مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط بیع ربوی
- شرط اول: وحدت در جنس
- حکم معامله نقد و نسیه در اجناس هم‌جنس
- حکم معامله در اجناس مختلف‌الجنس
- بررسی حکم بیع نسیه در اجناس ربوی با اختلاف جنس
- اقوال فقها در بیع ربویین مختلف‌الجنس به‌صورت نسیه
- کلام صاحب «مفتاح الکرامه» و دسته‌بندی اقوال
- تحقیق در نظریه شیخ مفید پیرامون بیع نسیه
- بررسی عبارات کتاب «المقنعه»
شروط بیع ربوی
شرط اول: وحدت در جنس
در جلسه قبلی بحث درباره عبارتی از سید علی طباطبایی در کتاب «ریاض‌المسائل» بود. اصل بحث این بود که یکی از شرایط ربا این است که آن دو شیء طرفین یا عوضین، اتحاد در جنس داشته باشند. شرط دیگر هم این است که مکیل و موزون باشند؛ اما شرط اول که وحدت جنس باشد، توضیحی دادیم؛ گفتیم کلمه وحدت جنس خیلی روشن نیست و باید بیشتر بر اساس مصادیق و نمونه‌هایی که در روایات به‌کاررفته است به دست بیاوریم که مراد از وحدت جنس چیست.
حکم معامله نقد و نسیه در اجناس هم‌جنس
رسیدیم به این مسئله که خریدوفروش دو چیز که وحدت جنس دارند، مثل گندم به گندم، جو به جو فقط نقد به نقد و بدون تفاضل و بدون کم‌وزیاد جایز است. ولی اگر نقد به نقد نباشد مثلاً نسیه باشد، حرام می‌شود. مثلاً یک کیلو گندم بدهد در برابر یک کیلو گندم که یک ماه دیگر تحویل بدهد.
این فتوا را خیلی از علما داده‌اند ولی مشکلی داشت. مشکل این بود که قاعده‌ای که معروف شده می‌گویند «لِلْأَجَلِ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ»، معلوم نیست درست باشد و اگر این قاعده درست نبود، پس نمی‌شود بگوییم که وقتی یک طرف نقد است و یک طرف نسیه، آن طرفی که نقد است بیشتر است و آن طرفی که نسیه است کمتر است. این را نمی‌توان پذیرفت ولی چون فتوای مشهور بلکه اجماع بر این است که این معامله ربا است و حرام است، این را می‌پذیریم.
حکم معامله در اجناس مختلف‌الجنس
اگر دو چیزی را که می‌خواهند بفروشند هم‌جنس نبودند؛ مثلاً فرض کنید که یک کیلو گندم را به پول می‌خواهد بفروشد. اینجا روشن است که هم نقد جایز است، هم سلف جایز است و هم نسیه. یک کیلو گندم بفروشد همین الآن پولش را بگیرد، یا یک کیلو گندم بفروشد یک ماه دیگر پولش را بگیرد، یا اینکه پول را الآن بگیرند گندم را یک ماه دیگر بدهند. همه این صور جایز است.
اگر دو چیز مکیل و موزون بودند مثل گندم و عدس و می‌خواهند یک کیلو گندم را با یک کیلو عدس معامله کنند، چنانچه نقد باشد، یعنی همین الآن یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو عدس بگیرد، این هم مسلم جایز است و محل بحث نیست، زیرا عمومات می‌فرماید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ (بقره/ ۲۷۵) که شامل این معامله می‌شود.
البته در نقدین این‌گونه نیست، یعنی این حکم در نقدین جاری نیست. طلا و نقره مکیل و موزون‌اند و مثلاً می‌خواهد یک مثقال طلا بدهد و یک مثقال نقره بگیرد. در نقدین اگر الآن نقد می‌خواهد بفروشد، یک کیلو طلا بدهد و یک کیلو نقره بگیرد، اشکالی ندارد. نکته این است که قبض «فی المجلس» شرط است. این تفاوت بین طلا و نقره با چیزهای دیگر است. در چیزهای دیگر قبض «فی المجلس» شرط نیست، اما در طلا و نقره می‌گویند قبض در مجلس شرط است که اشکالی به آن ذکر کردیم؛ اشکال این بود که قبض در بیع صرف و سلم از باب وجوب شرطی است، نه از باب وجوب تکلیفی. به این معنا که اگر قبض نکنی بیع باطل است، نه اینکه بیع است و مثلاً گناه کرده است.
