خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ توضیح حدیث پیامبر(ص) در رابطه با نهی از دو بیع در یک بیع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
حدیث مناهی النبی
احتمالات معنای دو بیع در یک بیع یا بیع و سلف در حدیث مناهی النبی

❋ ❋ ❋

بحمدﷲ بحث‌های کتاب مکاسب تمام شد و از امروز مباحث مرتبط با خریدوفروش یا معاملات که مرحوم شیخ مطرح نکرده است و بسیار زیاد است را مطرح می‌کنیم.

حدیث مناهی النبی
به مناسبت بحث قبض توضیحی درباره حدیثی که از رسول خدا نقل کردیم می‌دهیم. پیامبر اکرم کسی را به‌عنوان والی به مکه فرستاد و فرمود: به اهالی مکه بگو چند چیز را انجام ندهند، «عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ» یعنی دو بیع در یک معامله انجام ندهند، «و عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ» بیع و سلف انجام ندهند، «و عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ» دو شرط در یک معامله انجام ندهند، «عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ» بیع قبل القبض انجام ندهند، «وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ».
این روایت با کمی تفاوت هم در کتاب‌های اهل سنت هست و هم در کتاب‌های شیعه. در کتاب‌های شیعه سند روایت صحیحه است، البته سند موثقه و ضعیف هم دارد. در کتاب‌های اهل سنت در مستدرک حاکم یا سنن بیهقی و سنن ابن ماجه نقل شده است. ملاک قبول حدیث نزد اهل سنت نقل در صحیح بخاری است.
در مستدرک حاکم نیشابوری (حاکم یعنی کسی که دویست هزار حدیث حفظ است) این‌گونه نقل شده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «لَا یَحِلُ سَلَفٌ وَبَیْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِی بَیْعٍ، وَلَا رِبْحُ، مَا لَمْ یُضْمَنْ وَلَا بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ». (المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۲۱)
در شیعه هم وسائل الشیعه جلد ۱۸ ابواب احکام العقود باب ۷ و ۱۰ و ۱۶ نقل شده است؛ موثقه عمار: «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِیاً فَقَالَ لَهُ إِنِّی بَعَثْتُکَ إِلَی أَهْلِ اللَّهِ یَعْنِی أَهْلَ مَکَةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۸ باب دهم از ابواب احکام العقود ح ۶)
روایت سلیمان بن صالح: «عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۷ باب دوم از ابواب احکام العقود ح ۴)

