مقـدمـه
بحث در باب لاضرر بود. مطلب این جلسه نسبت بین لاضرر و ادله احکام اولیه است. یک ادله¬ای داریم که احکامی مانند وضو وجوب، حرمت خمر، وجوب صلاه و … را ثابت می¬کند. نسبت بین این احکام با لاضرر، عموم و خصوص من وجه است. یعنی یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق داریم. مثلا وقتی می-گوییم وضو واجب است، یک وضوی بی ضرر داریم که واجب است، یک ضررهایی داریم که ربطی به وضو ندارد، این موارد نقاط افتراق است. نقطه اشتراک هم این که یک چیزی داریم که هم وضو و هم ضرر است. از طرفی وضوی واجب است و از طرفی ضرر است و حرام است.
در باب تعارض گفته می¬شد وقتی بین دو ضرر نسبت عموم و خصوص من وجه بود، داخل در باب تعارض روایات است و در آن جا هم باید به قواعد باب تعارض رجوع نمود.
نظر امام خمینی
امام خمینی فرمودند لاضرر، یک حکم حکومتی است. طبق این نظر، لاضرر فقط با یک دلیل تعارض دارد و آن هم دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» است. دلیل الناس مسلطون می¬فرماید مردم بر مال خود تسلط دارند، چه باعث ضرر به دیگران بشوند و چه نشوند. از طرفی دلیل لاضرر می¬فرماید اگر تسلط شما بر مال خودتان، موجب ضرر بر دیگری شد، در این صورت دیگر شما بر مال خود مسلط نیستید. پس لاضرر با الناس مسلطون، تعارض می¬کند. و لا ضرر بر الناس مسلطون، مقدم است.
سپس امام خمینی می¬فرماید اگر کسی بگوید این همه موارد داریم که با لاضرر احکامی را اثبات می¬کند، می¬گوییم لاضرر در هیچ جای دیگری، جاری نمی¬شود. مثلا در فقه چند مورد داریم که فقها به لاضرر تمسک کرده¬اند، ما معتقدیم آن جا لاضرر جاری نیست.
امام خمینی هر چه می¬تواند دایره لاضرر را تنگ می¬کند. ایشان مثال زده است در باب خیار غبن، معمولا دلیل، لاضرر است. یعنی خیار غبن از راه لاضرر ثابت می¬شود. اگر کسی بگوید لاضرر، حکم سیاسی است و حکم مولوی نیست، پس باید بگوییم خیار غبن دلیل ندارد و باید آن را انکار کرد. ولکن ما خیار غبن را از دو راه دیگر ثابت می¬کنیم، یکی راه اجماع و دیگر این که خیار غبن یک امر عقلایی است. نوع مردم در ذهنشان اینست که اگر کسی سرشان کلاه گذاشت می¬گویند ما مغبون شده¬ایم و دنبال مال خود می¬روند. در مورد خیار عیب هم امام خمینی معتقد است، اثباتش از راه عقلایی است.
