مباحث مطرح شده در این جلسه:

• مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها
• مصادیقی از حقوق متزاحم در باب زکات

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

معمولاً کتاب‌هایی مثل کفایه در باب تزاحم، ملاک اهم و مهم را ذکر می‌کنند و می‌گویند مثلاً آنچه بدل دارد مهم است و آنچه بدل ندارد اهم است یا آنچه وقتش ضیق است اهم است و آنچه وقتش موسع است مهم است. می‌خواهیم ببینیم آیا ملاک‌های دیگری در تزاحم حقوق وجود دارد.

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب زکات

۱- عروه‌الوثقی در اوصاف المستحقین فرموده است: «الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح (یعنی اعانه بر اثم حرام است به دلیل «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» ولی اعانه آثم و گناهکار حرام نیست. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر فرموده است: اعانه ظالم بر ظلمش حرام است ولی اعانه ظالم حرام نیست) فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها و الأقوی عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتکاب الکبائر و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفسّاق و مرتکبی الکبائر و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان و إن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلّفة قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّه، بل و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء. (مسألة ۹): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلک بحسب المقامات». (العروة الوثقی جامعه مدرسین ج ۴ ص ۱۲۹)

«الثالثة: یستحبُّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أنّه یستحبُّ ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب و أهل الفقه و العقل علی غیرهم و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال و یستحبُّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء، لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أُخر فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمِ و الأرجح». (العروة الوثقی جامعه مدرسین ج ۴ ص ۱۴۰)

این دو مسئله آخر در عروه، حاشیه زده نشده است و همه قبول کرده‌اند.

مستحقین زکات، مالک زکات هستند. برخی می‌گویند زکات به ذمه تعلق می‌گیرد ولی اکثر می‌گویند زکات به عین مال تعلق می‌گیرد. سید یزدی و امام خمینی معتقد هستند که زکات به عین مال تعلق می‌گیرد ولی فی غایه الاشکال است. قول دیگری هست که زکات به عین مال به‌عنوان کلی فی المعین تعلق می‌گیرد مانند قفیذا من صبره. برخی می‌گویند باید طلبکار زکات حق خود را زا این مال استیفا کند مثل آنکه وقتی کسی چیزی را رهن می‌گذارد مال مرتهن نمی‌شود ولی می‌تواند حق خود را استیفا کند. قول دیگر آن است که فقیر، شریک در مال مردم می‌شود.

وقتی چند مستحق زکات هست که یکی عادل‌تر است؛ صاحب عروه می‌فرماید عادل‌تر و محتاج‌تر و اهل فقه مقدم است. دلیل عروه بر این مطلب چیست؟ بااینکه آیه و روایتی در این مسئله نداریم. اینکه صاحب عروه می‌فرماید به افقه و اعدل زکات بیشتری بدهید، دلیل ندارد الا اینکه حقوقی هست که متزاحم هستند. قواعد باب تزاحم در این مسئله پیاده نمی‌شوند؛ اهم و مهم هم اینجا جاری نمی‌شود، چون هر دو فقیر هستند. خوب بود که سید یزدی و علمای دیگر به‌جای احوط بگویند ارجح یا اولی چون استحباب دلیل شرعی می‌خواهد و دلیل شرعی نداریم. اینجا جای ترجیح نیست و برفرض ترجیح باید بگوییم ترجیح اولی است نه آنکه ترجیح مستحب است. ملاک اهم و مهم بودن در اینجا ملاک‌های باب تزاحم را ندارد و اصلش محل تردید است.

۲- اگر کسی نذر کند که این مال زکوی را صدقه بدهد، نذر مقدم است یا زکات؟ اگر ابتدا زکات تعلق گرفت سپس نذر کرد اول باید زکات بدهد؛ اما وقتی هنوز زکات تعلق نگرفته بود، نذر کرد کل مال را صدقه بدهد سپس یک ماه یا دو ماه گذشت و متعلق زکات شد، تزاحم حقوق می‌شود. شبیه این مسئله است اگر کسی نذر کرد روز عرفه حرم سیدالشهدا برود، صاحب جواهر می‌فرماید این فرد هیچ‌گاه مستطیع نمی‌شود چون وقتی مستطیع نبود نذر کرده است.

۳- اگر تزاحم شد بیت زکات و اداء دین؛ مثلاً دینی دارد که مستغرق کل مال است. آیا زکات مقدم است یا پرداخت دین؟ یا اینکه اگر دینش را بپردازد باقی مال از حدنصاب می‌افتد. روایتی هست که: أنّ دین اللّه أحق أن یقضی. (نهج الحق و کشف الصدق ص ۴۶۰) یعنی ابتدا باید حق خدا را پرداخت کرد. روایت دیگری هست که می‌فرماید: لا صدقه الا ان ظهر غنی؛ یعنی ابتدا دین را ادا کند. ملاک‌های اهمیت در این مسئله جاری نیست.

۴- اگر کسی طلا و نقره را رهن گذاشت، سر سال زکات دارد ولی حق مرتهن هم به این مال زکوی تعلق می‌گیرد. ابتدا باید زکات را بدهد یا حق طلبکار به مال مرهون تعلق گرفته و مقدم است؟ در این ماله فتوا داریم که حق مرتهن بر زکات مقدم است؛ چون یکی از شرایط زکات آن است که امکان تصرف طلق در مال مرهون باشد. مالک مال که مالک حدنصاب است، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد چون ملک طلق او نیست.

در باب خمس اگر کسی به دیگری بدهکار است و پول جمع می‌کند تا طلب مردم را بدهد، در این فاصله سر سال خمسی رسید، آیا این پول خمس دارد؟ (به‌محض کسب مال، خمس تعلق می‌گیرد ولی تا یک سال ارفاق است اما زکات از ابتدا تعلق نمی‌گیرد.) معمولاً گفته‌اند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد. معنایش آن است که خمس مقدم است. خلاف احتیاط این است که اگر دینی دارد مخصوصاً اگر برای معونه بوده است، خمس ندهد.