مقدمه: کلام در باب مقدمه¬ی داخلیه بود که آیا اصل این تقسیم درست است که مقدمه گاهی داخلی است و گاهی خارجی است؟ جلسه قبل مطلبی را از امام خمینی نقل نمودیم.
شیخ انصاری معتقد است که مقدمه¬ی داخلیه داریم. آخوند معتقد است که مقدمه¬ی داخلیه قابل تصور نیست. شیخ معتقد است که ما وقتی علم اجمالی داریم یک نمازی واجب است، اما نمی¬دانیم نماز با سوره است یا نماز بی‌سوره است، در اینجا اقل که نماز بی‌سوره واجب است و اکثر مجرای برائت است. علت هم اینست که وقتی علم اجمالی داریم که یا اقل و یا اکثر واجب است، این علم اجمالی به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر منحل می¬شود و شک بدوی مجرای برائت است. برخی فقها گفته¬اند این استدلال شیخ مبنی بر وجوب اقل، اصلا نتیجه¬اش اینست که اکثر واجب است، نه اقل؛ زیرا وقتی ما یقین داریم نماز یا بدون سوره یا با سوره واجب است، پس این اقل به هر حال واجب است. اما این که گفته می¬شود اقل به هر حال واجب است به این دلیل است که یا امر شارع به اقل بوده یا امر شارع به اکثر بوده، پس اقل چون در ضمن اکثر بوده، واجب شده است. یعنی وجوب اقل از راه وجوب اکثر ثابت می¬شود و نمی¬شود معلول چیزی، سبب شود بر از بین رفتن علت آن چیز. علت یعنی وجوب اکثر، معلول وجوب اقل است. بگوییم وقتی اقل واجب است، پس اکثر واجب نیست، یعنی معلول سبب از بین رفتن علت بشود. پس اگر اقل واجبست باید اکثر واجب باشد که آن اقل واجب شده باشد.

قدر مشترک بین واجب نفسی و غیری: ولکن هر چه فکر می¬کنیم متوجه نمی¬شویم آیا می¬شود یک جامع و قدر مشترکی بین واجب نفسی و واجب غیری تصور کنیم یا خیر؟ اگر بین واجب نفسی و غیری، قدر مشترکی داشته باشیم، مشکل حل می¬شود. می¬گوییم اقل واجب است یا نفسیاً یا عیریاً؛ در مورد اکثر هم مجرای برائت است. اما اگر کسی بگوید بین واجب نفسی و غیری قدر متیقن نداریم، باید بگوییم سوره واجب است. واجب نفسی یعنی چیزی که مصلحت دارد، واجب غیری هم چیزی است که مصلحت ندارد. بین مصلحت داشتن و مصلحت نداشتن، قدر مشترکی وجود ندارد.
اگر می¬بینیم که واجب را به غیری و نفسی تقسیم می¬کنند، دلیل نمی¬شود که قدر مشترکی وجود دارد. فلذا ثمره¬ی بحث وجود مقدمه¬ی داخلیه اینست که هر وقت شک کردیم چیز دیگری در نماز واجب است، اصل بر عدم است.
اما اگر کسی گفت ما نمی¬توانیم تصور کنیم مقدمه¬ی داخلیه چیست یا بگوید قدر متیقنی بین وجوب نفسی و غیری نداریم، نتیجه این می¬شود در هر چیزی شک کردیم باید احتیاط کنیم و ان را انجام بدهیم.
نتیجه تا اینجای بحث این که حق با آخوند است.

نظر دیگری در مسئله: برخی فقها گفته¬اند ما می¬توانیم مسئله را به صورتی فرض کنیم که مقدمه¬ی داخلیه داریم و هر جا شک کردیم مجرای برائت است و توضیحش این که علم اجمالی در جایی تکلیف را منجز می¬کند که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشود و تعارض و تساقط کنند. اینجا مجرای احتیاط است
در مانحن فیه نمی¬دانیم رکوع و سجود و تشهد، به صورت لا بشرط واجب هستند (یعنی رکوع و سجود واجب است، چه سوره¬ای باشد و چه نباشد) یا به صورت به شرط شیئ (یا رکوعی واجب است که با سوره باشد)؟ به عباره اخری یک علم اجمالی داریم که رکوع واجب است، اما نمی¬دانیم وجوبش به نحو لا بشرط است یا بشرط شیئ است؟ بیان نمودیم وقتی علم اجمالی تکلیف آور است که آن دو برائت تعارض و تساقط کند. اما در ما نحن فیه نمی-شود این حرف را پذیرفت، زیرا در لا بشرط هرگز برائت جاری نمی¬شود و در بشرط شیئ همیشه برائت جاری می¬شود. علت هم اینست که معنای لا بشرط اینست که رکوع واجب است چه سوره باشد و چه نباشد. لا بشرط یعنی مطلق و بی‌قید و رها. برائت جایی جاری می¬شود که یک کلفت و زحمتی باشد. چیزی که زحمت ندارد برائت هم در آن جاری نمی¬شود. پس برائت در لا بشرط جاری نمی¬شود چون زحمت ندارد اما برائت در بشرط شیئ جاری می¬شود. زیرا زحمت و کلفتی وجود دارد و چون در یک طرف جاری می¬شود و در یک طرف جاری نمی¬شود، علم اجمالی دیگر منجز تکلیف نیست. علم اجمالی وقتی تکلیف می¬آورد که دو تا برائت جاری شود و تعارض و تساقط کند. در اینجا باید بگوییم ما نمی¬دانیم رکوع با سوره واجب است یا مطلق رکوع واجب است. رکوع لا بشرط برائت جاری نمی¬شود، پس رکوع با سوره که مقید است و کلفت دارد برائت جاری می¬شود و نتیجتاً سوره واجب نیست و رکوع واجب است.

نقد استاد عابدی: این فرمایشات همه درست است اما یک اشکال جدی دارد و آن هم این که هیچ وقت نمی¬شود با برائت از بشرط شیئ، لا بشرط را اثبات کرد. زیرا این اصل مثبت می¬شود. اگر ما بخواهیم بگوییم چون وجوب رکوع بشرط شیئ نیست، و بشرط سوره نیست، پس وجوب رکوع لا بشرط است. این اصل مثبت است.
ایشان خواسته از نفی بشرط شی، لا بشرط بودن را نتیجه بگیرد. نتیجه اینکه نمی¬توان ثابت کرد وجوب رکوع لا بشرط است، پس باید احتیاط نمود. بنابراین مقدمه¬ی داخلیه نداریم و چون مقدمه داخلیه نداریم در تمام موارد اقل و اکثر ارتباطی، عقلاً جای احتیاط است.