خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

غرض یا محصّل غرض؟!

❋ ❋ ❋

مقـدمـه: کلام در باب اصاله الاحتیاط (اصاله الاشتغال) بود. بعباره اخری اگر شک در مکلفٌ به باشد و دوران امر بین المتباینین باشد، اینجا مجرای احتیاط است. اما اگر امر دایر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، مرحوم شیخ انصاری معتقد است اینجا عقلاً و نقلاً مجرای برائت است. آخوند هم معتقد است اینجا عقلاً مجرای احتیاط و نقلاً مجرای برائت است. مثلا اگر در نماز، در جزء بودن چیزی مانند سوره یا جلسه استراحت یا … شک نمودیم، به این نحو که شک شد نماز ده جزئی است یا یازده جزئی.

غرض و مُحَصِّلِ غرض: اگر کسی طرفدار غرض باشد، باید احتیاط عقلی را بپذیرد، ولکن بایستی فرق بگذاریم بین این که شارع امر به غرض کرده است یا امر به محصِلِ غرض کرده است. اگر شارع امر کرد این هدف و غرض را تامین کن، همیشه باید احتیاط کرد و اصلا اینجا مجرای احتیاط است. و به این اصطلاحاً شک در محصِل کفته می¬شود که همیشه مجرای احتیاط است. مثلا شارع فرموده است این شخص را سیراب کن، من نمی¬دانم آب گرم و آب شور بیاورم یا خیر؛ در اینجا باید بهترین آب را به صورت مکرر بیاورم تا یقین کنم این شخص سیرآب شده است.
اما اگر شارع غرض داشته باشد ولی امر شارع روی محصِلِ غرض رفته باشد. مثلا وقتی شارع امر به نماز می¬کند، من می¬دانم غرض دارد اما آن غرض را نفرموده است فقط فرموده نماز را اقامه کن و نفرموده معراج مومن را به جا بیاور، بلکه فقط فرموده نماز بخوان که این نماز، مُحَصِّلِ معراج مومن است. حالا نمی¬دانیم این نماز، ده جزئی است یا یازده جزئی است. در اینجا شاید کسی بگوید مجرای برائت است. زیرا می¬گوییم امر به یک کل، روی اجزاء آن کل خرد و تقسیم می¬شود. (مثلا امر اقیموا الصلاه به امرهای اقیموا الرکوع، اقیموا السجود، اقیموا التشهد و … خرد شده است.) وقتی امر روی اجزاء خرد شد، ما شک می¬کنیم اقیموا الصلاه، تکلیف در ده جزء آورده است یا تکلیف روی یازده جزء آورده است. در اینجا شک در تکلیف زائد داریم و مجرای برائت ایت. بعباره اخری باید بگوییم وقتی بین اقل و اکثر شک داریم و مثلا نمی¬دانیم سوره واجب است یا خیر، اقل آن ده جزء نماز است؛ آیا می¬توانیم بگوییم آن ده جزء یقیناً واجب است ولی در مورد این جزء یازدهم شک داریم. این داخل در بحث مقدمه¬ی داخلیه¬ی مقدمه¬¬ی خارج وارد می¬شود.
اگر کسی قائل باشد که مقدمه¬ی داخلیه داریم و مقدمه¬ی واجب هم واجب است و وجوب آن هم مستقل است؛ نتیجه¬ی پذیرش این سه چیز در مانحن فیه این می¬شود که همان ده جزء واجب است و سوره هم واجب نیست و جای برائت است.
اما اگر کسی مانند آخوند قائل باشد که ما اصلاً مقدمه¬ی داخلی نداریم و رکوع و سجود جزء نماز هستند. یا این که اگر کسی بگوید مقدمه¬ی واجب، واجب نیست، در این صورت سوره واجب است. زیرا می¬دانیم شارع یک تکلیفی را واجب نموده است. رکوع و سجود را هم نمی¬دانیم واجب است. البته اگر جز باشد واجب است و اینجا مثل دوران امر بین المتباینین است که مجرای احتیاط است و بایستی سوره را بخواند. به همین جهت آخوند در کفایه در جلد اول می¬فرماید من مقدمه¬ی داخلی را قبول ندارم و به همین سبب اینجا فرموده است باید سوره را بخواند.

نقدی بر رأی شیخ انصاری: البته این موارد که بیان شد اشکالی دارد و آن هم این که اگر کسی فرضاً مقدمه¬ی داخلی را پذیرفت و گفت مقدمه¬ی واجب، واجب است. آیا می¬توانیم بگوییم رکوع و سجود مطلقاً واجب است. یا به خاطر این که خودشان واجب هستند (واجب نفسی) یا بخاطر این که خودشان در ضمن یک کل واجب هستند (واجب غیری).
اگر چیزی را بگوییم مطلقاً واجب است، معنای کلام این می¬شود که باید قائل به برائت شود، یعنی این را می¬دانیم واجب است در مقدار مشکوک هم برائت جاری می¬نماییم.
اما اشکالی که دارد اینست که این اقل (رکوع و سجود و …) یا واجب به وجوب نفسی و یا واجب به وجوب غیری هستند. معنای کلام هم اینست که این رکوع و سجود یا مصلحت و وثواب دارند یا ندارد. یا مستقیماً مورد امر شارع هستند یا نیستند. اگر رکوع واجب نفسی است ثواب هم دارد و خدا هم امر کرده است و اکر رکوع واجب غیری است یعنی ثواب ندارد و ترک آن هم گناه ندارد. واجب نفسی و غیری جامع و قدر مشترک ندارد. زیرا اگر نفسی است ثواب دارد و اگر غیری است ثواب ندارد. و قدر متیقنی بین وجود و عدم موجود نداریم. فلذا با این که اقل مطلقا واجب است، اما قدر مشترکی بین نفسی و غیری نداریم و نتیجتاً نمی¬توانیم بگوییم اقل واجب است و اکثر مشکوک است و اکثر مجرای برائت است و باید احتیاط نمود. این همان حرف آخوند هم بود که می¬فرمود اینجا مجرای برائت نیست و باید احتیاط نمود. مضاف بر این که ما مقدمه¬ی واجب را واجب نمی¬دانیم و هر کس مقدمه¬ی واجب را واجب نداند باید احتیاط کند.
باید گفت مقدمه¬ی واجب، واجب نیست. ما هم می¬دانیم که یک تکلیفی هست و نمی¬دانیم به اقل یا اکثر تعلق گرفته است. فلذا چون شک در مکلف به است باید احتیاط نمود. و عقل هم همیشه حکم به احتیاط می¬کند.

محل برگزاری