مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا
• مسئله ضمیمه کردن شیء در معامله ربوی
• بررسی دیدگاه علامه حلی در تذکره‌الفقهاء
• بررسی اصالت‌الصحه، قاعده سوق المسلمین و قاعده ید
• بررسی دیدگاه اهل سنت در «المغنی» ابن قدامه
• مسئله تفکیک و تقویم اجزای معامله و ثمرات حقوقی آن

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله ضمیمه کردن شیء در معامله ربوی

عنوان مسئله‌ای که دیروز مطرح کردیم، در کتاب‌های اهل سنت این است: «مسئله مدّ و عَجوَه» که همان مثلاً یک کیلو مدّ و دو عجوه است. عجوه نیز نام خرما است؛ خرمای عجوه. با این عنوان این مسئله را مطرح می‌کنند. اکنون من این‌گونه مثال عرض می‌کنم: فرض کنید کسی می‌خواهد ۱ کیلو نخود با ۱ کیلو لوبیا را به ۲ کیلو نخود بفروشد. اینکه این‌گونه فرض کنیم: ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا را می‌خواهد به ۲ کیلو نخود و ۲ کیلو لوبیا بفروشد که این‌طور بگوییم: ۱ کیلو نخود در برابر ۲ کیلو لوبیا، ۱ کیلو لوبیا در برابر ۲ کیلو نخود. آیا این معامله صحیح است یا باطل؟ معلوم است که مثلاً نخود و لوبیا همان جنس ربوی هستند. دیروز گفتیم تقریباً این از مسلمات فقه شیعه است که این‌گونه معامله‌ای جایز است.

فقط یک شرطی هم دارد. شرط آن این است که اگر ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا را می‌خواهد به نخود بفروشد، اشکالی ندارد که آن نخود مثلاً ۱ کیلو و ۱۰۰ گرم باشد یا ۱۰۰ کیلو باشد، این دیگر تفاوتی نمی‌کند؛ فقط از ۱ کیلو کمتر نباشد، این تنها شرط آن است؛ یعنی اگر کسی ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا را بفروشد به نیم کیلو نخود، این حتماً ربا و حرام است. علت آن هم روشن است؛ چرا ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا را بفروشد به ۱ کیلو نخود؟ اگر به ۱ کیلو نخود فروخت، معنای آن این است که ۱ کیلو نخود در برابر ۱ کیلو نخود قرار گرفته و ۱ کیلو لوبیا هم زیاده و ربا است؛ این روشن است. ولی اگر بگوید ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا در برابر ۱ کیلو نخود و ۱۰۰ گرم، همین که بگوید یک ۱۰۰ گرم اضافه، می‌گوییم ۱ کیلو نخود آن در برابر آن ۱ کیلو نخود و آن ۱۰۰ گرم آن هم در برابر ۱ کیلو لوبیا، دیگر درست می‌شود.

نخود در برابر لوبیا و لوبیا در برابر آن نخود. فرقی نمی‌کند. معامله‌ای که انجام داده‌اند، گفتم اشکالی ندارد که مثلاً کسی ۱۰۰ درهم را در یک کیسه بگذارد؛ کیسه‌ای که یک ریال می‌ارزد، بگوید این ۱۰۰ درهمی که در این کیسه است می‌فروشم به شما به ۲۰۰۰ درهم، این دیگر ربا نمی‌شود. امی‌گوییم که ۱۰۰ درهم در برابر آن ۱۰۰ درهم و این کیسه که یک ریال می‌ارزید هم در برابر ۱۰۰ درهم، این دیگر اشکالی ندارد. این پول در کیسه به چندین برابر آن پول اشکالی ندارد. ولی اگر گفت این ۱۰۰ درهم در برابر آن ۲۰۰ درهم، این ربا است. ولی اگر بگوید ۱۰۰ درهم در کیسه در برابر ۲۰۰ درهمی که در کیسه نیست، مالیت دارد.

