مقـدمـه : بحث در این بود که ادله¬ی مشهور و ادله¬ی شیخ طوسی را در مورد این که مبیع در زمان خیار منتقل میشود یا خیر را بررسی نمودیم.
چند نکته : ابتدا دو نکته جزئی بیان نماییم؛
• یکی این که خیاری که محل بحث بود، فرقی ندارد خیار متصل به عقد باشد (مانند مجلس و حیوان) یا منفصل از عقد باشد (مانند خیار شرط یا بیع الخیار). این خیلی بعید است که شیخ طوسی نظریه عدم مالکیت را در مورد خیار منفصل داده باشد و بعید است کسی بتواند این را بپذیرد و احتمال دارد مراد شیخ طوسی از این که انسان در زمان خیار مالک نمی¬شود چیز دیگری باشد. کما این که برخی اهل سنت و برخی شیعیان گفته¬اند در زمان خیار مبیع از ملک بیاع خارج می¬شود ولی به ملک بایع وارد نمی¬شود (مال بی مالک است) این نظر هم خیلی بعید است و قابل پذیرش نیست. زیرا فارسی این حرف یعنی در زمان خیار، ثمن و مثمن هر دو در ملک بایع باشد. زیرا وقتی بایع چیزی را فروخت در زمان خیار به مشتری منتقل نمی¬شود، از طرفی ثمن هم تحویل بایع شده است. پس این موارد شاهدی است بر این که مراد حقیقی این بزرگواران این نبوده. شاید مرادشان لزوم یا جواز تصرف بوده است. مثلا در زمان خیار مشتری نباید تصرفی کند که منافی حق بایع باشد.
• مطلب دوم این که آیا مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل می¬شود یا خیر، مربوط به خیار حیوان و خیار شرط است. زیرا در روایات هر وقت این مطلب مطرح شده مربوط به این دو خیار است. شاید کسی بگوید خیار مجلس هم حکم همین دو مورد را دارد. زیرا در روایات کلمه¬ی انقضاء زیاد به کار رفته است. انقضاء یعنی سپری شدن خیار، خیار مجلس را هم می-توان گفت با تفرق منقضی می¬شود اما در خیار غبن یا خیار عیب یا خیار رویت یا خیار تدلیس و … نمی¬توان گفت مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل نمی¬شود. زیرا روشن است در مثل خیار عیب، وقتی مشتری می¬فهمد مبیع معیوب است یا خیر که تصرف کند.
ثمرات بحث: بحث در این بود که آیا مبیع در زمان خیار به ملک مشتری در می¬آید یا خیر؟ بحث مهم اینست که ثمره¬ی این اختلاف چیست؟ در کتب فقهی، ثمره¬ی این بحث ذکر نشده است. در ذهن فقها این بوده است که ثمره¬ی بحث در نمائات ظاهر می¬شود که تعلق به مشتری دارد یا بایع.
حال ما هم ثمره¬ای دیگر مطرح می¬نماییم، اگر کسی چیزی را خرید و در زمان خیار از دنیا رفت، آیا این مبیع ملک ورثه مشتری می¬شود یا برای خود بایع است؟ طبق قول مشهور به ورثه مشتری می¬رسد و طبق قول شیخ طوسی، این مال با مرگ مشتری به ورثه منتقل نمی¬شود و ملک بایع است.
اگر خانه¬ای مشترک بین دو نفر بود و زید سهم خود را به شخص ثالثی فروخت. عمرو حق شفعه دارد و می¬تواند معامله را فسخ کند. حال عمرو باید مال را از کی بگیرد؟ از زید یا مشتری؟ مشهور قائل هستند از زید بگیرد و شیخ طوسی معتقد است باید از زید بگیرد.
اگر خانه¬ای بین دو نفر مشترک باشد و زید سهم خود را به شخص ثالث بفروشد و خیار هم داشته باشد، عمرو هم سهم خود را به دیگری بفروشد. الان در معامله دوم، چه کسی حق شفعه دارد؟ زید یا مشتری زید؟ اگر قول شیخ طوسی باشد باید گفت منزلی که بین این دو نفر مشترک بوده، اول زید سهم خود را فروخته و بعد عمرو فروخته است. در اینجا زید حق شفعه در معامله عمرو دارد. زیرا زید هنوز ملکش منتقل نشده و می¬تواند حق شفعه اعمال کند. اما طبق نظر مشهور وقتی زید فروخته، ملکیت منتقل شده و مشتری زید با عمرو شریک شده و مشتری زید حق شفعه در معامله عمرو دارد.
و ……
