مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• ارث از رباخوار و احکام مال ربوی در عروة الوثقی

ارث از رباخوار و احکام مال ربوی در عروة الوثقی

(مسألة ۱۳): إذا ورث مالا و شکّ فی أنّ مورّثه کان یربی أو لا لا إشکال فی أنّه یبنی علی عدمه و أنّه لیس علیه شیء.

و کذا إذا علم أنّه کان یربی إلاّ أنّه لا یدری أنّه کان علی الوجه المحرّم أو المحلّل بإعمال الحیل الشرعیّة فإنّه یبنی علی الصحّة؛ و کذا إذا احتمل کونه جاهلا بحرمته بناء علی ما مرّ من الحلّیة فی هذه الصورة.

و کذا إذا علم أنّه کان یأخذ علی الوجه المحرّم لکن لم یعلم کون الربا فی ماله لاحتمال أنّه کان مشغول الذمّة للدافع و کان یحسب من ذلک.

بل و کذا إذا علم بأخذه علی الوجه المحرّم و لم یعلم بقاءه فی ترکته لأنّ استصحاب بقائه لا یثبت وجوده فیها، أمّا إذا علم بوجوده فی ترکته معیّنا أو غیر معیّن و لکن یحتمل أنّه بعد ذلک أصلح ماله بأن ردّ الزائد أو أرضی المالک أو نحو ذلک، فإن کان معیّنا وجب علیه ردّه؛ و إن کان مختلطا بماله یجری علیه حکم الاختلاط و لا ینفع فی الحلّیة حمل أمره علی الصحّة.

و إن کان یعلم بعدم بقائه فی ترکته و لکن شکّ فی اشتغال ذمّته بعوضه و عدمه لاحتمال أنّه أصلح ماله قبل تلفه، فالظاهر الحکم بالاشتغال لأصالة عدم الإصلاح و بقائه فی عهدته، فیکون کما لو علم.

و إن علم باشتغال ذمّته بعوضه و شکّ فی بقاء شغل الذمّة و وجوب تفریغها من ترکته و عدم البقاء، فیمکن أن یقال بوجوب ذلک؛ لاستصحاب بقاء الاشتغال و یمکن أن یقال بعدمه؛ لأنّ المناط فی الوجوب کونه دینا علی المورّث متعلّقا بترکته و هذا لا یثبت باستصحاب الوارث؛ لأنّ الواجب علیه أداء دین المورّث من الترکة و هذا یتوقّف علی علمه به أو ثبوته بالبیّنة، أو بإقرار المورّث، أو شکّه فی الأداء و جریان الاستصحاب فی حقّه و أمّا شکّ الوارث فلا ینفع فی ثبوت دین علی المورّث و تکلیفه، فالواجب وفاء تکلیف المورّث و لیس دینه موضوعا لتکلیف علیه حتّی یکفی استصحاب بقائه. ففرق بینه و بین ما إذا نذر إعطاء درهم للفقیر إذا کان فلانا مدیونا، فإنّ استصحاب بقاء دینه المعلوم سابقا یکفی فی وجوب إعطاء الدرهم بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّ دین المورّث لیس موضوعا لتکلیفه بل هو مکلّف بأداء تکلیف المورّث و کونه مکلّفا غیر معلوم. (العروه الوثقی ج ۶ ص ۳۲)

مقدمه و طرح مسئله سیزدهم عروة الوثقی

مسئله سیزدهم عروه‌الوثقی این بود که اگر از کسی که ربا می‌خورد ارث به دیگری برسد، آیا حلال است یا حرام؟ تفاوتی نمی‌کند که بحث ارث باشد یا بحث هدیه باشد یا جهیزیه دختر باشد؛ فرض کنید پدر این دختر ربا می‌خورده است و اکنون این دختر جهیزیه را به خانه داماد آورده است؛ به‌طورکلی هر نوع انتقال مال از کسی که رباخوار است به شخصی که رباخوار نیست؛ یعنی این مواردی که سید یزدی در عروه درباره ارث بیان می‌کند، درباره بیع، اجاره و امثال آن نیز صادق است، به این معنا که اگر بخواهیم مالی را از کسی بخریم که می‌دانیم رباخوار است، الکلام هو الکلام؛ هرآنچه در اینجا گفته شود، در آن موارد نیز صدق می‌کند.

