مباحث مطرح شده در این جلسه:

نظر آخوند خراسانی در عدم تداخل در اسباب
اشکال بعض به آخوند خراسانی و پاسخ استاد

نظر آخوند خراسانی در عدم تداخل در اسباب
جلسه قبل کلام آخوند نقل شد که اشان قائل به عدم تداخل است. فعلا بحث در تداخل اسباب است. محل بحث این است که اگر شرط متعدد است و جزاء واحد است. مثلا شارع فرموده است: ان ظاهرت فاعتق رقبة، ان افطرت فاعتق رقبة، ان قتلت مومنا خطأً فتحریر رقبة مومنة. کفاره هر سه عتق رقبه است. شاید در باب وضوء کسی بگوید وضوی بعد از خواب غیر از وضوی بعد از بول است و این دو با هم فرق دارند. شکل وضو یکی است اما وضوی عن حدث النوم غیر از وضوی عن حدث البول است. شاهدش این است که مثلا در باب غسل، غسل جنابت با غسل مس میت، گرچه یک شکل دارند اما خود غسل فرق می‌کند. اثر هر یک هم با هم فرق دارند. در غسل معلوم است که شکل یک چیز است ولی حقیقتش دو چیز است. در وضوء محل شک و تردید است. اما در عتق رقبه روشن است که عتق رقبه برای افطار ماه رمضان یا عتق رقبه برای ظهار یا عتق رقبه برای آدم کشتن سهوی، یک چیز است. بحث این است که اگر کسی در ماه رمضان هم افطار کرده است و هم ظهار کرده است، آیا دو وجوب عتق رقبه به گردنش می‌آید یا یک وجوب است؟ و فرض هم این است که دلیل خاصی نداریم. آخوند قائل به عدم تداخل شد. اشاره کوتاهی به کلام آخوند می‌کنم تا اشکالی را از یک نفر طرح کنیم.
آخوند فرمود: ظاهر قضیه شرطیه حدوث عند الحدوث است، یعنی هر وقت شرط حادث شد، یک جزاء هم حادث می‌شود. پس اگر دو شرط حادث شد، دو جزاء حادث می‌شود. این همان عدم تداخل است. اگر گفته شود معنای این کلام آن است که پس دو وجوب روی وضوء آمده است یا دو وجوب روی عتق آمده است و این اجتماع مثلین است. آخوند جواب داده است که اگر کسی یکی از این سه مطلب را بپذیرد قائل به تداخل می‌شود و اگر هر سه را باطل بداند، قائل به عدم تداخل می‌شود. ۱- جمله شرطیه برای ثبوت عند الثبوت است نه حدوث عند الحدوث. ۲- وجوب روی یک عنوان کلی رفته است نه اینکه وجوب روی وضوء رفته باشد. آن عنوان با وضوء تطبیق می‌کند. ۳- جمله اول بر وجوب دلالت دارد و جمله دوم بر تاکید وجوب دلالت دارد. آخوند می‌فرماید: هر سه را نمی‌توان پذیرفت و هر سه خلاف ظاهر است علاوه بر اینکه دوم و سوم دلیل ندارد و صرف ادعا است. بنابراین باید قائل به عدم تداخل شویم. برای اینکه اجتماع مثلین نشود هم می‌گوییم بول سبب یک فرد وضوء است و خواب سبب یک فرد دیگر وضوء است، تا کسی اشکال نکند که یک فرد چطور دو وجوب دارد؟

