مقـدمـه : بیان نمودیم دلیل لاضرر بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. فلذا همیشه لاضرر بر آن احکام مقدم است. چند نکته در همین باب بیان می¬نماییم.
دلیل تقدم احکام ثانویه بر احکام اولیه : ابتدا این که حکومت این بود چند دلیل با هم تنافی داشته باشند و یکی دیگری را توضیح دهد. در مانحن فیه، ما یک ادله¬ای داریم که احکام عناوین اولیه را بیان می¬کند، ماند این که می¬فرماید روزه واجب است. یک دلیل هم داریم حکم ثانویه را بیان می¬کند مانند لاضرر یا نفی حرج. معمولا گفته می¬شود عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم است.
علت این که ادله¬ی احکام ثانویه بر ادله¬ی احکام اولیه مقدم هستند، از نظر آخوند اینست که ادله¬ی احکام اولیه، حکم اقتضائی را بیان می¬کنند و دلیل حکم ثانوی، احکام فعلی را بیان می¬کند. همیشه حکم فعلی بر حکم اقتضائی مقدم است. بعباره اخری وقتی شارع می¬فرماید وضو واجب است و مس¬فرماید ضرر حرام است، نتیجه¬اش این می¬شود که وضو تا زمانی واجب است که موجب ضرر نشود. پس وضو اگر موجب ضرر بود، وجوب آن برداشته شده است. یعنی وضو موقع ضرر می¬شود یک حکم اقتضائی. حکم حرمت ضرر هم فعلی می¬شود و حکم فعلی بر حکم اقتضائی مقدم است.
ولکن اشکالی که هست این که خود این حرف¬ها با مبنای آخوند سازگار نیست، زیرا آخوند در معنا نمودن لاضرر فرمود این روایت نفی موضوع می¬کند و نفی حکم نمی¬کند. یعنی روایت نمی¬خواهد بفرماید وضویی که ضرر دارد واجب نیت و حرام است، بلکه می¬خواهد بفرماید اصلا وضویی که ضرر دارد، وضو نیست. در این صورت دیگر نمی¬توان گفت آن حکم اقتضائی است و این حکم فعلی است و اصلا نوبت به چنین فرمایشاتی نمی¬رسد و باید بگوییم در وقت ضرر اصلا وضویی وجود ندارد.
شیخ الشریعه اصفهانی فرموده است معنای لاضرر و لاضرار اینست یَحرُمُ الضرر و یحرم الاضرار. یعنی نفی حکم معنا می¬نماید دون النفی الموضوع. یعنی ضرر هست اما حکم آن برداشته شده است. اگر این فرمایش را بپذیریم، وضوی ضرری هست اما واجب نیست. طبق این فرمایش حکم فعلی هست و این حکم بر اقتضائی مقدم است.
در معاملات در باب خیار عیب و غبن، بیان نمودیم ضرر یک امر واقعی است و ربطی به علم و جهل مردم ندارد. اگر کسی معامله¬ای کرد و ضرر کرد باید بگوییم خیار دارد چه عالم باشد و چه جاهل باشد. در حالی که همه فقها می¬فرمایند اگر کسی می¬دانست معامله ضرری است و وارد معامله شد، خیار ندارد. مشکل اینست که اگر ضرر یک عنوان واقعی باشد، دیگر علم و جهل در آن تفاوت ندارد. در حالی که فقها معتقدند اگر نمی¬داند ضرر کرده، خیار دارد و اگر می¬داند معامله ضرری است و وارد معامله شده است، دیگر خیار ندارد.
پاسخ اینست که بایستی بگوییم دلیل این دو خیار، لاضرر نیست، گرچه شیخ انصاری در مکاسب، مهمترین دلیل خیار غبن و عیب را لاضرر شمرده است. ما باید بگوییم دلیل خیار غبن و خیار عیب، شرط ارتکازی است.
