خارج فقه (نظام اقتصادی اسلام) حرم مطهر ۱۴۰۴

درس خارج فقه استاد عابدی

شروط بیع ربوی، شرط دوم: مکیل و موزون، بررسی مسائل عروه الوثقی، مساله ۳۴، بررسی روایات

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • شروط بیع ربوی
  • شرط دوم: مکیل و موزون بودن
  • مقدمه و تبیین موضوع
  • دیدگاه مذاهب اسلامی دربارۀ شرط دوم ربا
  • بررسی فقهی مسئله ۳۴ عروة الوثقی
  • ادله حلیت معامله در اشیای غیر مکیل و موزون
  • بررسی ادعای اجماع و آرای مخالف
  • تبیین روایات در وسائل‌الشیعه
❋ ❋ ❋

شروط بیع ربوی

شرط دوم: مکیل و موزون بودن

مقدمه و تبیین موضوع

درباره ربا گفته شد که دو شرط دارد. شرط اول،  وحدت جنس است که بحث آن تاکنون به طول انجامید. شرط دوم،  مکیل و موزون بودن است؛ یعنی چیزی که در هنگام خریدوفروش،  کیل (پیمانه)  یا وزن می‌شود؛ در این قبیل اشیا ربا وجود دارد؛ اما اگر مکیل و موزون نباشد، برای مثال عددی (شمردنی)  باشد، مانند گردو یا تخم‌مرغ؛ البته در حال حاضر گردو و تخم‌مرغ وزنی (کشیدنی) است، اما در آن زمان که برای مثال عددی بوده و نه وزنی، یا برای مثال در حال حاضر تخته فرش که عددی محسوب می‌شود؛ آیا در این قبیل اشیا ربا وجود دارد؟

دیدگاه مذاهب اسلامی دربارهٔ شرط دوم ربا

فتوای اهل سنت

فتوای اهل سنت این است که شش چیز در روایات ذکر شده است که قطعاً در آن‌ها ربا وجود دارد؛ مانند گندم، جو، انگور، کشمش، خرما و نمک. دربارهٔ این موارد می‌گویند در روایات آمده است که خریدوفروش این‌ها با هم‌جنس خود، موجب ربا می‌شود؛ اما اهل سنت نسبت به غیر این شش مورد، اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای از آنان معتقدند ربا فقط در همین موارد است و در اشیای دیگر ربا نیست. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که می‌توان از این روایات تعدی کرد، یا به‌عبارت‌دیگر، از این روایات قاعده‌ای کلی به دست آورد و در اشیای دیگر نیز قائل به وجود یا عدم ربا شد.

فتوای مشهور شیعه

در میان شیعه، معروف و مشهور این است که ربا فقط در مکیل و موزون تحقق می‌یابد.  در اشیایی که عددی هستند، معمولاً ربا وجود ندارد. یا اگر چیزی با متر فروخته شود، مانند پارچه یا زمین، یا اشیایی که با مشاهده خریدوفروش می‌شوند، مانند گوسفند و حیوانات ؛ در این قبیل موارد ربا نیست.

بررسی فقهی مسئله ۳۴ عروة الوثقی

اکنون عبارت  «عروه»  را قرائت می‌کنم درباره این‌که آیا شرط مکیل و موزون بودن، یک شرط انحصاری است؟ به این معنا که اگر مکیل و موزون بود، ربا است و اگر مکیل و موزون نبود، ربا نیست. یا این‌که می‌خواهند بگویند در مکیل و موزون ربا هست و منافاتی ندارد که در اشیای دیگر نیز ربا باشد؛ که در ادامه توضیح می‌دهم چه کسانی این سخن را می‌گویند.

«الثانی فی تحقق الربا الکیل و الوزن»؛ شرط دوم این است که آن دو جنس مکیل یا موزون باشند. «فلا ربا فی غیر المکیل و الموزون»؛ ربا در غیر مکیل و موزون نیست. برای مثال فرض کنید ایران بخواهد به کشوری نفت بدهد و از آن کشور بنزین خریداری کند؛ در اینجا ربا پیش می‌آید و ربا محسوب می‌شود زیرا هر دو مکیل هستند. «فلا ربا فی غیر المکیل و الموزون کالمعدود و المذروع». (العروه الوثقی ج ۶ ص ۴۸)

