مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شرط اول صوری
- ادامه بررسی روایات
شرط اول از شرایط صوری: در یک شهر و یک حوزه بودن دادگاه و شرکت
بررسی روایات
دیروز روایتی نقل کردیم که شریح قاضی نسبت به امیرالمؤمنین علیه‌السلام و عبدﷲ بن قفل درباره زره طلحه قضاوت کرد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمود این زره طلحه است ولی عبدﷲ بن قفل می‌گفت این زره مال من است و ید دارم، بنابراین مالک هستم. شریح قاضی این‌گونه قضاوت کرد که عبدﷲ بن قفل ید دارد و ید نشانه ملکیت است و امیرالمؤمنین که ادعا می‌کند، باید بینه بیاورد. امیرالمؤمنین، امام مجتبی علیهماالسلام را به‌عنوان شاهد آورد ولی شریح قاضی نپذیرفت و گفت این یک شاهد است. امام علی علیه‌السلام، قنبر را هم آورد ولی شریح، شهادت او را هم نپذیرفت چون عبد و مملوک است و شهادتش قبول نیست. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود سه حکم ناحق کردی:
۱- شهادت عبد قبول نیست، بااینکه حر و عبد فرقی ندارد و ملاک شهادت، عدل و فسق است. (همین روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده است و عبارت چنین است که اولیم کسی که شهادت عبد را رد کرد، رُمع بوده است. رُمع مقلوب عمر است و امام باقر بنابر مصلحتی این‌گونه فرموده است کما اینکه در بحارالانوار روایات زیادی داریم که فرموده‌اند بنی سابع که مقلوب بنی عباس است).
۲- اینکه شهادت امام مجتبی علیه‌السلام را نپذیرفت از دو جهت خلاف شرع است: اولاً امام مجتبی، معصوم است و آیه تطهیر درباره او نازل شده است و شهادت ایشان از شهادت هزار نفر بالاتر است. ثانیاً رسول خدا هم طبق شهادت یک نفر (ذو الشهادتین) قضاوت کرده است. برفرض که شهادت امام مجتبی پذیرفته نشود، نباید بگوید شهادت ایشان قبول نیست بلکه باید بگوید یک قسم هم بخورید نه اینکه یک شاهد دیگر هم بخواهد.
۳- پیامبر خدا فرموده است: مالی که باخیانت گرفته شده باشد، بدون بینه پس گرفته می‌شود. این زره، مال طلحه بود و در دست عبدﷲ بن قفل بود. شریح بینه می‌خواهد و حضرت فرمود بینه نمی‌خواهد.
شریح خیال کرده است که عبدﷲ ید دارد و ید اماره ملکیت است و هرکسی خلاف آن را ادعا کند، باید بینه بیاورد.
صحیح آن است که اگر معلوم است مالی، مال فلانی است (درع طلحه معروف بوده است)، بینه نمی‌خواهد. جنگ جمل و جنگ صفین، جنگ اهل قبله با اهل قبله است و مالی که در آن جنگ گرفته می‌شود، غنیمت محسوب نمی‌شود. کشتن طرف جایز است اما گرفتن مالش جایز نیست. علتش هم این است که امیرالمؤمنین می‌دانست که بعد از ایشان، دشمنان اهل‌بیت علیهم‌السلام بر شیعیان مسلط می‌شوند و اگر اجازه می‌داد که در جنگ جمل یا جنگ صفین اموال دشمن را به‌عنوان غنیمت بگیرند، بعد از ایشان، بنی امیه و بنی عباس تمام اموال شیعیان را می‌گرفتند. حضرت برای حفظ اموال شیعیان، فرمود: وقتی اهل قبله با اهل قبله بجنگد، مال ایشان غنیمت نیست.
اینکه زره مال طلحه است واضح است، اینکه مال طلحه، غنیمت نیست هم واضح است، اینکه مال طلحه باخیانت از او گرفته شده است هم واضح است. اگر می‌دانم مالی، مال کسی است و می‌دانم مال از او منتقل نشده است و می‌دانم مال او را باخیانت از او گرفته‌اند، شخصی که مال در دست اوست، غاصب است و محل جریان قاعده ید نیست. این معنای حدیث است نه اینکه برخی گفته‌اند قاعده ید در مواردی تخصیص می‌خورد.
