مقـدمـه : کلام این بود که اگر چیزی را با دو اجل و دو قیمت بفروشند چه حکمی دارد. یک بحث اینست که این چنین معامله¬ای از نظر قواعد چه حکمی دارد و یک بحث هم اینست که این معامله از نظر روایات چه حکمی دارد.
تحریر محل نزاع : یک بحث اینست که اگر معامله¬ای منجز نبود (معلق بود) یعنی شرط یا قید در اصل انشاء معامله بود. در این صورت روشن است که چنین معامله¬ای اجماع داریم که باطل است. مثلا اگر قیمت این کالا صد تومان باشد به شما می¬فروشم یا اگر نقد بپردازی به شما می¬فروشم و …
اگر انشاء یک معامله به صورت تخییر بود، مثلا فروشنده مشتری را مخیر کند که این کالا را به صد تومان نقدی یا یک ماهه بخرد یا دوماهه و دویست تومان بفروشد. این هم باطل است زیرا معلوم نیست چه چیزی را فروخته است. بعباره اخری در موارد تخییر، احدهما را فروخته است. احدهما امری است که وجود خارجی ندارد. چیزی که در خارج وجود دارد باید تشخص داشته باشد.
پس مانحن فیه باید مانند واجب معلق و واجب تخییری نشود. از طرفی هم یکی از شرایط هر معامله¬ای اینست که جهالت در آن نباشد.
محل بحث کجاست؟ محل بحث این می¬شود که اگر بایع یک کالا را به دو قیمت بدون هیچ تخییری بفروشد. مثلا بگوید این کالا به یک ماهه صد تومان و به دو ماهه دویست تومان به تو فروختم. یا بگوید این کالا را دو ماهه به دویست تومان می¬فروشم اما اگر شما خواستی این مبلغ را زودتر بدهی من آن را کم می¬کنم.
یک صورت اینست که بایع بگوید فروش من معلق بر این شرط و یا قید است. مثلا دو تاریخ و دو قیمت بگوید. که این هم باطل است.
فلذا طبق قواعد این گونه می¬شود هرگاه موقع معامله، شرط یا قیدی ذکر نشود و هم چنین تردید وجود نداشته باشد، جهالت هم وجود نداشته باشد، تازه چنین فرضی، مورد بحث می¬شود. غیر از این صورت، هر صورتی بگوییم حکمش روشن است و بیع باطل می¬شود.