اگر دو چیز مکیل و موزون باشند مثل گندم و عدس و می‌خواهند یک کیلو گندم را با یک کیلو عدس معامله بکند؛ چنانچه نقد باشد، یعنی همین الآن یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو گندم بگیرد، مسلم جایز است و محل بحث نیست و عمومات می‌فرماید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ که شامل این مورد است.
بررسی حکم بیع نسیه در اجناس ربوی با اختلاف جنس
اگر می‌خواهند نقد معامله کنند روشن است که مشکلی ندارد. حال یک کیلو گندم بدهد و ده کیلو عدس بگیرد یا یک کیلو عدس بدهد و ده کیلو گندم بگیرد، اشکال ندارد. بحث درجایی است که یکی نسیه باشد. اگر یک کیلو گندم بدهد و می‌خواهد دو کیلو عدس بگیرد ولی به‌صورت نسیه، یک ماه دیگر یا حتی یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو عدس بگیرد ولی یک ماه دیگر؛ آیا این معامله صحیح است یا باطل است؟ حلال است یا حرام است؟
گفته شد که چون بحث اختلاف در جنس است، دیگر ربا پیش نمی‌آید ولی آیا معامله صحیح است؟ در غیر مکیل و موزون هم این را گفته‌اند؛ اگر کسی بخواهد یک خانه بدهد و دو خانه بگیرد، یا یک درخت خرما بدهد و دو درخت خرما بگیرد. آیا حلال است یا حرام است؟
عنوان کلی بحث این است: «حکم بیع الربویین المختلفین بالآخر نسیةً». حکم بیع دو جنس ربوی مختلف، یعنی مکیل و موزون المختلفین، ولی یکی گندم است و دیگری عدس است. بهتر این است که بگوییم: «حکم بیع احد الربویین المختلفین بالآخر».
اقوال فقها در بیع ربویین مختلف‌الجنس به‌صورت نسیه
عنوان بحث این است که دو جنسی که ربوی‌اند یعنی مکیل و موزون‌اند را به دیگری بفروشد به‌صورت مساوی یا کم‌وزیاد فرقی نمی‌کند، ولی به‌صورت نسیه. در صورت نقد همه قائل به جواز هستند و هیچ اختلافی نیست؛ مورد اجماع مسلمان‌ها است، یعنی هم شیعه هم سنی می‌گویند جایز است.
و اما نسیه را سنی‌ها که تقریباً همه می‌گویند حرام است. اگر یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو عدس بخواهد یک ماه دیگر بگیرد حرام است، یا یک کیلو گندم بدهد و دو کیلو عدس بخواهد یک ماه دیگر بگیرد این هم حرام است.
در شیعه افرادی مثل شیخ مفید، ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی و سلار فرموده‌اند چنین بیعی حرام است. محقق حلی فرموده است احتیاطاً چنین معامله‌ای انجام نشود یا احتیاط در حرمت است. کلمات علامه حلی مختلف است؛ در بعضی کتاب‌ها فرموده است چنین معامله‌ای حرام است و در بعضی کتاب‌ها فرموده مکروه است، بعضی موارد هم فرموده است احتیاط در ترک چنین معامله‌ای است.
کلام صاحب «مفتاح الکرامه» و دسته‌بندی اقوال
این بحث در کتاب ریاض العلما و در جواهر مفصل بحث شده است ولی حال عبارت مفتاح الکرامه را می‌خوانیم به خاطر چند نکته‌ای که ذکر می‌کنیم. (مفتاح الکرامه ج ۱۴ ص ۲۰)
علامه حلی می‌فرماید: «و یکره بیع أحد المختلفین بالآخر نسیئة و إن تساویا قدرا إذا دخلهما أحد التقدیرین علی رأی؛ و لا یثبت الربا فی غیر البیع». مکروه است احد المختلفین را بالآخر نسیه بفروشد. «مختلفین»، یعنی دو چیز مختلف مثل گندم و عدس. حتی اگر این یک کیلو باشد آن هم یک کیلو باشد. اگر «احد التقدیرین» در آن باشد، یعنی یا مکیل باشند یا موزون باشند. یک رأی این است که این معامله مکروه است.
