مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت
• بررسی روایات

شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت

بررسی روایات

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُ بُغَاةَ الْعِلْمِ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۶ باب ۴ از ابواب صفات القاضی ح ۱۶)

شاید کسی بگوید کسی دلالت دارد بر اینکه طلب علم مستحب یا واجب است و علم هرکجا باشد باید دنبال آن رفت. اگر کسی در شهری مشکلی دارد و قاضی در شهر دیگری هست، می‌تواند به قاضی شهر دیگر مراجعه کند چون به‌نوعی طلب علم است و می‌خواهد از علم آن قاضی استفاده کند. رجوع به علم قاضی طلب علم قاضی است و این حدیث دلالت دارد هرجایی که علمی بود خوب است که انسان سراغش برود یعنی می‌تواند به قاضی شهر دیگر مراجعه کند.

ولکن دلالت این حدیث بر مانحن فیه صحیح نیست چون گرچه قضاوت نوعی طلب علم است، اما این روایات که درباره طلب علم است مربوط به بحث ارشاد جاهل است و شامل قضاوت که به معنای فصل خصومت است نمی‌شود. این روایات می‌فرماید خوب است هرکسی برای ارشاد و برطرف شدن جهل خود به علم مراجعه کند.

سند حدیث قابل‌اعتماد نیست چون بعضی از راویان آن توثیق نشده‌اند.

روایات دیگر این باب روشن است که ربطی به بحث ما ندارد لذا آن‌ها را مطرح نکردیم.

«وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۱۴۰ باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی ح ۹)

حوادث واقعه یعنی مسائلی مانند اختلاف‌ها و نزاع‌هایی که در میان مردم وجود دارد. امام زمان فرموده‌اند در این اختلافات به راویان احادیث رجوع کنید و این مطلق است یعنی نفرموده است به راویان احادیث شهر خود رجوع کنید. می‌توان از این حدیث استفاده کرد که کلام قاضی در شهری برای شهر دیگر نافذ است و قاضی یک شهر می‌تواند نسبت به شهر دیگر قضاوت کند.

در دلالت این حدیث بر نفوذ کلام راوی حدیث بر غیر منطقه خودش، شکی نیست. ولکن کلام در سند حدیث است. محمد بن محمد بن عصام، توثیق ندارد. شیخ صدوق مشایخی دارد که از آن‌ها حدیث نقل می‌کند که معمولاً توثیق ندارند. تنها چیزی که درباره این شخص وجود دارد آن است که صدوق برای او ترضی کرده است یعنی گفته است «رضی‌ﷲ‌عنه». ولی این دلیل بر وثاقت نیست لکن دلیل بر حسن راوی است. از مضمون حدیث هم حسن راوی استفاده می‌شود. در روایت مقبوله عمر بن حنظله (که در باب ولایت‌فقیه است) خود عمر بن حنظله، توثیقی ندارد یا مشترک بین چند نفر است که مجهول می‌شود ولی عمر بن حنظله که این مطالب را در این حدیث نقل کرده است، اسرار ائمه اطهار است و معلوم است که ائمه، اسرار خود را به غیر موثق نمی‌گویند. مثلاً وقتی می‌خواهیم عظمت کمیل بن زیاد را اثبات کنیم، کمیل بن زیاد پنج روایت دارد اما هر پنج روایت او از غرر روایات است و بی‌نظیر است، مثلاً دعای کمیل، حدیثی درباره حقیقت، حدیثی درباره نفس و… مطالب است که ائمه اطهار به هرکسی نمی‌گفته‌اند ولی به ایشان گفته‌اند معلوم می‌شود شخصیت بزرگی است. یا زید شحّام، قصاب بوده است که و قصابی مکروه است ولی هر چه او از ائمه نقل کرده است از غرر روایات است و معلوم می‌شود آدم بزرگی است. از مضمون روایات می‌توان ثابت کرد که شخص موثقی است.

محمد بن یعقوب یعنی شیخ کلینی که روشن است. اسحاق بن یعقوب، مجهول است و در کتاب‌های رجال نام او نیامده است. علامه شوشتری صاحب قاموس الرجال فرموده است: اسحاق بن یعقوب برادر شیخ کلینی است. (قاموس الرجال ج ۱ ص ۷۸۶) ولکن این کلام صحیح نیست زیرا اولاً دلیلی نداریم که او اهل کلین (حسن‌آباد فشافویه) باشد. برفرض که دلیل بر اهل کلین بودن داشته باشیم، دلیلی نداریم که او برادر شیخ کلینی باشد.

