مباحث مطرح شده در این جلسه:

• اصاله البرائه
• استدلال به استصحاب
• استصحاب عدم تکلیف در زمان کودکی
• کلام آیت‌ﷲ خویی در استصحاب عدم مجعول
• اشکال استاد به آیت‌ﷲ خویی

اصاله البرائه

استدلال به استصحاب

دو یا سه نکته دیگر درباره اینکه آیا با استصحاب می‌توان برائت را اثبات کرد یا خیر، باقی مانده است. به‌عبارت‌دیگر، آیا استصحاب می‌تواند دلیلی بر صحت برائت باشد؟ یعنی همان‌گونه که به آیات و روایات استدلال می‌شود، به استصحاب نیز بر برائت استدلال شود.

استصحاب عدم تکلیف در زمان کودکی

یک استصحاب، استصحاب عدم تکلیف در زمان کودکی بود؛ در آن زمانی که فرد کودک بود، استعمال دخانیات برای وی حرام نبود و اکنون‌که به سن بلوغ رسیده است، شک وجود دارد که آیا استعمال توتون بر او حرام شده است؟ در اینجا استصحاب عدم حرمت پیشین جاری می‌شود.

تقسیم‌بندی احکام بر اساس انحصار در عنوان موضوع

در جلسه گذشته بیان گردید که برخی از احکام دایرمدار عنوانی هستند که در موضوع دلیل اخذ شده است؛ هم از حیث وجود و هم از حیث استمرار؛ اما برخی دیگر از احکام، دایرمدار عنوان از حیث وجود هستند و نه استمرار.

مثال نجاست آب متغیر

در مواردی که آبی به واسطه نجاست تغییر یافته است، برای مثال رنگ آب به رنگ خون تبدیل شده باشد، پس‌ازآنکه این رنگ نجاست زایل شود، باز هم می‌توان استصحاب کرد و گفت این آب پیش‌ازاین نجس بود زیرا متغیر شده بود، اکنون‌که متغیر نیست، باز هم نجس است. معنای استصحاب در اینجا چنین است که آن حرمت یا نجاست بر عنوان «متغیر» حدوثاً قرار گرفته است و نه بقائاً؛ یعنی همین‌که متغیر شد، نجس است، ولو اینکه پس‌ازآن، تغییر نیز از بین برود، باز هم نجس باقی می‌ماند.

حکم رد شهادت در رمی مُحصَنات

اما در برخی احکام، اگر این عنوان وجود داشته باشد، حکم نیز وجود دارد و اگر عنوان نباشد، حکم نیز منتفی است. در آیه شریفه مربوط به رمی مُحصَنات (نسبت ناروا دادن به زنان پاک‌دامن)، کسانی که نسبت ناموسی و ناروا به زن یا مرد پاک‌دامنی می‌دهند، هشتاد ضربه شلاق حد دارند و فاسق محسوب می‌شوند و ازآن‌پس شهادتشان پذیرفته نخواهد شد؛ یعنی در آینده نیز اگر شهادت بدهند، ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (نور/۴) شهادت آنان پذیرفته نمی‌شود.

اگر فردی در زمانی نسبت ناروایی به شخصی داد و پس از مدتی توبه کرد، آیا ازاین‌پس در دادگاه شهادت این شخص پذیرفته می‌شود؟ آیه شریفه می‌فرماید کسی که نسبت ناموسی و ناروا داد و سپس توبه کرد، شهادت وی موردقبول نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، عدم قبول شهادت حکمی است که بر عنوان ﴿الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (نور/۴) بار شده است. هر کس رمی محصنات انجام داد، شهادت وی پذیرفته نمی‌شود، ولو اینکه اکنون دیگر رمی نمی‌کند و تهمتی به کسی نمی‌زند؛ اما شهادت این فرد تا پایان عمر پذیرفته نخواهد شد. معنای این سخن آن است که حکم مذکور بر وجود این عنوان بار شده است و استمرار عنوان ضرورتی ندارد.

بررسی عنوان ظالم در صلاحیت خلافت از دیدگاه آخوند خراسانی

این دقیقاً مشابه مسئله‌ای است که در بحث مشتق کتاب کفایه، پیرامون خلافت ابوبکر و عمر بیان شده است. (کفایة الأصول – ت الزارعی السبزواری ج ۱ ص ۹۸) مرحوم آخوند خراسانی فرمودند: ﴿لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ (بقره/۱۲۴)، یعنی ظالم به عهد من نمی‌رسد. اگر فردی پیش از بعثت پیامبر اکرم، بت‌پرست بوده است و فرض شود که اکنون توبه کرده است، باز هم نمی‌تواند جانشین پیامبر شود؛ زیرا یک لحظه ظالم بودن برای شمول حکم ﴿لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ الی‌الابد کفایت می‌کند.