ممکن است کسی بگوید این معامله سفهی می‌شود. درست است، معامله سفهی می‌شود ولی بحث ما درباره ربا است؛ یعنی در معامله‌ای که لولا الربا معامله درست باشد. شما می‌فرمایید که لولا الربا معامله باطل باشد، آن که از بحث خارج می‌شود. این مثل این است که ما اکنون داریم بحث ربا می‌کنیم، شما بفرمایید یک طرف مثلاً سن او کم است و معامله با کودک حرام است. آن که اصلاً بحث نیست. می‌خواهم بگویم در بحث ربا، فرض این است که تمامی شرایط بیع محقق باشد.

دیروز گفته شد که امام خمینی با اینکه حیله‌های ربا را حرام می‌داند، ولی این‌گونه معامله‌ای را صحیح می‌داند. پس اصل فرض مسئله روشن شد. اگر در فهرست یک کتاب دیدید نوشته «مدّ و عجوه»، منظور همین مسئله است. مراد این است که ۱ کیلو خرمای عجوه را با یک درهم پول بفروشند مثلاً به ۲ کیلو خرمای عجوه. می‌گوییم آن ۱ کیلو از آن ۲ کیلو، در برابر این ۱ کیلو و ۱ کیلوی دیگر در برابر آن یک درهم. این جلسه فقط عبارت‌های اهل سنت و فرمایش علامه حلی را مطرح می‌شود تا ببینید اصلاً مسئله را چگونه طرح کرده‌اند و برای این مسئله چه دلیل‌هایی در ذهن این آقایان بوده است. تا کنون دلیل‌هایی که گفتیم، آن روایات، آیا ملاک اصلی است؟ قواعدی در باب بیع وجود دارد که این معامله صحیح باشد یا باطل. هدف فعلاً این است و اینکه این مسئله که در کتاب‌های شیعه و زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده است، اصل مسئله از کجا آمده است.

بررسی دیدگاه علامه حلی در تذکره‌الفقهاء

ابتدا عبارت علامه حلی را می‌خوانم و سپس کتاب‌های اهل سنت را. علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «مسألة ۹۲: یجوز بیع الجنسین المختلفین بأحدهما إذا زاد علی ما فی المجموع من جنسه بحیث تکون الزیادة فی مقابلة المخالف و ذلک کمدّ عجوة و درهم بمدّی عجوة أو بدرهمین أو بمدّی عجوة و درهمین، عند علمائنا أجمع – و به قال أبو حنیفة – حتی لو باع دینارا فی خریطة بمائة دینار، جاز. لنا: الأصل السالم عن معارضة الربا، لأنّ الربا هو بیع أحد المثلین بأزید منه من الآخر و المبیع هنا المجموع و هو مخالف لأفراده؛ و ما رواه أبو بصیر قال: سألته عن السیف المفضّض یباع بالدراهم؟ قال: «إذا کانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس و إن کانت أکثر فلا یصلح»؛ و سأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن شراء ألف درهم و دینار بألفی درهم، قال: «لا بأس بذلک».

و لأنّ أصل العقود الصحّة و مهما أمکن حمله علیها لم یحمل علی الفساد، کشراء اللحم من القصّاب، فإنّه سائغ، حملا علی التذکیة و لا یحمل علی المیتة و إن کان الأصل، لأنّ أصالة الصحّة أغلب؛ و کذا لو اشتری إنسان شیئا بمال معه، حمل علی أنّه له لیصحّ البیع؛ و هنا یمکن حمل العقد علی الصحّة بأن یجعل الخریطة فی مقابلة ما زاد علی الدینار، فیصحّ العقد و فی مسألة مدّ عجوة بصرف المدّ الآخر من التمر فی مقابلة الدرهم، أو صرف الدرهم إلی الدرهم و الدرهم الآخر فی مقابلة المدّ، أو صرف مدّ عجوة إلی الدرهمین و الدرهم إلی المدّین.