سید یزدی در مسئله سیزده، چند مسئله را ذیل یک مسئله بیان کرده است که اکنون به ترتیب بررسی می‌شود.

مسئله اول: شک در رباخوار بودن مورث

مسئله اول این است که اگر وارث شک داشته باشد که مورث اصلاً ربا می‌خورده است؟ یا اینکه آیا مال او ربوی است؟ در این صورت حکم روشن است، باید گفت اصل بر عدم رباخواری است؛ بنابراین آنچه به این وارث ارث می‌رسد، حلال است. ابتدا اصل بر این است که این مال حرام نباشد و اصل بر این است که این شخص رباخوار نباشد؛ یعنی همان اصاله العدم. علاوه بر این اصاله العدم، می‌توان گفت ظاهر حال مسلمان این است که ربا نخورد و این ظاهر، دلیل است.

مسئله دوم: شک در حلیت یا حرمت رباخواری مورث

مسئله دوم این است که اگر می‌دانیم شخصی ربا می‌خورده است، ولی شک داریم که رباخواری او «علی وجه الحلال» بوده است یا «علی وجه الحرام». مثلاً اگر حیله‌های ربا را قبول دارد، یعنی ربا می‌خورد اما «علی وجه الحلال». در اینجا نیز حکم روشن است؛ مالی را که به انسان ارث می‌رسد، باید حمل فعل مسلمان بر صحیح کرد؛ یعنی کسی که می‌دانیم ربا می‌خورده است، باید بگوییم که إن‌شاءﷲ علی وجه صحیح و علی وجه شرعی می‌خورده است.

قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت و قلمرو آن

این حمل فعل مسلمان بر صحیح، علاوه بر اینکه روایاتی دارد – برای مثال روایتی نقل شده است که: «ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَی أَحْسَنِهِ» (الکافی ج ۲ ص ۳۶۲) – غیر از روایات، حمل فعل مسلمان بر صحیح امری عقلایی است و چون امری عقلایی است، اختصاص به مسلمان ندارد و نسبت به غیرمسلمان‌ها نیز جاری است. در قاعده حمل فعل مسلمان بر صحیح، «مسلمان» خصوصیتی ندارد و در غیرمسلمان نیز این قاعده جاری است. برای مثال، در کشورهای غیرمسلمان وقتی مالی را در دست کسی می‌بینیم، باید حمل بر این کنیم که إن‌شاءﷲ مالک است؛ تصرفی را که انجام می‌دهد، باید حمل بر صحیح کرد یا عقدی را خوانده است و نمی‌دانیم صحیح است یا باطل، باید گفت که صحیح بوده است یا کودکی را می‌بینید و نمی‌دانید ولدالزنا است یا خیر، باید حمل بر صحیح کرد.

مسئله سوم: احتمال جهل مورث به حکم یا موضوع ربا

مسئله سوم این است که اگر می‌دانیم ربا می‌خورده است، ولی احتمال می‌دهیم که در این رباخواری جاهل بوده است، خواه جاهل به موضوع یا جاهل به حکم. همان مطلبی که در مسئله هفته قبل مطرح کردیم که مشهور آن است که اگر کسی جاهل بود، آنچه را که خورده، حلال است؛ ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (بقره/۲۷۵). اگر کسی این مسئله را قبول داشته باشد، بر این فرض که جاهلی که ربا خورده است اکنون توبه کند، آنچه را که پیش‌تر خورده حلال است، نتیجه این می‌شود که اگر مورث یقیناً ربا می‌خورده است و نمی‌دانیم توبه کرده است یا خیر، در اینجا نیز حمل فعل مسلمان بر صحیح این است که بگوییم توبه کرده است و مالی که به انسان رسیده، حلال است.

مسئله چهارم: احتمال دریافت ربا از باب تقاص

مسئله چهارم این است که اگر می‌دانیم میت ربا می‌خورده است و احتمال می‌دهیم که این مال ربوی را که می‌گرفته، از باب تقاص بوده است؛ یعنی ربا می‌گرفته است، ولی معتقد بوده است که از این شخص طلبی دارد و این ربا که می‌گیرد، به حساب طلب خود منظور می‌کند؛ یعنی درواقع ربا نخورده است و این مال ربوی را به‌جای آن طلب خود می‌گیرد؛ بنابراین این پولی که گرفته چون تقاص بوده، حلال است و به وارث هم که ارث برسد، برای وارث حلال می‌شود.