مرحوم آخوند نکته دیگری نیز فرموده‌اند؛ ایشان فرموده است: یا اینکه از باب اهمیت مسئله گفته شود، یعنی ولایت و جانشینی پیامبر چنان حائز اهمیت است که هر کس حتی یک لحظه مرتکب گناه شود، دیگر نمی‌تواند جانشین پیامبر باشد. اکنون به این نکته کاری نداریم، اما اصل مطلب این است که در کفایه می‌فرماید حکمِ ﴿لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ بر عنوان «ظالم» بار شده است و حتی اگر کسی تنها یک لحظه ظالم باشد، باز هم مشمول ﴿لَا یَنَالُ عَهْدِی﴾ شده و به عهد الهی نمی‌رسد؛ یعنی وجوداً و نه استمراراً.

احکام دایرمدار استمرار عنوان و چالش صِباوت

اما احکامی وجود دارند که بر یک عنوان بار می‌شوند؛ تا زمانی که عنوان باقی است، حکم نیز باقی است و هنگامی‌که این عنوان زایل گشت، حکم نیز منتفی می‌شود. برای مثال، جواز تقلید از مجتهد؛ تا زمانی که عنوان اجتهاد باقی است، جواز تقلید نیز وجود دارد و به محض زوال اجتهاد، جواز تقلید نیز از بین می‌رود. اینجا حکم دایرمدار این عنوان است.

در بحث استصحاب عدم حکم در زمان صِباوت و کودکی نیز مسئله از این قبیل است. تا زمانی که عنوان کودکی باقی است، استعمال دخانیات نیز حرام نیست، اما به محض اینکه عنوان کودکی از بین رفت و فرد بالغ شد، مشخص نیست که آیا آن حکم باقی می‌ماند؟ باید گفت آن حکم عدم حرمت، متعلق به «صبی» است و تا زمانی که فرد صبی است، این حکم را دارد و به محض اینکه صبی نبود، این حکم را نخواهد داشت. این سخن بدین معناست که استصحاب جاری نمی‌شود، یعنی با استصحاب، برائت ثابت نمی‌شود.

نظریه آیت‌ﷲ خویی در استصحاب عدم مجعول

آیت‌ﷲ خویی^(ره) فرموده است: راه دیگری وجود دارد که با استصحاب، برائت را ثابت کنیم و آن راه چنین است: اگر کسی استصحاب عدم تکلیف در زمان کودکی را جاری کند، این‌گونه تبیین می‌شود که در زمان کودکی دو گونه استصحاب وجود دارد: یکی استصحاب عدم جعل و دیگری استصحاب عدم مجعول.

استصحاب عدم جعل همان استصحاب عدم ازلی است. در آن زمان که خداوند هنوز عالم را نیافریده بود، تکلیفی نیز وجود نداشت و اکنون شک وجود دارد که آیا تکلیف هست؟ استصحاب عدم جاری می‌شود. به این استصحاب، استصحاب عدم ازلی گفته می‌شود. استصحاب عدم ازلی مباحث بسیاری دارد.

اما استصحاب دیگری به نام استصحاب عدم مجعول وجود دارد. عدم ازلی به این معناست که اصلاً تکلیفی نبوده است یعنی عدم محض. استصحاب عدم مجعول یعنی در آن زمان که این کودک در حال رسیدن به بلوغ بود و احکام برای وی در حال جعل شدن بود، در ابتدای نبوت پیامبر، احکام تدریجی بود. هنگامی‌که احکام تدریجی است، شک وجود دارد که در آن زمان که برخی احکام وضع شده و برخی دیگر وضع نشده بود، آیا حرمت سیگار وضع شده بود؟ در اینجا استصحاب عدم جاری می‌شود. گفته می‌شود در آغاز اسلام که پیامبر اکرم احکام را بیان فرمودند، حکم سیگار را بیان نکردند و اکنون شک وجود دارد که آیا درباره سیگار حکمی جعل شده است یا خیر؟ استصحاب عدم می‌شود. به این استصحاب، استصحاب عدم مجعول گفته می‌شود.

