مباحث مطرح شده در این جلسه:

• دلایل اصاله البرائه
• تفاوت مبنایی در مفاد حدیث رفع
• حکم اضطرار به ترک جزء در عبادات
• تفکیک حکم در صورت جهل به وجوب جزء
• نسبت حدیث رفع با اقل و اکثر ارتباطی
• پاسخ به اشکال بر اساس قدر متیقن
• شرط اجتهاد قاضی

دلایل اصاله البرائه

تفاوت مبنایی در مفاد حدیث رفع

در خصوص حدیث رَفْع، تفاوتی میان «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه» وجود دارد. در جلسات پیشین بیان گردید که «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» رفع ظاهری و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه» یا «رُفِعَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْه» رفع واقعی است.

در موارد برائت، حکم واقعی به‌صورت ظاهری برداشته می‌شود؛ اما در موارد اضطرار، حکم واقعی به‌طور واقعی برداشته می‌شود؛ لذا برائت با هشت مورد دیگر متفاوت است.

حکم اضطرار به ترک جزء در عبادات

اکنون این نکته بیان می‌گردد: چنانچه شخصی در نماز به ترک جزئی مضطر شود؛ برای مثال دچار کمردرد شده و قادر به انجام رکوع نباشد؛ آیا باید باقی‌مانده نماز را به‌جا آورد؟ اگر کسی به ترک جزئی اضطرار یا اکراه داشته باشد، یا برای مثال جزئی را فراموش نماید، باید بگوییم باقی‌مانده نماز نیز واجب نیست. زیرا هنگامی‌که کسی به ترک رکوع اضطرار دارد، رکوع جزء نماز است. برداشتن جزء در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه»، به معنای برداشتن اصل تکلیف به‌طورکلی است؛ به این معنا که اصل ﴿أَقِیمُوا الصَّلَاةَ﴾ (بقره/ ۴۳) برداشته می‌شود، لذا باقی‌مانده نماز واجب نیست مگر آنکه دلیل دیگری اقامه شود که باقی‌مانده نماز واجب است. در غیر این صورت، مقتضای حدیث رفع، عدم وجوب باقی‌مانده آن است. همچنین اگر کسی برای مثال رکوع نماز را فراموش کند، باقی‌مانده نماز دیگر اَمری ندارد و تمام آن باطل است.

تفکیک حکم در صورت جهل به وجوب جزء

اما اگر بحث «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» باشد، یعنی درجایی که نسبت به موضوعی جهل وجود داشته باشد؛ مثلاً شخص نمی‌دانست رکوع واجب است و نسبت به آن جاهل بود، این شخص باید باقی‌مانده نماز را انجام دهد؛ به این دلیل که در صورت جهل، حکم واقعی ثابت است. هنگامی‌که حکم واقعی ثابت باشد، پس باید باقی‌مانده را انجام دهد. اما در هنگام اضطرار، حکم واقعی برداشته می‌شود و باقی‌مانده را نیز نباید انجام دهد.

تطبیق مسئله بر شرط اجتهاد در قضاوت

اکنون سؤالی مطرح می‌شود که آن را با یک مسئله فقهی بیان می‌کنیم. مسئله فقهی این است که کشور به قاضی نیاز دارد و وجود حاکم شرع لازم است. طبق فتوای برخی از مراجع همچون امام خمینی، قاضی باید مجتهد باشد. حکم این قاضی در حق مردم زمانی نافذ است که وی مجتهد باشد. حال اگر اضطرار پیش آید و به مقدار کافی مجتهد در کشور نباشد که قضاوت را بر عهده بگیرند، و به ترک شرط اجتهاد اضطرار داشته باشیم؛ به این معنا که مضطر هستیم زیرا به قاضی نیازمندیم و مجتهد نیز وجود ندارد، پس اکنون قاضی غیر مجتهد منصوب می‌شود. هنگامی‌که اضطرار، شرط را برداشت، مشابه همان مسئله پیشین است؛ بیان شد زمانی که اضطرار به ترک رکوع وجود داشته باشد، نماز دیگر واجب نیست. در اینجا نیز باید گفت زمانی که به مجتهد نبودن قاضی اضطرار وجود داشته باشد، اصل نفوذ حکم قاضی برداشته می‌شود. بنابراین، دیگر قاضی که عالم است اما مجتهد نیست، حکمش در حق مردم نافذ نخواهد بود؛ یعنی حق قضاوت ندارد.

نسبت حدیث رفع با اقل و اکثر ارتباطی

اشکال این است که چگونه بیان کردید در باب برائت و در باب «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»، حکم واقعی وجود دارد و تنها آنچه مجهول است برداشته می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر، «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» حکم وضع می‌کند؛ آنچه را که نمی‌دانید برداشته شده و باقی‌مانده آن وضع شده است. اگر به رکوع جهل دارید، رکوع برداشته شده اما باقی‌مانده نماز وضع شده است و باقی‌مانده نماز واجب است؛ دقیقاً مشابه باب اقل و اکثر ارتباطی.

کسانی که معتقدند اینجا جایگاه برائت است، مقصودشان برائت نسبت به اکثر است. در اقل و اکثر ارتباطی، هر کس معتقد است برائت از اکثر جاری می‌شود، معنایش این است که انجام اقل واجب است. به‌عنوان‌مثال در همین بحث نماز، هنگامی‌که نمی‌دانم نماز ده جزء دارد یا یازده جزء، نسبت به آن جزء مشکوک (یازدهم) برائت جاری می‌کنیم، پس آن ده جزء دیگر واجب است.

