مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا
• تبیین صور سه‌گانه در مسئله «بیع مدّ و عجوه» و احکام آن‌ها
• مسئله توزیع ثمن بر اجزای مثمن و مبانی فقهی آن
• بررسی ادله روایی، اجماع و قواعد عامه باب بیع

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله ضمیمه کردن شیء در معامله ربوی

تبیین صور سه‌گانه در مسئله «بیع مدّ و عجوه» و احکام آن‌ها

در مسئله بیع مدّ و عجوه، اولاً خصوصیتی در خرما نیست. هر جنس ربوی دیگری نیز همین‌گونه است، ولی کتاب‌های فقهی شیعه و اهل سنت معمولاً عنوان مسئله را «بیع مدّ و عجوه» می‌گذارند. «عجوه» نام خرما و «مدّ» نیز به معنای پیمانه و وزن است. سه صورت برای مسئله وجود دارد: صورت نخست اینکه کسی ۱ کیلو خرما بدهد و در برابر آن ۱ کیلو خرما و یک درهم بگیرد؛ یعنی ۱ کیلو خرما در برابر ۱ کیلو خرما به همراه یک ضمیمه. این صورت نخست است که می‌خواهیم بگویم حرام و ربا است. صورت دوم اینکه ۱ کیلو خرما را به همراه یک درهم، در مقابل ۲ کیلو خرما بدهد. این صورت دوم است که می‌گوییم اشکالی ندارد. صورت سوم نیز اینکه ۱ کیلو خرما را با یک درهم بدهد و ۲ کیلو خرما و ۲ درهم بگیرد؛ یعنی ۱ کیلو خرما با ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم قرار گیرد که این هم اشکالی ندارد.

صورت نخست روشن است که ربا است. در صورت دوم که ۱ کیلو خرما به همراه یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما قرار می‌گیرد، روایات فراوانی آمده است مبنی بر اینکه اشکالی ندارد و در میان اهل سنت نیز بسیاری گفته‌اند اشکالی ندارد. اکنون بررسی کنیم که آیا می‌شود بر اساس قواعد، آن را تصحیح کرد یا اگر نشد می‌گوییم تعبّد است. در صورتی که ۱ کیلو خرما و یک درهم می‌دهد و ۲ کیلو خرما می‌گیرد، اشکالی ندارد؛ می‌گوییم ۱ کیلو خرما در برابر ۱ کیلو خرما و ۱ درهم نیز در برابر ۱ کیلو خرما است، پس اشکالی ندارد. البته در این زمینه اشکالی وجود دارد که بیان خواهم کرد. صورت سوم این بود که ۱ کیلو خرما به همراه یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم باشد. در اینجا می‌گوییم تقابل ضربدری متخالف وجود دارد؛ یعنی خرما در برابر درهم و آن درهم در برابر خرما قرار می‌گیرد؛ یعنی ۱ کیلو خرما با یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم است که خرما در برابر درهم و درهم در برابر خرما به صورت متقابل قرار دارند و این هم اشکالی ندارد.

اشکالی که در صورت دوم اشاره کردم این است که معمولاً می‌گوییم فرض مسئله در جایی است که قیمت خرمای عجوه، برای مثال ۲ درهم باشد. اگر قیمت خرمای عجوه ۲ درهم باشد، صورت دوم این بود که ۱ کیلو خرما با یک درهم را می‌دهد به ۲ کیلو خرما. قیمت خرمای عجوه را فرض کنید ۲ درهم باشد؛ ۱ کیلو خرما با ۱ درهم می‌شود ۳ درهم و این را داده و ۲ کیلو خرما گرفته که معادل ۴ درهم است. یک طرف ۳ درهم و طرف دیگر ۴ درهم است. ثمن و مثمن مساوی نیستند و می‌خواهیم بگوییم این معامله حلال است. این تا اینجا توضیح عنوان مسئله بود. گفتم خرما هیچ خصوصیتی ندارد؛ در برنج، در آهن، در طلا و در هر کالای دیگری همین بحث پیش می‌آید.