و قال الشافعی: لا یجوز ذلک کلّه – و به قال أحمد – لأنّ فضالة بن عبید قال: شریت یوم خیبر قلادة فیها ذهب و خزر، فذکرت ذلک لرسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، فقال: «لا یباع مثل هذا حتی یفصل» ». (تذکره الفقها ج ۱۰ ص ۱۸۱)

جایز است بفروشند دو جنس مختلف را -نخود و لوبیا- به احدهما، یعنی به نخود. نخود و لوبیا را بفروشد به نخود. اگر گفتید ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا در برابر ۱ کیلو نخود، این حتماً ربا است. چون ۱ کیلو نخود در برابر ۱ کیلو نخود و یک اضافه هم لوبیا هست، این ربا و حرام می‌شود. ولی اگر گفت ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا در برابر ۱۰۰ کیلو نخود، دیگر اشکالی ندارد. هیچ فرقی نمی‌کند. این «الزیادة فی مقابلة المخالف» روشن است؛ یعنی آن که دو کیلو نخود است، ۱ کیلوی اضافه در برابر آن لوبیا باشد. این مسئله را «مسئله مدّ و عجوه» می‌گویند. علامه مثال زده و می‌گوید مثلاً ۱ کیلو خرمای عجوه با یک درهم را می‌فروشد به ۲ کیلو خرما (بمدّی عجوة)، یا ۱ کیلو خرما و یک درهم را می‌فروشد به ۲ درهم، یا بمدّ عجوة و درهمین (۱ کیلو خرما و یک درهم به ۲ کیلو خرما و ۲ درهم)؛ همه این موارد حلال است.

علامه حلی می‌فرماید: مسئله اجماعی است و ابوحنیفه هم همین فتوا را دارد؛ پس در میان اهل سنت هم ابوحنیفه هست. بعداً خواهم گفت که آیا ابوحنیفه و کس دیگری در میان اهل سنت هست؟ می‌گوید: اگر یک دینار را بگذارد در یک کیسه، یک دینار در کیسه در برابر ۱۰۰ دینار، اشکالی ندارد. می‌گوییم ۱ دینار آن در برابر ۱ دینار و ۹۹ دینار آن هم در برابر این کیسه؛ جایز است. دلیل علامه حلی برای جواز این معامله، اصل است یعنی اصل این است که این معامله جایز است و ادله ربا هم اینجا را نمی‌گیرد. چون ربا این است که مثلاً درهم به درهم، یا دینار به دینار باشد و اینجا مبیع، مجموعه است؛ یعنی درهم و کیسه. یک وقت کسی می‌گوید من این کتاب و این گوسفند را می‌فروشم به شما به این قیمت. این اکنون یک معامله است؛ یک کتاب و گوسفند مجموعاً یک مبیع است. این‌گونه نیست که بگوییم یک جزء معامله، یک معامله جداگانه است و جزء دیگر یک معامله دیگر. یکی کتاب فروخته و یکی گوسفند، کتاب و گوسفند مجموع مرکب آن یک مبیع است.

سپس می‌گوید دلیل مسئله، روایت ابوبصیر است: سیف محلّی، یعنی شمشیر یا غلاف شمشیری که تزئین نقره داشته باشد؛ آیا این شمشیر دارای تزئین نقره را به درهم می‌فروشند؟ درهم هم از جنس نقره است. «فَقَالَ علیه السلام: إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ»؛ فرض کنید این شمشیر ۱۰ گرم نقره دارد. اگر شما این شمشیر را فروختید به ۹ گرم نقره، اینجا می‌گوییم معامله حرام است؛ اما اگر این شمشیری را که ۱۰ گرم نقره دارد به ۱۱ درهم فروختید، دیگر اشکالی ندارد؛ چون ۱۰ گرم نقره داشت، ۱۰ گرم آن در برابر آن ۱۰ گرم و ۱ گرم اضافه در برابر اصل شمشیر قرار می‌گیرد. امام علیه السلام فرمود: «إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ»؛ یعنی اگر نقره شمشیر از پول شما کمتر است، اشکالی ندارد؛ و اگر نقره آن بیشتر است (مثلاً شمشیر ۱۰ گرم نقره دارد و شما شمشیر و نقره را فروختید به ۸ درهم)، ربا می‌شود. حدیث بعدی حدیث عبدالرحمن بن حجاج است که دیروز خواندیم.