حدیث رفع در مقام امتنان است و مقتضای امتنان، برداشتن تکلیف است، نه وضع تکلیف.

پاسخ به اشکال بر اساس قدر متیقن

پاسخ این اشکال این است که حدیث رفع، اقل را واجب نکرده است. اگر اقل واجب است، از باب قدر متیقن از تکلیف است. هنگامی‌که یقین دارم نمازی واجب است اما نمی‌دانم ده جزئی است یا یازده جزئی، نسبت به اصل نماز علم دارم و حدیث رفع آنچه را نمی‌دانید برمی‌دارد، نه آنچه را می‌دانید. می‌دانید نماز واجب است ولی نمی‌دانید ده جزء نیاز دارد یا یازده جزء؛ می‌گوییم آنچه در آن شک دارید (یازده جزء) برداشته می‌شود، اما ده جزئی که به آن علم دارید، واجب است.

واجب بودن ده جزء نه به سبب حدیث رفع است که کسی بگوید این حدیث در مقام امتنان است و امتنان به برداشتن است نه وضع کردن، بلکه علت آن است که این مورد قدر متیقن است. دقیقاً مشابه جایی که اَمر دایر میان مطلق و مقید باشد؛ یعنی تکلیفی وجود دارد اما نمی‌دانم مطلق است یا مقید. در اینجا می‌گوییم اصل تکلیف که معلوم است، در آن خصوصیت اضافه (قید) شک داریم؛ پس قید برداشته می‌شود و باقی‌مانده واجب است. بنابراین مطلق ثابت می‌گردد و مقید برداشته می‌شود.

شرط اجتهاد قاضی

اما در مسئله قاضی، این موارد را نمی‌توان بیان کرد. در مسئله قاضی می‌توان گفت هنگامی‌که مجتهد نداریم و غیر مجتهد قضاوت می‌کند، در آنجا بحث اضطرار مطرح است، نه «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»؛ یعنی بحث «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه» است. در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه»، اگر به یک جزء اضطرار داشتید، باقی‌مانده آن نیز واجب نیست.

توضیح مسئله این است که افرادی همچون امام خمینی معتقدند شرط قاضی این است که مجتهد باشد. افرادی همچون آیت‌ﷲ گلپایگانی معتقدند اجتهاد شرط نیست؛ هر کسی که مقلد باشد، چنانچه مسائل قضاوت را بداند، می‌تواند قضاوت کند. اختلاف فتوای این دو بزرگوار به سبب حدیث مقبوله عمر بن حنظله است که در آن امام صادق (سلام‌ﷲ‌علیه) فرمودند: «یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ… عَرَفَ اَحْکامَنا». (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۱۳۶ ابواب صفات القاضی باب ۱۱ ح ۱)

امام خمینی «عَرَفَ اَحْکامَنا» را چنین معنا می‌کنند که معرفت به احکام داشته باشد، یعنی مجتهد باشد؛ زیرا به مقلد، «عارف به احکام» نمی‌گویند. آیت‌ﷲ گلپایگانی می‌گویند مقلد نیز احکام را می‌داند و «عَرَفَ اَحْکامَنا» به مقلد نیز اطلاق می‌گردد. کسانی که معتقدند قاضی باید مجتهد مطلق باشد، می‌گویند «اَحْکامَنا» جمع است، یعنی تمام احکام ما را بشناسد. کسانی که می‌گویند مجتهد متجزی کفایت می‌کند، دلیلشان این است که در یک نسخه‌بدل، حدیث بدین‌صورت است: «عَرَفَ شَیْئاً مِنْ اَحْکامِنا»؛ که در این صورت شامل مجتهد متجزی می‌شود.

خلاصه آنکه بحث در معنای عبارت «عَرَفَ اَحْکامَنا» است. اگر نظر امام خمینی باشد، ایشان می‌فرمایند امام صادق ^{(علیه السلام)} که فرمودند: «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً وَ مَنْ رَدَّ عَلَیْهِ فَاِنَّما رَدَّ عَلَیْنا»، معنایش این است که امام شخصی را با این شرایط قاضی قرار داده است. اگر یکی از این شرایط نبود، آن شخص، کسی نیست که امام او را قاضی قرار داده باشد و هنگامی‌که امام او را قاضی قرار نداده باشد، سخن او نیز اعتبار ندارد.

ولکن این فرمایش در صورتی صحیح است که ما تنها همین یک دلیل را داشته باشیم. اگر فقط همین یک دلیل بود، می‌گفتیم هنگامی‌که شخصی مجتهد نیست، اصل قضاوتش نافذ نیست؛ زیرا زمانی که به ترک جزء اضطرار داریم، کل نیز برداشته می‌شود.

اما اگر کسی بگوید از جملات دیگر همین حدیث معلوم می‌شود که لازم نیست قاضی، مجتهد باشد، یا بگوید تنها دلیل قضاوت این حدیث نیست و احادیث دیگر و حتی دلیل عقلی داریم (که هیچ کشوری بدون قاضی اداره نمی‌شود)، این ادله دلالت می‌کند بر اینکه قاضی حتی اگر مجتهد نباشد، قضاوتش نافذ است.

فرمایش امام خمینی با فرض اینکه همین یک جمله ملاک باشد، صحیح است و با این مباحث اصولی سازگار است؛ اما اگر منحصر به این روایت نباشیم، قضاوت عالم غیر مجتهد نافذ است.