خارج اصول، اصول عملیه (برائت) حرم‌مطهر ۱۴۰۴

درس خارج اصول استاد عابدی

نظر اخباریون درباره برائت، اداله اخباریون بر احتیاط، توضیح درباره روایات تثلیث

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • اصاله البرائه
  • ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: روایات
  • روایات تثلیث و نسبت آن با برائت و احتیاط
  • تفسیر اول: دیدگاه اخلاقی در معنای روایات تثلیث
  • نقد رویکرد اخلاق ارسطویی و معرفی آثار جایگزین
  • تفسیر دوم: انطباق تثلیث بر مصادیق خارجی اعمال
  • نقد اول: خروج موضوعی روایات تثلیث از بحث برائت
  • نقد دوم: انطباق حدیث بر مستقلات عقل عملی
❋ ❋ ❋

اصاله البرائه

ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: روایات

روایات تثلیث و نسبت آن با برائت و احتیاط

تعدادی از روایات وجود دارد که به آن‌ها روایات تثلیث گفته می‌شود و اخباریین نیز به این روایات تمسک کرده‌اند تا بگویند در شبهه حکمیه تحریمیه باید احتیاط کرد.

برخی از روایات تثلیث از پیامبر اکرم (صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله) و برخی نیز از ائمه اطهار (علیهم السلام) است که ائمه از رسول خدا (صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله) نقل کرده‌اند: «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِه». (الکافی ج ۱ ص ۶۸) روایت مقبوله «عمر بن حنظله» که در باب تعارض به آن بسیار استناد می‌شود نیز این تثلیث را دارا است.

استدلال اخباریین این است که در مواردی که شبهه وجود دارد و حکم الهی مشخص نیست، این موارد مصداق همان امر سوم است؛ یعنی نه «بیّن الرشد» است و نه «بیّن الغی»، بلکه همان شبهات است که در آن باید احتیاط کرد. این حدیث نیز می‌گوید که در شبهات توقف کنید یا به عبارتی، اطراف «حِمَی السُّلْطَانِ» (قرق‌گاه سلطان) نچرخید تا در گناه نیفتید.

تفسیر اول: دیدگاه اخلاقی در معنای روایات تثلیث

پیش از آنکه جواب یا استدلال‌های مربوط به این روایات عرض شود، توضیحی درباره مقصود خود روایت ارائه می‌شود. اینکه حدیث می‌فرماید امور سه دسته هستند (بیّن الرشد، بیّن الغی و شبهات)، آیا به این معنا است که هر عمل واحدی دارای سه حالت است؟ یا منظور این است که برخی کارها «بیّن الرشد»، برخی «بیّن الغی» و برخی دیگر «مشتبه» هستند؟

در کتاب‌های اخلاقی، احتمال اول را می‌گویند؛ به این معنا که یک عمل می‌تواند حالت رشد، غی یا شبهه داشته باشد. همان‌گونه که در کتاب‌های اخلاق ذکر می‌شود که یک حالت افراط، یک حالت تفریط و یک حد وسط وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در موضوع «سخن گفتن»، افراط آن است که فرد بیش‌ازحد سخن بگوید و حراف باشد که امری ناپسند است. تفریط نیز آن است که فرد درجایی که باید سخن بگوید، سکوت کند. آن افراط و این تفریط هر دو «بیّن الغی» هستند و یک حد وسط نیز وجود دارد.

حد وسط، «بیّن الرشد» است. شبهاتی نیز در این میان وجود دارد؛ یعنی مواردی که برای مثال، درجه بیان آن از حد وسط بیشتر است اما به حد افراط نرسیده، یا از حد وسط کمتر است اما به تفریط منجر نشده است. علم اخلاق این احادیث را بدین‌صورت معنا می‌کند. این همان سبکی است که در کتاب‌هایی نظیر «معراج السعاده» یا «جامع السعادات» مشاهده می‌شود. ریشه این سخنان به ارسطو بازمی‌گردد؛ ارسطو این‌گونه گفته است و یهودیان نیز در کتاب‌های اخلاق خود همین مطالب را بیان می‌کنند؛ برای نمونه کتاب اخلاقی «آینه قباله» نیز دقیقاً به همین صورت است.

نقد رویکرد اخلاق ارسطویی و معرفی آثار جایگزین

لیکن برخی افراد مانند آیت‌ﷲ مظاهری اصفهانی (حفظه‌ﷲ) نقدهایی به این سبک از اخلاق دارند. زمانی خدمت آیت‌ﷲ بهجت (رضوان‌ﷲ‌علیه) عرض شد که بهترین کتاب اخلاق چیست؟ ایشان فرمودند: «فردا». روز بعد که به خدمت ایشان رسیدم، کتاب «الطریق الی ﷲ» نوشته شیخ حسین بحرانی را به بنده دادند و فرمودند این بهترین کتاب اخلاق است، سپس فرمودند به‌شرط آنکه آن را بخوانی؛ که بنده نیز چندین بار آن کتاب را مطالعه کردم. در مقدمه این کتاب نیز ذکر شده است که شیخ مهدی سماوی و همچنین حسن صدر گفته‌اند این کتاب بهترین کتاب اخلاق اسلامی است.

