مقـدمـه: بیان نمودیم مالکیت گاهی مطلق (بدون قید و شرط)، گاهی محدود و گاهی موقت است. مالکیت موقت را بیان نمودیم ربطی به بحث ما ندارد، گرچه قابل تصور است. کلام ما در مورد ملکیت محدود است، ملکیت محدود اینست که از ابتدا حدود تصرف مالک در عین مشخص شده است؛ به عنوان مثال بایع به مشتری می¬گوید این عین را به شما می¬فروشم، مشروط به این که حق فروش نداشته باشی. مانحن فیه از این قبیل است.
بحث این بود که اگر کسی مالی را که مالک شد در زمان خیار می¬تواند آن را اجاره دهد یا خیر؟ و آن اجاره هم دراز مدت باشد. شیخ انصاری فرمودند اگر ملکیت آناًما حاصل شود، در آن لحظه هر منفعتی که استیفاء آن ممکن باشد و آن را استیفاء کند، جایز است. استدلال شیخ هم این بود که مشتری وقتی مالک شد، در این مالکیت یک لحظه هر تصرفی کند جایز است، یکی از منافع اجاره دادن دراز مدت عین است.
نقد شاهد مثال شیخ انصاری: ولکن این فرمایش شیخ خیلی بعید به نظر می¬رسد. شیخ برای فرمایش خود، تنها یک شاهد ذکر نموده است و ان هم این که اگر دو نفر معامله¬ای نمودند و خیاری هم در کار نبود، مشتری بعد از عقد استیفاء منفعت نمود (مثلا صد ساله اجاره داد، که در این صورت مال الاجاره برای مشتری است.) حال بعد از اجاره طرفین عقد بیع، توافق بر فسخ (تفاسخ) نمودند، در اینجا همه¬ی فقها معتقدند عین به مالک برمی¬گردد، اما بدون منفعت. ثمن هم به مشتری برمی¬گردد. شیخ می¬فرماید همانگونه که در این مثال شخص مالک توانست هر قدر منافع بود، استیفاء کند، در ما نحن فیه هم همین است.
در مورد مثالی که شیخ زده است شاید بتوان گفت علی رغم صحت فتوی، مثال درست نیست و ربطی به ما نحن فیه ندارد. مانحن فیه اینست که اگر بیع خیاری اتفاق افتاد و مشتری در زمان خیار مال را اجاره داد و بعد آن بیع اول فسخ شد (و معنای فسخ هم حل عقد است) اما مثال تفاسخ که شیخ ذکر فرمودند، ملکیت جدید است. اگر بایع و مشتری توافق کردند معامله را بهم بزنند، عقد از الان منحل می¬شود و منحل شدن هم این نیست که عقد قبلی به هم می¬خورد، بلکه اصلا انگار یک عقد جدید است. یعنی مالک مسلط بر مال خود می¬شود، اما این به ملکیت جدید است.
کیفیت صحیح بحث: با صرف نظر از مثال، بحث در اینست که اگر چیزی یک لحظه مالک چیزی شد، آیا می¬تواند آن را دراز مدت اجاره دهد یا خیر؟
باید بگوییم منافع تابع خود ملکیت عین است. ولی اگر ملکیت نسبت به عین محدود باشد (یعنی مثلا بایع بگوید این مال را به تو می¬دهم اما تو اجازه نداری هر گونه تصرفی کنی، مثلا اجازه نداری استفا منافع به صورت دراز مدت کنی و این عقلایی است و عقلا آن را می¬پذیرند.)
بنابراین باید بگوییم اگر شخص این مال را اجاره داد و بعد معامله فسخ شد، این اجاره هم فسخ می¬شود.
نظر آیتﷲ خوئی در مسئله و توضیح آن: وقتی مالکیت نسبت به عین محدود باشد، مالکیت نسبت به منافع هم محدود است و نمی¬تواند اجاره¬ی بلند مدت بدهد. سپس ایشان استدلال نموده است که منفعت عرض است، اما مالکیت نسبت به عین، مالکیت جوهر است. و همان طور که عرض، دامنه¬ی وجود جوهر است، وقتی جوهر (خود عین) محدود بود، دامنه¬ی وجود آن هم محدود می¬شود.
توضیح فرمایش آیتﷲ خوئی اینست که در علم کلام گفته می¬شود : «العرض لایبقی زمانین» عرض در طول زمان باقی نمی¬کماند. بعباره اخری عرض یوجد فینعدم، یعنی هی موجود و هی معدوم می¬شود. یعنی عرض به وسیله¬ی زمان محدود می¬شود، چون آن به آن حادث می¬شود و از بین می¬رود اما جوهر (یعنی عین خارجی و جسم و ..) چون متکلمین حرکت جوهری را قبول ندارد (مثلا می¬گویند این همان منبر دیروز است و …) پس عین به زمان محدود نمی¬شود. مثلا این منبر را وقتی ساختند همین گونه می¬ماند. فلذا بیع مربوط به عین است و عین باقی می¬ماند. اما اجاره مربوط به منافع است و منافع عرض است و عرض محدود به زمان است.
به زبان ساده اگر چیزی را فروختند و قید و شرطی نبود یعنی همیشه ملک مالک است به همین خاطر در بیع ضرورتی ندارد بگوییم تا کی؟ اما در اجاره ضرورت دارد که بگوییم تا کی؟ زیرا اجاره مربوط به منافع است و منافع عرض است و تابع زمان است.
نقد نظر آیتﷲ خوئی: ولکن بهتر است در مانحن فیه بگوییم اگر کسی چیزی را خرید و اجاره طولانی مدت داد و بایع فسخ کرد، بیع اول صحیح بود اما مشروط به خیار بود. اجاره مشتری هم صحیح بود (خلافاً لآیتﷲ خوئی)، اما چیزی را که مالکیت محدود داشت، اجاره داده است. فقط بایع هر وقت فسخ نمود، مشتری ضامن منافع برای بایع است و باید مثل یا قیمت منافع را به بایع برگرداند.
صحت اجاره را از شیخ می¬پذیریم و دلیلی بر بطلان اجاره نداریم. این هم را از آیتﷲ خوئی می¬پذیریم که بایع نباید ضرر کند و اما این عدم ضرر به بطلان اجاره نیست، عدم ضرر بایع به اینست که منافع تفویت شده توسط مشتری بر عهده¬ی مشتری است و باید مثل یا قیمت را به مالک بپذیرد.
این نظر خوب است، اما باید دید کسی چنین نظری داده است یا خیر؟ اگر کسی چنین نظری نداده باشد نمی¬توان خلاف اجماع نظر داد. البته ما نمی-دانیم اجماع در مسئله وجود دارد یا خیر.
پس درست اینست که مشتری می¬تواند استیفاء منافع کند، وقتی هم که بایع فسخ کرد، مشتری عین بدون منفعت را بر می¬گرداند ولی ضامن منافع است. ثمرات این مطلب هم زیاد است، مثلا مشتری مال را به مبلغ کم به مستاجر اجاره داده است اما الان باید معادل منافع را به بایع بپردازد.