احتمالات معنای دو بیع در یک بیع یا بیع و سلف در حدیث مناهی النبی
جمله اول این است که پیامبر اکرم از بیع وسلف نهی کرده است یا به تعبیر دیگر از دو معامله در یک معامله نهی کرده است. روشن است که اگر کسی یک بیع و یک سلف انجام بدهد اشکالی ندارد و نباید نهی داشته باشد. چیزی را نقد بفروشد و چیزی را هم سلم یا سلف بفروشد؛ به عبارت دیگر اینکه پیامبر خدا از بیعین فی بیع نهی کرده است، این ایرادی ندارد. اگر کسی دو معامله را در یک معامله انجام دهد مثلا بگوید این کتاب را به صد تومان و این فرش را به هزار تومان می‌فروشم، این اشکالی ندارد. یا مثلا کسی وکیل دو نفر است و خانه زید را به یک‌میلیون و خانه عمرو را به ده میلیون می‌فروشد، این هم اشکالی ندارد. دو بایع و دو مشتری هست و یک صیغه بیع خوانده می‌شود. حتی اگر کسی یک صیغه بخواند برای بیع و نکاح و بگوید این فرش را به هزار تومان و آن دختر را به فلان مقدار مهر به ازدواج شما درآوردم، صحیح است. معنای اینکه پیامبر از دو بیع در یک بیع و از بیع و سلف نهی می‌کند، چیست؟
احتمال اول: شاید یک معنایش این باشد که پیامبر اکرم نهی کرده است از اینکه یک نفر چیزی را بفروشد نقد به یک قیمت و نسیه به قیمت دیگر؛ مثلا کسی بگوید یک‌تن گندم می‌فروشم نقد به دو میلیون و سلم به یک‌میلیون، یا نقد به یک‌میلیون و نسیه به دو میلیون. بیع و سلف یعنی یکی نقد و یکی نسیه، اگر بگویم این کتاب را می‌فروشم، اگر می‌خواهی الآن پولش را بدهی صد تومان و اگر می‌خواهی سال بعد پولش را بدهی دویست تومان، اگر مشتری هم بگوید قبول کردم و معلوم نیست کدام‌یک را قبول کرده است بیع باطل است. چون ثمن معامله مشخص نیست و معامله جهالت دارد و بیع غرری است. البته اگر بایع می‌گوید این جنس را می‌فروشم اگر پولش را الآن می‌دهی به فلان قیمت و اگر سال دیگر می‌دهی به قیمتی دیگر و مشتری هم بگوید قبول کردم نقد یا قبول کردم نسیه، در این صورت احتمالاً بیع صحیح است چون گرچه معلوم نیست بایع نقد را می‌گوید یا نسیه را، ولی وقتی مشتری قبول می‌کند نوع معامله معلوم است و جهالت وجود ندارد. علت تردید این است که ممکن است بگوییم در هر عقدی تطابق بین ایجاب و قبول شرط است، نمی‌گوییم موقع بیع موجب باید بداند کدام را فروخت و مشتری کدام را و نمی‌گوییم بایع باید موقع بیع جزم داشته باشد، آنچه محل اشکال است این است که قبول و ایجاب تطابق ندارند.
احتمال دوم: احتمالاً مراد پیامبر اکرم این است که تردید در ثمن یا تردید در مثمن نباشد. تردید در ثمن مثل‌اینکه بگوید این کتاب را می‌فروشم به هزار تومان یا به یک دلار، اینجا ثمن معلوم نیست هزار تومان است یا یک دلار. تردید در مثمن مثل‌اینکه بگوید این کتاب را هزار تومان می‌دهم و آن لیوان را هم هزار تومان می‌دهم. احتمالاً دو بیع در یک بیع یعنی همین و پیامبر از این بیع نهی می‌کند. در این بیع جهالت است و بیع غرری است.
احتمال سوم: احتمالاً مراد پیامبر اکرم این است که بایع چیزی را به قیمتی می‌فروشد ولی در ضمن عقد چیزی را شرط می‌کند، مثلا می‌گوید این ماشین را به یک‌میلیون می‌فروشم و شرط می‌کنم کتاب شما مال من باشد. یا می‌گوید این ماشین را به یک‌میلیون می‌فروشم به‌شرط اینکه شما فلان فرش را به من بدهید. یا اینکه این ماشین را به یک‌میلیون می‌فروشم به‌شرط اینکه آن فرش را به من بفروشید. احتمال دارد یک بیع در دو بیع همین باشد که یکی را فروخت و یکی را هم شرط کرد، شرط هم چند جور است؛ یک‌مرتبه شرط کرده که بفروشید یعنی شرط فعل است، یک‌مرتبه شرط کرده که مال شما مال من باشد یعنی شرط نتیجه است. به‌صورت کلی وقتی چیزی را شرط می‌کنند یا شرط نتیجه در چیزی است که صیغه خاص لازم است یعنی سبب خاص شرعی دارد یا در چیزی است که صیغه خاص لازم ندارد. اینکه بگوید فرش شما مال من باشد سبب خاص شرعی ندارد؛ یعنی می‌تواند بفروشد، می‌تواند هبه کند، می‌تواند تبرعا یا صدقه بدهد؛ اما اگر شرط نتیجه در طلاق باشد مثلا شرط کند که همسر مشتری مطلقه باشد، این سبب شرعی می‌خواهد لذا باطل است. احتمال رسول خدا می‌خواهد بفرماید که دو بیع در یک بیع یا بیع و سلم یعنی چیزی را بفروشند و در ضمن فروش آن چیز دیگری را شرط کنند و آن شرط نتیجه در چیزی باشد که سبب خاص شرعی دارد.
احتمال چهارم: احتمالاً مقصود پیامبر خدا این است که مثلا کسی خانه‌ای را می‌فروشد و در ضمن بیع شرط می‌کند که خودش تا یک سال مستأجر این خانه باشد و امروزه این مرسوم است. ابتداً به ذهن می‌آید اشکال ندارد که در ضمن بیع اجاره‌ای شرط بشود و آن اجاره را پیامبر سلم یا سلف فرموده است. شاید علت نهی پیامبر این است که این دور است و دور باطل است، چون وقتی خانه را می‌فروشم به‌شرط اینکه تا یک سال اجاره من باشد تا مشتری اجاره نداده است بایع هم نفروخته است زیرا فروش بایع مشروط به اجاره است پس بیع متوقف است بر اجاره؛ و مشتری وقتی می‌تواند اجاره بدهد که بایع فروخته باشد پس اجاره متوقف است بر بیع. این دور صریح است و باطل است.
احتمال پنجم: شاید رسول خدا می‌خواهد مسئله ربا را بفرماید، یعنی اینکه اگر کسی بگوید این گندم را به‌صورت سلم می‌فروشم به یک‌میلیون تومان، دوباره همین گندم را بخرد نقدی به پانصد هزار تومان نقد. این‌یکی از حیله‌های ربا است.
احتمال ششم: مراد رسول خدا این است که یکی از حیله‌های ربا، بحث بیع مُهاباتی است؛ مثلا کسی قرض‌الحسنه می‌دهد اما به‌شرط اینکه مثلا یک کبریت را یک‌میلیون تومان از او بخرد، یا اینکه ده میلیون تومان قرض می‌دهد به‌شرط اینکه ماشین او را که ده میلیون تومان می‌ارزد به یک‌میلیون تومان به او بفروشد.
احتمال هفتم: مثلا کسی بگوید این کتاب را به صد تومان و فرش را به هزار تومان و هر دو را یکجا فروختم، دو بیع در یک بیع است. این صورت درست است ولی شاید علت نهی پیامبر این است که اگر بین بایع و مشتری اختلاف بشود، حتی اگر قیمت مشخص باشد نمی‌توان نصف بیع را رد کرد و نصف آن را باقی گذاشت، مثلا اگر کتاب معیوب باشد و مشتری بخواهد کتاب را پس بدهد نمی‌توان فرش را نگه داشت و قیمت کتاب را به او پس داد.
بعضی از این موارد صحیح است و بعضی باطل است و بعضی اختلافی است. احتمال می‌دهم که این حدیث با احتمال ششم سازگار باشد. اگر می‌گوید فرش را به هزار تومان می‌فروشم به‌شرط اینکه هزار تومان یک‌ساله به من قرض بدهی، حلال است؛ اما اگر می‌گوید قرض یک‌ساله فلان قدر سود دارد و سودش را روی فرش می‌کشم و قرض همان قرض‌الحسنه باشد، حرام است چون ربا می‌شود، یعنی سودی را که روی قرض است و رباست روی فرش می‌کشد.