این سبک می‌خواهد بگوید که مطالب موجود در معراج السعاده یا جامع السعادات واجد اشکال است. منظور همان سبک اخلاقی مبتنی بر افراط، تفریط و حد وسط است که در معراج السعاده مطرح می‌شود؛ اما این کتاب مبانی دیگری دارد. برای مثال کتاب «محجة البیضاء» که آیت‌ﷲ گلپایگانی (رضوان‌ﷲ‌علیه) همواره آن را در جلسات درس به‌عنوان منبع اخلاق می‌آوردند و از روی آن قرائت می‌کردند، ابداً کلمه‌ای درباره افراط، تفریط و حد وسط گفته نشده و آن کتاب اساساً موضوع دیگری است. همچنین در «احیاءالعلوم» غزالی یا «منیة المرید» شهید ثانی، سخنی از افراط‌وتفریط و حد وسط نیست، اما آن دسته از کتاب‌های دیگر این‌گونه می‌گویند. خلاصه آنکه علم اخلاق، این حدیث را به آن صورتی که ذکر شد معنا می‌کند.

تفسیر دوم: انطباق تثلیث بر مصادیق خارجی اعمال

احتمال دارد گفته شود به دلیل آنکه در حدیث واژه «امور» را به‌صورت جمع آورده است، می‌خواهد بفرماید که یک عمل «بیّن الرشد» است؛ برای بنده مشخص است که زیارت حضرت معصومه (سلام‌ﷲ‌علیها) صد درصد رشد است. عمل دیگری نیز «بیّن الغی» است؛ مانند اینکه کسی از حرم فاصله بگیرد، زیارت نرود و توسل نداشته باشد که روشن است «بیّن الغی» محسوب می‌شود.

برخی امور نیز «شبهات بین ذلک» هستند. به‌عنوان‌مثال، برخی مطالبی که مداحان در روضه‌ها می‌خوانند و سند و مدرکی ندارد، آیا اشکال دارد؟ به‌صورت کلی نمی‌توان گفت اشکال دارد و برخی می‌گویند اشکالی ندارد. شخصی به آیت‌ﷲ بهجت عرض کرد که برخی مداحان مطالبی در روضه‌ها می‌خوانند که هیچ مدرکی ندارد. ایشان فرمودند که مقصود مداح این نیست که این واقعه دقیقاً رخ داده است، بلکه هدف او این است که بگوید به اهل‌بیت (علیهم السلام) ظلم بسیاری شد و این مفهوم را در قالب یک داستان بیان می‌کند؛ لذا این عمل اشکالی ندارد. در اینجا، آن مورد را «شبهات» می‌نامیم. پس یک موضوع صد درصد «بیّن الرشد»، موضوع دیگر «بیّن الغی» و مورد دیگر «مشتبه» و مشکوک است.

نقد اول: خروج موضوعی روایات تثلیث از بحث برائت

آیا این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه باید در شبهات توقف کرد؟ پیش‌تر این جمله عرض شده بود که روایاتی وجود دارد که می‌گویند روایات را بر قرآن عرضه کنید. اگر چیزی خلاف قرآن باشد، باطل است و هر چه موافق قرآن باشد، درست است. بنده عرض می‌کردم که معنای این احادیث این نیست.

در بحث حجیت خبر، اعتنایی به موافقت یا مخالفت با قرآن نمی‌شود. یک بحث این است که چه حدیثی حجت است یا حجت نیست. بحث دیگر، موضوع «ترجیح روایات متعارض» است؛ در آنجا اهمیت دارد که کدام روایت موافق و کدام مخالف قرآن است. اگر بحث بر سر حجیت حدیث باشد، باید به سراغ «آیه نبأ» (حجرات/۶) و مباحث علم رجال رفت؛ اما اگر دو حدیث وجود داشته باشد که هر دو حجت اما متعارض باشند، در اینجا باید به سراغ قرآن رفت.

احادیثی که می‌گویند ترجیح با موافق قرآن است، مربوط به باب تعارض هستند، نه باب حجیت. موضوع موردبحث ما نیز دقیقاً همین است. این حدیث که می‌فرماید «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ»، مربوط به‌جایی است که روایات متعارض وجود دارد. در بحث مقبوله عمر بن حنظله نیز موضوع همین است؛ یعنی دو حاکم شرع که به دو صورت متفاوت حکم کرده‌اند و مستند هرکدام روایتی متفاوت است. درحالی‌که بحث ما در باب برائت و احتیاط، مربوط به این است که در اصل شبهه چه باید کرد، نه در موارد تعارض. بحث در این نیست که در تعارض چه کنیم، بلکه بحث این است که اساساً در شبهه، تکلیف چیست و آیا جای ترخیص است؟ این نکته اول که نشان می‌دهد این احادیث از محل بحث ما خارج است. البته این موضوع مباحث بسیاری دارد که جهت رعایت اختصار بیش از این توضیح داده نمی‌شود، هرچند همچنان جای بحث فراوان دارد.

نقد دوم: انطباق حدیث بر مستقلات عقل عملی

پاسخ دیگر این است که شاید کسی بگوید اساساً این حدیث از موضوع بحث ما خارج است. این حدیث می‌فرماید اموری «بیّن الرشد» هستند؛ «بیّن الرشد» یعنی بدیهیات عقلی. اموری نیز «بیّن الغی» هستند، یعنی مواردی که عقلاً قبیح و زشت بودن آن‌ها بسیار روشن است. مواردی هم شبهات هستند.

به‌عبارت‌دیگر، شاید حدیث در مقام بیان «مستقلات عقل عملی» باشد. اگر حدیث در مقام بیان مستقلات عقلی باشد (چون تعبیر غی و رشد را به‌کاربرده است)، بازهم به بحث ما ارتباطی نخواهد داشت. غی و رشد یک موضوع است و حلال و حرام موضوعی دیگر. در مورد حلال و حرام، تعبیر «بیّن الرشد» و «بیّن الغی» به‌کاربرده نمی‌شود.

محل برگزاری