مباحث مطرح شده در این جلسه:
- اصاله البرائه
- ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: دلیل عقلی
- انحلال علم اجمالی و تعارض اصول عملیه در شبهه تحریمیه
- مقایسه دیدگاه «رسائل» و «کفایه» در متعلق علم اجمالی
- تأثیر قیام امارات بر انحلال علم اجمالی
- عدم انحلال علم اجمالی به جهت فقدان مفهوم در روایات
- نظر آخوند خراسانی در انحلال حکمی علم اجمالی
- نظر آیتﷲ خوئی در تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی
- تفاوت ملاک تعارض در امارات و اصول عملیه
اصاله البرائه
ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: دلیل عقلی
انحلال علم اجمالی و تعارض اصول عملیه در شبهه تحریمیه
وقتی علم اجمالی وجود دارد که ظهر جمعه، یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، بر اساس علم اجمالی به وجوب یکی از این دو، باید احتیاط کرد و هر دو را بهجا آورد. حال اگر دلیلی اقامه شود که نماز جمعه واجب است، آن علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل میگردد؛ به این معنا که در آن زمان، به وجوب نماز جمعه یقین حاصل میشود و نسبت به نماز ظهر شک بدوی وجود دارد که مجرای برائت است؛ بنابراین تنها همان یک نماز خوانده میشود و نه هر دو.
لکن این مثال واجد اشکالی است که با بحث موردنظر کاملاً تطبیق نمیکند. اشکال آن است که علم تفصیلی دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه در ظهر جمعه یقیناً دو نماز واجب نیست. وقتی دلیلی بر وجوب نماز جمعه دلالت میکند، این دلیل دارای مفهوم است؛ منطوق آن وجوب نماز جمعه و مفهوم آن عدم وجوب نماز ظهر است. بهعبارتدیگر، دلیل دارای مفهوم مخالف است و آن نفی وجوب نماز ظهر است، درحالیکه بحث کنونی بر این محور استوار نیست.
مقایسه دیدگاه «رسائل» و «کفایه» در متعلق علم اجمالی
بحث در این است که علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم و سپس ادلهای یافت میشود که بیانگر وجوب یا حرمت برخی امور است. اتفاقاً یکی از تفاوتهای کتاب رسائل با کفایه در همین بحث است. در رسائل بیان شده است که علم اجمالی به وجود محرماتی داریم، اما در کفایه میفرماید علم اجمالی به تکالیفی اعم از واجبات و محرمات داریم.
ازآنجاکه بحث درباره دلیل اخباریین است و ایشان احتیاط را تنها در شبهه تحریمیه لازم میدانند و نه در شبهه وجوبیه (چراکه در شبهه وجوبیه آنها نیز قائل به برائت هستند)، لذا عبارت رسائل از عبارت کفایه دقیقتر است؛ زیرا در رسائل سخن از علم به محرمات است که موضوع بحث اخباریین در شبهه تحریمیه است، نه تکالیف اعم از واجبات و محرمات. سخن گفتن از علم به تکالیف اعم از واجبات و محرمات برای بحث دلیل انسداد مناسب است و نه در مقام بحث برائت و احتیاط.
تأثیر قیام امارات بر انحلال علم اجمالی
بههرحال، اگر علم به وجود محرماتی باشد، این علم اجمالی منجز تکلیف است و حکم به لزوم احتیاط میکند. سپس هنگامیکه ادلهای اعم از آیات و روایات یافت شود که بر حرمت اموری دلالت داشته باشد، آیا این امر باعث انحلال علم اجمالی میشود؟
اگر کسی علم اجمالی داشته باشد که یکی از این دو ظرف نجس است، این علم اجمالی تکلیف را در هر دو ظرف منجز میکند و حکم به اجتناب از هر دو میدهد. پس از حصول این علم اجمالی، چنانچه یکی از آنها بریزد، بر اساس آنچه گفته شد، ظرف دیگر نجس تلقی شده و اجتناب از آن واجب است. همچنین اگر یکی از آنها نریزد، اما بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دهند که ظرف سمت چپ نجس است، ظرف سمت راست نیز کماکان نجس تلقی میشود و اینگونه نیست که آن ظرف پاک باشد؛ زیرا این یک تکلیف جدید است و تکلیف جدید تأثیری در تکلیف سابق ندارد.
ابتدا علم اجمالی حکم کرد که یکی از این دو نجس است، پس باید از هر دو اجتناب نمود. حال که تکلیف منجز شده است، اگر بیّنه بر نجاست یکی شهادت دهد، آن ظرف نجس است، اما ظرف دیگر نیز چون طرف علم اجمالی بوده، وجوب اجتناب دارد.
عدم انحلال علم اجمالی به جهت فقدان مفهوم در روایات
در ما نحن فیه ابتدا علم به وجود محرماتی وجود دارد، به این معنا که باید در همهجا احتیاط کرد، سپس آیات و روایاتی یافت میشود که بر حرمت این امور دلالت دارد. در این صورت نیز باید در سایر موارد احتیاط کرد؛ زیرا آنها نیز طرف علم اجمالی بودهاند. پس نتیجه این شد که قیام امارات بر برخی تکالیف، باعث انحلال علم اجمالی نمیشود.