بررسی اصالت‌الصحه، قاعده سوق المسلمین و قاعده ید

علامه حلی می‌فرماید: در هر عقدی اصل بر صحت است. ما در هر معامله‌ای باید تلاش کنیم تا جایی که می‌شود بگوییم معامله صحیح است؛ مانند عقود نکاح؛ اگر عقد نکاحی خوانده شده است، به این راحتی نباید گفت عقد باطل است تا جایی که ممکن است باید حمل بر صحت کرد. اصل در معاملات فساد است، ولی عقدی که انجام شده بنا بر صحت است. تا بشود عقد را حمل بر صحت کرد، نباید حکم به فساد نمود. اگر کسی عقدی خواند، باید بگوییم صحیح است. مثالی که می‌زند این است: گوشتی را که از قصاب خریده‌اید، آیا باید بگویید مردار و حرام و نجس است یا باید بگویید تزکیه شده است؟ می‌گوید: اصل در هر گوشتی چیست؟ عدم تزکیه است. ولی این گوشتی را که از بازار می‌خریم، سوق المسلمین دلیل بر صحت آن است. سوق المسلمین مقدم بر آن اصل است. اصل بر این است که معامله صحیح باشد.

اینکه مراد علامه حلی از این اصل، اصل عملی است یا قاعده فقهی یا غلبه بازار، بحث‌های زیادی می‌توان مطرح کرد؛ ولی چون از بحث خارج می‌شویم مطرح نمی‌کنم. پس این یک مثال که گفت اصل بر این است که در خرید گوشت بگوییم معامله درست است. برداشت من این است که این‌ها اصلاً ربطی به بحث ندارد. علت آن هم این است که آنجا ما یک قاعده فقهی داریم به نام قاعده سوق المسلمین.

مثال دیگر این است که: اگر کسی از یک دستفروش چیزی خریده است، آیا احتمال نمی‌دهید که آن را دزدیده باشد؟ می‌گوییم إن‌شاءﷲ مال خودش است به دلیل قاعده ید. علامه حلی این‌ها را مثال می‌زند برای اینکه اصل بر این است که بگوییم هر معامله‌ای صحیح است. سپس می‌فرماید: «وَ نَحْنُ نَحْمِلُهُ قَدْ صَحَّتْ»؛ در ما نحن فیه هم عقد صحیح است؛ یک دینار را گذاشته است در یک کیسه و می‌گوید این را می‌فروشم به ۱۰۰۰ دینار؛ یک دینار در برابر یک دینار و کیسه‌اش هم یک دینار. مخالفت شافعی و احمد بن حنبل

