مباحث مطرح شده در این جلسه:

دلالت نهی از جزء و بررسی مثالها

نهی از جزء معامله یا عبادت
گفته شد یکی از بزرگان در کتاب خود این مساله را مطرح کرده است که اگر نهی به یک طرف معامله تعلق بگیرد، آیا معامله صحیح است؟ و مثالهایی هم مطرح کرده‌اند. مثال بیع حاضر و مسافر در وقت نداء مطرح شد و تشبیه شد به مساله عروه که آیا حکم ظاهری یک نفر در حق دیگری حکم واقعی است؟
مثال اول: ایشان فرموده است: وقتی معامله از یک طرف نهی دارد و از یک طرف نهی ندارد، معامله صحیح است مگر از باب اعانه بر اثم.
این کلام هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبری. اشکال صغروی این است که محل بحث اعانه بر اثم اینجا نیست. اعانه به صورت مانعة الخلو، باید یکی از از دو چیز را داشته باشد؛ یا باید به قصد اعانه باشد یا عرفا اعانه باشد. وقتی کسی هنگام نماز جمعه چیزی را می‌خرد، قصد اعانه بر اثم ندارد و عرفا هم اعانه نیست.
اشکال کبروی هم این است که بر فرض که اعانه باشد، دلیل بر حرمت است نه دلیل بر فساد. یعنی هر دو کار حرام انجام داده‌اند اما معامله باطل نیست.
مثال دوم: مثال دیگری که ایشان زده است این است که اگر معامله از یکی طرف غرری باشد و از طرف دیگری غرری بناشد، از یک طرف نهی دارد به دلیل نهی النبی عن بیع الغرر. جواب این مثال هم آن است که از ایشان عجیب است که این مساله را مطرح کرده‌اند. چون تصورپذیر نیست که هر دو مغبون باشند. معنای معامله غرری آن است که از یک طرف غرری و از طرف دیگر سود محض باشد. محل حدیث آن است که یک طرف غرر است.
مثال سوم: اگر معامله از یک طرف اثری داشت و از طرف دیگر دارای آن اثر نبود؛ مثلا معامله انجام شد و بایع بعتک را گفت اما مشتری یک سال بعد قبلت را گفت. در اینجا بایع یکسال حق تصرف ندارد. به عبارت دیگر بایع در ما انتقل عنه حق تصرف ندارد و مشتری حق تصرف ندارد. ربط این مثال ان است که بایع نهی از تصرف در ما انتقل عنه دارد در صورتی که مشتری چنین نهی‌ای ندارد.
کل یان کلام صحیح است اما اشکال آن است که بحث در جایی است که نهی به معامله تعلق بگیرد اما در این مثال نهی از تصرفات ما انتقل عنه است نه خود معامله.
مثال چهارم: اگر شارع از انگشتر طلا در نماز نهی کرد، که نهی از جزء یا شرط است، آیا نماز صحیح است یا باطل؟ اگر روایات بگوید «لا تختم بالذهب فی صلاتک» نماز صحیح است‌ام کار حرامی مرتکب شده است. اما روایات فرموده اند: «لا صلاة یا لا تصل فی ذهب» لذا نماز باطل است.
مثال پنجم: اگر زکات بر عهده کسی بود و امام یا حاکم شرع فرمود زکات را به من بدهید، اما خودش زکات را به فقیر داد، بری الذمه نمی‌شود چون واجب بود زکات را به امام بدهد. امر به پرداخت زکات به امام دارد و نهی از پرداخت به فقراء لذا بری الذمه نیست.
این مثال هم از ایشان عجیب است و اشکال صغروی و کبروی دارد. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، محل تردید است اما اگر هم امر به شی مقتضی نهی از خاص باشد، نهی تبعی است نه نهی اصلی. نهی تبعی دلالت بر مفسده مدارد لذا دلیل بر بطلان نیست و بری الذمه میشود.