مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط بیع ربوی
- شرط اول: وحدت در جنس
- بررسی مساله شانزدهم عروه الوثقی
- فرع اول: اتحاد جنس و وجود تفاضل
- فرع دوم: اتحاد جنس و عدم تفاضل عینی در معاملۀ نسیه
- ریشه‌یابی استدلال و دیدگاه فقها
- نقد و بررسی قاعدۀ «لِلأجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن»
- جمع‌بندی نهایی و حکم مسئله
- حکم معامله در صورت اختلاف جنس (بیع صرف)
شروط بیع ربوی
شرط اول: وحدت در جنس
بررسی مساله شانزدهم عروه الوثقی
بحث پیرامون مسئلهٔ شانزدهم کتاب عروةالوثقی است. همان‌طور که در جلسهٔ گذشته بیان شد، این مسئله حاوی چند فرع است:
فرع اول: اتحاد جنس و وجود تفاضل
اگر عوضین متجانس (هم‌جنس) و از مکیل و موزون باشند و در معامله زیاده و نقیصه (کم و زیاد) وجود داشته باشد، بی‌تردید این مورد ربا محسوب می‌شود. در این حکم تفاوتی میان معاملهٔ نقد و نسیه نیست. این صورت، روشن‌ترین مصداق ربای معاملی است و بحثی در حرمت آن وجود ندارد.
فرع دوم: اتحاد جنس و عدم تفاضل عینی در معاملهٔ نسیه
اگر دو کالای هم‌جنس و مکیل و موزون مبادله شوند و تفاضل وزنی نداشته باشند، اما معامله به‌صورت نسیه انجام شود (مثلاً یک کیلو گندم نقد در برابر یک کیلو گندم نسیه)، آیا این مورد رباست؟ سید یزدی در عروه صریحاً می‌فرماید که این مورد ربا و حرام است. ظاهراً بر حرمت این مورد اجماع نیز وجود دارد.
ریشه‌یابی استدلال و دیدگاه فقها
علامهٔ حلی (در قرن هشتم) در کتاب تذکرةالفقهاء، در بحث خیار مجلس و در باب صرف و سلم، می‌فرماید: «در معاملهٔ صرف و سلم، قبض در مجلس شرط است». ایشان دلیل این شرط را چنین بیان می‌کند: «اگر قبض در مجلس صورت نگیرد، شبیه ربا خواهد بود؛ زیرا لِلأَجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن (برای زمان، سهمی از قیمت است)». استدلال ایشان این است که شخصی که یک کیلو گندم را نقد می‌دهد و یک سال بعد دریافت می‌کند، در واقع زیادتر داده و کمتر گرفته است؛ زیرا ارزش زمانی کالا متفاوت است و این امر منجر به ربا می‌شود.
آیتﷲ خویی (رضوانﷲعلیه) در مباحث دیگر، به این نوع استدلال اشکال کرده و می‌فرمایند: «استدلال به شباهت با حرام، شیوهٔ اهل سنت است». صرفِ شبیه بودن یک عمل به ربا، دلیل بر حرمت آن نیست؛ همان‌گونه که شباهت نوشیدنی به خمر یا شباهت عملی به زنا، موجب حرمت نمی‌شود.
نقد و بررسی قاعدهٔ «لِلأجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن»
فارغ از اقوال بزرگان، باید بررسی کرد که آیا قاعدهٔ «لِلأجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن» صحیح است؟ و آیا شرطیت قبض در مجلس در معاملات صرف و سلم، حرمت تکلیفی (گناه بودن ترک قبض) دارد یا وضعی (بطلان معامله)؟ یا اینکه ممکن است این شهرت فقهی پایه‌ای نداشته باشد؟ (رُبَّ مَشهورٍ لا اَصلَ لَه).
وقتی گفته می‌شود چیزی شرط است، گاهی مراد وجوب تکلیفی است و گاهی وجوب شرطی (شرط صحت). اگر قبض در مجلس، شرط صحت باشد، آیا تأخیر در قبض موجب بطلان است؟ برای روشن شدن مطلب به دو مثال توجه کنید:
۱. تأخیر جزئی: اگر دو نفر معاملهٔ طلا به طلا انجام دهند و تحویل یکی از طرفین به اندازهٔ یک دقیقه طول بکشد، آیا معامله باطل و عمل حرام است؟ عرف این مقدار را تأخیر نمی‌داند و قیمت طلا نیز در یک دقیقه تغییر نمی‌کند.