سپس می‌گوید: شافعی می‌گوید این معامله‌ها درست نیست: و قال الشافعی: لا یجوز ذلک کلّه. (در مغنی اللبیب ذیل آیه شریفه ﴿وَ لَقَدْ أَرَیْنَاهُ آیَاتِنَا کُلَّهَا﴾ (طه/ ۵۶) می‌گفت «کلّها» به چه معنا است؟ «لا یجوز ذلک کلّه» هم همانطور است؛ یعنی هیچ‌کدام درست نیست یا همه‌اش درست نیست؟ در شعر هم آمده است: «قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِیَارِ تَّدَّعِی، عَلَیَّ ذَنْباً کُلَّهُ لَمْ أَصْنَعِ»؛ آیا معنای شعر این است که همه گناهان را من انجام نداده‌ام یا هیچ‌کدام را انجام نداده‌ام؟ در مغنی بحث شده که این عبارت چگونه معنا می‌شود. ) احمد بن حنبل هم می‌گوید جایز نیست. فضاله بن عبید می‌گوید: من روز جنگ خیبر یک قلاده (افسار/گردنبند) برای حیوانم خریدم که در آن طلا و مهره بود. خدمت پیامبر عرض کردم، پیامبر فرمود: این معامله جایز نیست مگر اینکه طلاهای این قلاده را جدا کنید. احتمالاً معنای این حدیث پیامبر این است که اگر قلاده‌ای که تزئین طلا دارد به دینار (که طلا است) فروخته شود جایز نیست؛ اما اگر قلاده دارای طلا به درهم (مثلاً ۲۰۰ درهم) فروخته شود، هیچ اشکالی ندارد. احتمالاً اینکه پیامبر می‌فرماید جایز نیست، یعنی فروختن این قلاده به طلا جایز نیست چون ربا پیش می‌آید. این را علامه توضیح می‌دهد، سپس چند فرع ذکر می‌کند؛ مثلاً فرض کنید کسی پول شکسته دارد و می‌خواهد به پول سالم بفروشد، یا پول سالم را به پول شکسته بفروشد.

در صفحه ۱۴۶ حدیثی را ارجاع می‌دهد که نکته اعتقادی خوبی دارد: اگر کسی با طلا کاسه‌ای ساخت و روی آن کار دستی و نقش و نگار بسیار زیبایی انجام داد و بخواهد کاسه طلا را معامله کند، امام صادق علیه السلام می‌فرماید کاسه طلا را به بیش از هم‌وزن آن از طلا فروختن حرام است. مثل اینکه کسی بخواهد النگو بفروشد و طلا بخرد؛ می‌گوییم این النگو به هم‌وزن خودش طلا معامله می‌شود؛ اما اگر بگوید النگو یک مثقال است و یک مثقال طلا به‌علاوه اجرت ساخت بدهد، این حرام و ربا می‌شود. اینجا باید گفت مزد دست و پول ساخت، کَالْعَدَم است؛ اینکه بخواهد برای ساخت آن پول یا طلا بگیرد حرام است.

در این باره حدیثی هست؛ «عطاء بن یسار أنّ معاویة باع سقایة من ذهب أو ورق بأکثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله ینهی عن مثل هذا إلاّ مثلا بمثل، فقال له معاویة: ما أری بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من یعذرنی من هذا، أخبره عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و یخبرنی عن رأیه و اللّٰه لا ساکنتک بأرض أنت فیها، ثمّ قدم أبو الدرداء علی عمر فذکر له ذلک، فکتب عمر إلی معاویة أن لا تبع ذلک إلاّ وزنا بوزن مثلا بمثل». (تذکره الفقها ج ۱۰ ص ۱۴۶)

عطاء بن یسار می‌گوید: معاویه کاسه‌ای از طلا و نقره را به بیش از هم‌وزن آن فروخت. ابودرداء گفت از پیامبر شنیدم که از چنین معامله‌ای نهی فرمود مگر هم‌وزن و برابر. معاویه گفت به نظر من اشکالی ندارد و گران‌تر بفروشید! ابودرداء گفت چه کسی عذر مرا در برابر معاویه می‌پذیرد؟ من می‌گویم پیامبر صلی ﷲ علیه و آله چنین فرموده است و او می‌گوید به نظر من اشکالی ندارد! نظر خود را در برابر پیامبر قرار می‌دهد! به خدا سوگند در سرزمینی که تو باشی سکونت نمی‌کنم! ابودرداء نزد عمر رفت و از معاویه شکایت کرد. عمر نامه نوشت که همان فرمایش پیامبر را عمل کنید. این را از این جهت خواندم که ببینید معاویه چگونه در برابر کلام پیامبر موضع می‌گیرد.