به‌هرحال این حدیث دلیل بر بحث ما نمی‌شود چون امیرالمؤمنین علیه‌السلام ولایت عام دارد و هم بر کوفه و هم بر غیر کوفه ولایت دارد. شریح قاضی هم گرچه از طرف امیرالمؤمنین قاضی است ولی قضاوتش ناحق است.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً حَتَّی أَمْسَکُوهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْیَتِیمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ- وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ: فَأَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأَمْلَأَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ وَ قَالَتْ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ ع- فَأَلْزَمَ عَلِیٌّ ع الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ دَانِیَالَ- وَ أَنَّهُ حَکَمَ فِی مِثْلِ هَذَا بِتَفْرِیقِ الشُّهُودِ وَ اسْتِقْصَاءِ سُؤَالِهِمْ عَنْ جُزْئِیَّاتِ الْقَضِیَةِ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۷ ح ۱ باب ۱۹ از ابواب کیفیه الحکم)
سند حدیث صحیح است.
آیا باوجود عمر به‌عنوان قاضی، امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌تواند قضاوت کند؟ وقتی یک قاضی هست، آیا قاضی دیگر می‌تواند در حکم دخالت کند؟
ظاهر حدیث این است که جایز است اما صحیح آن است که گرچه عمر قاضی بود اما اولاً قضاوتش ناحق بود و ثانیاً خود عمر قضاوت‌های متناقض دارد. طبق این حدیث بر اساس شهادت مملوک حکم کرده است، اما طبق حدیث قبلی، بر اساس شهادت مملوک حکم نکرده است و آن را رد نموده است. به این جهت قضاوت امیرالمؤمنین علیه‌السلام درست است ولی شاهد بر جواز قضاوت یک قاضی باوجود قاضی دیگر نمی‌شود.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ شَابّاً قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ بَیْنَهُمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع- یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِی هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ سَنَةٍ فَقَالَ فِی سَنَةِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ إِلَی أَیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی قَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَفِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ کَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ دَاوُدَ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ صَادِقٌ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۹ ح ۱ باب ۲۰ از ابواب کیفیه الحکم)
این حدیث معنای حدیث قبلی را روشن می‌کند. مشکل سند این حدیث، علی بن ابی حمزه بطائنی است که مذهب واقفی را ایجاد کرد. شاید در رجال کسی واقفی باشد، بگوییم موثق است ولی کسی که دین و مذهب درست می‌کند قطعاً فاسق است. به همین جهت در معالم فرموده است: پسر علامه حلی از علامه سؤال کرد: آیا علی بن حمزه ثقه است؟ علامه حلی فرمود: او ضعیف است و چه ضعفی بزرگ‌تر از ضعفی که او دارد زیرا مذهب درست کرده است.
گرچه ابن ابی عمیر در این سند است و ابن عمیر از کسانی است که «لا یرسلون و لا یسندون الا عن ثقه»؛ لکن صدوق در ابتدای من لا یحضره الفقیه می‌فرماید: آنچه را در این کتاب نقل می‌کنم بینی و بین ﷲ حجت است، درحالی‌که مواردی را در این کتاب سراغ داریم که یقیناً اعتبار ندارد و از راویانی که قطعاً فاسق هستند، نقل کرده است. یک توجیه آن است که ابتدای کتاب مطلبی را فرمود اما در ادامه فراموش کرد، توجیه دیگر آن است که نظرش عوض شده است و حجت و غیر حجت را نقل کرده است، توجیه سوم آن است که گاهی صدوق حدیثی را از فاسق و فاجر نقل کرده است اما سند معتبری داشته است و به خاطر تنوع در سند، سند ضعیف را آورده است. یکی از این سه توجیه را باید برای اشکال وجود ابن ابی عمیر در سند طرح کنیم.
هیچ‌یک از روایات مطروحه نه دلیل بر نفی است و نه دلیل بر اثبات؛ زیرا پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین ولایت مطلقه دارند.
