مباحث مطرح شده در این جلسه:
تقسیم بیع به لحاظ اخبار به رأس المال
تقسیم بیع به لحاظ اجل در ثمن و مثمن
بیع طعام قبل از قبض به بیشتر یا کمتر
نظر صاحب جواهر در مسئله

«الأقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلّا تولیةً». (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۸۶)
چیزی که مکیل و موزون است، اگر قبل از قبض فروخته شود حرام است مگر به‌صورت تولیه.
مقصود از مکیل و موزون طعام است.
توضیح عنوان مسئله: اولین نکته این است که کتاب مکاسب همه مسائل خریدوفروش را ندارد. در کتاب مکاسب این مباحث مطرح‌شده است: مکاسب محرمه، بحث بیع که شرایط عقد است، شرایط عاقد (که به‌غلط می‌گوییم شرایط متعاقدین)، شرایط عوضین و خیارات که بحث شروط آن همان بحث خیار اشتراط است؛ و دو بحث را خیلی کوتاه مطرح کرده است یکی بحث نقد و نسیه و دیگری بحث قبض. ولی بحث‌های مهم دیگری هست که شیخ عنوان نکرده است مثل بحث ربا، بحث معاملات صرف و سلم. یکی از بحث‌هایی که در مکاسب باید مطرح می‌شد بحث «بیع به لحاظ رأس المال» است.

تقسیم بیع به لحاظ اخبار به رأس المال
هرکسی که چیزی را می‌فروشد یا نمی‌گوید آن را چند خریده است، یا می‌گوید چند خریده و چند می‌فروشد. در این صورت نیز یا می‌گوید چقدر سود می‌خواهم یا می‌گوید به همان قیمت می‌فروشم یا می‌گوید به پایین‌تر از قیمت خرید خودم می‌فروشم. چهار صورت می‌شود؛ صورت اول را بیع مساومه می‌گویند یعنی اخبار نکند که چند خریده است، این بیع جایز است و کراهت هم ندارد و در روایات مدح شده است.
صورت دوم را بیع مرابحه می‌گویند که قیمت خرید خودش را خبر می‌دهد و می‌گوید چقدر سود می‌خواهد. شبیه اینکه در روایات آمده است: «ربما ابیع الشیء بده یازده او ده دوزاده درهما» (البته با این عبارت در روایات یافت نشد. عبارت روایت چنین است: «عن جراح المدائنی قال: قال أبو عبد ﷲ ^{(علیه السلام)}: إنی لاکره بیع ده یازده وده دوازده ولکن أبیعک بکذا وکذا» (کافی ج ۵ ص ۱۹۷)؛ یعنی خودم فلان قدر خریدم و هر یک تومان را یازده ریال یا دوازده ریال می‌فروشم. یک‌مرتبه می‌گوید این را خریدم پنجاه تومان و صد تومان می‌فروشم، یک‌مرتبه هم می‌گوید هر یک تومان را یک ریال سود می‌خواهم و مثلاً صد هزار تومان هم خریده‌ام. این بیع مرابحه است. اجماعی است که بیع مرابحه صحیح است و هر مقداری که روی قیمت بکشد اشکالی ندارد. چیزی که موردبحث است این است که اگر دروغ گفت و قیمت خریدش را بالاتر گفت، یا اینکه چیزی را پنجاه‌هزار تومان خریده و آن را به فرزندش می‌فروشد صد هزار تومان و دوباره از او صد هزار تومان می‌خرد و می‌گوید آن را صد هزار تومان خریده‌ام و ده هزار تومان هم سود می‌خواهم.
صورت سوم را بیع تولیه می‌گویند که به همان قیمت خرید خودش می‌فروشد. آن چیزی که می‌خواهم در مورد آن بحث کنیم همین قسم است. تولیه قسمی از اقسام بیع است با اخبار به رأس المال است و صیغه خاص دارد. صیغه بیع تولیه در فارسی این است که یک‌مرتبه می‌گوید عقد را به شما واگذار کردم، یک‌مرتبه هم می‌گوید مبیع را به شما واگذار کردم. در عربی هم باید بگوید ولَیتک العقد.
صورت چهارم را بیع مواضعه می‌گویند. در همه این صورت‌ها اگر دروغ بگوید چه حکمی دارد.
حتی این‌گونه مسائلی هم هست که قیمت خریدش را راست می‌گوید اما نمی‌گوید یا دروغ می‌گوید که خودش نقد خریده است یا نسیه. در این مسئله شیخ یک حکم از بیع تولیه را ذکر می‌کند.

تقسیم بیع به لحاظ اجل در ثمن و مثمن
کما اینکه بیع را به لحاظ اجل در ثمن و مثمن به چهار قسم تقسیم می‌کنند. فروش نقد به‌نقد که آن را بیع حالی به حالی می‌گویند. فروش نسیه به نسیه، یعنی هم ثمن نسیه است و هم مثمن که آن را بیع کالی به کالی می‌گویند و این قسم حرام و باطل است. ثمن نقد و مثمن نسیه که آن را بیع سلم یا سلف می‌گویند. مبیع نقد است اما ثمن نسیه است که بیع نسیه است.

بیع طعام قبل از قبض به بیشتر یا کمتر
شیخ انصاری در مکاسب بیع تولیه یا مرابحه را تعریف هم نکرده و فقط یک مسئله درباره بیع تولیه ذکر کرده است. آن مسئله هم این است که اگر کسی غیر طعام مانند کتاب یا خانه را خرید و هنوز قبض نکرده، بفروشد اشکالی ندارد چه به کمتر از قیمت خرید باشد چه به همان قیمت و چه به بالاتر. ولی اگر چیزی که طعام است را خرید و قبل از قبض بفروشد، اگر گران‌تر یا ارزان‌تر بفروشد حرام است. فقط در صورتی جایز است که به همان قیمت خرید بفروشد.
شیخ انصاری می‌فرماید این بیع طعام قبل از قبض به بیشتر یا کمتر حرام است. بعداً خواهیم گفت که این حرمت وضعی است یا تکلیفی.

نظر صاحب جواهر در مسئله
صاحب جواهر می‌فرماید: «من ابتاع متاعا ولم یقبضه ثم أراد بیعه جاز إن لم یکن مکیلا أو موزونا إجماعا بقسمیه ونصوصا ولا یشمله النهی عن بیع ما لیس عنده قطعا، کما أنه لم یثبت حدیث النهی عن بیع مطلق ما لم یقبض… نعم کره له ذلک مطلقا کما عن بعضهم، للمرسل المزبور وإشعار بعض النصوص أو إن کان المبیع مما یکال أو یوزن». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۶۴) صاحب جواهر بیع طعام قبل از قبض را مکروه می‌داند. دلیل صاحب جواهر بر کراهت این است: «لأصالة الجواز وعموماته، وإطلاقاته، سیما التعلیل فی نحو الصحیحین اللذین فی أحدهما «فی رجل أمر رجلا یشتری متاعا، فیشتریه منه، قال: لا بأس بذلک، إنما البیع بعد ما اشتریته» وفی ثانیهما «لا بأس إنما تشتری بعد ما اشتریته». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۶۵) ادله‌ای مثل «اوفوا بالعقود» و «احل ﷲ البیع» می‌گوید چنین بیعی صحیح و جایز است. مخصوصاً تعلیلی که در بعضی از روایات آمده است. جمع بین روایات اقتضاء می‌کند که مکروه است. شیخ انصاری به دلیل روایات دال بر حرمت این بیع را حرام می‌داند.