مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط بیع ربوی
- شرط دوم: مکیل و موزون بودن
- تغییر در وضعیت مکیل و موزون بودن کالاها
- تحلیل حدیث علی بن ابراهیم و اعتبار آن در باب ربا
- بررسی استصحاب قهقرایی و اصل عدمتغییر
- نقد جاری کردن اصل «حمل فعل مسلمان بر صحت» در موضوع ربا
- بررسی کلام صاحب جواهر در مورد اختلاف بلاد
- تبیین مفاهیم عرف و عادت و تفاوت آنها
- پاسخ به شبهه اختلاف معنایی لفظ شرعی در بلاد مختلف
- ادامه کلام صاحب جواهر
شروط بیع ربوی
شرط دوم: مکیل و موزون بودن
تغییر در وضعیت مکیل و موزون بودن کالاها
مسئلهای که صاحب جواهر مطرح کرده بود، این بود که اگر بدانیم چیزی در زمان رسول خدا (صلی ﷲ علیه و آله) مکیل و موزون بوده است و اکنون دیگر مکیل و موزون نیست، آیا در چنین موردی ربا پیش میآید؟ یا اگر زمان پیامبر اکرم (صلی ﷲ علیه و آله) را ندانیم که مکیل و موزون بوده است یا خیر، ولی امروز بدانیم مکیل و موزون است، آیا در آن ربا وجود دارد؟ و یا فرض کنید اگر چیزی در شهرهای مختلف، متفاوت باشد؛ در شهری مکیل و موزون باشد و در شهر دیگری مکیل و موزون نباشد، آیا میتوان گفت در آن شهری که مکیل و موزون است ربا پیش میآید و در شهر دیگری که مکیل و موزون نیست، ربا پیش نمیآید؟
توضیحی عرض شد که در کجا باید به سراغ حقیقت شرعیه برویم یا به سراغ عرف عام یا عرف خاص. اکنون نیز به دو نکته اشاره میشود تا سپس عبارت صاحب جواهر تبیین گردد. روایت علی بن ابراهیم را اکنون توضیح میدهم.
تحلیل حدیث علی بن ابراهیم و اعتبار آن در باب ربا
صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه این روایت را تقطیع کرده است و در بابهای مختلف، قسمتی از آن را آورده است. در وسائل، حدیث ۱۲ از باب ۱۷ ذکر شده است. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۵۸ ابواب الربا باب ۱۷ ح ۱۲)
این حدیث هم مرسل و هم مضمر است؛ یعنی دو ضعف دارد. ولی جناب سید علی طباطبایی در کتاب «ریاض المسائل»، فرمودهاند که هم ارسال و هم اضمار این حدیث، با عمل اصحاب جبران میشود. سخن ایشان نیز تقریباً صحیح است؛ بدین معنا که بسیاری از علمای قدیم به این حدیث علی بن ابراهیم عمل کردهاند و این دلیلی است بر اینکه حدیث را معتبر میدانستهاند. بنابراین میتوان گفت این حدیث، با وجود مرسل و مضمر بودن، قابلپذیرش است.
این حدیث دلالت میکند که ملاک در اینگونه موارد، عرف است. اما آیا عرف عام ملاک است یا عرف خاص؟ عرض شد که ملاک، عرف خاص است. ولی این حدیث علی بن ابراهیم دلالت میکند که ملاک، عرف عام است نه عرف خاص. ولی شاید بتوان گفت این حدیث اگرچه عرف عام را بیان میکند، اما منافاتی با عرض بنده ندارد. علت عدم منافات این است که یکمرتبه بحث در صحت و فساد معامله است و مرتبه دیگر بحث درباره ربا و عدم ربا است؛ اینها دو مسئله مجزا هستند.
در مسئله ربا، ملاک این است که آیا چیزی مکیل و موزون هست؟ اگر مکیل و موزون باشد ربا دارد و اگر نباشد، ربا ندارد. در مسئله ربا و مکیل و موزون بودن، ملاک عرف عام است. اما در مسئله صحت و فساد بیع، ملاک عرف خاص است. در عرف خاص، یعنی کسی که مثلاً میخواهد چیزی را بفروشد -همانطور که دیروز عرض شد- شخصی میگوید خانه را فروختم، بدین معنا که آیا درخت داخل خانه یا کولر را نیز فروخته است؟ در مسئله صحت و فساد بیع ملاک عرف خاص است، اما در مسئله ربا و مکیل و موزون بودن، ملاک عرف عام است. با این تبیین، این حدیث منافاتی با عرض بنده ندارد.
