مقدمه: کلام در باب مقدمه¬ی متقدم (مانند وضو) و مقدمه¬ی مقارن (استقبال) و مقدمه¬ی متاخر (غسل برای مستحاضه روزه دار) بود. و فرمایش آیتﷲ خوئی را نقل نمودیم که یک مغالطه¬ای در کلام را ذکر نموده است. چون فرموده کلمه¬ی شرط دو معنا دارد، یکی این که وقتی گفته می¬شود وضو شرط نماز است یعنی نماز با وضو گره خورده و پیوند دارد ولی وقتی می¬گوییم زمانی که شرط نباشد مشروط هم نخواهد بود یا می¬گوییم شرط علت مشروط است، در اینجا شرط به معنای ما یوثر فی شیئ است. بعباره اخری شرط در کبری و صغری دو معنای متفاوت دارد.
اشکال آیتﷲ خوئی به کفایه: سپس آیتﷲ خوئی ابتدائاً دو اشکال به کفایه گرفته و فرموده است طرح بحث در کفایه ایراد دارد، زیرا کفایه به این صورت بحث را مطرح نموده است که مقدمه به متقدم و مقارن و موخر تقسیم می¬شود و چون مقدمه از اجزاء علت تامه است، لازم است علت از نظر زمانی مقدم بر معلول باشد.
آیتﷲ خوئی اشکال می¬کند که این تقدم علت بر معلول، یا رتبی است و یا زمانی است. اگر مراد تقدم رتبی باشد که یعنی علت بایستی رتبتاً بر معلول مقدم باشد این حرف درستی است. اما این که کفایه فرموده است باید زماناً مقدم باشد غلط است و روشن است که اشتباه است. سوالی پیش می¬آید که علت از جهت زمانی باید مقدم بر معلول باشد یا باید مقارن با معلول باشد؟ خود کفایه معتقد است علت باید از نظر زمانی مقارن معلول باشد.
پاسخ استاد عابدی به اشکال اول آیتﷲ خوئی: این اشکال قابل جواب است، آن هم این که مراد آخوند از این که می¬فرماید علت باید مقدم بر معلول باشد، نه بحثش در مورد تقدم و تاخر رتبی است و نه تقدم و تاخر زمانی مد نظر او است. بلکه مراد کفایه اینست که بایستی علت و معلول منفک از یکدیگر نباشند (عدم انفکاک) یعنی امکان ندارد علت بیاید بعد علت از بین برود و بعد معلول ایجاد بشود. یعنی علت و معلول باید به یکدیگر متصل باشند.
اشکال دوم آیتﷲ خوئی به کفایه: این که در کفایه آمده است شرط باید مقارن باشد و نه متاخر و نه متقدم صحیح نیستند، حرف صحیحی نیست. بلکه شرط باید یا متقدم یا مقارن باشد و شرط متاخر اشکال دارد. شاهد هم این که ما در عرف می¬بینیم علت قبل از معلول وجود دارد؛ علت از بین می¬رود و بعد معلول می¬آید. مثلا وقتی کسی وصیت تملیکی می¬کند الان علت ایجاد می¬شود ولی معلول که ملکیت باشد بعد از مرگ حاصل می¬شود. یا مثلا بعد از این که موجب ایجاب را در نکاح می¬خواند و ایجاب تمام می¬شود، قابل قبول زوجیت می¬کند و معلول ایجاب که زوجیت باشد، ایجاد می¬شود.
بنابراین شرط متقدم ایرادی ندارد و اشکال فقط در شرط متاخر است.
پاسخ استاد عابدی به اشکال اول آیتﷲ خوئی
این اشکال هم قابل جواب است، آن هم این که فرمایش کفایه صحیح است و آن هم این که شرط باید مقارن باشد. مقصود کفایه اینست که شرط از اجزای علت تامه است و اگر شرط مقارن نباشد، لازم می¬آید معدوم، علت برای موجود باشد و این درست نیست. وقتی زوجیت می¬خواهد حاصل شود، اصلا انکحت وجود ندارد و معدوم است. حال چگونه چنین ایجابی می¬خواهد اثر بگذارد؟
ادامه فرمایش آیتﷲ خوئی: بعد از این دو اشکال که وارد نبود، آیتﷲ خوئی می¬فرماید یک چیزی که فعل اختیاری انسان است، باید مقدماتش هم اختیاری باشد. مقدمات اختیاری همیشه ذهنی هستند و خارجی نیستند. بعباره اخری وقتی شرع یک چیزی را شرط یا مقدمه می¬نامد، در حقیقت امور ذهنی را می¬گوید. مثلا وقتی می¬گوییم زن مستحاضه بعد از افطار باید غسل کند، مراد این نیست که غسل شرط روزه است. بلکه تصور غسل یا نیت غسل و یا عزم به غسل، شرط روزه است. شرط روزه اینست که زن فکر کند که غسل خواهد کرد. و این موارد وجودات ذهنی هستند که شرط روزه هستند و فکر همیشه مقارن است و متقدم و متاخر نیست.
سپس آیتﷲ خوئی می¬فرماید ما معتقدیم شرط متقدم به دلیل عرف اشکالی ندارد، در شرط متاخر (چه شرط تکلیف و چه شرط وضع و چه شرط ماموربه) می¬گوییم اگر کسی بتواند شرط را تصور کند، باید به ظاهر ادله تمسک کند. اگر هم نتواند شرط متاخر را تصور کند، باید همه¬ی آیات و روایات و ادله را توجیه کند. مثلا در باب بیع فضولی می¬گوییم وقتی عقد منعقد شد، بعد که مالک فهمید و اجازه داد، کشف می¬شود عقد از ابتدا صحیح بوده و اثر گذاشته است. ظاهر آیات و روایات هم اینست که عقد موثر است و اثر می¬گذارد. اگر هم نتوانستیم شرط متاخر را تصور کنیم (مانند فرمایش آخوند که فرمود شرط متاخر نداریم) نتیجه اینست که آیات و روایاتی که می¬فرماید عقد سبب ملکیت است را باید توجیه کنیم که عقد سبب ملکیت نیست، بلکه هر وقت اجازه مالک آمد آن وقت ملکیت حاصل می¬شود. بعباره اخری اجازه کاشف نیست، بلکه ناقل است. (علت این که آخوند اجازه را ناقل می¬داند اینست که در مقدمه¬ی واجب معتقد است مقدمه¬ی متاخر نداریم.)
بنابراین مقدمه¬ی واجب دارای ثمرات زیادی است. من جمله این که ظاهر روایات و آیات را اخذ کنیم یا بیاییم و آن¬ها را توجیه نماییم.
نقد فرمایشات آیتﷲ خوئی: ولکن سابق بر این بیان نمودیم که اصلاً سبب بودن عقد نسبت به زوجیت یا نسبت به ملک، محل تامل است. عقد این بعت و قبلت سبب (مقدمه یا شرط) ملکیت نیست و هکذا فی الزوجیت. زوجیت یا ملکیت اعتبارات شرع هستند و هر وقت کسی ایجاب و قبول را بخواند، زوجیت را اعتبار می¬کند. گاهی هم ممکن است با چیز دیگری، اعتبار زوجیت کند. مثلا در عده¬ی رجعی همین که مرد دست خود را به زن می-زند، آن‌ها را زن و شوهر حساب می¬کند. یعنی گاهی با انکحت و گاهی با دست زدن زوجیت ایجاد می¬شود. یعنی اگر این¬ها را اعتبارات بدانیم، اصلا بحث مقدمه¬ی واجب و مقدمه¬ی متاخر و مقدمه¬ی متقدم پیش نمی¬آید.