صاحب مفتاح می‌نویسد: شیخ طوسی در نهایه، خلاف و مبسوط، ابوالصلاح حلبی در کافی فیما حکی، ابن حمزه در الوسیله، ابن زهره در غنیه، ابن ادریس در سرائر، محقق حلی مختصر النافع و البشری، فاضل آبی در کشف الرموز، علامه حلی در التذکرة و المختلف، فخرالمحققین در شرح الارشاد و الایضاح و اللمعة و حواشی کتاب لمعه، فاصل مقداد در تنقیح الرائع و المقتصر، ابن فراج در المهذب البارع و تعلیق الارشاد؛ کتاب تحت عنوان تعلیق الارشاد خیلی زیاد است و مشخص نیست ولی احتمالاً تعلیق ارشاد پسر علامه حلی یا تعلیق ارشاد محقق کرکی است. جامع المقاصد و میسیه و الروضة و الکفایة؛ می‌گوید این کتاب‌ها همه فتوا داده‌اند به اینکه چنین معامله‌ای جایز است.
سبزواری در کتاب کفایه گفته است: «أَنَّهُ الْمَشْهُورُ بَیْنَ الْمُتَأَخِّرِینَ وَ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْکَیْدَرِیِّ». کیدری گفته است که جواز مشهور است.
«و أمّا الکراهیة فقد صرّح بها فی أکثر هذه الکتب المذکورة». است بیشتر همین کتاب‌هایی که ذکر شد گفته‌اند چنین بیعی مکروه است.
شهید اول در دروس فرموده است: «أنّه جوّز الشیخ و المتأخّرون علی کراهیة». شیخ طوسی قائل به جواز است و می‌فرماید مکروه است. کتاب غنیه و کتاب تذکره هم گفته‌اند اجماعی است که این بیع جایز و مکروه است.
قبلاً گفته بودیم وقتی کتاب غنیه می‌گوید اجماع، مراد اجماع‌المسلمین است، نه اجماع شیعه. حال اینجا آیا واقعاً غنیه ادعای اجماع کرده است یعنی گفته است اجماع مسلمین یا اجماع شیعه؟ اول بحث عرض کردیم که سنی‌ها معمولاً جایز نمی‌دانند؛ وقتی اینجا غنیه بگوید اجماع بر جواز است، این بعید است. مگر اینکه تصریح کرده باشد به اینکه اجماع شیعه است و الا اجماع در غنیه یعنی اجماع‌المسلمین. همین اشکال در کتاب تذکره هم هست. تذکره کتاب فقه مقارن است؛ البته معمولاً می‌گوید: «اتفق اصحابنا»، «اتفق علماؤنا» و این معنایش اجماع شیعه است، ولی بعضی مواقع می‌گوید «بالاجماع» یعنی اجماع‌المسلمین و لذا این دو باید ملاحظه بشود.
قدیمین یعنی ابوعلی اسکافی و حسن که ابن ابی‌عقیل است و قاضی صاحب کتاب جواهر قائل شده‌اند که چنین معامله‌ای جایز نیست. نظر شیخ مفید در مقنعه، سلار در مراسم و علامه حلی هم در کتاب تحریر نیز همین است. «وَ التَّرَدُّدُ صَرِیحُ الشَّرَایِعِ وَ ظَاهِرُ الدُّرُوسِ وَ غَایَةُ الْمُرَادِ وَ الْمَفَاتِیحِ». این کتاب‌ها که کتاب‌های اصلی فقه هستند صریحاً گفته‌اند تردد. چند کتاب درباره ترددات شرایع‌ها نوشته شده است، چون در شرایع در موارد زیادی می‌گوید: «فِیهِ تَرَدُّدٌ».