تلازم حکم انشائی و فعلی در اعتباریات

سپس آیت‌ﷲ خویی می‌فرمایند: تفاوتی میان اینکه یک حکم، انشائی یا فعلی باشد، وجود ندارد. ایشان چنین توضیح داده‌اند که حکم انشائی آن است که گفته شود ابتدا حکمی نبود، پس‌ازآن هم خداوند حکم را جعل کرد اما هنوز به ما نرسیده بود، پس حکم انشائی است و هنوز فعلی نیست. استصحاب عدم جعل، استصحابی صحیح است اما نتیجه آن، یک حکم انشائی می‌شود. حکم انشائی نیز حتی اگر صحیح و ثابت باشد، فایده‌ای ندارد؛ زیرا حکم انشائی بی‌اثر است. برای مثال، اگر فردی بداند خداوند متعال احکامی را جعل کرده است اما هنوز ابلاغ نفرموده است، حتی اگر یقین هم داشته باشد، اثری ندارد و فایده‌ای بر آن مترتب نیست. آنچه دارای اثر و فایده است، حکم فعلی است.

آیت‌ﷲ خویی می‌فرمایند در اینجا می‌توان گفت حکم انشائی و حکم فعلی یکی هستند؛ بنابراین اگر استصحاب بر حکم انشائی جاری شد، اثر آن نیز ثابت می‌شود و درنتیجه تبدیل به حکم فعلی می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر، آیت‌ﷲ خویی می‌فرمایند استصحاب عدم جعل که به معنای استصحاب عدم ازلی است، با استصحاب عدم مجعول مساوی است و آنچه برای ما کارایی دارد، استصحاب عدم مجعول است.

نقد مبنای مرحوم آخوند در تدریجی بودن حکم

آیت‌ﷲ خویی می‌فرمایند: علت یکی بودن حکم انشائی و فعلی آن است که بحث درباره اعتباریات است و اعتباریات، وجود خارجی ندارند. به تعبیر آیت‌ﷲ خویی و میرزای نائینی، چنین نیست که ابتدا مصلحت و مفسده یک حکم سنجیده شود، سپس جعل گردد و پس‌ازآن، این حکم جعل شده، بزرگ و قوی شود تا به مرحله فعلیت برسد و سپس آن حکم فعلی تقویت شود تا منجّز گردد. این مطلب برخلاف نظر آخوند خراسانی در کفایه است.

به نظر آیت‌ﷲ خویی دیدگاه صحیح این است که حکم به صورت دفعی جعل می‌شود. جعل دو گونه است: گاهی حکم برای زمان حال جعل می‌شود، یعنی اکنون این موضوع وجود دارد، سپس گفته می‌شود این پاک است و آن نجس است و امثال آن. گاهی نیز به دلیل آنکه اعتبار است، به گونه دیگری عمل می‌شود. گاهی گفته می‌شود این شخص پادشاه است یا اکنون او را پادشاه یا رئیس‌جمهور کردم؛ گاهی نیز گفته می‌شود این شخص ده سال دیگر پادشاه می‌شود. این نیز صحیح است؛ در اعتباریات می‌توان اکنون حکمی را به نحو فعلی برای آینده جعل کرد؛ نه اینکه حکم انشائی به تدریج در آینده تبدیل به حکم فعلی شود؛ زیرا اعتبار است و می‌توان برای زمان حال یا برای زمان آینده اعتبار کرد؛ بنابراین، می‌توان گفت شارع حکمی را اکنون برای آینده اعتبار می‌کند.

سپس ایشان مثال می‌زنند و می‌فرمایند برای مثال در باب استصحاب عدم نسخ یا استصحاب عدم جعل که مساوی با عدم مجعول است؛ مشخص است که در زمان رسول خدا نماز جمعه واجب بود. اگر استصحاب شود و گفته شود در زمان پیامبر نماز جمعه واجب بوده است، یا اکنون شک شود که آیا در زمان پیامبر واجب بود؟ و باز هم گفته شود در زمان پیامبر واجب بود، فایده‌ای ندارد.

