خارج فقه (نظام اقتصادی اسلام) حرم مطهر ۱۴۰۴

درس خارج فقه استاد عابدی

شروط بیع ربوی، بررسی مسائل عروه الوثقی، بررسی مساله سی و یک، بررسی روایات

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • شروط بیع ربوی
  • شرط اول: وحدت در جنس
  • ربا در معامله اصل و فرع و مشتقات کالاهای ربوی (مسئله ۳۲)
  • مصادیق عملی ربا در معاملات ضایعات و کالاهای مستعمل
  • معیار وحدت جنس در معامله مشتقات و محصولات مرتبط
  • دیدگاه‌های مختلف در تعیین وحدت جنس: اسم، خاصیت یا اصل
  • دشواری استنباط حکم در مسائل مستحدثه و آرای فقیهان
  • بررسی ماهیت روایات اقناعی و برهانی در موضوع گندم و جو
  • تعریف منطقی جنس، نوع و صنف
  • بررسی روایات مورد استناد در معامله اصل و فرع
  • معیار تشخیص اعانه و ربا از دیدگاه مقدس اردبیلی
  • تقدم عرف بر اجماع و روایات در موارد مشکوک
  • تعامل شرع و عرف در تبیین موضوعات
❋ ❋ ❋

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

ربا در معامله اصل و فرع و مشتقات کالاهای ربوی (مسئله ۳۲)

بحث درباره این بود که اگر دو جنسی را که ربوی هستند، یعنی مکیل و موزون هستند، بخواهند معامله کنند و این دو جنس نوعی ارتباط با یکدیگر داشته باشند؛ برای مثال، یکی اصل و دیگری فرع باشد، یا این از آن ساخته شده باشد، یا به این استحاله شده باشد؛ آیا در این‌گونه موارد ربا هست؟

مصادیق عملی ربا در معاملات ضایعات و کالاهای مستعمل

موضوع روشن است؛ در مواردی که افرادی معمولاً در خیابان‌ها می‌گردند و می‌گویند ضایعات می‌خرند، مثلاً آهن شکسته و امثال آن را می‌گیرند و سپس چیزی از همان جنس به‌صورت سالم می‌دهند؛ برای مثال، ظرف‌های مسی کهنه یا شکسته را می‌خرند و سپس یک ظرف مسی سالم به‌جای آن می‌دهند، در تمامی این موارد حتماً ربا وجود دارد؛ مگر این‌که آنچه می‌دهند از این جنس نباشد.

برای مثال، اگر نان خشک جمع‌آوری کنند و سپس نان سالم بدهند، حتماً ربا پیش می‌آید. یا اگر مس شکسته را بخرند و سپس قابلمه مسی دیگری بدهند، حتماً در آن ربا وجود دارد. ضایعات آهن و فلزات را می‌خرند و سپس چیزی از همان جنس ولی به‌صورت سالم تحویل می‌دهند. در مواردی مانند فرش این مسئله پیش نمی‌آید؛ زیرا افرادی هستند که فرش کهنه می‌گیرند و فرش سالم می‌دهند؛ ازآنجاکه فرش مکیل و موزون نیست، ربا پیش نمی‌آید.

معمولاً اگر دو معامله به‌قصد فرار از ربا یا به‌صورت صوری باشد، ربا و حرام است؛ اما اگر واقعاً دو معامله مستقل باشد و هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته باشد، اشکالی ندارد. اگر واقعاً دو معامله انجام دهند، مشکلی ندارد؛ ولی اگر در یک معامله این اشیای خراب را بگیرد و سپس سالم بدهد، حتماً ربا محسوب می‌شود.

