مباحث مطرح شده در این جلسه:

بررسی روایات مربوط به دلالت نهی در معاملات

مطلبی که از میرزای نائینی درباره شرط معاملات ذکر شد، مطلب طویل الذیلی است و چون بحث فقهی است به آن نمی‌پردازیم. به طور خلاصه اینکه اگر شرط، شرط نتیجه باشد، خود به خود و قهرا اثر می‌کند اما اگر شرط فعل باشد، خود به خود اثر نمی‌کند. در شرط نتیجه اگر چیزی سبب خاص شرعی بخواهد، شرط نتیجه باطل است مثل طلاق که صیغه خاص می‌خواهد و نمی‌توان آن را شرط نتیجه قرار داد. اما اگر سبب خاص نمی‌خواهد شرط نتیحه صحیح است مانند مالکیت. در شرط فعل هم اگر تخلف شد، خیار شرط دارد.

بررسی روایات مربوط به دلالت نهی در معاملات
از گذشته در بحث دلالت نهی از معامله بر فساد، بعضی به چند روایت تمسک کرده‌اند که در باب نکاح عبد بدون اذن مولی نقل شده است. دو حدیث را نقل و توضیح می‌دهیم:
۱- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز». (وسائل الشیعه ج۲۱ ص۱۱۴ باب ۲۴ از ابواب نکاح عبید و اماء ح۱)
۲- «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَةٍ وَ أَشْبَاهِه». (وسائل الشیعه ج۲۱ ص۱۱۵ باب ۲۴ از ابواب نکاح عبید و اماء ح۲)
اگر عبدی بی‌اجازه مولی ازدواج کند، امام فرمود خدا را نافرمانی نکرده است بلکه مولایش را نافرمانی کرده است و اگر مولی اجازه بدهد، نکاح صحیح است.
شاید کسی بگوید نهی در معاملات دلیل بر صحت است نه دلیل بر بطلان؛ چون عبدی که بدون اجازه مولی ازدواج کند، در واقع نافرمانی خدا را کرده است زیرا خدا فرموده است از مولی اطاعت کن. وقتی مولی را معصیت کرده است، خدا را معصیت کرده است. امام فرمود: نکاح صحیح است، یعنی نکاحی که با نهی مولی است، در واقع نکاح با نهی خداست ولی باطل نیست.
اما جمله اول که می‌فرماید: معصیت خدا را نکرده است بلکه معصیت مولی را کرده است. معصیت اول به معنای گناه وضعی است و معصیت دوم به معنای گناه تکلیفی است. نکاح در عده و احرام، حرمت وضعی دارد یعنی باطل است؛ نکاح عبد بدون اذن مولی حرمت وضعی دارد. اگر حدیث را اینگونه معنا کنیم، نتیجه‌اش آن است که نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد بلکه دلالت بر صحت دارد.
ولکن به کار بردن یک لفظ به دو معنای مختلف در یک حدیث، خلاف اصل و قاعده است. احتمالا معنای حدیث این است که معصیت به یک معناست اما گاهی معصیت، نافرمانی خداست که تغییر ناپذیر بوده و حلال نمی‌شود و گاهی نافرمانی مولی است که تغییرپذیر است. لفظ عبد بدون اجازه مولی، کالعدم نیست و اگر عبد بدون اجازه مولی نکاح کرد ولی دیگری عقد را خواند، موقوف بر اجازه است. ملاک این است که فعل عبد، با اختیار مولی تزاحم نداشته نباشد. جایی که عبد، عقد را نخوانده است بلکه دیگری عقد را خوانده است، مزاحم با اختیار مولی است. لذا می‌توان گفت حدیث می‌گوید: اگر معصیت خدا باشد، تبدیل به رضایت خدا نمی‌شود و اگر معصیت مولی باشد، تبدیل به رضایت مولی می‌شود. اگر مانع، منع خدا باشد، برطرف شدنی نیست اما اگر مانع، منع مولی باشد، برطرف شدنی است.
این حدیث دلالت بر فساد یا صحت نهی ندارد.