مامقانی ابتدا حدیث را نقل می‌کند سپس می‌فرماید: عن إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الدار علیه السلام: «أمّا ما سألت عنه-أرشدک اللّه تعالی و ثبّتک-من أمر المنکرین لی من أهل بیتنا و بنی عمّنا، فاعلم أنّه لیس بین اللّه عزّ و جلّ و بین أحد قرابة و من أنکرنی فلیس منّی و سبیله سبیل ابن نوح؛ و أمّا سبیل عمّی جعفر و ولده فسبیل إخوة یوسف علیه السلام…» إلی أن کتب علیه السلام: «و إمّا وجه الانتفاع فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیّبها عن الأبصار السحاب و إنّی لأمان لأهل الأرض کما أنّ النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا باب السؤال عمّا لا یعنیکم و لا تتکلّفوا علم ما قد کفیتم و أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، فإنّ ذلک فرجکم و السلام علیک یا إسحاق بن یعقوب! و علی من اتّبع الهدی»؛ و یستفاد من توقیعه علیه السلام هذا جلالة الرجل و علوّ رتبته. حصیلة البحث لا یخفی علی من درس کلمات الأئمة الأطهار و ترکیبات الجمل الّتی یستخدمونها و اللحن الخاص بهم، أنّ الحدیث و التوقیع المذکور هو صادر عن الإمام علیه السلام، بحیث لا یشوبه شک و عند ذلک فالمترجم الذی نال شرف السلام علیه و الدعاء الذی دعا له الإمام علیه السلام یجعلانه فی مرتبة الوثاقة و الجلالة و حیث إنّه لم أظفر علی غیر هذه الروایة فالقدر المتیقن عندی حسنه و روایاته تعدّ حسنة و اللّه العالم. (تنقیح المقال ج ۹ ص ۲۲۷ و ۲۲۸)

آیا سلام امام زمان دلیل بر وثاقت است؟ اگر فقط سلام باشد دلیل بر وثاقت نیست چون امام معصوم بر هرکسی سلام می‌کند ولی مامقانی فرموده است: سلام امام زمان بر اسحاق بن یعقوب دلیل بر حسن اوست چون اگر کسی با کلمات اهل‌بیت انس داشته باشد، می‌فهمد که این حدیث درست است و این مضامین کلام معصوم است؛ یعنی از راه کلام اسحاق بن یعقوب وثاقت او را اثبات نمی‌کنیم که دور بشود بلکه از احادیث دیگر درست بودن این حدیث فهمیده می‌شود و از این حدیث وثاقت اسحاق بن یعقوب دانسته می‌شود.

شاهد کلام مامقانی آن است که درباره صدوق این بحث هست که موثق بوده است یا خیر؟ اگر هیچ دلیلی بر وثاقت صدوق نداشتیم الا اینکه امام زمان درباره صدوق فرمود: ولدین ذکرین خیّرین فقیهین مبارکین، کفایت می‌کرد. تعبیر امام زمان دلیل است که شیخ صدوق فوق وثاقت است. در حدیث موردبحث هم امام زمان سلام بر او کرده است و برای او ترضی کرده است و مسائلی که مربوط به خانواده خودش است مطرح کند، شاهد آن است که امام زمان او را قبول داشته است. هرچند حدیث را خودش نقل کرده است و اعتبار ندارد اما به قرینه سایر روایات می‌فهمیم این روایت از امام زمان است.

جمع‌بندی بحث

نتیجه بحث این است که آیا کلام قاضی منطقه‌ای برای منطقه دیگر نافذ است؟ اینکه نظر یک قاضی در پرونده منطقه خودش برای همه‌جا نافذ است، روشن است و بحث نمی‌خواهد. بحث این است که آیا قضاوت قاضی یک شهر برای پرونده‌ای در شهر دیگر نافذ است؟ برخی از روایات دلالت بر جواز داشت و برخی از روایات دلالت بر عدم جواز داشت؛ ولی هیچ‌یک از روایات نمی‌تواند دلیل قطعی بر مسئله باشد فلذا باید روایات را کنار بگذاریم و سراغ ادله دیگر برویم.

ابتدای بحث گفته شد که اصل عدم ولایت است الا ما خرج بالدلیل. قدر متیقن از اینکه هر قاضی ولایت دارد و می‌تواند قضاوت کند فقط در منطقه خودش است و مناطق دیگر خارج از اصل است و دلیل می‌خواهد و دلیل نداریم.

دلیل دوم مصلحت تسهیل است. مصلحت تسهیل اقتضا می‌کند که مردم هر شهری نزد قاضی شهر خود بروند.

دلیل سوم سیره عقلا و سیره متشرعه است. در تمام تاریخ این‌گونه بوده است که هر کس به قاضی منطقه خودش رجوع می‌کند و اگر پرونده شهری را به شهر دیگر می‌بردند آن را عودت می‌دادند.

دلیل چهارم آن است که همه این را قبول دارند که تضعیف حاکم شرعاً حرام است. اگر قاضی منطقه‌ای در چیزی که مربوط به حوزه قاضی دیگر است، دخالت کند، نوعی تضعیف اوست و تضعیف حرام است. اگر قاضی شهری بخواهد جرم شهر دیگر را رسیدگی بکند باید در عدالت او شک کرد.

دلیل پنجم آن است که قاضی باید مبسوط الید باشد. جرمی که در منطقه دیگری اتفاق افتاده است، قاضی این شهر نمی‌تواند او را دستگیر و حبس کند. قدرت هر قاضی در منطقه خودش است. مبسوط الید بودن فقط در حوزه کاری خودش است.

نتیجه این شد که اولین شرط از شرایط شکلی بحث افلاس آن است که قاضی همان منطقه باید حکم به افلاس بدهد.