بررسی استصحاب قهقرایی و اصل عدمتغییر
مطلب دیگر این است که استصحاب قهقرایی را معمولاً همگان باطل میدانستند؛ در جایی که چیزی اکنون معلوم است و گذشته آن مجهول و مشکوک باشد، آیا میتوان استصحاب کرد؟ مثلاً اگر چیزی امروز مکیل و موزون باشد اما ندانیم در زمان رسول خدا مکیل و موزون بوده است؛ بخواهیم استصحاب کنیم و بگوییم چون امروز مکیل و موزون است، پس در زمان پیامبر (صلی ﷲ علیه و آله) نیز مکیل و موزون بوده است. اینگونه استصحاب را معمولاً کسی قبول ندارد.
اما اگر همین استصحاب قهقرایی به گونهای دیگر تقریر شود؛ مثلاً گفته شود: اصل عدمتغییر است. اصل عدمتغییر میگوید این چیزی که اکنون مکیل و موزون است، اصل بر این است که تغییر نکرده است؛ پس اگر اکنون مکیل و موزون است، قبلاً نیز مکیل و موزون بوده است. زیرا اگر در زمان پیامبر مکیل و موزون نباشد و اکنون مکیل و موزون شده باشد، این تغییر محسوب میشود و اصل بر عدمتغییر است. اگر اینطور گفته شود، استصحاب قهقرایی (به لحاظ نتیجه و نه ماهیت) صحیح میشود. ولی اشکالی دارد و آن اینکه این اصل، اصل مثبت است. وقتی بگوییم اصل عدمتغییر است و نتیجه بگیریم پس در زمان پیامبر مکیل و موزون بوده است، این نتیجهگیری اصل مثبت میشود. پس خود استصحاب قهقرایی را میتوان به شکلی توجیه کرد، اما نتیجهای برای بحث ما ندارد زیرا اصل مثبت است.
نقد جاری کردن اصل «حمل فعل مسلمان بر صحت» در موضوع ربا
مطلب بعدی این است که آیا میتوان مسئله حمل فعل مسلمان بر صحیح را در مانحنفیه جاری کرد؟ یعنی وقتی اکنون مردم مثلاً چیزی را خرید و فروش میکنند که کم و زیاد هم دارد و مردم نیز آن را ربا حساب نمیکنند -در مورد چیزی که اکنون مکیل و موزون است اما معامله میکنند و میگویند ربا نیست- آیا میتوان از این عمل مسلمان نتیجه گرفت که پس معلوم میشود در زمان پیامبر مکیل و موزون نبوده است؟ زیرا اگر چیزی در زمان پیامبر اکرم (صلی ﷲ علیه و آله) مکیل و موزون نبوده باشد، دیگر در آن ربا نیست، حتی اگر اکنون مکیل و موزون باشد.
بحث حمل فعل مسلمان بر صحیح، مربوط به فعل انجام شده است نه فعلی که هنوز انجام نشده است. این سخن نیز اشکالی اساسی دارد؛ و آن اینکه عمل مسلمان (و حتی عمل غیرمسلمان و کفار) حمل بر صحیح میشود، ولکن همیشه مربوط به گذشته است نه آینده. اگر کاری انجام شد یا عقدی خوانده شد و در صحت آن شک کردیم، میگوییم عمل مسلمان حمل بر صحیح میشود. اما اگر بخواهید عقدی را در آینده بخوانید، اینجا حمل بر صحت جاری نمیشود. مانحنفیه راجع به آینده است نه گذشته. میخواهیم ببینیم چیزی که در زمان پیامبر مکیل و موزون بوده است و اکنون نیست، یا برعکس، در آینده اگر مردم بخواهند چنین معاملهای انجام دهند، آیا ربا هست؟
اشکال بزرگتری نیز این سخن دارد و آن مسئله دوران حکم مدار وصف است که بعداً توضیح خواهیم داد.
بررسی کلام صاحب جواهر در مورد اختلاف بلاد
با توجه به این چند مطلبی که دیروز و امروز عرض شد، اکنون فرمایش صاحب جواهر تبیین میشود.
