مباحث مطرح شده در این جلسه:
جمع بین روایات
کلام امام خمینی^(ره) در مورد جمع بین روایات
اشکال استاد به امام خمینی^(ره)
جریان مطلق و مقید در مانحن فیه

بحث این بود که بیع قبل القبض جایز است؟ کلمات علما اختلاف و اضطراب زیادی داشت. حتی توضیح المسائل مراجع هم همین‌طور است و اختلاف‌ها زیاد است. روایات هم الی‌ماشاءﷲ اختلاف دارند. اهل سنت به‌استثنای حنفی‌ها معمولاً بیع قبل القبض را حرام می‌دانند و احتمالاً این روایات هم ناظر به کلمات اهل سنت است.

جمع بین روایات
روایات بیع ثمره مختلف است، بعضی روایات می‌فرماید بیع میوه قبل القبض حرام است، بعضی می‌فرماید حلال است. آیت‌ﷲ تبریزی فرموده است: وجه جمع این است که روایات جواز بیع ثمره قبل القبض ضعیف السند هستند مانند حدیث ابن حجاج، پس باید روایات حرمت را بگیریم. استاد: جواب این کلام آن است که روایات جواز گرچه ضعیف السند هستند ولی چون طبق قاعده هستند، می‌پذیریم. به‌عبارت‌دیگر جواز دلیل نمی‌خواهد، آنچه دلیل می‌خواهد حرمت است.
بعضی گفته‌اند: باید قاعده مطلق و مقید جاری کنیم. روایاتی که می‌فرماید بیع میوه قبل القبض جایز است اطلاق دارد، هم میوه بر درخت (میوه چیده نشده) را شامل می‌شود و هم میوه چیده شده را. به‌عبارت‌دیگر میوه بر دو قسم است میوه‌ای که مکیل و موزون است و میوه‌ای که مکیل و موزون نیست. روایات جواز بیع میوه قبل القبض هر دو قسم را دربرمی گیرد. روایاتی که می‌فرماید جایز نیست به بعد القطع (چیده شدن) مقید است، یعنی بیع میوه بعد از چیده شدن که مکیل و موزون می‌شود جایز نیست؛ بنابراین روایات جواز مطلق است و روایاتی عدم جواز مقید است به میوه چیده شده که مکیل و موزون است.
در غیر میوه بگوییم تعدادی از روایات که می‌فرماید بیع قبل القبض جایز است، مطلق است و روایاتی که می‌فرماید بیع قبل القبض اگر مکیل و موزون بود جایز نیست که مقیِد آن روایات است.
در میان روایات عدم جواز، روایاتی که می‌فرماید بیع مکیل و موزون قبل القبض جایز نیست مطلق است و فرقی نمی‌کند بیع مرابحه باشد یا بیع تولیه، روایاتی که می‌فرماید مگر اینکه مکیل و موزون قبل القبض به‌صورت تولیه براس المال فروخته شود. جمعاً سه دسته مطلق و مقید شد.
در کتاب‌های آیت‌ﷲ خویی این بحث نیست ولی از فتوای آیت‌ﷲ خویی در منهاج الصالحین معلوم می‌شود که مطلق و مقید را پذیرفته است.

کلام امام خمینی^(ره) در مورد جمع بین روایات
امام خمینی^(ره): اینجا جای مطلق و مقید نیست خلافا لآیة ﷲ خویی و تبریزی. در مانحن فیه قاعده حمل مطلق بر مقید جاری نمی‌شود، زیرا مانحن فیه بحث قواعد کلی نیست، بحث این نیست که احکامی داریم که بعضی ظاهر و بعضی اظهر هستند و همیشه اظهر بر ظاهر مقدم است، به‌عبارت‌دیگر مقید اظهر است و مطلق ظاهر است. علت این است که در حدیث حکیم بن حزام، پیامبر کسی را فرستاد به مکه که به مردم بگوید بیع قبل القبض انجام ندهند. وقتی حاکم کسی را مأمور می‌کند که به مردم چیزی بگوید، دیگر جای مطلق و مقید نیست؛ چون بحث خطاب کلی یا قانون کلی نیست بلکه بحث حکم مورد است، این مانند این است که یک قاضی می‌خواهد حکم صادر کند، در حکم قاضی مطلق و مقید معنا ندارد، مطلق و مقید مربوط به زمانی است که قاضی می‌خواهد به قانون استناد کند، اما حکم قاضی حکم اجرایی است و حکم اجرایی مطلق و مقید ندارد. وقتی پیامبر اکرم می‌فرماید به مردم این‌جور بگو، این دیگر مطلق و مقید ندارد و حکم اجرایی است.
شاهد دوم این است که در بعضی از این روایات تعلیل ذکرشده است. اگر در روایتی تعلیل ذکر شد، العلة تُعمّم و تُخصّص، تابع علت هستیم و گاهی علت اعم است و گاهی اخص؛ یعنی نباید خود دلیل را نگاه کنیم و بگوییم کدام عام است کدام خاص، یا کدام مطلق است کدام مقید؛ بلکه باید تعلیل را نگاه کنیم و تعلیل در این روایات این بود: بیع ما لم یقبض. در بیع ما لم یقبض فرقی ندارد که مکیل و موزون باشد یا نباشد، چون مطلق است. به‌عبارت‌دیگر روایات مکیل و موزون گرچه اخص‌اند ولی چون تعلیل ذکر کرده‌اند تعلیل تعمیم دارد پس جای تعارض است نه جای جمع عرفی مطلق و مقید.
شاهد سوم این است که این روایات خیلی اختلاف و اضطراب دارند و چنین اختلافی کمتر در فقه وجود دارد. این اختلاف روایات شاهد این است که ائمه علیهم‌السلام درصدد بیان حکم الزامی و تحریمی نبوده‌اند، بحث کراهت بوده است و هر یک‌به‌یک زبان گفته است، لا یصلح، لا یعجبنی، لا ینبغی، لا باس، به باس شاهد آن است که حکم تنزیهی است نه حکم تحریمی. (کتاب البیع ج ۵ ص ۶۰۲)