نقد و بررسی تقاص در اموال ربوی

تا اینجا فرمایش سید یزدی بود. ولکن این فرمایش اشکالی دارد؛ اشکال این است که اگر کسی مالی را از مردم به‌عنوان ربا بگیرد و سپس به حساب طلب خود بگذارد، اولاً گرفتن ربا حرام است و جایز نیست؛ یعنی نمی‌تواند بگوید این مال را می‌گیرم و به حساب طلب خود منظور می‌کنم. همان‌گونه که دادن ربا حرام است، گرفتن آن نیز حرام است. تقاص نیز در اینجا جایگاهی ندارد. در اینجا اگر مال مردم را گرفت، مالک نمی‌شود و عقد ربوی نیز باطل است. وقتی عقد ربوی باطل است، مالی را که گرفته باید بازگرداند.

تقاص از مال مردم بدون اذن، نیاز به اذن حاکم شرع دارد؛ یعنی در صورتی می‌تواند این مال را به‌جای مال خود بردارد که آن را بر اساس یک عقد باطل گرفته باشد، چون از دست صاحب نگرفته است؛ یعنی آن شخص که این پول ربوی را به این فرد داد، بخشش او بر اساس عقد ربا بوده است، لذا نمی‌تواند بگوید از «ید مالک» گرفته‌ام.

پس نتیجه این شد که پولی که می‌گیرد، حق گرفتن نداشته است و باید بازگرداند. عقد ربوی نیز باطل است، یعنی آن مال متعلق به صاحبش است. اگر بخواهد مال مردم را به‌جای طلب و دین خود بردارد، به اذن حاکم نیاز دارد؛ بنابراین این مسئله چهارم مشکل است.

مسئله پنجم: شک در وجود عین مال ربوی در ترکه

مسئله پنجم این است که اگر می‌دانیم این میت ربا می‌خورده است، ولی نمی‌دانیم اکنون عین مال ربوی در این ترکه موجود است یا خیر؛ یعنی مالی که اکنون به ما رسیده است، نمی‌دانیم ربا است یا خیر، ولی آن میت ربا می‌خورده است. اگر کسی ربا می‌گرفته است، اصل بر این است که ربا در دست او بوده است و این متیقن است. اکنون شک داریم که آیا در این مال ربا هست یا خیر؛ بقای مال ربوی استصحاب می‌شود.

بررسی استصحاب بقای مال ربوی و ملازمات آن

اما آیا استصحاب بقای مال ربوی اقتضا می‌کند که بگوییم در این ترکه مال ربا هست؟ این دو مطلب است. یک مطلب این است که این شخص ربا می‌خورده است، آیا مال ربوی اکنون موجود است؟ استصحاب می‌گوید مال ربوی موجود است؛ اما آنچه محل ابتلای وارث است، این است که در قرآن مکرر می‌فرماید: ﴿إِن تَرَکَ خَیْرًا﴾ (بقره/۱۸۰)؛ خیر در اینجا به معنای «مال» است. استصحاب بقای ربا اثبات نمی‌کند که ترکه، ربا است؛ بااینکه غیر از ترکه چیز دیگری نیست، ولی استصحاب بقاء بااینکه ترکه میت ربا باشد، ملازم است و استصحاب ملازمات خود را اثبات نمی‌کند.

پس می‌توان گفت که استصحاب جاری می‌شود، ولی استصحاب اثبات نمی‌کند که ترکه میت ربا است؛ لذا برای وارث اشکالی ندارد. مگر اینکه کسی بگوید از برخی روایات یا آیات چنین استفاده می‌شود که عنوان «ترکه» لازم نیست. در برخی روایات چنین آمده است: «مال المیت»؛ مال میت، نه لزوماً «ترکه». اگر عنوان «ما تَرَکَ» باشد، می‌گوییم در اینجا ترکه اثبات نمی‌شود ولی اگر بگوییم «مال المیت» – که در روایت آمده هرچه مال میت است به وارث می‌رسد – این «مال المیت» با استصحاب ثابت می‌شود.