۲. تأخیر طولانی در مجلس واحد: فرض کنید دو نفر در زندان باشند و امکان جدا شدن از یکدیگر را نداشته باشند (مجلس عقد باقی باشد). اگر معاملهٔ صرف انجام دهند و یکی طلا را بدهد و دیگری دو سال بعد (در حالی که هنوز در همان مجلس و زندان هستند) طلا را تحویل دهد، خیار مجلس همچنان باقی است. آیا در اینجا می‌توان گفت چون مجلس باقی است، ربایی محقق نشده است؟ در حالی که دو سال فاصله افتاده و قیمت تغییر کرده است.
هیچ‌کدام از این دو مثال با مبنای مشهور سازگار نیست. نه مثال اول که تأخیر اندک است مصداق رباست و نه مثال دوم که تأخیر زیاد است (با وجود بقای مجلس) قابل پذیرش است که ربا نباشد.
ما دلیل فقهی معتبری برای قاعدهٔ «لِلأجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن» نداریم. در روایات، ملاک ربا با تعابیر «مِثلاً بِمِثْل» (برابری) و عدم «تفاضل» (زیادی) بیان شده است.
عرف در معاملهٔ یک مثقال طلا در برابر یک مثقال طلا با تأخیر جزئی (یا حتی یک ساعته)، تعبیر «متفاضل» را به کار نمی‌برد و آن‌ها را مساوی می‌داند. تعبیر «یَداً بِیَد» (دست به دست) در روایات ناظر به نقد بودن است، اما لزوماً به این معنا نیست که اگر نقد نبود، ماهیت معامله ربوی می‌شود.
نکتهٔ دیگر آنکه خیار مجلس مختص باب بیع است و در اجاره یا جعاله جاری نیست؛ زیرا روایت می‌فرماید: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵ ابواب الخیار باب ۱ ح ۱) معاملات صرف و سلم معلوم نیست حقیقتاً تحت عنوان «بیع» قرار گیرند. در کتب فقهی (مانند مکاسب)، بحث صرف و سلم جدا از بیع مطرح می‌شوند. اگر این‌ها عناوینی در عرض بیع باشند (مانند مرابحه و تولیه در برخی تفاسیر)، اصلاً خیار مجلس در آن‌ها راه ندارد تا بحث شود که قبض باید در زمان خیار مجلس باشد یا خیر.
اگر بپذیریم که «لِلأجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن»، لازمهٔ آن پذیرش ربا برای فرار از رباست! توضیح آنکه: اگر یک کیلو گندم نقد، ارزش بیشتری از یک کیلو گندم نسیه دارد، پس برای برقراری تساوی و فرار از ربا، باید طرف گیرندهٔ نسیه، مبلغی (مثلاً ۲۰۰ تومان) به گندم اضافه کند تا برابری ارزش حفظ شود. در حالی که این عمل (پرداخت زیادتر در برابر مدت)، عیناً همان ربای صریح و حرام است.
بنابراین، نمی‌توان پذیرفت که زمان، جزئی از ثمن است که در جنس ربوی تاثیر بگذارد. عرف زیادیِ حکمی ناشی از زمان را مصداق «تفاضل» در روایات نمی‌داند. مگر اینکه عرف قرینه‌ای خاص داشته باشد؛ مثلاً شرط کنند «یک کیلو گندم می‌دهم به شرط اینکه مرا تا مقصدی برسانی»، که این زیادت عینی و رباست.
جمع‌بندی نهایی و حکم مسئله
در مواردی که عوضین هم‌جنس، مکیل و موزون هستند و تفاضل عینی ندارند اما یکی نقد و دیگری نسیه است، حکم به ربا بودن مشکل است و به نظر می‌رسد حلال باشد.
اجماع ادعا شده در این مسئله، مدرکی است. منشأ آن استدلال علامهٔ حلی (قرن هشتم) است که احتمالاً متأثر از فقه عامه بوده است. اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم (علیه السلام) نیست. هرچند احتیاط به واسطهٔ فتوای مشهور پسندیده است، اما طبق قواعد، دلیلی بر حرمت نداریم.
حکم معامله در صورت اختلاف جنس (بیع صرف)
اگر دو جنس مختلف باشند (مثل طلا و نقره)، بحث ربا منتفی است (چون هم‌جنس نیستند). اما مشهور فقها در باب صرف، قبض در مجلس را شرط می‌دانند و عدم آن را موجب بطلان یا حرمت می‌شمارند. بر اساس تحلیلی که ارائه شد، اگر دلیل شرطیت قبض، همان قاعدهٔ «لِلأجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن» باشد و ما آن را نپذیریم، در معاملهٔ صرف با اجناس مختلف نیز تأخیر در قبض نباید اشکالی ایجاد کند.