مباحث مطرح شده در این جلسه:

بررسی قول ابوحنیفه در مساله دلالت نهی
نهی از جزء معامله یا عبادت

بررسی قول ابوحنیفه در مسئله دلالت نهی
آخوند در کفایه یک تذنیب برای بحث دلالت نهی بر فساد ذکر کرده است که برخی آن را به‌عنوان مقدمه بحث ذکر کرده‌اند و برخی آن را به‌عنوان ثمره بحث ذکر کرده‌اند و صاحب فصول آن را به‌عنوان ادله بحث ذکر کرده است.
ابوحنیفه و شاگردش محمد بن حسن شیبانی و فخر المحققین گفته‌اند: نه‌تنها نهی دلالت بر فساد نمی‌کند بلکه نهی دلالت بر صحت می‌کند. اگر شارع از عبادت یا معامله‌ای نهی کند، چیزی قابل نهی است که مکلف قدرت بر آن داشته باشد. متعلق امرونهی باید مقدور باشند؛ وقتی از عبادتی نهی کرد، باید صحیح آن تحت اختیار مکلف باشد سپس نهی شود. پس نهی دلالت بر صحت دارد. در معاملات هم الفاظ بر صحیح وضع شده‌اند، وقتی کلمه‌ای در شرع استعمال شد، بر صحیح وضع شده است. پس نهی شارع دلالت بر صحت دارد.
آخوند فرموده است: در معاملات نهی یا به سبب تعلق می‌گیرد یا به مسبب یا به تسبب. اگر نهی به سبب تعلق بگیرد، کلام ابوحنیفه صحیح است، یعنی وقتی شارع از بعت و اشتریت نهی می‌کند، یعنی می‌توانست عقد را بخواند اما شارع نهی می‌کند. اما اگر نهی از مسبب یا تسبب باشد، با توجه به اینکه الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده‌اند، وقتی شارع از ملکیت نهی می‌کند، مراد آن است که آن آثار بار نشود. به‌عبارت‌دیگر وقتی نهی از مسبب باشد، می‌تواند نهی دلیل بر صحت باشد.
در عبادات، یا عبادت ذاتی مثل سجده و تسبیح است یا عبادت غیر ذاتی مثل نماز. در عبادت ذاتی معنای نهی آن است که می‌تواند این کار را بکند اما شارع نهی می‌کند، پس دلالت بر صحت دارد. اما عبادت‌های غیر ذاتی مثل نماز، وقتی نماز است عبادت است که شارع امر کند. وقتی شارع نهی کرد، با توجه به اینکه اجتماع امرونهی فی شیء واحد من جهة واحدة ممکن است، پس عبادت نیست. پس در این‌یک صورت نهی دلالت بر صحت نمی‌کند بلکه دلالت بر فساد می‌کند. (کفایه الاصول ص۱۸۹)
مشکل واضح فرمایش آخوند آن است که چگونه آخوند می‌فرماید الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده‌اند؟! معمولاً در عبادات می‌گویند، الفاظ بر صحیح وضع شده‌اند.
جواب نقضی: اگر قرآن فرمود: «وَلاَ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم» (نساء/۲۲) آیا نهی دلالت بر صحت دارد؟! یعنی آیا اگر کسی با همسر پدر ازدواج کند، صحیح است و فقط گناه کرده است؟! مسلماً چنین چیزی غلط است. یا وقتی از نماز زن در ایام عادت نهی شده است، معنایش صحت نماز است؟!
خواب حلی: اوامر و نواهی خطاب به عرف هستند. یعنی آنچه را عرف بیع می‌داند مثل بیع میته یا بیع خمر، شارع نهی می‌کند لذا معنای آن صحت نیست. نهی به بیع عرفی تعلق گرفته است ولو اینکه عند الشارع صحیح نباشد.
در عبادات هم، عبادات ذاتی که معمولاً نداریم و نوع عبادات مثل روزه و حج، تشریعی‌اند که اگر امر دارند، عبادت هستند. اگر شارع نهی کرد و کسی به‌قصد تشریع انجام داد، از باب تشریع حرام است. اگر زنی در ایام عادت بدون قصد تشریع نماز خواند، گناه نکرده است، اما نمازش باطل است.

نهی از جزء معامله یا عبادت
یکی از بزرگان در کتاب خود فرموده است: اگر نهی به جزء معامله تعلق گرفت، مثلاً هنگام نماز جمعه کسی چیزی می‌فروشد و مسافر می‌خرد؛ نماز جمعه بر فروشنده واجب است اما بر مشتری واجب نیست، لذا فروشنده نهی دارد اما مشتری نهی ندارد. یا کسی می‌خواهد عقد نکاح بخواند و یکی از زوجین محرم و دیگری محل است.
سید یزدی در بحث اجتهاد و تقلید عروة الوثقی می‌فرماید: اگر دو نفر می‌خواهند نماز جماعت بخوانند و یا می‌خواهند معامله کنند ولی اجتهادا و تقلیدا تفاوت دارند. مثلاً می‌خواهند کتابی را معامله کنند و یکی از متعاملین مقلد کسی است که معاطات را صحیح می‌داند ولی دیگری مقلد کسی است که معاطات را صحیح نمی‌داند، یا در نماز جماعت کسی مقلد کسی است که تهران را بلاد کبیره می‌داند و دیگری مقلد کسی است که تهران را بلاد کبیره نمی‌داند. (العروة الوثقی – جماعة المدرسین ج۱ ص۴۵)
یک احتمال آن است که بگوییم حکم ظاهری در حق یکی برای دیگری حکم واقعی می‌شود. لذا این عبادات یا معاملات صحیح خواهند بود. مثلاً امام جماعت خیال می‌کند لباسش پاک است یا با وضوی استصحابی نماز می‌خواند اما مأموم می‌بیند که لباس امام نجس است یا می‌داند که وضویش باطل است. اگر حکم ظاهری امام جماعت را برای مأموم حکم واقعی بدانیم، مأموم می‌تواند اقتدا کند. درجایی که کسی عقد فارسی می‌خواند و خودش آن را درست می‌داند، برای دیگری که قائل به لزوم عربیت است، صحیح است ولی باید خودش عربی بخواند.