مسئله ششم: قطع به وجود مال ربوی در ترکه و حکم اموال مختلط

مسئله ششم این است که اگر می‌دانیم میت ربا می‌خورده است و می‌دانیم در ترکه او ربا هست. اگر عین مال ربوی معین است که این مال ربا است و آن مال ربا نیست، در اینجا حکم روشن است. اگر عین مال ربوی موجود است، باید آن مال را بازگرداند و به وارث نمی‌رسد، چون متعلق به مردم و مال حرام است.

اما اگر مال ربوی غیر معین یا به‌عبارت‌دیگر «مختلط» است، یعنی برای مثال مال میت با مال ربوی مختلط است و قابل‌تفکیک هم نیست. در اینجا صاحب عروه فرموده است: اگر مال معین است باید بازگردانده شود و اگر مال معین نیست ولی احتمال می‌دهیم که «رد عوض» کرده باشد، یعنی ربا گرفته است و آن ربا هم موجود است، ولی احتمال می‌دهیم که عوض آن را بازگردانده باشد. اگر این احتمال داده شود، باز باید بر فعل مسلمان حمل بر صحت کرد.

صاحب عروه فرمود: اگر عین مال ربوی موجود و معین است، باید بازگردانیم و اگر غیر معین است و احتمال دادیم که عوض آن را رد کرده است، باید فعل مسلمان را حمل بر صحت کنیم.

ولکن شاید صحیح این باشد که اگر مال ربوی با مال میت مختلط است، از مصادیق «مال حلال مخلوط به حرام» است و همان بحث باب خمس مطرح می‌شود. در باب خمس اصلاً مورد همین است؛ مال حلال مخلوط به حرام که خمس آن را بپردازند تا مابقی حلال شود. به‌عبارت‌دیگر، در اینجا وارث باید ابتدا خمس مال را بدهد و سپس مابقی را میان خود تقسیم کنند.

تفاوت تکالیف وارث و وصی در اداء دیون

به‌عبارت‌دیگر –برخلاف فرمایش سید– باید میان «وارث» و «وصی میت» تفاوت قائل شویم. وارث مکلف به ادای دین مورث نیست؛ این وظیفه وصی میت است. آن‌کسی که مأمور است به اینکه رد مال کند یا تکلیف میت را برطرف کند یا خمس بدهد، «وصی» است؛ درحالی‌که بحث ما درباره «وارث» است. اگر مورث برای مثال نماز یا حج بر ذمه داشته باشد، ربطی به وارث ندارد و مربوط به وصی میت می‌شود که باید دین میت را ادا کند. اگر مال حلال مخلوط به حرام است باید خمس را بدهد و این وظیفه وصی میت است، نه وارث که محل بحث این مسئله است.

مسئله هفتم: حکم اختلاط مال ربا با ترکه

مسئله هفتم را نیز عرض کردیم که اگر مال ربا با مال میت مختلط باشد، حکم اختلاط دارد و در حکم اختلاط نیز مجالی برای حمل بر صحت نیست.

مسئله هشتم: شک در بقای اشتغال ذمه پس از تلف مال ربا

مسئله هشتم این است که می‌دانیم میت ربا می‌خورده است و علم داریم به اینکه آن مال ربا تلف شده است. علت شک ما هم این است که احتمال می‌دهیم میت خودش اشتغال ذمه را برطرف کرده باشد و احتمال هم می‌دهیم برطرف نکرده باشد؛ یعنی مال ربایی را که خورده است، آیا به صاحبش بازگردانده است؟

سید فرموده است: «الظاهر الحکم بالاشتغال». در اینجا باید حکم کنیم به اینکه میت مشغول‌الذمه است و مالی که به وارث می‌رسد، حکم اشتغال ذمه میت را دارد؛ یعنی می‌دانیم مال حرام در مال اوست. سپس فرموده است اصل بر عدم‌اصلاح مال میت است و اصل این است که مال حرام بر ذمه میت باقی است، بنابراین درصورتی‌که احتمال می‌دهیم اشتغال ذمه داشته باشد و احتمال هم هست که نداشته باشد، مال برای وارث حرام است.