معیار وحدت جنس در معامله مشتقات و محصولات مرتبط

بحث در این بود که در مواردی مانند معامله شیر با سرشیر یا شیر با خامه، آیا هنگامی‌که جنسی از جنس دیگر ساخته شده است، ربا وجود دارد؟ برای مثال، قند یا شکر را از نیشکر یا چغندر تولید می‌کنند؛ اکنون اگر کسی بخواهد میان قند و چغندر، میان قند و نیشکر، یا میان قند و شکر معامله کند، آیا این‌ها ربا محسوب می‌شود؟

آیا قند و چغندر یک جنس محسوب می‌شوند یا دو جنس؟ یا مواردی که استحاله یک شیء به شیء دیگری است؛ یا مواردی مانند معامله میوه با آب‌میوه؛ آیا در این‌ها ربا پیش می‌آید؟

دیدگاه‌های مختلف در تعیین وحدت جنس: اسم، خاصیت یا اصل

آیا در تمام این موارد ملاک وحدت اسم است؟ یعنی بررسی شود که به این قند می‌گویند و به آن هم قند می‌گویند و همین ملاک پیش آمدن یا نیامدن ربا باشد؟ یا گفته شود ملاک وحدت جنس است؟ به این معنا که برای مثال، جنس هر دو پشم، پنبه یا شیر باشد؟ یا این‌که ملاک وحدت خاصیت است؟ یا این‌که ملاک وحدت اصل است؟ خلاصه چه معیاری ملاک است در این‌که این دو را هم‌جنس بدانیم و ربا پیش بیاید، یا این‌که غیر هم‌جنس بدانیم و ربا پیش نیاید؟

دشواری استنباط حکم در مسائل مستحدثه و آرای فقیهان

مکرراً عرض شد، صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌فرمایند این موضوع از مشکل‌ترین مسائل فقه است و نمی‌توان به راحتی و به‌صورت قطعی حکمی صادر کرد که آیا این‌ها ربا هستند یا ربا نیستند؟ حتی گاهی یک فقیه در یک کتاب دو گونه نظر داده است.

شاید بهتر این باشد که گفته شود مواردی را که شرع مسلماً در آن‌ها دخالت و تصرف کرده و فرموده است که این دو یک جنس هستند، یا فرموده است که این‌ها یک جنس نیستند، می‌پذیریم.

مردم هیچ‌گاه نمی‌گویند گندم و جو یکی هستند، اما شرع آن‌ها را یکی دانسته است. مکرراً عرض شد فتوای اهل سنت بر این است که گندم و جو دو جنس هستند؛ خود شیعه نیز در باب زکات، گندم و جو را دو چیز می‌دانند.

اگر کسی قسم خورده باشد که نان گندم نمی‌خورد، چنانچه نان جو بخورد، قسم او حنث نشده است؛ یعنی در باب قسم می‌گوییم گندم و جو دو چیز هستند و اگر قسم خورده است این را نخورد، چنانچه آن را بخورد، آن شیء دیگری است؛ اما در باب ربا می‌گوییم یکی هستند؛ یعنی اگر گندم و جو را معامله کند، یک‌چیز را معامله کرده است و ربا پیش می‌آید.

فتواهای عجیبی در این مسئله وجود دارد. پس گفته شود هر جا شرع دخالت کرد آن را می‌پذیریم و در سایر موارد باید به سراغ قواعد رفت؛ یا این‌که گفته شود همین مواردی را هم که شرع فرموده است، نمی‌توان پذیرفت.

بررسی ماهیت روایات اقناعی و برهانی در موضوع گندم و جو

برای مثال، این‌که شرع فرموده است گندم و جو یک جنس هستند، به‌این‌علت است که وقتی حضرت آدم (علیه السلام) گندم می‌کاشت، گندم می‌رویید و هنگامی‌که حضرت حوا گندم می‌کاشت، جو می‌رویید. آیا می‌توان این را پذیرفت؟ این مطلب بسیار در روایات آمده است که دلیل یک‌جنس بودن این دو، همین است. پذیرفتن این‌گونه مطالب مشکل است، هرچند در روایات ذکر شده باشد.

یا گفته شود این روایات امور اقناعی را بیان می‌کنند و نه امور برهانی؛ یعنی مانند گفت‌وگوهای معمولی مردم است که سخنانی را می‌گویند و مردم نیز می‌پذیرند، درحالی‌که استدلالی ندارد و صرفاً جدل است. آیا این روایات این‌گونه هستند؟

اکنون نیز مسائلی مانند مهندسی ژنتیک وجود دارد. در مهندسی ژنتیک گاهی در یک گندم دخل و تصرفی انجام می‌دهند درحالی‌که در گندم دیگر تصرفی نیست؛ در خاصیت، نوع کشت و موارد دیگر واقعاً تفاوت بسیار زیاد است.