به‌هرحال تردد صریح شرایع و ظاهر دروس و غایة المراد و مفاتیح الشرایع است، یعنی صریحاً گفته‌اند این مسئله مورد تردید است. مفاتیح الشرایع تألیف فیض کاشانی است که تقریباً بازنویسی کتاب مسالک شهید ثانی است. شهید ثانی و فیض کاشانی کلمهٔ تردد را به کار نبرده‌اند اما می‌گویند دو قول هست: یک قول این است که جایز است و یک قول این است که حرام است، سپس رد شده‌اند و دیگر نگفته‌اند که کدام قول درست است؟
«و محلّ النزاع ما إذا کانت الأجناس الربویة المختلفة عروضا تساوت قدرا أو اختلفت، فلو کانت أثمانا أو ملفّقة منهما اختلف الحکم فیهما، فلا ریب فی المنع عن النسیئة فی الأثمان مطلقا و جوازها فی صورة التلفیق إجماعا کما سمعته عن «المختلف و الإیضاح و المهذّب البارع و الروضة» و غیرها، لأنّه إمّا سلف أو نسیئة». (مفتاح الکرامه ج ۱۴ ص ۲۲)
اگر این اجناس ربوی، مثل گندم و عدس که جنس مختلف است، مساوی باشند یعنی یک کیلو گندم به یک کیلو عدس، یا یکی را به چند عدد بفروشد، جایز است؛ اما اگر پول بود؛ نه اینکه یکی گندم و یکی عدس یا اینکه یکی پول بود و دیگری گندم بود. در موردی که پول است، پول به پول است ولی نسیه، یا هزار تومان به دو هزار تومان نسیه، مطلقاً حرام است؛ اما در صورت تلفیق جایز است؛ یعنی یکی پول است، یکی گندم و نسیه. نسیه اگر در پول است می‌شود همان نسیهٔ اصطلاحی، نسیه اگر در جنس است می‌شود سلم اصطلاحی.
تحقیق در نظریه شیخ مفید پیرامون بیع نسیه
شیخ مفید درصورتی‌که اختلاف قدر باشد، یعنی یکی یک کیلو است و دیگری دو کیلو، می‌گوید حرام است؛ اگر اختلاف قدر باشد مثلاً می‌خواهد یک کیلو گندم بدهد و دو کیلو برنج بگیرد به‌صورت نسیه؛ شیخ مفید این مورد را حرام دانسته است؛ اما شیخ مفید صورت تساوی را اصلاً ذکر نکرده است. تساوی یعنی اینکه یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو برنج بگیرد. ولی نسیه، این حلال است یا حرام است؟ این را متعرض نشده است.
عبارتی از شیخ مفید نقل می‌کنیم که آیا از این عبارت شیخ مفید، استفاده می‌شود که ایشان صورت تساوی در قدر و تساوی در وزن ولی نسیه، حلال می‌داند یا حرام؟ کتاب مفتاح الکرامه تقریباً دقیق‌ترین کتاب در نقل اقوال و کلمات علما است و به شیخ مفید چنین چیزی را نسبت داد، حال عبارت‌های مفید را می‌خوانیم.
بررسی عبارات کتاب «المقنعه»
«و کل شیء موزون أو مکیل إذا اتفق نوعه لم یجز بیع الواحد منه بأکثر من واحد و إن اختلف نوعه جاز بیع الواحد منه باثنین و أکثر نقدا یدا بید و لم یجز نسیة.
و لا یجوز بیع درهم بدرهمین نقدا و لا نسیة و لا دینار بدینارین نقدا
و لا نسیة و کذلک لا یجوز بیع قفیز من الحنطة بقفیزین منها و لا مَکُّوکٍ من الشعیر بِمَکُّوکَیْنِ منه.
و لا یجوز أیضا التفاضل بین الحنطة و الشعیر لأن أصلهما واحد فلو باع إنسان قفیزا من الحنطة بقفیزین من الشعیر کان عاصیا لله و بیعه باطلا.
و لا بأس ببیع دینار بعشرة دراهم یدا بید من غیر تأخیر و قفیز من الحنطة بقفیزین من الذُّرَة نقدا و مکوک من السَّمْسِم بمکوکین من الدُّخْن نقدا و لا یجوز شیء من ذلک نسیة.
و لا بأس ببیع ما لا یکال و لا یوزن واحد باثنین و أکثر من ذلک نقدا أو لا یجوز نسیة کثوب بثوبین و بعیر ببعیرین و شاة بشاتین و دار بدارین و نخلة بنخلتین یدا بید نقدا و إن باع ذلک نسیة کان البیع باطلا.
و لا یجوز بیع درهم بدرهم نسیة و لا دینار بدینار نسیة.
و تباع الأمتعة و العقارات بالذهب و الفضة نقدا و نسیة و لا یباع بعضها ببعض نسیة.
و لا یجوز بیع الغنم باللحم وزنا و لا جزافا لأنه مجهول.
و لا بأس ببیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل نقدا و لا یجوز نسیة و کذلک الخبز بالدقیق متماثلا نقدا و لا یجوز متفاضلا و لا نسیة.
