مباحث مطرح شده در این جلسه:
ثمره بحث اجتماع امر و نهی
بطلان نماز از جنبه امر
بطلان نماز از جنبه ترتب
بطلان نماز از جنبه ملاک

ثمره بحث اجتماع امر و نهی
آیا می‌توان گفت هرکس قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، باید فتوا بدهد که نماز در غصب هم صحیح است و هم معصیت؟ به‌عبارت‌دیگر اجتماع امر و نهی به ترکیب انضمامی است نه ترکیب اتحادی. گفتیم مشهور همین است و آخوند هم در کفایه همین را بیان کرده است ولکن آیا می‌توان فرق گذاشت بین علم و جهل؟ و (برفرض جواز اجتماع) بگوییم اگر کسی می‌داند این محل غصبی است و می‌خواهد در آن نماز بخواند نمازش باطل است، اما اگر جاهل به غصبی بودن است، نمازش صحیح است.

بطلان نماز از جنبه امر
شاید کسی از راه ترتب مسئله را حل کند. توضیح آنکه اگر کسی عالم است بر اینکه غصب است و می‌خواهد در غصب نماز بخواند، سه‌راه وجود دارد که بگوییم حتی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، نماز باطل است.
راه اول این است که بگوییم قدرتی که در تکالیف شرط است، قدرت شرعی است و کسی که در غصب می‌خواهد نماز بخواند شارع چنین کسی را غیر قادر بر نماز می‌داند و معنای صحیح بودن یک عبادت این است که امر شرعی بر مأتی به انطباق داشته باشد، یعنی فعلی که انجام شده است مصداق چیزی باشد که خدا امر کرده است. وقتی خدا به نماز امر می‌کند و از غصب نهی می‌کند، این امر به نمازی است که مقدور شرعی باشد و خود شارع می‌گوید نمی‌توانی در این محل غصبی نماز بخوانی. اگر مکلف نمی‌تواند در این محل نماز بخواند یعنی آن امری که به نماز است این نماز را نمی‌گوید، پس امر شارع بر این نماز تطبیق نمی‌کند فلذا نماز صحیح نیست. این بطلان نماز از راه این است که امر اصلاً این مورد را نمی‌گیرد، با این توضیح خلاف کلام آخوند و شیخ بهایی می‌شود. از راه عدم وجود مصلحت نگفتیم بلکه صحت را جور خاصی معنا کردیم که امر با این مصداق تطبیق ندارد (نماز مصلحت داشته باشد یا نه) فلذا نماز باطل است.

بطلان نماز از جنبه ترتب
راه دوم بر اینکه این نماز باطل است با فرض جواز اجتماع. ترتب این است که شارع ابتدائاً از غصب نهی می‌کند؛ اما اگر کسی این گناه را انجام داد، شارع می‌گوید حالا که این گناه را مرتکب شدی و نهی را اطاعت نمی‌کنی لااقل نمازت را در غصب بخوان. یعنی امر به صلات بر معصیت نهی از غصب مترتب است. افرادی مانند آخوند ترتب را محال می‌دانند. اما اگر کسی بگوید ترتب صحیح است، ولی باید بگوید در مانحن فیه ترتب صحیح نیست. علت آن است که اگر کسی داخل غصب شد و معصیت کرد، از دو حال خارج نیست: یا شروع می‌کند به غذا خوردن و شنا کردن و تفریح یا مشغول به نماز می‌شود. فرض کنیم خوردن هم ضد نماز است. اگر بگوییم حالا که وارد غصب شد شارع به کسی که در غصب غذا می‌خورد می‌گوید غذا نخور و نماز بخوان. معنای این کلام این است که امر به صلات در وقتی است که اکل می‌کند، یعنی امر به دو ضد است (نماز ضد اکل است و اکل ضد نماز است) و هر دو نسبت به اهم غصب مهم‌اند. درواقع شارع گفته است غصب انجام نده و غصب نکردن به این است که نماز نخواند و غذا هم نخورد. این دو ضد امر دارند و امر به دو ضد محال است. اگر مکلف در غصب نمی‌خواهد چیزی بخورد بلکه می‌خواهد در غصب فقط نماز بخواند، این نماز هم باطل است چون معنایش این است که شارع به تحصیل حاصل امر کرده است؛ امر به تحصیل حاصل لغو است و امر لغو باطل است پس نماز باطل است.

بطلان نماز از جنبه ملاک
راه سوم این است که از راه ملاک بگوییم نماز باطل است. آخوند در کفایه فرمود: به‌هرحال می‌دانم این نماز در غصب با نمازهای دیگر فرقی ندارد. اگر این نماز امر ندارد ولی مصلحت دارد، اگر مصلحت دارد درست است. جوابش این است که از راه ملاک هم باطل است؛ چون اگر چیزی می‌خواهد عبادت باشد باید هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی. این نماز حسن فعلی دارد اما نیت فاعل این است که نماز بخواند تا غصب را مرتکب بشود. این نماز حسن فعلی دارد اما قبح فاعلی دارد یعنی نیت فاعل این است که در مقام معصیت باشد لذا این نماز نمی‌تواند مقرب باشد. مثل این است که کسی صدقه می‌دهد اما از روی ریاء، این نمی‌تواند مقرب باشد و عبادت نیست.
ولکن هیچ‌یک از این سه‌راه درست نیست.