خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۴۰۰

درس خارج اصول استاد عابدی

نواهی؛ دلالت نهی بر فساد؛ دلالت نهی از سبب و مسبب و تسبب در معاملات

مباحث مطرح شده در این جلسه:

دلالت نهی از سبب و مسبب و تسبب در معاملات
بررسی مثالی از میرزای نائینی

❋ ❋ ❋

دلالت نهی از سبب و مسبب و تسبب در معاملات
گفته شد که آخوند فرموده است: نهی در معاملات یا نهی از سبب است یا نهی از مسبب است نهی از تسبب. نهی از سبب مثل نهی از بیع وقت النداء یا نهی از نکاح در حال احرام یا نهی از عقد در زمان عده. در این موارد نهی دلالت بر فساد ندارد. نهی از بیع وقت النداء اصلاً نهی نیست بلکه تأکید امر است نه اثبات نهی. در موارد دیگر هم باید مورد به مورد بررسی شود.
نهی از مسبب مثل نهی از فروش قرآن به کافر که شارع می‌خواهد دست نجس کافر به قرآن نخورد. در این موارد نهی دلالت بر فساد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر معنای نهی از مسبب آن است که شارع «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (انعام/۱) را در این موارد امضاء نکرده است.
نهی از تسبب یعنی این عقد را سبب آن مسبب قرار ندهید. مثلاً قرض را وسیله گرفتن ربا و اضافه قرار ندهید بلکه از مضاربه و امثال آن استفاده کنید. شیخ انصاری و آخوند می‌فرمایند در این موارد نهی دلالت بر فساد می‌کند؛ یعنی وسیله بودن این سبب برای مسبب مورد امضای شارع نیست.
به‌عبارت‌دیگر نهی یا مولوی است یا ارشادی. اگر نهی مولوی باشد، خودش باشد و خودش دلیل بر فساد نیست؛ اما اگر نهی ارشاد به عدم امضاء عقد یا مالکیت یا تملک باشد، دلالت بر فساد می‌کند.
ولکن صحیح آن است که نمی‌توان به‌صورت کلی نظر داد بلکه هر مورد باید جداگانه بررسی شود.

بررسی مثالی از میرزای نائینی
میرزای نائینی در اجود التقریرات فرموده است: «فلان صحة المعاملة تتوقف علی ثلاثة أمور (الأول) کون کل من المتعاملین مالکا للعین أو بحکمه لیکون امر النقل بیده و لا یکون أجنبیا عنه (الثانی) ان لا یکون محجورا عن التصرف فیها من جهة تعلق حق الغیر بها أو لغیر ذلک من أسباب الحجر لیکون له السلطنة الفعلیة علی التصرف فیها (الثالث) ان یکون إیجاد المعاملة بسبب خاص و آلة خاصة و علی ذلک فإذا فرض تعلق النهی بالمسبب و بنفس الملکیة المنشأة مثلاً کما فی النهی عن بیع المصحف و العبد المسلم من الکافر کان النهی معجزاً مولویا للمکلف عن الفعل و رافعا لسلطنته علیه فیختل بذلک الشرط الثانی المعتبر فی صحة المعاملة أعنی به کون المکلف مسلطاً علی المعاملة فی حکم الشارع و یترتب علی ذلک فساد المعاملة لا محالة و علی ما ذکرناه یترتب تسالم الفقهاء علی فساد الإجارة علی الواجبات المجانیة فان المکلف بعد خروج العمل عن سلطانه لکونه مملوکا له تبارک و تعالی لا یمکنه تملیکه من الغیر بإجارة و نحوها و حکمهم ببطلان منذور الصدقة فان المکلف بنذره یکون محجورا عن کل ما ینافی الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافیة له و حکمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط فی ضمن عقد خارجی عدمها کما إذا باع زید داره و اشترط علی المشتری عدم بیعها من عمرو فان الشرط المزبور لوجوب الوفاء به یجعل المشتری محجورا من البیع المزبور فلا یکون نافذا إلی غیر ذلک من الموارد المشترکة مع المقام فی الملاک». (اجود التقریرات ج ۱ ص ۴۰۴)
ایشان در مقام شمردن شرایط صحت معامله نیست، لذا نمی‌توان به ایشان اشکال کرد. ایشان مثال بیع مصحف و عبد مسلم را فرموده است، سپس می‌فرماید: نهی شارع معجز مولوی است و اگر چیزی شرعاً نهی داشت، یعنی شرعاً قدرت ندارید و وقتی قدرت نباشد، معامله باطل است. سپس می‌فرماید نمی‌توان واجبات را اجاره داد چون ملک خداست و قدرت بر اجاره نداریم. اگر چیزی را نذر کرد صدقه بدهد، نمی‌تواند بفروشد چون قدرت ندارد. نیز اگر زید در معامله شرط کرد که مشتری حق ندارد مبیع را به عمرو بفروشد، اگر مشتری به عمرو بفروشد، بیع دوم باطل است چون وجوب وفا به‌شرط، مشتری را غیر قادر می‌سازد.
صحیح آن است که اگر زید چیزی را به دیگری فرخت و شرط کرد به عمرو نفروشد، چنانچه به عمرو بفروشد، بیع صحیح سات ولی در معامله اول خیار فسخ دارد. مشتری محجور از تصرف نشده است و شرط وجوب وفا وضعی دارد، یعنی اگر به‌شرط عمل نکرد، زید خیار تخلف شرط دارد نه اینکه بیع دوم باطل باشد.

محل برگزاری