اینکه با استصحاب گفته شود در زمان پیامبر نماز جمعه واجب بود، چه فایده‌ای دارد؟ آنچه فایده دارد این است که آیا امروز نماز جمعه واجب است؟ با استصحاب جعل وجوب نماز جمعه در زمان پیامبر، نتیجه گرفته می‌شود که پس در آن زمان پیامبر برای امروز نیز نماز جمعه را جعل کرده‌اند. نتیجه این استصحاب جعل، استصحاب مجعول می‌شود؛ نه اینکه گفته شود جعل و مجعول دو چیز متفاوت هستند. نتیجه چنین است که اگر در زمان کودکی تکلیفی نبود، عدم جعل نیز مساوی با عدم مجعول است. اگر مساوی با عدم مجعول باشد، نتیجه چنین می‌شود که امروز نیز برائت با استصحاب جاری می‌شود و اشکالی ندارد. (مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات- مکتبة الداوری) ج ۱ ص ۲۸۸)

اشکالات وارده بر مبانی آیت‌ﷲ خویی

این فرمایش دو اشکال جزئی دارد که بیان می‌شود تا مشخص گردد آیا فرمایش ایشان صحیح است؟

اشکال جزئی نخست این است که پیش‌ازاین نیز بیان شده بود که جعل احکام الهی تدریجی نیست بلکه جعل احکام دفعی است اما بیان احکام تدریجی است. این‌گونه نیست که گفته شود وقتی فردی به سن بلوغ می‌رسد یا در آغاز اسلام، برخی احکام جعل شده است و برخی دیگر هنوز جعل نشده است. جعل به صورت دفعه واحده است که کل احکام جعل می‌شود، اما بیان آن تدریجی است.

مانند فردی که اکنون مسلمان می‌شود؛ به محض مسلمان شدن، تمام احکام بر عهده او می‌آید، اما به کسی که تازه‌مسلمان شده است، فوراً گفته نمی‌شود که خمس یا زکات بپردازد، بااینکه خمس و زکات بر او واجب است. بیان احکام تدریجی است اما جعل آن دفعه واحده است. این نکته‌ای است که نتیجه‌اش چنین می‌شود که استصحاب عدم مجعول، صحیح نیست.

نکته دوم این است که آیت‌ﷲ خویی می‌فرمایند احکام، اعتبارات هستند و اعتبار وجود خارجی ندارد؛ ایشان در عبارات خود چندین بار به این مطلب تصریح کرده‌اند. ابتدا مطلبی از کتاب بدایه و نهایه علامه طباطبایی عرض می‌شود و سپس اشکال فرمایش جناب خویی بیان می‌گردد.

در بدایه و نهایه هنگامی‌که وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی تقسیم می‌شود، علامه می‌فرماید: وجود ذهنی نوعی وجود خارجی است. وجود بر دو قسم نیست؛ وجود، وجود است و وجود مساوی با خارجی بودن است. وجود ذهنی، مرتبه و نوعی از وجود خارجی است. وجود همیشه خارجی است، چیزی که هست این است که این وجود خارجی گاهی «یترتب علیه الاثر» است و گاهی «لایترتب علیه الاثر»، اما درهرصورت وجود است و وجود خارجی نیز است. (نهایه الحکمه ص ۲۳)

در اینجا نیز پاسخ فرمایش آیت‌ﷲ خویی چنین است که اعتبار، نوعی وجود خارجی است. این‌گونه نیست که ایشان می‌فرمایند اعتبار تنها یک اعتبار محض است و وجود ندارد. به محض اینکه اعتبار می‌شود این شخص رئیس‌جمهور است، گرچه درواقع رئیس‌جمهور نیست، اما اعتبار شده است که او رئیس‌جمهور باشد؛ یا هنگامی‌که دو کودک بازی می‌کنند و یکی می‌گوید من پادشاه هستم، این خودش نوعی وجود خارجی است. معتبر وجود ندارد، اما اعتبار، یعنی همین‌که او می‌گوید من پادشاه هستم یا من این شخص را پادشاه کردم، خودش نوعی وجود است؛ تنها نوعی از وجود است که «لایترتب علیه الاثر» یا «یترتب علیه الاثر» است.

اعتبار، عدم نیست، بلکه نوعی وجود است. پس اینکه ایشان تأکید دارند که اعتبار وجود ندارد، صحیح نیست؛ زیرا همین تصور ذهنی یا اعتبارِ معتبر، مانند اینکه کسی بگوید من رستم یا فلان هستم، همگی اعتباراتی هستند که وجود خارجی دارند و حتی آثاری نیز بر آن‌ها مترتب است و بی‌اثر نیستند. این دو اشکال جزئی به فرمایش آیت‌ﷲ خویی وارد است، اما اگر از این دو اشکال صرف‌نظر شود، این سخن صحیح است که استصحاب می‌تواند دلیلی بر برائت باشد.