مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط بیع ربوی
- شرط اول: وحدت در جنس
- دیدگاه مشهور فقها: جواز معامله همراه با کراهت
- بررسی ادعای اجماع ابن زهره
- دلایل سه‌گانه قول به جواز
- دیدگاه مخالفین: حرمت و بطلان معامله
- نقد و بررسی حدیث «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
شروط بیع ربوی
شرط اول: وحدت در جنس
در جلسه گذشته مطرح شد که اگر معامله‌ای میان دو کالای مکیل و موزون که از نظر جنس مختلف هستند صورت گیرد (مانند معاوضه خرما با گندم)، درصورتی‌که معامله به‌صورت نقد (حال) باشد، حتی باوجود تفاضل (زیاده در یک‌طرف)، مسلماً جایز است؛ برای مثال دادن یک کیلو خرما در برابر دو کیلو گندم به‌صورت نقد، بلااشکال است.
بحث فعلی پیرامون فرض دوم مسئله است؛ یعنی جایی که دو کالا هم‌جنس نیستند و معامله به‌صورت «نسیه» انجام می‌شود.
دیدگاه مشهور فقها: جواز معامله همراه با کراهت
مرحوم سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل می‌فرماید: «و فی النسیئة قولان، أشبههما و أشهرهما بین المتأخّرین، بل مطلقاً کما فی المسالک، بل لعلّه علیه عامّتهم الجواز مع الکراهة وفاقاً للمبسوط و الحلّی و النهایة و ابن حمزة و ابن زهرة». (ریاض المسائل ج ۸ ص ۴۱۴)
مشهور میان فقها این است که چنین معامله‌ای (نسیه در کالاهای مکیل و موزون غیر هم‌جنس) جایز است. صاحب ریاض می‌فرماید این قول مشهور میان متأخرین، بلکه مطلق فقها (اعم از متقدمین و متأخرین) است و شهید ثانی در مسالک نیز به آن اشاره کرده است؛ بلکه می‌توان گفت عامه فقهای امامیه بر این عقیده‌اند. البته قائلین به جواز، حکم به کراهت این معامله داده‌اند.
این دیدگاه، موافق با نظر شیخ طوسی در مبسوط و نهایة، ابن ادریس در سرائر، ابن حمزه و ابن زهره است. صاحب ریاض در ادامه می‌نویسد: «مدّعیاً علی الکراهة إجماع الطائفة»؛ یعنی ابن زهره ادعای اجماع طایفه بر کراهت کرده است.
بررسی ادعای اجماع ابن زهره
در اینجا تذکر این نکته لازم است که اصطلاحات اجماع در کتب قدما متفاوت است. ابن زهره در کتاب غنیة معمولاً هر مسئله‌ای را که مطرح می‌کند، ادعای اجماع می‌نماید؛ اما اجماع مورد نظر ابن زهره، «اجماع المسلمین» است، درحالی‌که اصطلاح شیخ طوسی، «اجماع الطائفة» یعنی اجماع شیعه است. به نظر می‌رسد صاحب ریاض میان کلام ابن زهره و شیخ خلط کرده است؛ زیرا تعبیر «اجماع الطائفة» در نقل‌قول از ابن زهره صحیح نیست و باید «اجماع المسلمین» باشد.
دلایل سه‌گانه قول به جواز
صاحب ریاض برای اثبات جواز، به سه دلیل استناد می‌کند: «استناداً فی الأوّل الی الأصل و العمومات و النبوی المشهور بل المجمع علیه کما فی السرائر».
۱. استناد به اصل عملی
مراد از «اصل» در اینجا نمی‌تواند «اصل لفظی» به معنای عمومات باشد، زیرا در ادامه عبارت، به «عمومات» جداگانه تصریح شده است؛ بنابراین مراد، «اصل عملی» است. هرچند فقها معمولاً اصل در معاملات را فساد می‌دانند، اما در اینجا چون شک در تحقق ربا و حرمت است، «اصالة العدم» به معنای اصل عدم تحقق ربا جاری می‌شود که نتیجه آن صحت معامله است.
۲. عمومات قرآنی
آیاتی مانند ﴿أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَیعَ﴾ و ﴿أَوفُواْ بالعُقُودِ﴾ بر صحت این بیع دلالت دارند.