ادله حلیت معامله در اشیای غیر مکیل و موزون

چندین بار ذکر شد که این مسئله از دشوارترین مسائل فقه است و چندان روشن نیست.  در پایان نیز که گفته شد روشن نیست، مطرح شد که در موارد شک باید چه اقدامی انجام داد. موارد شک ذکر شد که به همین علت بود. چیزی که با ذرع، یعنی متر سنجیده می‌شود و متری خریدوفروش می‌شود، در آن‌ها ربا نیست. صد متر زمین بدهد و دویست متر زمین بگیرد، ربا نیست. «و ما یباع بالمشاهده»؛ همین‌طور است اشیایی که با مشاهده خریدوفروش می‌شوند. برای مثال درگذشته گوسفند، شتر یا گاو را صرفاً مشاهده می‌کردند و خریدوفروش می‌نمودند که در آن‌ها ربا نبود ولی در حال حاضر وزن می‌کنند که مسلماً در آن‌ها ربا هست. «کالجوز و البیض»؛ تخم‌مرغ، گردو، «و العبد»؛ خریدوفروش بنده با مشاهده بود،   «و الثیاب»؛ لباس،   «و الدواب»؛ حیوانات،   «و النخیل»؛ درخت خرما،   «و الاشجار و نحوها، فیجوز فیها التفاضل و لو مع اتحاد الجنس علی الاقوی». اگر برای مثال یک درخت را بفروشد و ده درخت از همان جنس دریافت کند، اشکالی ندارد.   «نقداً»  اشکالی ندارد و  «نسیئةً»؛ نسیه آن نیز اشکالی ندارد،   «کما هو مذهب المشهور».

پیش از این مفصلاً توضیح داده شد که در روایات، هنگامی‌که دو جنس، برای مثال گندم در برابر نخود معامله شود، ربا نیست؛ زیرا وحدت جنس ندارند، اما در روایات آمده بود که نسیه آن اشکال دارد. به همین علت در اینجا عبارت  «علی الاقوی»  ذکر می‌شود؛ یعنی اقوی این است که اگر نسیه بود اشکالی ندارد اما اگر نقد باشد دیگر نیازی به اقوی نیست و مسلماً اشکالی ندارد.

دلیلی که بر این شرط دوم اقامه می‌شود، این است:   «للعمومات و النصوص المستفیضه». دلیل این‌که در ذرع، در مشاهده و در غیر مکیل و موزون ربا نیست و معامله حلال است، یکی عمومات است؛ مانند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾. (بقره/ ۲۷۵) این آیه شامل این قبیل معاملات می‌شود، همچنین ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. (مائده/ ۱) پس آیه شریفه به‌عنوان عمومات، شامل این نوع معامله می‌شود و به همین جهت می‌گوییم معامله صحیح است و ربا نیست. همچنین النصوص المستفیضه و روایاتی که اکنون چند مورد را قرائت می‌کنم.

بررسی ادعای اجماع و آرای مخالف

گمان می‌کنم در کتاب  «مفتاح الکرامه»، بیش از ۳۰ کتاب نام برده شده است که تصریح کرده‌اند که شرط ربا، مکیل و موزون بودن است و در غیر مکیل و موزون ربا نیست. از پنج نفر از علما نیز نقل می‌کند که آنان ادعای اجماع کرده‌اند؛ یکی شیخ طوسی در کتاب  «خلاف»، دیگری سلّار در «مراسم»  و ابن ادریس در «سرائر». از دو نفر دیگر نیز بدون ذکر کتاب نقل می‌کند؛ یکی ابوعلی که احتمالاً مراد ایشان ابوعلی صاحب کتاب  «الجواهر فی الفقه»  است و دیگری ابن‌ابی‌عقیل. صاحب مفتاح می‌گوید این پنج نفر نیز ادعای اجماع کرده‌اند.

البته دراین‌باره که این سخنان تا چه حد صحیح است، تأمل بسیاری لازم است. مواردی که مفتاح‌الکرامه می‌گوید فتوای آنان بر شرط مکیل و موزون بودن ربا است، در عبارات بسیاری از این کتاب‌ها چنین مطلبی استنباط نمی‌شود، اما مفتاح‌الکرامه این نسبت را داده است. برای مثال مفتاح‌الکرامه می‌گوید ابن‌زهره در کتاب  «غنیه» گفته است شرط ربا مکیل و موزون بودن است، درحالی‌که باملاحظه کتاب چنین مطلبی استخراج نمی‌شود که بتوان گفت به نظر ابن‌زهره در غیر مکیل و موزون ربا نیست. ایشان فقط اثبات ربا در مکیل و موزون کرده است، اما این‌که در غیر مکیل و موزون ربا نیست، از عبارت ایشان برنمی‌آید.

به‌هرحال، برخی کتاب‌ها مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین دلیل این مسئله اجماع است که ذکر شد این اجماع جای تأمل دارد. افرادی مانند شیخ مفید و پیروان ایشان نیز گفته‌اند که چنین شرطی وجود ندارد؛ یعنی در اشیای مشاهده‌ای، عددی یا متری نیز ربا وجود دارد.

