مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت
- بررسی روایات
شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت
بررسی روایات
آیا می‌توان از روایات استفاده کرد که قاضی منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر هم می‌تواند قضاوت کند یا نمی‌تواند قضاوت کند؟
«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَةَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَةَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِی إِنَّ أَبِی أَرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ قَالُوا قَدْ وَرَدَ عَلَیْهِ قَضِیَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ قَالَ بَلَی إِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَقَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۸۴ ح ۴ باب ۲۱ از ابواب کیفیه الحکم)
عبدﷲ بن عثمان خیاط یا حنّاط که یک نفر است و فقط رسم‌الخط تفاوت دارد. واقفی است ولی توثیق دارد. حدیث به دلیل رجل مرسل است.
جبل یعنی منطقه قم که شامل اصفهان و اراک و قم و قزوین و کرج و همدان می‌شود.
این حدیث شاهد آن است که حدیث «أقضاکم علیّ» به معنای بلد بودن مسائل شرعی نیست همچنان که تجرید و شرح آن فرموده‌اند، بلکه معنای حدیث این است که علی علیه‌السلام از همه بهتر کلک‌های مردم را می‌داند. امیر المومنین امام است و دانستن مسائل شرعی واضح است.
دلالت حدیث بر محل بحث آن است که این دو نفر از جبل به کوفه آمدند و حضرت نفرمود چرا در جبل یا در شهر دیگری به قاضی مراجعه نکردید. ظاهر آن است که ابتدای مسافرت دعوا صورت گرفته است و تا کوفه صبر کرده‌اند. اشکال این است که امیر المومنین علیه‌السلام امام است و ولایت ایشان عام است و برای او فرقی ندارد که در کوفه یا خراسان یا منطقه دیگری قضاوت کند.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْ یَهُودِیَّانِ- کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَی بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَی الَّذِی قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۹۷ ح ۲ باب ۲۷ از ابواب کیفیه الحکم)
این حدیث را شیخ طوسی از ابن قولویه نقل کرده است. ابن قولویه به پدر و پسر می‌گویند: محمد بن عبدﷲ بن قولویه که در قم مدفون است و ابن قولویه پسر که در نجف مدفون ست و متوفای ۳۵۴ است که از پدر معروف‌تر است و صاحب کتاب کامل الزیارات است. ابن قولویه پدر و پسر بسیار جلیل‌القدر هستند. ابن قولویه کتابی دارد که نجاشی در شرح‌حال او می‌گوید: نام آن کتاب مداواة الجسد است و آن را به این معنا دانسته‌اند که طبیب بوده است. لکن نام کتاب مداراة الجسد للبقاء الی الابد است یعنی کتاب طبی نیست بلکه بحث آن فلسفی است. بین شیخ طوسی و ابن قولویه، ابن عُبدون واسطه است.
محمد بن عبدﷲ بن جعفر الحمیری و پدرش هر دو از نوّاب عام امام زمان هستند و برای امام زمان نامه می‌نوشتند و حضرت جواب می‌داد. حمیری سه کتاب به نام قرب الاسناد نوشته است: قرب الاسناد الی الرضا، قرب الاسناد الی ابی جعفر الجواد، قرب الاسناد الی العسکری. قرب الاسناد یعنی حدیث‌هایی که سند آن‌ها عالی السند است و واسطه تا معصوم کم است و با یک یا دو نفر به معصوم می‌رسد.
محمد بن حسی یعنی ابی الخطاب زیّات قمی که از قم روغن‌زیتون به کوفه می‌برد و می‌فروخت و ثقه است.
یزید بن اسحاق غنوی که ملقّب به شَعَر است. در رجال درباره او چیزی نیست ولی شکی نیست که ثقه است و ظاهراً متکلم بوده است و کسی در زمان او در بحث امامت مثل وی نبوده است.
هارون بن حمزه صیرفی است که ثقه است و او هم غنوی است. سند حدیث صحیح است.
حدیث قبلی هم همین است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیر.
سعد بن عبدﷲ اشعری قمی که استاد صدوق است. سوید بن سعید که اشتباه است و سوید بن مسلم صحیح است. ایوب هم یعنی ایوب بن حرّ. سند حدیث موثقه است.
انجیل اصلاً حکم ندارد و در دین مسیحیت حکمی نیست تا بخواهند طبق انجیل قضاوت کنند. عیسی بن مریم ازدواج نکرده است و احکام در دین او نیست. بچه نداشته است و احکام رضاع و حضانت در دین او نیست. از شهر بیرون نرفته است و چیزی نخریده است و نفروخته است و احکام خریدوفروش و معاملات نیست. هر مسیحی اگر بخواهد قضاوت کند، باید طبق یهود قضاوت کند و هر مسیحی خود را یهودی می‌داند. انجیل را متمم تورات می‌دانند. نکته دیگر آنکه حدیث این است که دو نفر یهودی یا مسیحی نزد قاضی خود را رفته‌اند و او به جور قضاوت کرد و سپس نزد قاضی مسلمان آمده‌اند.
امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در مدینه سکونت داشته‌اند و پیامبر فرمود یهود و نصارا را از جزیره العرب بیرون کنید. زمان ابوبکر این دستور اجرا نشد و عمر هم این کار را نکرد اما پس از قتل عمر، عثمان یهودی و مسیحی را از جزیره العرب اخراج کرد. اینکه به مدینه نزد قاضی مسلمان آمدند یعنی این دو از منطقه دیگری آمده‌اند.
اشکال استدلال آن است که این دو نفر آمده‌اند مسئله سؤال کنند نه اینکه امام قضاوت کند؛ یعنی در مدینه مسئله می‌پرسد که اگر یهودی و مسیحی دعوایی دارند و نزد قاضی مسلمان آمدند تکلیف چیست یعنی حدیث، حکم به معنای مسئله را بیان می‌کند نه حکم به معنای قضاوت، لذا حدیث شاهد بحث نمی‌شود.