«و ما جهل الحال فیه، رجع إلی عادة البلد و أما إن اختلفت البلدان فیه علی وجه لم یعلم عادة عصره علیه السلام، فالمشهور بین المتأخرین بل لعل علیه عامتهم أنه کان لکل بلد حکم نفسه، و هو المحکی عن المبسوط و القاضی معللین له بالأصل فی الجملة، و أن المعتبر العرف و العادة عند عدم الشرع، و کما أن عرف تلک البلد التقدیر فیلزمه حکمه عرف الآخر الجزاف مثلا فیلزمه حکمه صرفا للخطاب إلی المتعارف من الجانبین، و ردا للناس إلی عوائدهم، کما فی القبض و الحرز و الإحیاء و إلا لزم الخطاب بما لا یفهم، فیکون قد قام العرف الخاص مقام العام عند انتفائه، و هو مخالف لما سمعته من خبر علی بن إبراهیم و یجب تقییده أیضا بما إذا لم یعلم سبق الاختلاف بالاتفاق، فإن المتجه حینئذ عدم الربا، و إن لم یعلم أن الاتفاق کان علی عدم التقدیر، ضرورة الإکتفاء فی نفی الحرمة باحتمال عدم التقدیر، للأصل و غیره». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۶۳)
میفرماید: آن چیزی که نمیدانیم مکیل و موزون است یا خیر، باید مراجعه کرد و دید عرف آن شهر چه میکنند. اما اگر در خود شهرها اختلاف باشد، مثلاً در قم کشیدنی (وزنی) باشد و در کاشان نباشد، به گونهای که زمان پیامبر نیز معلوم نباشد. اگر امروز تمام شهرها آن را مکیل میگفتند، با استصحاب قهقرایی میگفتیم زمان پیامبر نیز مکیل بوده است، اما اگر شهرها مختلف باشند، دیگر استصحاب زمان پیامبر ممکن نیست.
مشهور بین متأخران، بلکه شاید همه آنها، چنین است که هر شهری حکم خود را دارد. در آن شهرهایی که مکیل و موزون است، میگوییم ربا پیش میآید و در شهری که مکیل و موزون نیست، میگوییم ربا پیش نمیآید. شیخ طوسی در مبسوط و قاضی (ابنبراج) چنین فرمودهاند. دلیل ایشان نیز اصل است و این اصل به معنای قاعده است، یعنی هرگاه حقیقت شرعیه نداشتیم، باید به عرف و عادت رجوع کنیم.
تبیین مفاهیم عرف و عادت و تفاوت آنها
تفاوت عرف و عادت چیست؟ عرف به معنای سیره عقلاییهای است که مورد امضای شارع باشد؛ همانطور که آیه شریفه قرآن میفرماید: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ (اعراف/ ۱۹۹). اما عادت، عرف نیست؛ بلکه چیزی است که در ارتکاز مردم وجود دارد، نه اینکه لزوماً یک عمل باشد. گاهی مردم عملی را انجام میدهند که میگوییم عرف، و گاهی عملی را انجام نمیدهند اما یک باور عمومی دارند که همان عادت است.
این موضوع بحث بسیاری میطلبد؛ در رشته حقوق، انگلیسیها در حقوق خود «کامن لا» (Common Law) دارند که همان عادت است.
این مورد مربوط به جایی است که تمام شهرها یک سخن بگویند. اما اگر بلاد مختلف باشند، صاحب جواهر میفرماید در هنگام نبود شرع، معتبر عرف و عادت است. (جواهر ابتدا شرع را ملاک میداند و سپس عرف را، اما بنده دیروز عرض کردم برعکس، ابتدا ملاک همان عرف است).
پاسخ به شبهه اختلاف معنایی لفظ شرعی در بلاد مختلف
«و کما ان عرف تلک البلد التقدیر فیلزمه حکمه»؛ اگر عرف شهری بر این باشد که چیزی را به صورت کشیدنی (وزنی) میفروشند و عرف شهر دیگری به صورت جزاف (بدون پیمانه و وزن) باشد، هر شهری حکم خود را دارد؛ در اولی ربا هست و در دومی نیست. وقتی شرع میگوید مکیل و موزون ربا دارد، اهل کاشان میگویند ما این کالا را جزافی میفروشیم، با کیل و وزن نمیفروشیم، پس بنابراین ربا نیست. اهل قم میگویند ما این کالا را با کیل و وزن میفروشیم، پس ربا هست. هر کدام خطاب را طبق فهم عرف خود معنا میکنند.