اشکال استاد به امام خمینی^(ره)
یک نکته راجع به فرمایش امام خمینی این است که قانون بعضی کشورها این است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و دادگاه طبق آن قضاوت می‌کند مانند ایران، یعنی قاضی نمی‌تواند طبق فقه قضاوت کند مگر اینکه مطلب فقهی در مجلس تصویب شود، در اینجا قانون اساسی مطلق است و قانون مجلس مقیِد آن است. حقوقی در دنیا هست که به آن «کاملّاو» گفته می‌شود. کاملّاو این است که اصلاً قانون نوشته ندارد، وقتی قاضی می‌خواهد حکم بدهد باید در پرونده‌های قبلی بگردد و ببیند کدام پرونده شبیه این پرونده است، هر حکمی در آن پرونده داده‌شده است باید در این پرونده هم شبیه آن حکم بدهد. خیلی از کشورهای دنیا مانند انگلیس این‌طور است. مثال در لندن این‌طور است که به استناد پرونده‌ای که هفت‌صد سال پیش فلانی با فلانی دعوا داشتند و آنجا قاضی آن‌گونه حکم کرد، این قاضی هم همان‌گونه حکم می‌کند. در موارد جدیدی که سابقه قبلی ندارد قاضی پاسبان به میان مردم می‌فرستد تا مصاحبه کند که آیا فلان عمل ظلم است یا نه و طبق آن مصاحبه حکم می‌کند. امام خمینی می‌فرمود مطلق و مقید به قانون کلی مربوط است و احکام اجرایی مطلق و مقید ندارند، جواب این حرف آن است که در قانون کاملاو که نظام حقوقی است بر اساس احکام اجرایی است نه قواعد کلی و مطلق و مقید هم دارد؛ یعنی در کاملاو اصلاً چیزی به اسم اینکه این قانون مطلق و آن قانون مقید است وجود ندارد، بلکه این‌گونه است که آن قاضی این‌گونه حکم کرده است و این قاضی هم این‌گونه حکم می‌کند؛ و در همین احکام اجرایی مطلق و مقید وجود ندارد. پس نمی‌توان گفت مطلق و مقید مربوط به احکام کلی است. در همان مسئله که پیامبر اکرم کسی را به مکه می‌فرستد که به مردم ابلاغ کند، می‌توان مطلق و مقید درست کرد. مثلاً پیامبر کسی را به مکه بفرستد که به مردم بگوید بریدن درخت در مکه حرام است و دوباره به کسی بگوید کندن گیاه در مکه حلال است مثلاً چیدن سبزی که در باغچه منزل کاشته است یا مثلاً هرس کردن درخت حلال است یا بریدن چوب إذخِر برای پوشاندن قبر حلال است. این‌ها احکام اجرایی هستند و مطلق و مقید در آن‌ها هست.

جریان مطلق و مقید در مانحن فیه
بحث مطلق و مقید این است که اگر دودسته دلیل داشته باشیم و این ادله باهم در نفی و اثبات تنافی داشته باشند و بدانیم می‌خواهند یک حکم را بیان کنند نه دو حکم را. مثلاً من می‌دانیم کسی که روزه‌اش را خورده است کفاره دارد، یک روایت می‌گوید اعتق رقبة و روایت دیگر می‌گوید لاتعتق رقبة غیرمومنة؛ اما اینکه کفایه می‌گوید یک دلیل بگوید اعتق رقبة و دلیل دیگر بگوید اعتق رقبة مومنة، این مطلق و مقید نیست، زیرا هر دو مثبت‌اند، بلکه باید یکی مثبت و دیگری منفی باشد. مثلاً اگر یک دلیل گفت اقیموا الصلاة و دلیل دیگر گفت اقیموا صلواتکم فی المساجد، این مطلق و مقید نیست؛ اما اگر یک دلیل گفت اقیموا الصلاة و دلیل دیگر گفت نماز در غیر مسجد نخوانید، مطلق و مقید است. جایی که هر دو مثبت‌اند باید بر افضلیت حمل شوند.
اگر مطلق و مقید این است که یکی مثبت و دیگری منفی باشد و بدانیم که هر دو یک حکم را می‌گویند، توجیهش این است که باید مطلق حمل بر مقید بشود؛ اما در مانحن فیه احتمال دارد که چند حکم باشد. مثلاً حرفی که صاحب جواهر فرمود که بیع قبل القبض جایز است اما مکروه، اگر مکیل و موزون بود اشد کراهة است و اگر این مکیل و موزون طعام بود اشد اشد کراهة است و اگر بیع آن مرابحة بود اشد اشد اشد کراهة است، در این صورت چند حکم است و دیگر مطلق و مقید نیست.