مسئله توزیع ثمن بر اجزای مثمن و مبانی فقهی آن

مسئله دیگر این است که اگر کسی در باب بیع بگوید ثمن بر اجزای مثمن توزیع می‌شود؛ به این معنا که برای مثال کسی دو جلد کتاب شرح لمعه را به ۱۰۰ تومان می‌خرد، آیا می‌شود گفت این ۱۰۰ تومان بر این دو جلد کتاب توزیع می‌شود؛ یعنی هر جلد ۵۰ تومان؟ در مکاسب شیخ انصاری در چند جا این را مطرح کرده است که ثمن بر اجزای مثمن توزیع می‌شود و شیخ هر کجا این مطلب را مطرح کرده است، در واقع می‌گوید آن را قبول ندارم؛ یعنی ثمن بر اجزای مثمن تقسیم نمی‌شود. یکی در بحث خیار عیب، یکی در بحث تبعض صفقه و یکی هم در بحث «باع ما یملک و ما لا یملک». کسی یک بطری سرکه به همراه یک بطری شراب را مجموعاً به ۱۰۰ تومان فروخت، نصف معامله باطل است. آیا در اینجا ثمن بر اجزای مثمن تقسیم می‌شود؟

در اینجا که یک بطری شراب به همراه یک بطری سرکه را درحالیکه غافل بوده است (اگر متوجه باشد که اصلاً بیع باطل است) به ۱۰۰ تومان فروخته است و بعد متوجه شده‌اند که یکی شراب بوده است. اکنون در اینجا آن بخش شراب که معامله باطل است، ۱۰۰ تومان در برابر این دو داده است؛ آیا می‌تواند ۵۰ تومان را پس بگیرد؟ در اینجا همین بحث پیش می‌آید که آیا ثمن بر اجزای مثمن تقسیم می‌شود یا نمی‌شود؟ آیا می‌تواند نصف پولش را پس بگیرد؟ معمولاً شیخ انصاری هر کجا این را مطرح می‌کند می‌گوید این سخن درست نیست.

لزوم ربا در صورت انحلال ثمن و تبیین نظریه «مجموع من حیث المجموع»

در ما نحن فیه می‌گوییم اگر کسی بگوید اجزای ثمن بر اجزای مثمن تقسیم می‌شود، در ما نحن فیه عین ربا است؛ به دلیل اینکه وقتی می‌گوید ۱ کیلو خرما با ۱ درهم، گفتیم قیمت خرما را فرض کنید ۲ درهم باشد. این را فروخته است به ۲ کیلو خرما. وقتی این را به ۲ کیلو خرما بفروشد، یعنی ۳ درهم را در برابر ۴ درهم فروخته است. اکنون اگر بخواهید ۴ را تقسیم بر سه بکنید معنایش این است: یک درهم داده است و یک درهم و یک سوم درهم پس گرفته است. یک درهم داده است؛ برای مثال اگر هر یک درهم را ۱۰ ریال فرض کنید، معنایش این است که ۳ تومان داده و در برابر یک درهمش که ۱۰ ریال می‌شود، ۱۳ ریال گرفته است. چون ۳ تومان داده و ۴ تومان گرفته است، معنایش این است که در برابر هر یک مد، ۱۳ ریال گرفته است و این ربا می‌شود. پس اگر قائل به توزیع و تقسیم ثمن بر اجزای مثمن شدیم، در اینجا باید بگویم ربا است. ولی اگر کسی گفت توزیع درست نیست و آنچه را که می‌فروشیم مجموع من حیث المجموع مبیع در برابر مجموع من حیث المجموع ثمن است، این خرما و درهم با هم یک چیز حساب می‌شود نه دو چیز. درست است که اجزا دارد، ولی فروشنده اجزا را نفروخته است؛ به عبارت دیگر، عقد بیع خُرد نمی‌شود و به اجزای مبیع شکسته نمی‌شود. کسی که دو جلد کتاب را به ۱۰۰ تومان می‌فروشد، دو معامله انجام نداده است، بلکه یک معامله انجام داده است. اگر برای مثال یک جلد از این دو جلد کتاب متعلق به این شخص و یک جلد متعلق به شخص دیگری باشد و کلاً مال دو نفر باشد و این دو جلد کتاب را به یک نفر به ۱۰۰ تومان فروختند، درست است که اکنون فروشندگان دو نفرند و کتاب هم مال دو نفر است، ولی یک بیع است و تقسیم هم نمی‌شود؛ یعنی ثمن در برابر کل آن است و ثمن هم مشاع می‌شود. اگر کسی این‌گونه بگوید که کل ثمن در برابر کل مثمن است، این هم یک معامله است نه دو معامله. کسی هم که ۱ کیلو خرما را با ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما می‌فروشد، یک معامله کرده است نه دو معامله. اگر این را بگوییم، معمولاً درست است. شیخ انصاری در مکاسب همه جا این نظر را پذیرفته است و همه جا مشکلات را با این سخن حل می‌کند که بگوید مجموع من حیث المجموع. این امر فقط یک اشکال دارد که در آن صورت نخست که گفتیم مسلماً ربا است، در آنجا دچار مشکل می‌شود. صورت نخست این بود که اگر کسی ۱ کیلو خرما و یک درهم را به ۱ کیلو خرما بفروشد، یا ۱ کیلو خرما و ۱ درهم را به یک درهم بفروشد، مسلماً ربا است. ولی اگر کسی همین نظر مجموع من حیث المجموع را بگوید، باید بگوید این ربا نیست و باید بگوید ثمن و مثمن با هم تفاوت دارند و اصلاً متخالفین می‌شوند و وقتی متخالفین شدند دیگر ربا نیست.

