مقدمه: کلام در باب مقدمه واجب بود و این که آیا مقدمه همیشه باید مقارن باشد یا مقدمه¬ی متقدم و متاخر صحیح هستند یا خیر؟
نظر مختار در مسئله: امروز جواب صحیح مسئله در مقدمه¬ی متقدم و متاخر را بیان می¬نماییم. گفته می¬شود مقدمه از اجزای علت تامه است و علت تامه هم باید با معلول مقارن باشد (نه مقدم و نه موخر) ابتدا این که اگر بحث در مورد علیت و معلولیت باشد (نه علت و معلول)، علیت و معلولیت متضافین هستند و متضایفان، از نظر عدم و وجود متکافئین هستند مانند ابوت و بنوت. اگر یکی باشد دیگری هم هست و اگر یکی نباشد دیگری هم نیست (در مورد ابن و ابن حرف نمی¬زنیم، بلکه در مورد مفهوم ابوت و بنوت حرف می¬زنیم.) در مورد علت و معلول باید بررسی نماییم که آیا این دو باید با هم باشند یا می¬توانند مقدم و موخر باشند. این بستگی دارد به این که به چه صورت علت و معلول را معنی نماییم؛
• اگر کسی بگویید علت و معلول به معنای نظریه¬ی فیض است (یعنی دوام خلقت و این که آن به آن خداوند خالق است) در این صورت باید قائل شویم علت همیشه مقارن با معلول است و مقدم و موخر نیست.
• اگر هم کسی بگوید معنای علت و معلول (نه علیت و معلولیت) اینست که معلول، شأنی از شئون علت است و معلول پرتوی از وجود علت است. در این صورت باید قائل شویم علت معیت با علول دارد و نه مقدم است و نه موخر است. مانند سایه و صاحب سایه.
• اگر هم کسی مسئله حرکت جوهری را بپذید، در این صورت باید قائل شویم علت با معلول بایستی مقارن باشد.
طلق این سه نظر، علت باید مقارن با معلول باشد.
اما اگر کسی این سه نظر را نپذیرد و مثلاً بگوید رابطه¬ی خداوند متعال با این جهان، رابطه¬ی اثر و موثر است (نه علت و معلول، نه رابطه¬ی جوهری) یا کسی به جای اثر و موثر، خلقت را مطرح کند و بگوید خداوند متعال خالق است و این جهان مخلوق خداوند است (نه علت و معلول)، در این دو صورت نیاز نیست علت معیت با معلول داشته باشد، بلکه انفکاک و جدایی علت و معلول و حتی تباین علت و معلول هم صحیح است. در این دو صورت اشکالی ندارد قائل شویم که علت از نظر زمانی مقدم است و معلول هم موخر است (کلام در باب زمانی است، نه رتبه¬ی علت و معلول).
نوع علمای اصولی، همین نظریه¬ی اثر و خلقت را قبول دارند. فلذا مشکل مقداری حل می¬شود. مشکل این بود که چگونه ممکن است علت مقدم باشد و معلول موخر باشد؛ پاسخ هم این بود که علت و معلول کلامی مد نظر است، نه علت و معلول فلسفی.
اما مشکل مقدمه¬ی متقدم و مقدمه¬ی متاخر، در این سه موردی که مرحوم آخوند فرق گذاشته¬اند (بحث در تکلیف و بحث در وضع و بحث در مامورٌبه) هیچ فرقی نمی¬کند. در واقع آن چیزی را که ما در فقه و اصول به آن سبب و مسبب می¬گوییم، حقیقتاً سبب و مسبب نیست، بلکه صرفاً اعتبارات هستند. وقتی می¬گوییم انکحت و قبلت، سبب زوجیت است، واقعاً به این صورت نیست که ما یک علت به نام انکحت و قبلت داشته باشیم و یک معولی هم به نام محرمیت یا زن و شوهر شدن داشته باشیم، و این محرمیت معلول گفتن انکحت نیست، بلکه این¬ موارد اعتبارات هستند و فقط برای نظم جامعه و جلوگیری از مختل شدن زندگی، این را جعل نمودیم. و این گونه نیست که انکحت، زوجیت ایجاد کرده باشد، بلکه زوجیت و محرمیت، نوعی اعتبار است که از گفتن انکحت انتزاع می¬شود و هکذا ملکیت و عبادات و. .
بنابراین غسل برای زن مستحاضه علت نیست و مقدمه¬ی متاخر نیست، بلکه با این غسل، شارع اعتبار می¬کند ماموربه صحیح بود و انجام شد. اگر یکی از موارد روزه یا غسل را انجام ندا، شارع به آن اعتبار نمی¬دهد. نتیجه این که هیچ اشکالی ندارد که شارع خارج از وقت نماز ظهر را واجب کند یا قبل از استطاعت، حج را واجب کند.
بنابراین به نظر باید این گونه مطلب را حل نمود که «باء» در «بعتُ» یا «ان» در «انکحت»، اصلاً اجزاء علت نیستند که کسی بخواهد بگوید چرا علت با معلول نیست، بلکه این¬ها منشأ انتزاع برای اعتبارات شرعی هستند. اگر کسی به جای «بعت» امضاء کنید یا چیز دیگری ایجاد شود و بگوییم ملکیت با آن منتقل می¬شود، هیچ اشکالی ندارد. زیرا این¬ها صرفاً اعتبارات هستند و زمان و مکان در اعتبار نقشی ندارند و بستگی دارد به این که معتبِر چگونه اعتبار کند.
نظر آیتﷲ خوئی در مسئله: ایشان خواسته به صورت دیگری مسئله را حل کند. ایشان فرموده در منطق سیزده نوع مغالطه ذکر شده است. یکی این که در مغالطه از الفاظ مشترک استفاده شود. مثلا گفته می¬شود روزه¬ی زن مستحاضه بر غسل آینده متوقف است. روزه¬ی زن مستحاضه مشروط به غسل است. شرط از اجزای علت است و باید مقدم باشد، پس غسل زن مستحاضه باید مقدم باشد.
کلمه¬ی شرط در صغری و کبری به دو معنا است. گاهی شرط به این معنا است که «ما یتوقف علیه الشی»، گاهی هم شرط به این معناست که «ما یوثر فی وجود شی». وقتی ما می¬گوییم روزه¬ی مستحاضه متوقف بر غسل است، یعنی «ما یتوقف علیه الشی» اما وقتی می¬گوییم شرط از اجزای علت است و باید مقدم باشد، در اینجا شرط به معنای «ما یوثر فی وجود الشی»، یعنی شرط در اینجا چیزی است که موثر در وجود است نه این که مقدم باشد.