بررسی دیدگاه اهل سنت در «المغنی» ابن قدامه

در کتاب «المغنی» ابن قدامه (از کتب فقه حنبلی) در ذیل همین مسئله می‌گوید: «الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّی مَسْأَلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ»؛ اسم این مسئله همین است: مسئله مدّ عجوه. ابن قدامه می‌گوید ظاهر مذهب این است که این‌گونه معامله جایز نیست؛ یعنی با قواعد در ابتدا به ذهن می‌آید که معامله حرام و ربا است. صریح عبارت احمد این است. ابن ابی موسی گفته است: اجماعی است که شمشیری که طلاکوبی شده یا کمربندی که طلاکوبی شده یا مرکب‌هایی که افسار آن‌ها طلاکوبی شده است، جایز نیست مگر اینکه طلا را جدا کنند. سپس می‌گوید ابن سیرین، شافعی، ابوثور و احمد حنبل چنین گفته‌اند؛ و از احمد نقل شده است که این معامله جایز است، به شرط آنکه مقدار جنسِ هم‌نوعِ یکی از دو طرف، بیشتر از مقدار آن در طرف دیگر باشد، یا اینکه همراه هر یک از دو عوض، چیزی از جنس دیگری نیز وجود داشته باشد. حرب می‌گوید: از احمد پرسیدم: اگر یک دینار کوفی و یک درهم بدهم و در مقابل، یک دینار شامی بگیرم، در حالی که وزن دو طرف برابر باشد، آیا جایز است؟ احمد گفت: جایز نیست، مگر اینکه وزن دینار کمتر باشد و در مقابلِ مقدار کم‌شده، به حساب آن، نقره نیز به او داده شود. همچنین از محمد بن ابی‌حرب جرجَرائی نقل شده است. ابوداود می‌گوید: از احمد شنیدم که درباره درهم‌های «مسیبیه» – که برخی از آنها زرد (طلایی) و برخی نقره‌ای هستند – و معامله آنها با درهم، سؤال شد. احمد گفت: در این مسئله چیزی نمی‌گویم. ابوبکر می‌گوید: این مسئله از پانزده نفر درباره احمد روایت شده و همه آنان اتفاق نظر دارند که این معامله جایز نیست، مگر اینکه دو جنس از یکدیگر جدا و تفکیک شوند؛ تنها میمونی با این نظر موافق نیست.

حدیث پیامبر را نیز نقل می‌کند که فرمود طلاهای قلاده را جدا کنید: «وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِالذَّهَبِ الَّذِی فِی الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحدَهُ ثُمَّ قالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ الَّذَهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ». (الشرح الکبیر علی متن المقنع ج ۴ ص ۱۵۶)

مسئله تفکیک و تقویم اجزای معامله و ثمرات حقوقی آن

ابن قدامه مطرح می‌کند که علت لزوم تفکیک طلا یا نقره این است که گاهی جزء معامله باطل است و برای معلوم شدن قیمت باید تفکیک شود. در باب شفعه، خیارات و تبعض صفقه هم این بحث مطرح می‌شود؛ مثلاً اگر ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیای غصبی به ۱ کیلو و نیم نخود فروخته شود و مالکان اجازه ندهند، برای تعیین سهم، باید تقویم انجام شود (همان بحث «لو ارض المقومون» در مکاسب شیخ انصاری در خیار عیب). خواستم این چند نتیجه را بگیرم: اولاً اینکه فرمایش علامه حلی که تنها مخالف را شافعی دانستند دقیق نیست و اکثر علمای اهل سنت (شافعی، احمد حنبل و…) مخالف‌اند. ثانیاً بحث تفکیک در مسائل حقوقی و دادگاه کاربرد فراوان دارد؛ مثلاً در تقسیم ارث یا اموال مشاع، آیا تقسیم نوعی معامله و بیع مستقل است؟