مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شرایط بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
• بررسی حکم خلف وعده
• روایات

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

بحث درباره این مسئله بود که صاحب جواهر فرموده است: اگر تاجری جنسی را به دلال بدهد و بگوید این را بفروش و فلان مقدار به من بده و هرچه هم بیشتر از این مقدار فروختی مال خودت؛ آیا این معامله جایز است یا جایز نیست؟ حلال است یا حرام است؟

گفته شد در اصل اینکه معامله مرابحه در این صورت جایز نیست و حرام است، شکی نیست؛ یعنی دلال حق ندارد بگوید این را به چقدر خریدم و چقدر سود می‌خواهم. علتش این است که دروغ است چون دلال نخریده است بلکه دلال فقط واسطه است که مال تاجر را به مشتری بفروشد.  پس اگر بخواهد مرابحه انجام دهد، یعنی بگوید این را چقدر خریدم و چقدر سود می‌خواهم و این‌قدر می‌فروشم، این کذب و حرام است.

بحث در صورتی است که دلال اصلاً نگوید که این را چقدر خریدم و چقدر سود می‌خواهم بلکه بگوید این را مثلاً چقدر می‌فروشم. سپس مقداری را به صاحب‌مال بدهد و بقیه را هم بردارد. این حلال است یا حرام است؟

جلسات قبل روایاتی نقل کردیم که روایات صحیحه دلالت می‌کند بر اینکه اشکالی ندارد و این روایات از نظر سندی هیچ مشکلی نداشتند. روایات فرمودند اشکالی ندارد که تاجر جنس را به دلال بدهد و بگوید این را بفروش و فلان مقدار به من بده و بقیه را خودت بردار.

صاحب وسائل عنوان باب دهم از ابواب احکام العقود اینگونه قرار داده است: بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَوَّمَ عَلَی الدَّلاَّلِ مَتَاعاً وَ جَعَلَ لَهُ مَا زَادَ جَازَ وَ لَمْ یَجُزْ لِلدَّلاَّلِ بَیْعُهُ مُرَابَحَة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۶)

قبلاً روایات را نقل کرده‌ایم و سند آن‌ها را هم بررسی کردیم و گفتیم مشکلی ندارد. دو جلسه این را توضیح دادیم که آیا وفای به وعده از نظر فقهی واجب است؟ مقصود هم این بود که آیا دلال یا تاجر می‌تواند زیر قول خودش بزند؟ و گفتیم اشکالی ندارد یعنی هرچه را که دلال فروخت، تاجر می‌تواند همه را برای خودش بگیرد.

تحلیل مسئله بر اساس قواعد فقهی

اگر بخواهیم طبق قواعد بحث کنیم باید بگوییم اصل اینکه این مرابحه جایز نیست، روشن است؛ یعنی دلال نمی‌تواند بگوید چند خریدم؛ چون خودش نخریده است و اگر بگوید فلان مقدار خریده‌ام، دروغ گفته و حرام است، پس حرمت تکلیفی مسلّم است.

اگر دلال دروغ گفت که مبیع را به فلان مقدار خریدم و چقدر می‌خواهم بفروشم، آیا معامله باطل است؟ صاحب جواهر فرموده است: باطل است. ولی اگر ما باشیم و قواعد، این معامله باطل نیست. کذب باعث نمی‌شود که معامله باطل باشد، فقط نتیجه‌اش این است که مشتری خیار فسخ دارد. چون دلال به اعتماد مشتری خیانت کرده است و نتیجه خیانت، خیار فسخ می‌شود.

این در صورتی است که بخواهد مرابحه بفروشد ولی اگر غیر مرابحه باشد و دلال اصلاً نگوید که من خریدم یا نخریدم یا چقدر سود می‌خواهم بلکه می‌گوید این جنس را این‌قدر می‌فروشم اگر ما باشیم و قواعد باید این‌طور بگوییم که این مال، مال دلال نیست بلکه مال مردم است یعنی دلال واسطه است، نه اینکه مالک. چون دلال واسطه است، پس این مال، مال تاجر است و مال تاجر را به هر قیمتی فروخت مال تاجر است، یک ریالش هم مال دلال نیست.

این از باب وکالت نیست. اگر وکالت هم باشد، وکیل هرچه را که فروخت تماماً مال موکل است. وکیل  اجرت وکالت می‌خواهد نه اینکه اضافه‌ای که فروخته است مال او باشد.

نکته مهم‌تر این است که تاجر به دلال می‌گوید مال مرا بفروش و هرچه اضافه بود را بردار، این نوعی جعاله است. جعاله این بود که صاحب‌مال می‌گوید که هرکس مال مرا پیدا کرد بیابد، فلان مقدار می‌دهم. این هم می‌گوید شما مال مرا بفروش، این مقدار به من بده، آن اضافه، مقدار جعاله است، خودت بردار.