و اللبن بالسمن و الزبد مثلا بمثل نقدا جائز و لا یجوز النسیة فیه و لا التفاضل.
و إذا اتفقت اللحمان جاز بیع بعضها ببعض متماثلا فی الوزن نقدا و لم یجز نسیة و إذا اختلفت کلحم الغنم و البقر و الإبل و الجوامیس جاز بیع الواحد منه بالاثنین نقدا من غیر تأخیر کما ذکرناه.
و إذا کان الشیء یباع فی مصر من الأمصار کیلا أو وزنا و یباع فی مصر آخر جزافا فحکمه حکم المکیل و الموزون إذا تساوت الأحوال فی ذلک و إن اختلف کان الحکم فیه حکم الأغلب دون غیره و إذا اتفق فی الجنس بیع واحد بواحد نقدا و لم یبع بأکثر من ذلک نقدا و لا نسیة و إن اختلف بیع الواحد منه باثنین و أکثر من ذلک نقدا و لم یجز بیعه نسیة.
و کل ما دخل القفیز و المیزان لم یجز بیعه جزافا و حکم ما یباع عددا حکم المکیل و الموزون و لا یجوز فی الجنس منه التفاضل و لا فی المختلف منه النسیة». (المقنعه ص ۶۰۳)
هر موزون و مکیلی اگر اتفاق نوع داشته باشند، بیع یکی به دو حرام است. مثلاً گندم به گندم، یک کیلو به دو کیلو حرام است. ولی اگر نوعش فرق می‌کند، این گندم است و آن عدس است، می‌توان یک کیلو را به دو کیلو فروخت ولی باید نقد باشد؛ اما نسیه جایز نیست.
کتاب مکیل و موزون نیست، یک کتاب بدهد و ده کتاب بگیرد، نقداً اشکال ندارد. یک کتاب بدهد و ده کتاب بخواهد بگیرد اما نسیه، حرام است. یک پیراهن بدهد و دو پیراهن بخواهد بعداً بگیرد حرام است. یک گاو می‌خواهد بدهد و دو گاو بگیرد. اگر نقد است اشکال ندارد، اما اگر نسیه است حرام است. یک گوسفند در برابر دو گوسفند، یک خانه در برابر دو خانه اگر نسیه است حرام است. یک درخت خرما در برابر دو درخت خرما اگر نقد باشد اشکال ندارد؛ اما اگر نسیه باشد اصلاً معامله باطل است.
کسی می‌خواهد گوشت خریدوفروش کند. یک کیلو گوشت، اگر گوشت یک جنس است مثل گوشت بره و بزغاله، یک کیلو به یک کیلو و نقد اشکال ندارد؛ اما اگر یک کیلو گوشت بره بدهد و یک ماه دیگر یک کیلو گوشت بزغاله بگیرد، حرام است.
اگر جنس گوشت مختلف است مثل‌اینکه می‌خواهد گوشت گوسفند بدهد و گوشت گاو بگیرد یا می‌خواهد گوشت شتر بدهد و گوشت گاومیش بگیرد. یک کیلو گوشت شتر بدهد و ده کیلو گوشت گاومیش بگیرد، اگر نقد است اشکالی ندارد. یک‌به‌دو یا بیشتر نقدش جایز است اما اگر که مختلف بود جایز نیست.
این عبارت‌های شیخ مفید، دلالت می‌کنند بر اینکه دو چیزی که مختلف‌الجنس‌اند و مکیل و موزون باشند، یا حتی اگر مکیل و موزون هم نباشند مثل لباس و درخت و خانه اگر نسیه بود جایز نیست. اینکه اگر نسیه بود جایز نیست، اعم است از اینکه نسیه مساوی باشد با آن، یا اینکه مساوی نباشد؛ یعنی مثلاً یک خانه مساوی باشد با یک خانه دیگر اما نسیه، یا اینکه یک خانه در برابر دو خانه و نسیه باشد. همه این‌ها را شیخ مفید حرام دانسته است.
ظاهر عبارت آخر این است که «مطلقاً نسیه» چه در مساوی و چه در غیرمساوی باطل و حرام است. پس برخلاف آنچه مفتاح الکرامه به شیخ مفید نسبت داده است، ظاهراً نظر شیخ مفید این است که مطلقاً جنس به جنس اگر نسیه بود، بیع حرام است و باطل.