نقد جریان استصحاب اشتغال ذمه توسط شخص ثالث

درباره اینکه سید فرمود: استصحاب اشتغال ذمه جاری کنیم و بگوییم چون ربا خورده است و نمی‌دانیم مشغول‌الذمه است یا نیست، استصحاب بقای ذمه کنیم؛ آیا فردی می‌تواند درباره فردی دیگر استصحاب یا اصلی جاری کند؟ برای مثال من دیروز دیدم لباس این شخص به خون آغشته و نجس است. اکنون نمی‌دانم لباسش را تطهیر کرده است یا خیر، آیا می‌شود استصحاب جاری کنم و بگویم لباس این آقا هنوز نجس است؟

شرط جریان هر اصلی این است که وجود متیقن و مشکوک بالفعل باشد و برای این کسی که می‌خواهد اصل جاری کند، محل ابتلاء باشد؛ که در اینجا مسئله غیبت مسلمان نیز مطرح است.

شبیه این مسئله است که آیا یک مرجع تقلید می‌تواند برای مثال استصحاب را در حیض جاری کند؟ این مرجع تقلید که نه متیقن آن را دارد و نه مشکوک آن را، اصلاً به آن مبتلا نیست. در آن مسئله برخی می‌گفتند مرجع تقلید وکیل یا نماینده این خانم است و به‌جای او شک می‌کند و استصحاب جاری می‌کند. برخی می‌گفتند مرجع تقلید قائم‌مقام آن مکلف است و احکام را جاری می‌کند. برخی می‌گفتند عمل دو گونه است؛ عمل آن خانم این است که این احکام حیض را جاری کند و عمل مرجع تقلید هم این است که به حیض عمل می‌کند و عمل او به همین فتوای اوست؛ اما کسی که نه مرجع تقلید است و نه آن خانم، نمی‌تواند در باب حیض استصحاب جاری کند؛ چون نه متیقن آن را دارد و نه مشکوک را.

موردبحث ما نیز این‌گونه است؛ فردی ربا خورده است و سپس از دنیا رفته است و نمی‌دانم آیا مشغول‌الذمه به آن مال ربوی هست یا نیست؟ آن شخص یقینی داشت و شاید شکی هم داشت که مشغول‌الذمه است یا نیست؟ اگر خودش بود می‌توانست استصحاب جاری کند؛ اما آیا من می‌توانم درباره آن فرد بگویم او ربا خورده است و شک داریم که اشتغال ذمه دارد یا ندارد و استصحاب کنیم که اشتغال ذمه دارد؟ یعنی آیا من می‌توانم درباره شخصی دیگر اصل جاری کنم؟ در اینجا اصلاً ارکان استصحاب و هر اصل دیگری تمام نیست؛ چون اصلاً من نه یقین دارم و نه شک. یقین و شک متعلق به کسی است که در حق او اثر دارد.

شباهت مسئله به قاعده غیبت مسلمان و اصل مثبت

مطلب دوم اینکه این مسئله نیز شبیه همان مسئله غیبت مسلمان است. مسئله غیبت مسلمان این است که اگر به نجس بودن لباس کسی یقین دارید و پس از مدتی او را ندیدید و اکنون مشاهده کردید، در اینجا باید بگویید لباس او پاک است، نه اینکه بگویید نجس است. در اینجا نیز همان مسئله مطرح است؛ یقین دارم کسی ربا خورده است و پس از مدتی از دنیا رفته است؛ نمی‌دانم در آن مدت آیا اشتغال ذمه داشته است یا برائت ذمه پیدا کرده است؟ در اینجا نیز باید گفت اشتغال ذمه ندارد. یکی از مصادیق حمل بر صحت عمل مسلمان، همین است.

به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اصلاً این استصحاب، اصل مثبت نیز هست. اگر بخواهیم استصحاب کنیم و بگوییم مال ربوی در اموال این شخص موجود است پس میت مشغول‌الذمه است؛ اصل مثبت است؛ و یا استصحاب کنیم و بگوییم مال ربوی موجود است پس این مال بر وارث حرام است؛ اصل مثبت است.

به‌هرحال ظاهراً نمی‌توان فرمایشات سید را در مسئله هشتم پذیرفت؛ بلکه در مسئله هشتم باید چنین گفت: اگر کسی بداند میت ربا خورده است و بداند که مال ربوی موجود نیست و نداند که میت مشغول‌الذمه است یا نیست؟ وارث نسبت به مشغول‌الذمه بودن میت تکلیفی ندارد. کسی که تکلیف دارد، وصی است و بحث ما درباره وارث است و وارث تکلیفی نسبت به اینکه میت مشغول‌الذمه هست یا نیست، ندارد. درباره مال هم شک داریم که آیا ربوی است یا نیست و اصل بر عدم آن است.