برای مثال سیب‌زمینی را در ۵۰ سال پیش در نظر بگیرید که به این صورت نبود؛ سیب‌زمینی تنها در زمان خاصی وجود داشت و در مواقعی که کاشته می‌شد، نمی‌رویید؛ اما اکنون سیب‌زمینی را در هرزمانی که می‌کارند، می‌روید؛ زیرا در آن دخل و تصرف کرده‌اند. در مهندسی ژن، آیا اکنون باید این‌ها را دو جنس بدانیم یا تمام آن‌ها را یک جنس محسوب کنیم؟

تعریف منطقی جنس، نوع و صنف

گفته شد جنس یعنی آنچه در منطق به آن نوع می‌گویند و زیرمجموعه‌اش صنف باشد. اگر بخواهیم به این صورت سخن بگوییم، شبیه به کلام امام خمینی می‌شود که درباره شیربرنج فرمودند: شیربرنج چیست؟ گفتند: چیزی سفید. پرسیدند: سفید چیست؟ گفتند: غاز. پرسیدند: غاز چیست؟ گفتند: گردن‌دراز. این پرسش‌ها پایانی نخواهد داشت.

در منطق هنگامی‌که می‌خواستند نوع را بیان کنند، می‌گفتند نوع به این معناست: صورت نوعیه در برابر صورت جسمیه. صورت نوعیه را فصل می‌نامند. فصل را همان شیئیة الشیء بفصله یعنی به نوع آن می‌گویند. هر چیزی که از آن پایین‌تر بیایید باید عنوان با یک ضمیمه ذکر شود، به این نوع می‌گویند.

برای مثال می‌گوییم این حیوان است که جنس محسوب می‌شود؛ سپس می‌گوییم انسان که نوع است. از انسان که پایین‌تر بیایید: انسان قدبلند یا انسان قدکوتاه؛ مشاهده می‌کنید که یک قید اضافه می‌شود. این را صنف و آن را نوع می‌گویند.

بررسی روایات مورد استناد در معامله اصل و فرع

اکنون دو یا سه روایتی را که صاحب عروه آورده است سریعاً عرض می‌کنم تا پس‌ازآن جمع‌بندی نمایم و این مسائل به پایان برسد. پس‌ازآنکه صاحب عروه فرمود علامه حلی ادعای اجماع کرده است که هر جنسی با فروع خود، یک شیء محسوب می‌شود؛ یعنی شیر با کشک، شیر با سرشیر و شیر با ماست. حتی برخی در کتاب‌های خود نوشته‌اند شیر با پنیر؛ به این معنا که پنیر همان شیر جامد است و شیر هم همان پنیر مایع است.

آیا می‌توان این سخنان را پذیرفت که نتیجه آن پیش آمدن ربا میان شیر و پنیر باشد؟ علامه حلی ادعای اجماع کرده است که گفته شد این اجماع‌ها ملاک نیست و فایده‌ای ندارد؛ اما دو یا سه روایتی را که این کتاب آورده است عرض می‌کنم. می‌فرمایند: «وَ یُستَدَلُّ عَلَیها مُضافاً اِلی جُملَةٍ مِنَ الاَخبارِ» (العروه الوثقی ج ۶ ص ۴۶)؛ یعنی افزون بر آن اجماع، این روایات را داریم.

مانند صحیح زراره از ابی‌جعفر (علیه السلام): «الدَّقیقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّویقُ بِالدَّقیقِ مِثلاً بِمِثْلٍ لا بَأْسَ». آرد با گندم یا سویق با آرد، به‌صورت برابر، اشکالی ندارد. این حدیث می‌فرماید گندم با آرد، یا جو با آرد جو، یک جنس محسوب می‌شوند.