اشکال بعض به آخوند خراسانی و پاسخ استاد
برخی به کفایه اشکال کرده اند: چرا آخوند در کفایه گفته است هر سه خلاف ظاهر است علاوه بر اینکه دوم و سوم دلیل ندارد؟! بلکه باید بگوید هر سه خلاف ظاهر است و هر سه دلیل ندارد. به عبارت دیگر اگر مساله خلاف ظاهر است در هر سه هست و اگر مساله دلیل نداشتن است، در هر سه هست، چرا آخوند فقط دوم و سوم را بلادلیل می‌داند.
به نظر می‌رسد این اشکال به کفایه وارد نیست. آخوند سه مطلب را فرمود: اول) اگر کسی بگوید جمله شرطیه برای ثبوت است نه برای حدوث. (به نظر آخوند جمله شرطیه برای حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است). این خلاف ظاهر است. دوم) وقتی می‌گوید اذا بلت فتوضا، وجوب روی وضوء نرفته است بلکه روی عنوان دیگری رفته است که آن عنوان دیگر با وضوء تطبیق می‌کند. این هم خلاف ظاهر است چون ظاهر این است که وجوب روی وضوء رفته است. سوم) جزاء در جمله دوم تاکید اولی است. این هم خلاف ظاهر است.
اینکه آخوند می‌گوید دوم و سوم دلیل می‌خواهد درست است. علت آن است که در اولی بحث این است که جمله شرطیه ظهور در چه چیزی دارد؛ آیا ظهورش در حدوث عند الحدوث است یا ظهورش در ثبوت عند الثبوت است؟ اگر چیزی احتمال خلاف داشت و این احتمال عقلائی بود، ظهور کلام از حجیت می‌افتد. به عبارت دیگر اصلا کلام ظاهر نیست. این شبیه بحث حجیت مفاهیم است. قبلا اشاره شد که کسی نیست بگوید مفهوم حجت است یا نه، بحث در این است که جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد. اگر مفهوم داشته باشد حجت است. در این بحث هم بحث در این است که جمله شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث دارد یا ندارد. اگر کسی احتمال خلاف بدهد ظهور از حجیت می‌افتد. قول اول با همین احتمال خراب می‌شود، یعنی اینکه برای حدوث است، با احتمال اینکه برای ثبوت باشد، از بین می‌رود. این علت آن است که آخوند اولی را از دوم و سوم جدا کرده است. اما در دوم و سوم می‌گوید دلیل می‌خواهد و احتمالش کفایت نمی‌کند؛ چون اگر پذیرفتید که کلامی ظهور دارد و ظهورش حدوث عند الحدوث است، ظاهرش آن است که وضوء واجب است نه چیز دیگر. اذا نمت فتوضا، این ظاهر حجت است و باید دلیل بر خلافش آورده شود و با احتمال خلاف نمی‌توان دست از ظاهر برداشت. مثل اینکه قرآن فرموده است: اقیموا الصلاة. کسی بگوید من احتمال می‌دهم که این اقیموا الصلاة یعنی روزه بگیرید، این احتمال کفایت نمی‌کند بلکه باید ثابت شود، چون خلاف ظاهر است. علت اینکه دومی و سومی دلیل می‌خواهد همین است.
وقتی جمله شرطیه بر حدوث عند الحدوث دلالت می‌کند، تداخل صحیح است یا عدم تداخل؟
آخوند این مطلب را در چند موضع از کفایه مطرح کرده است. اگر کلامی دو ظهور داشت و یک ظهور مستند به وضع بود و ظهور دیگر مستند به اطلاق بود، آخوند می‌فرماید همیشه ظهور مستند به وضع مقدم است بر ظهور مستند به اطلاق. در مانحن فیه دو ظهور داریم: یکی اینکه جمله شرطیه می‌گوید حدوث عند الحدوث و ظاهرش آن است که اگر بول کردی یک وضوء بگیر و اگر خواب کردی یک وضوء بگیر. یا اگر کسی دو بار بول کرد، دو وضوء به گردنش می‌آید. ظاهرش همین است. مثل اینکه کسی در ماه رمضان هم صبحانه خورد و هم ناهار خورد، دو کفاره بر ذمه‌اش می‌آید. این ظهور وضعی است، یعنی جمله بر حدوث عند الحدوث وضع شده است. ظهور دیگر اطلاقی است که مربوط به جزاء شرط است. اینکه می‌گوید فتوضا ظاهرش این است که یعنی شارع طبیعت وضوء را می‌خواهد، شارع می‌گوید هر وقت بول کردی یا هر وقت خواب رفتی من وضوء می‌خواهم و این مقید به این نیست که وضوء دیگری گرفته‌ای یا نه. مقید به این نشده است که دو وضوء بگیر یا اگر خوابیدی وضوء بگیر و اگر بول کردی وضوی دیگر بگیر. این قید در جمله نیست. خود وضوء اطلاق دارد و اطلاقش به این است که وحدت داشته باشد. آخوند می‌فرماید: ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است، در نتیجه باید دو وضوء بگیرد و نتیجه‌اش عدم تداخل است.
اصل این مطلب درست است که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است. و این هم درست است که در مانحن فیه یک ظهور وضعی داریم و یک ظهور اطلاقی. ولکن اشکالی که می‌توان به این فرمایش آخوند کرد این است که در مانحن فیه دو ظهور اطلاقی داریم نه یکی. اینکه جمله شرطیه بر حدوث عند الحدوث دلالت دارد، وضعی است و بر ظهور دیگری مقدم است. ولی همین جمله شرطیه یک ظهور دیگر هم دارد که ظهور اطلاقی است. اینکه می‌گوید هر وقت بول کردی، وضوء بگیر، اطلاقش این است که هر وقت بول کردی، وضوی جدید به گردن شما می‌آید چه قبلا خواب رفته باشید و چه قبلا خواب نرفته باشد. یا این خواب سبب وضوء است چه قبلا بول کرده باشید یابول نکرده باشید. به عبارت دیگر اینکه جمله شرطیه بر حدوث عند الحدوث دلالت می‌کند، ولی این حدوث سبب مستقل است، به وسیه اطلاق است. سبب مستقل بودن که نتیجه‌اش عدم تداخل است، اطلاقی است. پس سبب بودن اطلاق است و در جزاء هم می‌گوییم ظاهر جزاء این است که شارع طبیعت وضوء را می‌خواهد و طبیعت وضوء وحدت دارد. در نتیحه دو اطلاق وجود دارد که یکی دلالت دارد بر اینکه دو سبب وضوء هست و دو وجوب وضوء، و یک اطلاق دلالت دارد که یک وضوء کافی است. دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند.