مقدمه: کلام در باب واجب مطلق و مشروط بود و نظر شیخ انصاری را بیان نمودیم. شیخ می¬خواهد بفرماید در واجب مشروط، واجب شرط دارد دون الوجوب. وجوب مطلق است و قید و شرط ندارد. الان که هنوز ظهر نشده، وجوب نماز ظهر هست و قید و شرطی هم ندارد اما نماز را باید وقتی ظهر شد بخوانیم. این همان است که شیخ می¬فرماید قید و شرط به ماده بر می¬گردد دون الهیئت.
شیخ انصاری می¬فرماید من قبول دارم از نظر ادبیات عرب باید قید و شرط به هیئت برگردد، اما دلیل عقلی بر این داریم که این محال است. دلیل عقلی هم اینست که وجوب یک معنای حرفی است و معنای حرفی هم جزئیی است و امر جزئی قابل تقیید و اطلاق و قابل شرط نیست.
نظر آخوند در مسئله و نقد نظر شیخ: مرحوم آخوند فرموده است این استدلال شیخ درست نیست. زیرا آخوند معانی حروف را عام می¬داند (وضع عام و موضوع له عام) اگر معانی حروف عام است، هر چی عام است قابل تقیید و شرط است. پس ما هیئت اکرم (وجوب) عام است و قابل تخصیص و تقیید است و می¬توانیم «ان جائک» را مطابق ادبیات به هیئت بزنیم.
تردید اصولیون در قول شیخ انصاری: برخی اصولیون به کتاب مطارح الانظار اشکال کرده¬اند که این کتاب درست فرمایشات شیخ را متوجه نشده است. زیرا اگر شیخ بگوید قید و شرط به ماده می¬خورد (نه به هیئت) این خلاف مکاسب است. در مکاسب مواردی است که قید یا شرط، به هیئت خورده است (نه به ماده). پس معلوم می¬شود این نظر شیخ که در مطارح آمده است اشتباه است.
در مکاسب در بحث تعلیق در عقد، شیخ می¬فرماید هر عقدی که در آن تعلیق باشد، باطل است. دلیل هم اینست که اجماع داریم عقد باید منجز باشد و تعلیق در عقد موجب بطلان عقد است. سپس شیخ فرموده است اگر اجماع نداشتیم، من می¬گفتم عقد صحیح است. دلیل هم اینست که عقد معلق بر شرط می¬شود و شرط به عقد (انشاء) می¬خورد و انشاء هم عین هیئت است. پس شرط مربوط به انشاء است و انشاء هم معنای حرفی است (مانند هیئت اَکرِم).
این کلام مبین اینست که قید و شرط مربوط به هیئت است. بنابراین شیخ با مشهور مخالفتی ندارد و فرمایش شیخ با کفایه یکسان است. فلذا برخی معتقدند کلام شیخ درست نقل نشده است.
نقد فرمایش اصولیون: ولکن این فرمایش درست نیست. ابتدا همین مثال را توضیح دهیم. شیخ در مکاسب معتقد است گاهی تعلیق در انشاء است و گاهی تعلیق در مُنشَأ است. شیخ می¬فرماید اگر کسی بگوید اگر فردا دوشنبه باشد شما وکیلی خانه ما را بفروشی. در اینجا بیع و اصل وکالت باطل است زیرا اینجا تعلیق در انشاء اتفاق افتاده است. اما اگر موکل بگوید شما وکیل من در بیع منزلم هستی، اما نفروش مگر این که فردا دوشنبه باشد. در اینجا هم بیع و هم وکالت صحیح است.
فرق این دو در اینست که در فرض اول، انشاء را تعلیق می¬کند، و تعلیق انشاء مبطل است. اما در فرض دوم عقد منجز است و تعلیقی در آن نیست و صحیح است اما مُنشَأ (یعنی همان فروش و بیع و تملیک) مقید به فردا است ولذا می¬گوییم صحیح است.
با عنایت به این نظر شیخ، باید در مانحن فیه بگوییم انشاء معنای حرفی است اما منشا معنای اسمی است. انشاء اینست که می¬گوییم این مال را با آن مال گره بزنم. اما ملکیت (که این ملکیت منشا است)، معنای ماده است (نه معنای هیئت). هیئت ربط ایجاب و قبول است که معنای حرفی دارد. طبق این مطلب، نسبتی که به شیخ انصاری داده¬اند نادرست است.
شیخ می¬خواهد بفرماید حروف معنای جزئی و خاص دارند و چون معنای خاص دارند قابل تقیید نیستند و انشاء معنای حرفی دارد و قابل تقیید نیست و اگر معلق شد، انشا باطل می¬شود.
نتیجه این که شیخ هم در رسائل و هم در مکاسب یک حرف زده و آن هم این که هر چه معنایش حرفی باشد (مانند انشاء و یا هیئت فعل امر) معنایش جزئی است و چون جزئی است قابل تقیید نیستند بنابراین شرط به هیئت نمی¬خورد.
نقد و بررسی فرمایش شیخ و آخوند: جمله شرطیه برای ربط بین جزاء و شرط است. اما این که این ربط و پیوند از کجا به دست می¬آید؟ آیا ادات شرط این کار را انجام می¬دهند؟ یا فا جزای شرط این کار را می¬کند؟ یا این که آهنگ و منحنی کلام این کار را می¬کند؟ یعنی آهنگ کلام دلالت می-کند که جزاء مربوط به فعل شرط است.
