مباحث مطرح شده در این جلسه:

• جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی
• کلام مرحوم فشارکی
• اشکال دوم امام خمینی^(ره) به فشارکی
• وجه جمع از نظر استاد

جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

کلام مرحوم فشارکی

مرحوم فشارکی فرمود: حکم واقعی و حکم ظاهری اصلا در یکجا جمع نمی‌شوند تا بخواهیم وجه جمع ذکر کنیم. به عبارت دیگر حکم واقعی روی ذات موضوع رفته است و حکم ظاهری روی موضوعی که حکم واقعی دارد و مشکوک است رفته است. حکم واقعی در مرتبه موضوع است و حکم ظاهری در مرتبه محمول است.

اشکال امام خمینی^(ره) نقل شد و پاسخ آن نیز ذکر شد.

اشکال دوم امام خمینی^(ره) به فشارکی

حکم واقعی روی ذات موضوع رفته است اما فشارکی می‌گوید: ذات موضوع مجردا عن القیود. . مثلا ذات شرب توتون یا ذات عتق رقبه. اما حکم ظاهری روی موضوعی می‌رود که با قید مشکوک است مثلا عتق رقبه با توجه به اینکه عتق رقبه کافره مفسده دارد.

امام خمینی می‌فرماید: در باب مطلق و مقید می‌گویند اطلاق، رفض القیود است نه اخذ القیود. به عبارت دیگر حکم روی ذات موضوع لابشرط می‌رود نه روی موضوع بشرط لا. بشرط لا و بشرط شیء، تناقض دارند و جمع نمی‌شوند اما لابشرط یجتمع مع الف شرط. مجردا عن القیود یعنی بشرط لا. بنابراین مرحوم فشارکی مقید به قید تجرد کرده است و ذات موضوع مطلق لابشرط است. وقتی بگوییم حکم واقعی روی موضوع لابشرط رفته است، لابشرط یجتمع مع الف شرط. یعنی در مرتبه موضوع هم حکم واقعی را داریم و هم حکم ظاهری را.

این اشکال وارد است و آخوند هم این مطلب را در جایی ذکر کرده است و بعید نیست که امام خمینی این اشکال را از آخوند گرفته باشد.

وجه جمع از نظر استاد

وجه جمعی که ما اختیار کردیم این است که: در امارات و در اصول عملیه با لسان نفی حکم، مشکلی نیست. در اصول عملیه با لسان اثبات که جعل حلیت یا جعل طهارت می‌کند اشکال وارد است. راه حل این است که روایات کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، در واقع نفی هستند و می‌گویند حرام نیست یا نجس نیست نه اینکه بگوید حلال است یا پاک است؛ گرچه این مطلب خلاف ظاهر است.

روایتی به عنوان موید این مطلب ذکر می‌کنیم:

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً. (وسائل الشیعه ج۲۰ ص۴۵۰ باب ۱۷ از ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح ۴)

سند حدیث صحیح است. امام علیه السلام فرمود: در موقع جهالت، احتیاط بر او لازم نبود و نفرمود خدا جعل اباحه کرده است. گفته شد که حلیت جعل نشده است بلکه آن را نفی معنا نمودیم.

ولکن اگر کسی اصلا عده را نمی‌داند و می‌خواهد با زنی مطلقه ازدواج کند، همیشه گفته اند: هنگام شک در عقد، اصل بر فساد است و اصاله الفساد یعنی استصحاب عدم النقل یا استصحاب بقاء الملک. در حدیث سوال این است که ازدواج کرده است و نمی‌داند عقد صحیح بوده است یا خیر. اصل بر فساد است و اصل فساد، برائت نیست بلکه استصحاب است. یعنی استصحاب عدم محرمیت جاری می‌شود. اگر سوال این است که این زن در عده بوده و من هم می‌دانم در عده بوده است اما نمی‌دانم عده طلاق است یا عده وفات، محل استصحاب است نه برائت و باید استصحاب خحرمت کند.

سوال چیست که امام علیه السلام با برائت پاسخ می‌دهد؟

مگر آنکه بگوییم در اصل سببی و مسببی همانطور که اصل در سبب جاری است، در مسبب هم جاری است. می‌توان گفت: اگر کسی سوال می‌کند: می‌دانم این زن مطلق است و من هم عقد خوانده‌ام ولی نمی‌دانم بر مطلقه عده طلاق بوده است یا بر مطلقه عده وفات، استصحاب جعل و استصحاب مجعول می‌شود و این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند لذا نوبت به برائت می‌رسد.