مقدمه: در کفایه بحثی با عنوان تذنیب وجود دارد و در این بحث از این صحبت می¬شود که آیا اطلاق واجب بر واجب مشروط، حقیقت است یا مجاز است؟
اشکال اصولیون بر آخوند و پاسخ استاد عابدی: برخی اصولیان گفته‌اند این بحث هیچ ثمره‌ای ندارد و از ابداعات آخوند است.
اما حق این بحث ابداع آخوند نیست و مرحوم شیخ بهایی و صاحب هدایه المسترشدین این بحث را زودتر مطرح نموده¬اند و بی‌ثمره هم نیست زیرا دلیلی بر قول شیخ انصاری است و اگر این را کسی جواب بدهد، یک دلیل از شیخ انصاری کم می¬شود.
تذنیب: بحث تذنیب اینست که وقتی واجب را به مطلق و مشروط تقسیم می¬کنیم. آیا قبل از آمدن شرط، واجب مشروط واجب است یا خیر؟ مثلا وقتی استطاعت نیامده است آیا حج واجب است یا خیر؟
کفایه فرموده است به نظر شیخ انصاری، واجب مشروط، قبل از حصول شرط، واجب، واجب است و اطلاق کلمه وجوب بر واجب مشروط حقیقت است. بعباره اخری اصل در هر استعمالی حقیقت بودن است و چون واجب به مشروط و مطلق تقسیم می¬شود، معلوم می¬شود قید به ماده بر می¬گردد (نه هیئت) که در این صورت قول شیخ انصاری درست است.
اما در مورد واجب مشروط باید گفته می¬شود که مشهور قائل هستند قید به هیئت بر می¬گردد، پس قبل از حصول شرط اصلا وجوبی در کار نیست فلذا استعمال واجب، برای واجب مشروط یک استعمال مجازی به قرینه مشارفت است.
در پایان مرحوم آخوند می¬فرماید بایستی بین وجوب و کلمه صیغه فرق گذاشته شود. صیغه دلالت بر وجوب یا طلب می¬کند و فرقی ندارد این صیغه در واجب مطلق استعمال شود یا در صیغه مشروط.
نقد فرمایشات آخوند: ابتدا این که فرمایش آخوند در کفایه که فرمود اطلاق واجب، بر واجب مطلق و واجب مشروط طبق نظر شیخ حقیقت و طبق نظر آخوند مجاز است، با ادبیات سازگار نیست. در مختصر و مطول، گفته می¬شد مجاز نیاز به قرینه دارد و مشارفت هم یکی از قراین بود. مشارفت هم یعنی چیزی در شرف اتفاق افتادن باشد. این قرینه در جایی است که این حالت یقینا به حالت بعد منتقل شود. اما کسی که الان مستطیع نیست و در آینده مستطیع می¬شود آیا الان می¬توان گفت یقینا مستطیع می¬شود و حج بر او واجب می¬شود؟
پاسخ منفی است زیرا مشارفت در جایی است که تغییر یقینی است اما اینجا امر محتمل است. پس اینجا اصلا جای قرینه مشارفت نیست.
اشکال دیگر هم اینست که باید دید کلمه واجب را چگونه معنی می¬کنیم. اگر واجب را طلب بالفعل بگیریم، فرمایش کفایه درست است اما اگر کسی واجب را به معنای مصلحت داشتن بگیرد یا آن چه که مردم واجب می¬دانند، در این صورت فرقی بین قول شیخ و آخوند نیست و اطلاق واجب بر هر دو حقیقت است و هیچ کدام مجاز نیست.