بله اگر کسی قائل شود که تمامی این روایات دارای مفهوم هستند (که البته سخن ناصوابی است)، به این معنا که هر روایتی که بر حرمت چیزی دلالت میکند، بر عدم حرمت غیر آن نیز دلالت داشته باشد؛ در این صورت میتواند مدعی شود که علم اجمالی منحل میگردد. لکن نمیتوان پذیرفت که روایات و تکالیف دارای مفهوم باشند. هر دلیلی تنها بر حرمت موضوع خود دلالت دارد و نسبت به حرمت یا عدم حرمت سایر امور ساکت است.
نظر آخوند خراسانی در انحلال حکمی علم اجمالی
تا این مرحله، نتیجه بحث چنین شد که انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه صحیح نیست و باید در همهجا احتیاط کرد؛ مگر مطلبی که مرحوم آخوند خراسانی در کفایه به آن اشاره نموده است. ایشان میفرماید میتوان اشکال را اینگونه حل کرد که میان علم سابق و لاحق و معلوم سابق و لاحق تفاوت قائل شویم.
گاهی دو علم وجود دارد (یک علم اجمالی و یک علم تفصیلی) که مثلاً ابتدا علم اجمالی و سپس علم تفصیلی حاصل شده است. در اینجا گفته میشود وقتی روز نخست علم اجمالی آمد، تکلیف منجز شد و علمی که روز بعد حاصل شود تأثیری نخواهد داشت. انحلال زمانی صحیح است که دو علم با یکدیگر مقارن باشند.
مرحوم آخوند میفرماید در ما نحن فیه میتوان چنین گفت که اگرچه دو علم سابق و لاحق وجود دارد، اما معلومات آنها متفاوت نبوده و باهم مقارن هستند؛ یعنی اگرچه دیروز علم اجمالی و امروز علم تفصیلی حاصل شده، اما متعلق علمها مقارن یکدیگرند.
یعنی هنگامیکه شخص به سن بلوغ میرسد، در همان لحظه علم حاصل میکند که تکالیفی دارد و در همان زمان نیز میداند تکالیفی که در این روایات آمده، همان تکالیفی است که اجمالاً به وجود آنها علم داشته است. پس اگرچه علم از جهت زمانی سابق و لاحق دارد، اما معلوم علم در هر دو مقارن است و در این صورت علم اجمالی منحل میگردد؛ زیرا در همان زمان که علم اجمالی حاصل شد، مشخص گردید که این تکالیف در این روایات و آیات است. در این حالت، سایر موارد مشمول شک بدوی شده و مجرای برائت خواهند بود.
نظر آیتﷲ خوئی در تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی
اینکه این فرمایش مرحوم آخوند تا چه حد قابلپذیرش است، جای تأمل بسیار دارد. آیتﷲ خوئی فرمودهاند ملاک در علم اجمالی این است که تنجیز تکلیف میآورد، لکن نباید اصول عملیه در اطراف علم اجمالی به دلیل تعارض و تساقط جاری شوند.
به این معنا که اگر دو کاسه وجود داشته باشد و یقین به نجاست یکی حاصل شود، اما استصحاب طهارت در هر دو جاری گردد؛ این دو اصل با علم اجمالی تعارض کرده و تساقط میکنند. با کنار رفتن این اصول، علم اجمالی حکم میکند که باید از هر دو اجتناب کرد.
تفاوت ملاک تعارض در امارات و اصول عملیه
پیشازاین نیز ذکر شد که یک باب «تعارض» مربوط به تعارض روایات و امارات است، اما باب دیگری نیز تحت عنوان «تعارض اصول عملیه» باید موردتوجه قرار گیرد. در تعارض دو روایت، شرط تعارض «تکاذب» است؛ یعنی هر یک دیگری را نفی کند. درجایی که یقین وجود داشته باشد یکی از دو روایت صادق نیست، تعارض رخ میدهد.
اما در اصول عملیه چنین نیست. در اصول عملیه حتی اگر یقین وجود داشته باشد که یکی از اصول صادق نیست، اشکالی پدید نمیآید و تعارضی در کار نیست.
بهعنوانمثال، اگر کسی سهواً با آبی وضو بگیرد و سپس شک کند که آن آب پاک بوده یا نجس؛ در اینجا فقها فتوا میدهند که دست و صورت پاک است اما وضو باطل است.
اگر طهارت اعضا پذیرفته شود، به معنای پاک بودن آب است، پس باید وضو صحیح باشد و اگر بطلان وضو پذیرفته شود، به معنای نجاست آب است، پس باید اعضا نجس باشد. بااینحال حکم میشود که اعضا پاک و وضو باطل است. علت آن است که در اصول عملیه، یقین به اشتباه بودن یکی از دو حکم مشکلی ایجاد نمیکند؛ زیرا در اصول عملیه، «تکاذب» شرط تعارض نیست.
تعارض در اصول عملیه زمانی رخ میدهد که «مخالفت عملیه» لازم آید. اگر مخالفت عملی پیش نیامد، جریان دو اصل که یقین به کذب یکی از آنها وجود دارد، بلامانع است. اگر حالت سابقه دو ظرف طهارت باشد و اکنون یقین به نجاست یکی حاصل شود، مخالفت عملی پیش میآید.
اما اگر حالت سابقه هر دو ظرف نجاست باشد و فرد اعلام کند که یکی را تطهیر نموده ولی مشخص نباشد کدام است؛ در اینجا اگر حکم به نجاست هر دو شود، بااینکه یقین به طهارت یکی وجود دارد، مخالفت عملی پیش نمیآید. ملاک تعارض در اصول عملیه، وقوع مخالفت عملی است و نه صدق و کذب مخبر.