این اجماع بر شرط بودن آن است. شرط به این معنا که اگر این نباشد، ربا نیست. در این‌که در مکیل و موزون ربا هست، شک و شبهه‌ای نیست و اختلافی هم وجود ندارد؛ اما هنگامی‌که می‌خواهیم بگوییم شرط است، یعنی اگر مکیل و موزون نباشد ربا نیست؛ معلوم نیست کسی این را بگوید.

تبیین روایات در وسائل‌الشیعه

روایات این مسئله در وسائل‌الشیعه پراکنده است. صاحب وسائل باب ششم از ابواب ربا را به همین مسئله اختصاص داده و عنوان باب را چنین گذاشته است: «باب ان الربا لا یثبت الا فی المکیل و الموزون غالبا و ان الاعتبار فیهما بالعرف العام دون الخاص». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۲ ابواب الربا باب ۶). همان‌طور که ملاحظه می‌کنید عنوان باب «لا یثبت الا» است و ظاهر این عبارت این است که شرط است. کلمهٔ غالباً قید مکیل و موزون است. غالباً یعنی چیزی که در عرف غلبه دارد که با کیل فروخته می‌شود یا غلبه دارد که با وزن فروخته شود. برای مثال فرض کنید که اکنون غالباً گردو را وزنی می‌فروشند یا عددی؟ اگر غالباً وزنی باشد، در این صورت ربا است. ملاک نیز عرف عام است و نه عرف خاص.  اگر در روستایی فقط در همان روستا گردو را می‌شمارند اما در جاهای دیگر گردو را وزن می‌کنند، ملاک عرف عام است و نه عرف خاص.

به‌هرحال، در این باب دو یا سه روایت نقل شده است و باقی روایات در باب ۱۶ و باب ۱۷ نقل شده است.

حدیث ۱: روایت زراره و حصر ربا در مکیل و موزون

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره عن ابی عبدﷲ علیه السلام قال: لا یکون الربا الا فیما یکال او یوزن». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۲ ابواب الربا باب ۶ ح ۱) سند این حدیث صحیحه محسوب می‌شود. ظاهر این حدیث حصر است. شاید در آینده حدیث را به‌گونه‌ای دیگر معنا کنم، اما فعلاً ظاهر آن این است که ربا نیست مگر در مکیل و موزون. به‌عبارت‌دیگر، مفهوم حصر از اظهر مفاهیم است؛ یعنی مفهوم آن این است که در غیر مکیل و موزون ربا نیست. این همان معنای شرط است.

حدیث ۲: روایت عمر بن یزید و بررسی ربا در پول

«وبإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن سلیمان، عن علی بن أیوب، عن عمر بن یزید، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام – فی حدیث – انه قال: یا عمر قد أحل ﷲ البیع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلین بمثل، وحنطة بحنطة مثلین بمثل». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۳ ابواب الربا باب ۶ ح ۲)

چون تعداد روایات بسیار زیاد است، برخی گفته‌اند این روایات متواتر است. اگر بخواهیم بحث سندی انجام دهیم، باید بگوییم این حدیث موثقه است.

این حدیث می‌فرماید در پول یا درهم ربا هست. اگر ما بگوییم شرط ربا مکیل و موزون بودن است، در این صورت این اشکال پیش می‌آید که معمولاً طلا، نقره یا پول را عددی می‌فروشند؛ نه مکیل است و نه موزون. پول را می‌شمارند و خریدوفروش می‌کنند. اگر پول به پول عددی باشد، طبق حدیث پیشین باید بگوییم در آن ربا نیست. امروزه نیز بانک مرکزی پول را وزن می‌کند. اکنون درست است که ما پول را می‌شماریم، اما این شمردن به علت آن است که قائم‌مقام وزن است.

حدیث ۳: روایت عبید بن زراره و بررسی طُرق آن

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره قال سمعت ابا عبدﷲ علیه السلام یقول: لا یکون الربا الا فیما یکال او یوزن». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۳ ابواب الربا باب ۶ ح ۳)

این حدیث به علت ابن‌فضال و ابن‌بکیر،  موثقه محسوب می‌شود. این حدیث عیناً مانند حدیث اول است. «و رواه الشیخ باسناده عن احمد بن محمد و باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن بکیر و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن صفوان و رواه الصدوق باسناده عن عبید بن زراره». این را به این جهت قرائت کردم که می‌گویند این حدیث چهار طریق و سند دارد. آیا بگوییم این پنج حدیث است، یا یک حدیث با پنج سند، یا یک حدیث مستفیض؟ دراین‌باره اختلاف است.