پس اگر مسئله توزیع و تقسیم یا انحلال ثمن به اجزای مثمن را بگوییم، خیلی اشکال دارد و معمولاً هم کسی این را نمی‌پذیرد. اگر هم بگوییم معامله مجموع من حیث المجموع در برابر ثمن و مثمن است، غالباً درست است ولی در برخی موارد همین هم اشکال دارد؛ به عبارت دیگر می‌توانیم این‌گونه بگوییم که یکی از شرایط معامله در باب ربا این است که تفاضل نباشد، کمی و زیادی نباشد و ثمن و مثمن متماثل باشند.

تحلیل نظر امام خمینی^(ره)

امام خمینی می‌فرماید حیله‌های ربا حرام است ولی این صورت دوم و سوم را حلال می‌دانست، بیشتر علما برای مثال مانند صاحب ریاض، صاحب مفتاح الکرامه، محقق حلی یا صاحب جواهر می‌گویند در اینجا از حیله‌های ربا است و حلال است. حدیثی را هم که خواندیم امام صادق علیه السلام فرمود پدر من جرأتش بیشتر بود و می‌فرمود این راه خوبی برای فرار از حرام به حلال است. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۷۸ ابواب الصرف باب ۶ ح ۱) همین کلمه «فرار» از حرام که در روایت بود، یعنی حیله. شاید این‌گونه بگوییم اینکه امام خمینی می‌گوید حیله ربا حرام است و در اینجا حلال است، مرادش این است که در ما نحن فیه بگوییم اصلاً شرایط ربا وجود ندارد. وقتی شرایط ربا وجود ندارد حلال می‌شود. شرایط ربا این بود که ثمن و مثمن متماثل باشند؛ گندم به گندم، خرما به خرما، این شرط ربا بود. ولی گندم به کشمش که ربا نیست، حالا ۱ کیلو بدهد و ۱۰۰ کیلو بگیرد. در ذهن امام خمینی احتمالاً این بوده است که می‌خواسته بفرماید در آنجایی که می‌گوییم ۱ کیلو خرما و یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما، این ۱ کیلو خرما و درهم گفتیم تقسیم که نمی‌شود، اجزای مبیع را که در نظر نمی‌گیریم، مجموع من حیث المجموع خرما و درهم است و ثمن خرما است. اگر این‌گونه گفتیم، معنایش این است که این معاملات حلال است و همگی طبق قاعده است. قاعده این بود که شرط ربا متماثلین بودن است، در حالی که در اینجا متخالفین است.

بررسی ادله روایی، اجماع و قواعد عامه باب بیع

اگر این توضیحی را که عرض کردم نپذیریم، باید به سراغ قواعد یا روایات برویم. اولاً روایات به صراحت این موارد را حلال دانسته است و روایات هم صحیح‌السند است. اجماع هم داریم بر اینکه این‌گونه معاملات صحیح است. در کتاب مفتاح الکرامه حدود ۳۵ کتاب را از فقها نام برده بود که فتوا داده‌اند به اینکه این‌گونه معامله حلال است؛ یعنی هم اجماع داریم و هم روایت داریم.

اگر از این روایات و از این اجماع هم صرف نظر کنیم، باید به سراغ قواعد باب بیع برویم. قواعد باب بیع این است که اصل اولی طبق آیه شریفه ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ (بقره/ ۲۷۵) بر این است که بیع حلال است. مواردی را شرع استثنا کرده و فرموده است این‌ها ربا و حرام است. آن مواردی را که شرع استثنا کرده است شامل اینجا نمی‌شود. مواردی را که شرع فرموده است ربا و حرام است در جایی است که متماثلین باشند و فرموده است «مثلاً بمثل». در ما نحن فیه هیچ‌کدام «مثلاً بمثل» نیست؛ بنابراین اگر به سراغ قواعد باب بیع برویم، قواعد بیع هم اقتضا می‌کند که در مورد بیع قسم دوم و سوم بگوییم حلال است.

فقط گفتیم تنها مخالف ابوحنیفه و شافعی و احمد بن حنبل است؛ که کلمات ایشان هم مختلف نقل شده است؛ یعنی برای مثال نظر احمد بن حنبل مشخص نیست، چون در یک کتاب به گونه‌ای نقل شده است و در کتاب دیگر به گونه‌ای دیگر. به هر حال اگر مخالفی هم باشد، مخالف از اهل سنت است و در شیعه کسی مخالف نیست.