خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

معامله به دو قیمت و دو اجل

❋ ❋ ❋

مقـدمـه : مسئله¬ی دیگری که در مکاسب در باب نقد و نسیه مطرح شده اینست که اگر کسی چیزی را با دو قیمت بفروشد، مثلا بگوید این کالا را نقداً به صد تومان و نسیه یک ساله به دویست تومان می¬فروشم؛ یا این که به دو اجل و دو قیمت بفروشد.

نقل اقوال فقها در کتاب مختلف علامه حلی : در کتاب مختلف علامه حلی جلد پنجم آمده است: «قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين‌بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا ثمَّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين.
و قال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.
قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة.
و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «لا تحلّ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع‌ إلّا أقل الثمنين لإجازته البيع له، و كان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.
و قال سلّار: ما علّق بأجلين و هو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم و الى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد، و هو قول أبي الصلاح.
و قال ابن البرّاج: من باع شيئا بأجلين على التخيير- مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين- كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين.
و قال ابن حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، و قيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، و الأوّل هو الصحيح.
و قال ابن إدريس: لا يجوز و يبطل البيع، و اختاره الشيخ في المبسوط، و هو المعتمد.لنا: ما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه نهى عن بيعتين في بيعة.و لأنّه لم يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.»
شیخ طوسی در نهایه فرموده است: اگر چیزی را با دو اتاریخ و به دو قیمت بفروشد، به این که این را به این مقدار نقد و این مقدار نسیه می¬فروشم و بعد هم بیع را رسمی کند، برای بایع اقل الثمنین و دورترین تاریخ است.
شیخ مفید فرموده است: فروختن یک چیز با دو اجل به نحو تخییر جایز نیست، اگر کسی این گونه بخرد، باید قیمت کمتر و تاریخ بیشتر بپردازد.
(این عبارت شیخ مفید می¬فرماید لا یجوز البیع، بعد در ادامه می¬فرماید مدت بیشتر و قیمت کمتر؛ این یعنی لا یجوز به معنای ابطال و فساد بیع نیست، بلکه باید عبارت این گونه معنا نمود که لا یجوز تکلیفاً و یجوز وضعاً. یعنی حرام است ولی معامله صحیح است.)
سید مرتضی فرموده است: مکروه است بایع چیزی را به دو قیمت بفروشد کم اگر نقد باشد و زیاد اگر نسیه باشد.
ابن جنید فرموده است در یک معامله، دو معامله جایز نیست، اگر بایع اختیار را به مشتری بدهد من ابن جنید می¬گویم جایز نیست. اما اگر بایع این کار را کرد و مبیع تلف شد، بایع حقی جز حداقل قیمت ندارد (اینجا نیز عدم جواز به معنای تکلیفی است ولی وضعا معامله صحیح است.)
سلار معتقد است این معامله هم وضعا و هم تکلیفاً باطل است. که این قول ابوصلاح حلبی هم هست و …

سپس علامه در ادامه فرموده است: «احتجّ المجوّزون بعموم وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ.
و بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من باع سلعة و قال: إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلهما و إن كانت نظرة، و قال- عليه السلام- : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.»
کسانی که قائل به صحت چنین معامله¬ای هستند به عموم آیه حلیت بیع و روایات ذیل استناد می¬کنند،
حضرت باقر به نقل از حضرت علی ع فرمود: کسی که متاعی را بفروشد و بگوید قیمتش نقد به کذا و اگر به مهلت بخواهی به کذا، به هر کدام می¬خواهی بردار، قیمت کمتر و تاریخ بیشتر ملاک است. حضرت علی فرمود هر کس با دوقیمت گفتگو کند، یکی فوری و دیگر با تاریخ، و ابتدا هم باید مشخص کند و در غیر این صورت بیع باطل است.
در این روایت محمد بن قیس مشترک است و سند درست نیست و بهتر است بگوییم معامله باطل است.

نقد استاد عابدی نسبت به اقوال فقها : واقعیت اینست که کلام فقها در این مسئله مبهم است و معلوم نیست فقها چه می¬فرمایند. کلمات شیخ انصاری در مکاسب نیز همینطور است. و مسئله ی مورد اختلاف یک چیز نیست که ما بخواهیم کلمات علما را بخوانیم.
اگر خودمان بخواهیم مسئله را بحث نماییم، چند صورت متصور است؛
• یک صورت اینست که اگر بیع را معلق بر دو ثمن کند، اصل بیع باطل است و بحث هم ندارد و نظر سلار و ابوصلاح درست است.
• یک صورت اینست که بیع معلق نیست و می¬گوید این را فروختم، اما ثمن را معلق کند مثلا بگوید اگر الان می¬دهی به کذا و بعد می دهی به کذا و کذا. این محل بحث است.
• صورت دیگر که قطعا صحیح است این که مبیع را به نسیه ی یک ساله دویست تومان می¬فروشم اما اگر می¬خواهی پولش را الان بدهی صد توامن بده. یعنی قیمت و تاریخ مشخص است ولی کم می¬کند مبلغ را. این صد در صد درست است. این تنزل از طلب است و درست است.
• صورت چهارم اینست که بایع بگوید این را نسیه یک ماهه به صد توامن می¬فروشم، اما اگر به جای یک ماهه اگر خواستی یک سال دیگر پول بدهی باید دویست تومان بدهی. این ربا است و یقیناً باطل و حرام است.

محل برگزاری