اما صاحب عروه می‌خواهد از این حدیث این‌گونه استفاده کند که این حدیث مفهوم دارد؛ می‌خواهد بگوید این حدیث مفهوم دارد و مفهوم آن این است که اگر «مثلاً بمثل» نبود، جایز نیست. مفهوم آن این است که اگر کم‌وزیاد بود، فَفیهِ بَأسٌ و حرام است. تنها درصورتی‌که برابر باشند جایز است و در غیر این صورت جایز نیست. چنین نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد؛ درحالی‌که سؤال این است که آیا این‌گونه روایات مفهوم دارند؟

این روایت می‌گوید گندم و آرد اگر برابر باشند، اشکالی ندارد؛ آیا مفهوم دارد که اگر برابر نبودند جایز نیست؟ این در میان مفاهیم شش‌گانه، جزو مفهوم لقب است و مفهوم لقب را اَضعَفُ المَفاهیم می‌دانستند؛ پس نمی‌توان از این حدیث چنین استفاده‌ای کرد؛ یعنی حتی در مورد خود گندم و آرد نیز نمی‌توان چنین گفت. نه از این حدیث می‌توان استفاده کرد که شیر و پنیر دو جنس هستند و نه می‌توان استفاده کرد که گندم و آرد یک جنس هستند؛ هیچ‌کدام استفاده نمی‌شود زیرا مفهوم لقب اعتبار ندارد. این تنها یک صورت را بیان می‌کند که جایز است و مفهوم ندارد. پس استدلال به این روایت صحیح نیست.

حدیث بعدی: وَ مُوَثَّقُ سَماعَة عَن اَبی عَبدِﷲِ عَلَیهِ السَّلامُ. سماعه از امام صادق (علیه السلام) درباره معامله انگور با کشمش سؤال کرده است: «عَنِ العِنَبِ بِالزَّبیبِ». فرمودند: «لا یَصِحُّ اِلّا مِثلاً بِمِثْلٍ». این حدیث بسیار روشن است؛ اگر آن روایت اضعف المفاهیم بود، این اَقوَی المَفاهیم است؛ یعنی حتی از مفهوم شرط و وصف نیز مهم‌تر است؛ یعنی مفهوم حصر. حتی کسانی که مفاهیم را قبول ندارند، در چنین مواردی مفهوم را می‌پذیرند.

بعداً عرض می‌کنم که اصلاً بسیاری از روایات قبلی نیز اشتباه نقل شده و بعدی هم در تهذیب شیخ تفاوت دارد. اکنون آنچه ایشان استدلال می‌کند این است: فرمودند: «لا یَصِحُّ اِلّا مِثلاً بِمِثْلٍ» که عرض شد بسیار مفهوم دارد؛ می‌فرماید انگور و کشمش یک جنس هستند و اگر برابر نباشند و کم‌وزیاد داشته باشند، ربا می‌شود.

سماعه می‌گوید پرسیدم: اَلرُّطَبُ وَ التَّمرُ؛ خرمای‌تر و خرمای خشک؟ فرمودند (علیه السلام): «مِثلاً بِمِثْلٍ»؛ خرمای‌تر و خشک باید برابر باشند؛ یعنی باید هم‌وزن باشند. به‌عبارت‌دیگر در معامله خرمای‌تر و خشک ربا پیش می‌آید.

ما فارسی‌زبانان به همه این‌ها خرما می‌گوییم؛ اما عرب به این تمر و به آن رطب می‌گوید؛ یعنی دو نام مختلف دارد. آیا این تفاوت در نام باعث می‌شود بگوییم دو جنس هستند یا یک جنس؟ اکنون خرماهایی نیز وجود دارند که به آن‌ها عجوه می‌گوییم؛ به‌گونه‌ای که نمی‌گویند خرمای عجوه، بلکه می‌گویند عجوه. این مواردی که نام‌های مختلف دارند، دلیل بر تعدد نوع نمی‌شود؛ یعنی تفاوت در نام دلیل نمی‌شود که بگوییم دو جنس متفاوت هستند.

