مقـدمـه : در بحث نقد و نسیه اولین مسئله این بود که آیا اطلاق عقد، اقتضا می¬کند که ثمن نقد باشد یا خیر؟ و اگر معنای اطلاق عقد این باشد که ثمن نقد باشد، اگر نقد بودن ثمن را شرط نمودند، نتیجه چنین شرطی تاکید است یا چیز دیگری؟
نظر امام خمینی در مسئله : امام خمینی فرموده¬اند این که گفته می¬شود اطلاق عقد، این اطلاق در مقابل تقیید یا اشتراط نیست. چون اگر عقد مقید به یک شرط یا معلق بر یک شرط بود، اصلا عقد باطل است. پس مراد از اطلاق عدم قید یا شرط نیست، بلکه مراد اینست که عقد هر وقت منجز بود و معلق بر چیزی نبود، عقد صحیح است. اما نسبت به پرداخت ثمن، قید یا شرطی نبود باید ثمن را فوری پرداخت کند. پس قید یا شرط، نسبت به زمان ادای ثمن است، نه این که قید یا شرط مربوط به اصل عقد باشد. زیرا اگر اصل عقد، قید یا شرط داشت، عقد باطل است.
امام خمینی فرموده¬اند اطلاق عقد فقط اقتضا می¬کند ثمن و مثمن تبادل پیدا کنند. یعنی ثمن به جای مثمن و بالعکس. بعباره اخری عقد فقط دلالت بر این دارد که ملکت ثمن و مثمن جابجا شده است. تا حالا پول برای مشتری بوده و الان برای بایع است و بالعکس. اما این ک باید ثمن را فوری پرداخت کند، این¬ها احکام عقلایی یا احکام شرعی مترتب بر عقد است. یعنی وقتی عقد انشا شد و ملکیت تبادل پیدا کرد، یکی از احکامش اینست که باید پول مردم را داد و نباید پول مردم را نگه داشت. پس مسئله این که نباید نقد یا نسیه باشد یا عجله در پرداخت باشد، این موارد احکامی است که رتبتاً از اصل عقد متاخر است. یعنی اصل عقد ملکیت است و بعد این که ملکیت حاصل شد باید مال مردم را هم پرداخت.
امام خمینی می¬فرمایند با عنایت به این مطلب روشن است هر وقت شرط کنند ثمن نقد باشد، چنین شرطی همیشه تاسیس است (دون التاکید) زیرا معنای عقد، نقد بودن نبود و اگر شرط نقد شود، مانند هر شرط دیگری است. اما حدیث عمار (که قبلا نقل نمودیم) دلالتی ندارد که مقتضای عقد چیست و دلالتی هم ندارد شرط ضمن عقد تاکید است یا تاسیس است. آن روایت فقط دلالت می¬کند اگر شرطی نکرده باشند، ثمن نقد است. اما این که مقتضای عقد است یا حکمی مترتب بر عقد است و این که شرط تاسیس است یا تاکید است از این روایت فهمیده نمی¬شود. فلذا حدیث به درد ما نحن فیه نمی¬خورد.
نظر مرحوم صاحب جواهر : مرحوم صاحب جواهر می¬فرمود اگر شرط کردند ثمن نقد باشد، ابتدائا مشروط علیه باید به شرط عمل کند. اگر عمل نکرد باید او را به عمل به شرط، اجبار کنند. اگر مجبور کردن ممکن نشد، در آن صورت مشروط له حق فسخ دارد. یعنی شرط وقتی خیار فسخ می¬آورد که امکان اجبار عمل به شرط وجود نداشته باشد. شیخ انصاری اشکال کرد و فرمود اینها احکام شرط است و جای طرح آن اینجا نیست. البته کلمات صاحب جواهر و اشکال شیخ انصاری درست است.
اشکال استاد عابدی به فرمایشات امام خمینی : اشکالی که به فرمایشات امام خمینی وجود دارد اینست که بیع در مکاسب، انشاء تملیکُ عینٍ بمالٍ بود. اما در فارسی همیشه بیع را داد و ستد معنی می¬کنند. نه این که مالکیت این با مالکیت آن جا بجا شد. این که عقد بیع را به انشا تملیک معنی می¬¬کنند، یک معنای اصطلاحی فقها است. اصطلاح عرف یا عقلا این نیست. عرف و عقلا بیع را داد و ستد می¬دانند. یعنی این داده شد و گرفته شد و در ذاتش نقد بودن خوابیده است. نمی¬شود داد و ستد را تصور کرد در حالی که نقد نباشد.
در حقیقت معامله سلم، خلاف اطلاق عقد است و قید و شرط می¬خواهد. در غیر این صورت اگر قید و شرط نبود، اطلاق عقد داد و ستد است که به معنای نقد بودن است. فلذا اگر شرط نمودند ثمن نقد باشد، این همان تاکید است. مطلبی هم که امام خمینی در مورد روایت عمار بن موسی فرمود و مطلبی که از صاحب جواهر و شیخ انصاری نقل شد، نظر امام خمینی صحیح است.
مسئله دوم : دومین مسئله¬ای که در مکاسب نقل شده است، بحث اینست که جایز است در هر عقدی شرط شود که ثمن تاخیر داشته باشد. اما مدتی را که ذکر می¬کنند، باید مفهوم و مدتش دقیق روشن باشد. اگر یک چیزی دقیقاً معنایش روشن نبود، مثلا تا وقتی هندوانه به بازار بیاید، این چنین شرطی باطل است و شاید عقد را هم باطل کند. یا اگر یک چیزی است که مدتش ممکن است کم و زیاد شود، اما عرف در آن مسامحه می¬کند، مثلا می¬گوید تا اول ماه رجب می¬آورم، اما ما نمی¬دانیم ماه قبل از رجب، سی روزه است یا بیست و نه روزه. در چنین مواردی می¬گوییم عقد صحیح است، زیرا این کم و زیاد عرفی است.
اگر هم چیزی تاریخش معلوم است اما بایع و مشتری زمان آن را نمی¬دانند، مثلا تا عید کریسمس که معمولا ابتدائاً افراد نمی¬دانند چند وقت بعد می¬شود و باید بعد بنشینند حساب کنند. چنین مواردی باطل است و باید حین العقد معلوم باشد.
همچنین اگر به یک مدت خیلی زیاد شرط کنند، مثلا این را می¬فروشم و هزار سال دیگه پول آن را بده. چنین شرطی باطل است زیرا سفیهانه است. زیرا این معامله انگار بدون عوض است و بیع باطل است. اگر کسی بگوید معمولا هر دینی با وفات نقد می¬شود. شرط بالا هم با مرگ بایع نقد می¬شود، اما باز هم مجهول است، زیرا معلوم نیست این شخص کی می¬میرد. پس شرط باطل است و معامله را هم باطل می¬کند.
چند روایت داریم که می¬فرماید اگر چیزی را فروختید و برای ثمنش چند سال شرط نمودید اشکال ندارد. اما اگر مدت ثمن را سه سال و بیش از سه سال قرار داده شده است منهی روایات قرار گرفته است. اما این روایات یا باید همگی حمل بر ارشاد شوند. ممکن هم هست بگوییم فروش هر چیزی به بیش از دو سال نسیه، کراهت دارد و بعید است کسی حکم به حرمت معاملات با وعده بیش از دو سال بدهد.
نتیجه این که شرط نسیه اشکالی ندارد، مشروط به این که زمان معلوم باشد، خیلی طولانی نباشد و عقلائی هم باشد.