حدیث ۴: روایت ابی الربیع الشامی دربارهٔ گردو و خرما

«و عنهم عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جریر عن ابی الربیع الشامی قال کره ابوعبدﷲ علیه السلام قفیز لوزٍ بفقفیزین لوزٍ و قفیزاً من تمرٍ بقفیزین من تمرٍ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۴ ابواب الربا باب ۶ ح ۴)

در علم رجال به چنین سندی، تحویل اسناد می‌گویند. پیش از این گفته بودیم که در باب ربا، معمولاً کلمهٔ کراهت به معنای حرمت است؛ درحالی‌که در ابواب دیگر به این معنا نیست یا کلمهٔ  «لا یصلح»  معمولاً به معنای  «لا یجوز»  است. فرمود امام صادق (علیه السلام) کراهت داشت، یعنی می‌خواهد بگوید جایز نیست؛ قفیز گردو در برابر دو قفیز گردو؛ یعنی چیزی که مکیل یا موزون است، امام فرمودند جایز نیست. این حدیث فقط همین مطلب را می‌گوید که در مکیل و موزون ربا هست و عرض کردم که این چندان فایده‌ای ندارد.  آنچه مفید است، نفی از غیر است.  تکرار می‌کنم که این مطلب که کسی بگوید در مکیل و موزون ربا هست چندان فایده‌ای ندارد؛ زیرا این حدیث همین را می‌گوید. مقصود این است که این قبیل احادیث دلالت ندارند.

حدیث ۵: روایت منصور بن حازم دربارهٔ گوسفند و تخم‌مرغ

«عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد عن ایوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داوود بن الحصین عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین قال لا بأس ما لم یکن کیلاً او وزناً قال لا بأس ما لم یکن کیلاً او وزناً». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۴ ابواب الربا باب ۶ ح ۵)

این سند موثقه است، اما به قرینه احادیث دیگر،  صحیحه محسوب می‌شود. اگر بر اساس ظاهر این حدیث قضاوت کنیم، معنای آن این است که در غیر مکیل و موزون ربا نیست؛ اما آیا فقط می‌خواهد بگوید چون مکیل و موزون نیست ربا نیست؟ یا شاید علت این است که اصلاً دو جنس متفاوت هستند؟ ازاین‌جهت حدیث ساکت است و ادامه‌ای ندارد.

حدیث ۶: روایت علی بن ابراهیم و نقش عرف عام

«وعن علی بن إبراهیم، عن رجاله ذکره – فی حدیث طویل – قال: ولا ینظر فیما یکال ویوزن إلا إلی العامة، ولا یؤخذ فیه بالخاصة فإن کان قوم یکیلون اللحم ویکیلون الجوز فلا یعتبر بهم، لان أصل اللحم أن یوزن، وأصل الجوز أن یعد». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۴ ابواب الربا باب ۶ ح ۶)

برای این‌که بدانیم چیزی مکیل یا موزون است، باید به عرف نگاه کنیم. منظور از عامه،  عرف عام است؛ اگر در روستایی به‌گونه‌ای خاص می‌فروشند، آن ملاک نیست. اصل در گوشت، وزنی بودن است و اصل در گردو، عددی بودن.

این حدیث نیز دلیل قطعی نمی‌شود؛ زیرا فقط می‌فرماید در چیزی که مکیل و موزون است ربا هست و باید به عرف عام مراجعه کرد.

احادیث باب ۱۶

این‌ها احادیث باب شش بود که ذکر شد دو حدیث آن دلالت دارد و چهار حدیث دیگر دلالت ندارند.

اما باب ۱۶: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن…»؛ این مواردی که من به این صورت قرائت می‌کنم، یک بحث ادبی دارد. اگر چیزی صفت برای غیرمنصرف بود، آیا صفت آن جر قبول می‌کند؟ باید به صورت «عن احمد بنِ» خوانده شود یا «عن احمد بنَ»؟ در قرآن برخی موارد به این صورت است که صفت برای غیرمنصرف، تابع اعراب اصلی است؛ یعنی باید «عن احمد بنِ» خوانده شود؛ اما در ادبیات می‌گویند «عن احمد بنَ» صحیح است.

«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی وغیره، عن محمد بن أحمد، عن أیوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصین، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتین والبیضة بالبیضتین؟ قال: لا بأس ما لم یکن کیلا أو وزنا». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۵۲ ابواب الربا باب ۱۶ ح ۱)

سند همان سند پیشین است و حدیث هم همان حدیث است و تفاوتی با آن ندارد. احادیث بعدی چند نکته حدیثی دارد که ان‌شاءﷲ در جلسهٔ آینده خواهیم خواند و سپس جمع‌بندی می‌کنیم که آیا در غیر مکیل و موزون ربا هست؟

محل برگزاری