خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

اجازه در تصرف و سقوط خیار

❋ ❋ ❋

مقـدمـه: کلام در این بود که اگر ذوالخیار اجازه¬ی در تصرف بدهد، آیا همین اجازه¬ به معنای اسقاط خیار هست یا خیر؟ یعنی اذن در تصرف، مسقط خیار است یا خیر؟ بیان نمودیم خود اذن در تصرف، دلالتی بر اسقاط خیار ندارد.

ادامه بررسی و نقد ادله¬ی قائلین به سقوط خیار بعد از اذن در تصرف: دلیل اول که ظهور عرفی بود را بررسی نمودیم؛ دلیل دوم مقایسه اذن در تصرف با تقبیل به شرح ذیل بود؛
• یک دلیل این که اجازه در تصرف، کمتر از تقبیل یا لمس یا وطی یا نگاه کردن به جاریه نیست. اگر کسی کنیزی را بفروشد و مشتری در زمان خیار جاریه را تقبیل نمود، ملک مشتری می¬شود و حق فسخ ندارد. اگر هم بایع تقبیل کند، همین تقبیل فسخ معامله است. اجازه¬ی در تصرف و اجازه¬ی در اتلاف کمتر از تقبیل نیست. همانگونه که تقبیل توسط بایع موجب سقوط خیار مشتری و فسخ معامله می¬شود، در مانحن فیه هم اجازه¬ی بایع موجب لزوم بیع می¬شود.
پاسخ این دلیل بدین صورت است که در باب خیار حیوان، روایتی به نام صحیحه¬ی علی بن رئاب وجود دارد که می¬فرماید: اگر کسی کنیزی را نگاه کرد یا دست زد یا نگاهی نمود که حرام بوده است، این رضایت به بیع است و خیاری هم در کار نیست. با توجه به این که معلوم است نگاه به کنیز، یا دست زدن، رضایت نیست، امام فرموده این رضایت است و معلوم می-شود این تعبد است و اگر تعبد بود، قابل تسری به جای دیگر نیست.

• دلیل دیگری که ذکر شد، این بود که یک روایتی از سکونی داریم که می¬فرماید اگر چیزی را فروختید و بعد همان را که فروخته بودید در معرض بیع قرار دادید، این در معرض فروش قرار دادن، فسخ بیع اول است.
پاسخ این دلیل بدین صورت است که ابتدا متن روایت بدین شرح است که «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى‏ فِي‏ رَجُلٍ‏ اشْتَرَى‏ ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ‏ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.» شخصی لباسی خرید و تا ظهر، خیار شرط نمود. شخصی گفت اگر این لباس را بفروشی من چقدر به تو سود می¬دهم. مشتری اول هم تصمیم گرفت بفروشد. امام علی ع فرمود: ابتدا شاهد بگیرد که من به این معامله راضیم و بیع را واجب کند (یعنی خیار را ساقط کند) بعد اگر بفروشد اشکالی ندارد. اگر همین لباس را برد که در بازار بفروشد و نفروخت (همین که مبیع را در معرض بیع قرار داد، خود این اسقاط خیار است و ) بیع واجب می¬شود.
آیت‌ﷲ خوئی فرموده است سند روایت به جهت سکونی و نوفلی، ضعیف است و قابل استناد نیست. البته پاسخ آیت‌ﷲ خوئی اینست که شیخ طوسی در عده نقل نموده در جایی که روایت شیعه نبود، به روایات اهل سنتی که سکونی و نوفلی نقل نموده¬اند عمل می¬شود و بر این ادعای اجماع نموده است. (که ما نحن فیه نیز از این قبیل است) مضافاً این که اگر کسی در باب حجیت خبر واحد، وثاقت راوی را ملاک قرار دهد، سکونی و نوفلی توثیق دارند. اگر کسی وثاقت به مروی را قبول داشته باشد، این روایت از جهت محتوا قابل اعتماد نیست. فلذا سند این روایت اشکال ندارد ولی صاحب جواهر در جلد ۲۳، ص ۶۷ فرموده است اجماع داریم بر این که این روایت قابل عمل کردن نیست. بعباره اخری این روایت مورد اعراض مشهور (بلکه مورد اعراض اجماع) است و اعراض مشهور موهن دلالت حدیث است.
اگر کلام صاحب جواهر نبود، این کلام دلالت داشت بر این که نفس عرضه¬ی مبیع برای بیع، دلالت بر سقوط خیار دارد. بعباره اخری هر چه بر رضایت به بیع دارد، دلالت بر سقوط خیار دارد. در ما نحن فیه هم وقتی کسی اجازه می¬دهد، یعنی خیار تمام می¬شود.
اما چون هیچ کس طبق این روایت فتوی نداده است، آن را به جهت ضعف مضمون کنار می¬گذاریم. فلذا اگر ذوالخیار اذن در تصرف داد، این به معنای اسقاط خیار نیست.

محل برگزاری