شرط جعاله عدم جهالت است و جهالت موجب بطلان جعاله می‌شود؛ یعنی اگر کسی بگوید ماشین من گم شده است هرکس پیدا کرد چیزی به او می‌دهم، مجهول است و جعاله‌اش هم باطل است. در ما نحن فیه که می‌گوید مال مرا بفروش و صد هزار تومان به من بده و اضافه‌اش هم هرچه فروختی مال خودت؛ این اضافه یعنی مجهول است و  وقتی اضافه مجهول بود، جعاله باطل می‌شود.

تقریباً یکی دو ماه قبل بحث کردیم که در معامله نباید جهالت باشد؛ گفتیم برخلاف فتوای همه بگوییم جهالت داشتن و نداشتن دلیل ندارد. اینکه شیخ انصاری در مکاسب گفته است این است که یکی از شرایط عوضین معلوم بودن عوضین است ولی دلیلی نداریم که باید عوضین معلوم باشند. بگوییم یکی از شرایط عوضین این است که باید طوری باشد که دعوا پیش نیاید.  اگر مجهولی است که دعوا پیش می‌آید، بیع باطل است اما اگر ثمن معلوم نیست ولی به نحوی است که دعوا درست نمی‌شود، اشکالی ندارد. گفتیم بنای شارع فقط بر این بوده است که دعوا و نزاع درست نشود. ما نحن فیه از مواردی است که مجهول است اما دعوا نمی‌شود. چون وقتی بایع می‌گوید این را بفروش و صد تومان به من بده و اضافه‌اش هم هرچه فروختی مال خودت، معلوم است که دعوا درست نمی‌شود.  یعنی اینجا بگوییم که جعاله جهالت دارد، اما این جهالت اشکالی ندارد برخلاف موارد دیگر که جهالت موجب نزاع و دعوا می‌شود.

البته این هم باید اشاره‌ای بشود که این دلال یک‌وقت گران می‌فروشد، یک‌وقت به همان صد هزار تومان می‌فروشد، یک‌وقت اصلاً به کمتر از صد هزار تومان می‌فروشد. تاجر گفت این را بفروش، صد هزار تومان به من بده و اضافه را خودت بردار. یک‌وقت او به اضافه می‌فروشد مثلاً دویست تومان می‌فروشد، یک‌وقت او به کمتر می‌فروشد مثلاً پنجاه تومان می‌فروشد، یک‌وقت به همان صد تومان می‌فروشد. این صورت‌ها باهم فرق می‌کنند.

جمع بین روایات و قواعد در ما نحن فیه

بر اساس قواعد بیع مرابحه در ما نحن فیه قطعاً جایز نیست، به‌صورت غیر مرابحه جایز است ولی همه پول مال تاجر است. باید بین این مطلب و آنچه در روایات صحیح السند آمده است که اشکالی ندارد، جمع کنیم.

یک احتمال این است که گرچه این روایات صحیح السند هستند ولی چون خلاف قواعد بودند،  باید روایات را باید کنار بگذاریم. احتمال دوم این است که اصلاً معنای این روایات معلوم نیست؛ اینکه کسی می‌آید خدمت امام علیه‌السلام و می‌گوید تاجر به من گفته است که مال من را بفروش به فلان مقدار و اضافه را خودت بردار و امام می‌فرماید  «لا بأس». معنای «لا بأس»  چیست؟   «لا بأس»  یعنی اینکه فقط تاجر این حرف را به شما بزند اشکالی ندارد، یا اینکه معنایش این است که چنین معامله‌ای اشکال ندارد، یا اینکه معنایش این است که اگر آن اضافه را برداری اشکالی ندارد؟

شاید بگوییم روایات ابهام دارند و روایات را کنار می‌گذاریم یا بگوییم خلاف قواعد است و روایات را کنار می‌گذاریم یا بگوییم که اینجا از مواردی است که اجماع فقها برخلاف روایات است و لذا روایات را کنار می‌گذاریم.

صاحب ریاض این مسئله را مطرح کرده است و در انتهای مسئله می‌فرماید: و المسألة محلّ إشکال، فإنّ اطراح الأخبار الصحیحة من دون معارض صریح مشکل و مخالفة القاعدة المعتضدة بالشهرة العظیمة أشکل. إلّا أنّ فی دلالتها نوع مناقشة؛ فإنّ غایتها نفی البأس مع المراضاة و لعلّه لا کلام فیه و إنّما الکلام فی عدمها برجوع ربّ المال عمّا قال و لا دلالة فیها علی لزوم ما قال بحال. (ریاض المسائل ج ۸ ص ۳۴۶)

از یک‌سو پذیرفتن روایات مشکل است، زیرا این روایات خلاف قواعد است و از سوی دیگر کنار گذاشتن روایات صحیح السند متعدد بدون معارض هم مشکل است. مگر اینکه بگوییم روایات مشکل دارند و معلوم نیست چه می‌گویند. روایات می‌خواهند بگویند اگر بایع گفت من راضی‌ام، دلال هم گفت من راضی‌ام، اشکالی ندارد اما بحث در این است که اگر تاجر گفت که اضافه را به دلال نمی‌دهم، آیا می‌توان اجبار کرد که خودت گفتی اضافه را دلال بردارد؟ می‌گوییم این روایات دلالت نمی‌کند که تاجر لازم است آن حرفی که گفته عمل کند.