۳. روایت نبوی و روایات مؤید
دلیل سوم، حدیث مشهور و بلکه طبق نقل سرائر، مجمع علیه، از پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) است که فرمودند: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ». (عوالی اللئالی ج ۲ ص ۲۵۳) این حدیث تصریح دارد که هرگاه دو جنس مختلف باشند، کیفیت بیع به اختیار طرفین است (نقد یا نسیه، متساوی یا متفاضل).
این روایت توسط روایات معتبر دیگری که دلالت منطوقی و مفهومی دارند، تأیید می‌شود. برای نمونه، روایتی می‌فرماید: «یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ و صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ ذَبیبٍ» یعنی معامله هم‌جنس (بادام با بادام یا خرما با خرما) با تفاضل مکروه است، اما معامله یک صاع گندم در برابر دو صاع خرما اشکالی ندارد.
یا در روایت دیگری امام (علیه السلام) در خصوص معامله خرما و کشمش فرمودند: «لَا یَصْلُحُ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ إِلَی نَوْعٍ آخَرَ فاذا صَرَفتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَینِ بِوَاحِدٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ». » یعنی معامله دو به یک در خرما صلاح نیست، مگر اینکه آن را به نوع دیگری (مثل کشمش) منصرف کنید که در این صورت اشکالی ندارد.
دیدگاه مخالفین: حرمت و بطلان معامله
در مقابل مشهور، گروهی از فقها شامل «قدیمین» (ابن جنید اسکافی و ابن ابی‌عقیل عمانی)، شیخ مفید، سلاّر دیلمی و قاضی ابن برّاج، قائل به حرمت و بطلان بیع نسیه در این فرض شده‌اند. استدلال ایشان به حدیث مشهور است: «إِنَّمَا الرِّبَا فِی النَّسِیئَةِ». طبق این دیدگاه، هر جا نسیه باشد، ربا محقق می‌شود.
نقد و بررسی حدیث «إِنَّمَا الرِّبَا فِی النَّسِیئَةِ»
پیرامون این حدیث چند نکته قابل تأمل است:
الف) بررسی منبع و اعتبار سندی در عامه و خاصه
اولاً: این حدیث در منابع روایی شیعه نقل نشده است و اصل آن عامی است. منبع اصلی آن سنن ابن ماجه یا جامع ابن ماجه (ج ۲ ص ۷۵۸ ح ۲۲۵۷) است.
ثانیاً: ابن ماجه نقل می‌کند که ابن عباس معتقد بود در بیع نقد طلا به طلا و نقره به نقره، تفاضل اشکالی ندارد (مشروط بر اینکه یَداً بِیَد باشد) و می‌گفت: «إِنَّمَا الرِّبَا فِی النَّسِیئَةِ». البته نقل شده است که وی بعداً از این نظر برگشت.
ثالثاً: این روایت از نظر سندی و اعتباری برای شیعه حجیت ندارد، مگر اینکه ادعای شهرت یا اجماع بر آن شود.
رابعاً: شیوه نقل در کتبی مانند صحیح مسلم و ابن ماجه بدین‌گونه است که یک حدیث اصلی نقل می‌شود و احادیث بعدی به عنوان شواهد آن می‌آیند. حدیث مذکور در این منابع، غالباً به عنوان شاهد یا در ضمن نقل‌قول صحابه (مانند ابن عباس) آمده است، نه به عنوان حدیث اصلی مورد استناد. همچنین نزد اهل سنت، احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم نباشند (و تنها در کتبی مثل ابن ماجه باشند)، لزوماً مبنای فتوا قرار نمی‌گیرند.
وقتی اهل سنت خود بر اساس این حدیث فتوا نمی‌دهند، عدم حجیت آن برای شیعه روشن‌تر است.
ب) احتمال توجیه دلالی حدیث
آیا معنای «إِنَّمَا الرِّبَا فِی النَّسِیئَةِ» لزوماً این است که هر نسیه‌ای رباست؟
حتی با فرض پذیرش حدیث، احتمال دارد مراد این باشد که: «اگر شرایط ربا (مانند اتحاد جنس) محقق باشد، ربا در نسیه است»؛ یعنی در فرض تحقق شرایط، اگر نسیه باشد رباست و اگر نقد باشد (طبق نظر ابن عباس) ربا نیست. اگر این معنا مراد باشد، حدیث ناظر به اثبات ربا در بیع متجانسین است و ارتباطی به بحث ما (اختلاف جنس) ندارد.