گاهی یک جنس است و دو نام دارد، مانند رطب و تمر، یا رطب و عجوه. گاهی نیز دو جنس متفاوت هستند ولی یک نام دارند؛ مانند توت که دو جنس متفاوت دارد ولی هر دو یک نام دارند. شاید بتوان گفت از این روایات نیز نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. حدیث دیگری نیز ایشان درباره تمر و بسر نقل کرده است. بسر همان خرماهای قرمز است که تازه خارک شده یا هنوز نرسیده است و تازه رنگ قرمز پیدا کرده است.

معیار تشخیص اعانه و ربا از دیدگاه مقدس اردبیلی

مقدس اردبیلی (رضوان‌ﷲ‌علیه) در بحث اعانه بر اثم فرموده‌اند چه چیزی را اعانه می‌نامند؟ همان بحثی که مطرح بود اگر کسی خیاط سلطان باشد و جناب شیخ بهایی فرمودند تو خودت ظالمی و اعانه بر ظلمه آن کسی است که به تو سوزن و نخ می‌فروشد؛ این مطالب در مکاسب بود. در آنجا مقدس اردبیلی فرموده‌اند ملاک در اعانه، یا صدق عرفی است یا لفظ؛ یعنی یا این لفظ را به کار ببرند، یا عرفاً بگویند این اعانه است، یا این‌که نام آن اعانه نیست و صدق عرفی هم نمی‌کند ولی قصد آن را دارند.

مقدس اردبیلی این مطلب را فرموده‌اند و شیخ انصاری نیز فرموده‌اند سخن بسیار جالبی است. به‌عبارت‌دیگر، یک ملاک واحد ارائه ندهیم، بلکه ملاک به‌صورت مانعةالخلو باشد؛ یا این، یا آن، یا همه آن‌ها. همان سخنی را که مقدس اردبیلی در بحث اعانه فرمودند، در باب ربا نیز گفته‌اند. ایشان فرمودند در باب ربا ملاک این است که گاهی صدق عرفی، گاهی وحدت حقیقت و گاهی وحدت اصل ملاک است. در هر مورد نیز نمی‌توان به‌صورت قطعی نتیجه گرفت که کدام‌یک ملاک است. مقدس اردبیلی این را فرموده‌اند و سپس خودشان گفته‌اند: فیهِ تَاَمُّلٌ؛ یعنی این مطلب جای تأمل و تردید دارد.

تقدم عرف بر اجماع و روایات در موارد مشکوک

اگر از این سخنان مقدس اردبیلی نیز صرف‌نظر کنیم و به مواردی که سید فرمودند بپردازیم؛ چنانچه به عرف مردم مراجعه کنیم، چه کسی می‌گوید کنجد با روغن کنجد هر دو یک جنس هستند؟ صاحب عروه فرمودند یک جنس هستند؛ علامه حلی می‌فرمایند اجماع داریم که یک جنس هستند؛ اما آیا عرف مردم این را می‌پذیرند؟

برای مثال، صابون را از زیتون تولید می‌کنند؛ آیا می‌توان گفت معامله صابون با کنجد، یا معامله صابون با روغن‌زیتون ربا و حرام است اگر کم‌وزیاد در آن باشد؟ چه کسی این را می‌پذیرد؟ در این موارد، هم از این اجماع و هم از این روایات دست برمی‌داریم؛ ملاک این است که هر چیزی را به عرف القا کردیم و عرف گفت این دو یک جنس هستند، در آنجا می‌گوییم ربا پیش می‌آید؛ هر جا هم که عرف نپذیرفت، از آن صرف‌نظر می‌کنیم.

تعامل شرع و عرف در تبیین موضوعات

خلاصه مسئله مشکل است و تنها مواردی باقی می‌ماند که در آن‌ها شک وجود دارد؛ یعنی نتیجه این شد که نه از کلمات علما و نه از روایات مطلبی قطعی به دست نمی‌آید. باید درباره موارد شک بحث کرد؛ آیا در موارد شک همیشه باید قائل شد که اصل، عدم ربا است یا اصل، ثبوت ربا است؟ فردا بحث خواهیم کرد.

محل برگزاری