آیا میتوان یک لفظ شرعی را در هر شهر به گونهای متفاوت معنا کرد؟ شرع فرموده است مکیل و موزون چه حکمی دارد؛ قمیها میگویند این مکیل و موزون است و کاشانیها میگویند مکیل و موزون نیست؛ هر دو از یک عبارت، دو استفاده متفاوت میکنند. روشن است که نمیتوان یک لفظ شرعی را بر اساس دو عرف خاص، به دو معنای مختلف تفسیر کرد. به عنوان مثال قرآن میفرماید: ﴿صَعِیداً طَیِّباً﴾ (نساء/ ۴۳)؛ نمیتوان «صعید» را در شهری به یک گونه و در شهر دیگر به گونهای دیگر معنا کرد. ملاک، عرف زمان پیامبر اکرم (صلی ﷲ علیه و آله) است، نه عرف شهرهای مختلف. پس چرا در ما نحن فیه میگوییم در کاشان به یک گونه و در قم به گونهای دیگر است؟
اگر کسی این اشکال را مطرح کند، پاسخ این است که ما نمیخواهیم لفظ «مکیل و موزون» را به دو معنای مختلف تفسیر کنیم. دیروز عرض شد که در معنای لفظ باید به کدام عرف مراجعه کرد؟ در معنای لفظ به عرف زمان پیامبر رجوع میشود، اما در مصداق لفظ باید به سراغ عرف خاص رفت؛ مصداق لفظ دائرمدار عرف خاص است. بدین معنا که وقتی شارع میفرماید مکیل و موزون چه حکمی دارد، باید دید شخصی که اهل این شهر است، در عرف او چه چیزی مکیل نامیده میشود. این اختلاف در معنای کلمه نیست، بلکه اختلاف در مصداق آن است؛ مانند اینکه در تبریز «من» معادل ۶ کیلوگرم و در قم معادل ۳ کیلوگرم است. این معنای کلمه نیست، بلکه اختلاف در مصداق است.
ادامه کلام صاحب جواهر
سپس صاحب جواهر میفرماید: «ردّ الناس الی عوائدهم»؛ (مردم را به عادتهایشان ارجاع دهیم). صاحب جواهر این عبارت را از کتاب «مفتاح الکرامه» و آن کتاب نیز این عبارت را از اهلسنت گرفته است؛ بدین معنا که هر کسی را بر سر سفره خودش بنشانیم.
عبارت صاحب جواهر بسیار طولانی است؛ عبارت کتاب دشوار است و چند غلط ادبی نیز دارد. از این بحث میگذریم. میفرماید: «کما ان الحکم المزبور لا ینافی ما تقدّم سابقاً من الاکتفاء فی جریان حکم الربا سبق التقدیر و ان زال…» (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۶۴). مقصود صاحب جواهر از این عبارت این است که «سبق التقدیر» بدین معناست که چیزی در زمان پیامبر مکیل و موزون بوده است و اکنون نیست. دیروز عرض کردیم قاعدهای داریم که حکمی که معلق بر یک وصف است، دائرمدار وجود آن وصف است (وجوداً و عدماً). اگر گفته شد «عالم را اکرام کن»، بدین معناست که تا زمانی که عالم است او را اکرام کن و هرگاه عالم نبود، اکرامش نکن. حکمی که معلق بر یک وصف است، دائرمدار وجود و عدم وجود آن وصف است. در ما نحن فیه، شارع حکم حرمت ربا را بر «مکیل و موزون» بار کرده است. اگر چیزی اکنون مکیل نباشد ولی قبلاً بوده است، طبق این قاعده، چون حکم بر مکیل بار شده است، تا زمانی که مکیل است حکم ربا جاری است؛ یعنی امروز که مکیل نیست، دیگر نباید ربا باشد.
نکته مهم این است: اگر حکمی در زمانی بر وصفی بار شد، در آن زمان تا آن وصف باقی است، حکم نیز باقی است و هنگامی که وصف زایل شود، حکم نیز زایل میگردد. اما اگر حکمی بر وصفی بار شد ولی ندانیم آن وصف قبلاً بوده است یا نبوده است (مثلاً ندانیم در زمان پیامبر مکیل بوده یا نه)، دیگر نمیتوان گفت اگر اکنون وصف هست حکم هست و اگر نیست، نیست. عبارت صاحب جواهر درصدد بیان این مطلب است. اینکه این سخن صحیح است یا خیر، فردا انشاءﷲ جمعبندی خواهد شد.