مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر استاد در مسئله تداخل اسباب
تداخل در مسببات
نظر استاد در مسئله تداخل اسباب
کلام کفایه و امام خمینی نقل شد که قائل به عدم تداخل شده‌اند. نتیجه تا اینجا این شد که نه تداخل اسباب و نه عدم تداخل اسباب دلیل قاطعی ندارد.
حدود سه هزار جمله شرطیه در قرآن هست. وقتی در این آیات تأمل می‌کنیم، نوعاً از این آیات عدم تداخل اسباب استفاده می‌شود ولی مورد به مورد قرینه دارند. نمی‌توان حکم کلی کرد که هر وقت شرط متعدد بود، اسباب متعدد هستند و احکام متعدد درست می‌شوند و یا یک حکم واحد است. باید مورد به مورد بررسی شود.
تداخل در مسببات
اگر کسی مثل آخوند و امام خمینی قائل به عدم تداخل شود، معنایش آن است که دو وجوب داریم: وجوب عند البول و وجوب عند النوم.
بحث این است که وقتی دو وجوب بود، آیا دو واجب هم داریم یا یک واجب؟ دو وجوب دلیل بر دو واجب نیست بلکه شاید دو وجوب داشته باشیم اما یک واجب باشد. به‌عبارت‌دیگر شاید یا یک عمل، دو تکلیف امتثال شود. به‌عبارت‌دیگر ممکن است یک عمل دو عنوان داشته باشد.
آخوند در کفایه هر دو بحث را یکی کرده است ولی بعضی بحث مسببات را جدا ذکر کرده‌اند. مثلاً این دلیل از شیخ انصاری نقل شده است و بعضی گفته‌اند علامه حلی در مختلف این دلیل را ذکر کرده است. در مسببات باید عدم تداخل باشد، یعنی باید دو وضوء بگیرد؛ چون وقتی دو سبب داریم، یا دو سبب، دو مسبب را می‌آورد، یا دو سبب، یک مسبب را می‌آورد، یا دو سبب هیچ‌کدام مسبب را نمی‌آورند، یا یکی از دو سبب مسبب را می‌آورد و دیگری نمی‌آورد به‌صورت علی التعیین یا علی البدل.
صورت چهارم و پنجم باطل است. چون اگر بگوییم یکی از این دو لا علی التعیین مسبب را می‌آورد، مبهم است و وجود خارجی ندارد. اگر بگوییم احدهمای علی التعیین (مثلاً سبب اول) ترجیح بلا مرجح می‌شود.
احتمال سوم (هیچ‌یک از دو سبب، مسبب را نمی‌آورد) هم باطل است چون فرض آن است که این دو، سبب هستند.
احتمال اول و دوم می‌مانند که عدم تداخل و تداخل هستند. اینکه یک وضوء بگیرد صحیح نیست چون خلاف ظاهر جمله شرطیه است؛ ظاهر جمله شرطیه آن است که بول سبب مستقل است و نوم هم سبب مستقل است. هیچ‌گاه با امتثال و اطاعت یک حکم، حکم دیگر ساقط نمی‌شود. اطاعت یک وجوب حکم دیگر را ساقط نمی‌کند. درنتیجه تداخل صحیح نیست و باید قائل به عدم تداخل بشویم.
ولکن باید بین موارد فرق بگذاریم. مثلاً در باب طهارت و نجاست باید قائل به تداخل شویم، اما در باب ضمانات و کفارات و نذر باید به عدم تداخل قائل شویم. اگر کسی بگوید وضوی عن البول غیر از وضوی عن النوم است، گرچه یک شکل دارند ولی حقیقت آن‌ها فرق دارد، باید قائل به عدم تداخل بشود. مثلاً مولی در نماز ظهر و عصر، آیا ظهر، چهاررکعت می‌خواهد و عصر، چهاررکعت می‌خواهد یا ظهر، چهاررکعت ظهری می‌خواهد و عصر، چهاررکعت عصری می‌خواهد؟ اگر کسی بگوید این‌ها حقیقتاً متفاوت‌اند، عدم تداخل است. ولی اگر کسی بگوید خدا چهار رکعت خواسته است (به نظر می‌رسد همین درست است) تداخل است. شاهد آنکه اگر کسی می‌داند یک نماز از او فوت شده است اما نمی‌داند چه نمازی است، باید یک دورکعتی و یک سه‌رکعتی و یک چهاررکعتی مردد بین ظهر و عصر و عشاء بخواند. معنایش این است که این چهار رکعت‌ها، حقیقتاً یکی هستند. در این صورت باید قائل به تداخل شویم.
در طهارت و نجاست، اگر لباس کسی با خون نجس شد و بعد با بول نجس شد و بعد با شراب نجس شد، باید سه‌بار تطهیر کند یا یک‌بار کافی است؟ می‌دانیم که خواسته شارع طهارت الثوب است و طهارت عن البول با طهارت عن الدم با طهارت عن الخمر فرقی ندارد. می‌دانیم که غرض شارع یک‌چیز است و لذا اسباب متعدد است و سبب واحد است.
کفایه می‌فرماید: اگر قائل به تداخل و تأکید یا شدت شویم، یعنی وضوی بعد النوم تأکید وضوی بعد البول است. این وجوب مؤکدی که کفایه تداخل دانسته است، در جای دیگر آن را عدم تداخل دانسته است. وقتی گفتیم یک واجب مؤکد است، معنایش تداخل است. عدم تداخل دو وجوب و دو واجب است. این دو کلام کفایه منافات دارند.
در باب کفارات و نذر، معلوم است که شارع غرض متعدد دارد.
