خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

شیخ طوسی و عدم انتقال ملکیت

❋ ❋ ❋

مقـدمـه: کلام در باب این بود که «من لا خیار له»، یا «من علیه الخیار» اعم از بایع و مشتری در زمان خیار طرف مقابل می¬تواند در «منتقل الیه» تصرف کند به نحوی که با حق ذوالخیار در تعارض باشد و اگر ذوالخیار بخواهد فسخ کند دیگر چیزی موجود نباشد.
در جلسه گذشته، اقوال در مسئله را هم بیان نمودیم.

تبیین بحث توسط آیت‌ﷲ خوئی: آیت‌ﷲ خوئی فرموده است اگر کسی نظر شیخ طوسی را بپذیرد که فرموده است انسان در زمان خیار اصلا مالک نمی¬شود، دیگر اصلا جای بحثی نیست و روشن است که حق تصرفی ندارد و تا شخص در نانوایی است، نان را مالک نشده است. بحث در جایی است که بگوییم انسان در زمان خیار مالک می¬شود، اما حالا که مالک شده است آیا در زمان خیار می¬تواند تصرف کند یا خیر؟

نقد نظر آیت‌ﷲ خوئی: ولکن این فرمایش آیت‌ﷲ خوئی قابل پذیرش نیست. فرض کنیم ما نظر شیخ طوسی را پذیرفتیم و گفتیم کسی در زمان خیار مالک نمی¬شود، اما باز هم باید این بحث را مطرح کنیم که آیا تصرف در زمان خیار جایز است یا خیر. علت هم اینست که اگر مشتری در زمان خیار مالک نیست، اما وقتی بایع مال خود را در اختیار مشتری قرار می¬دهد و مشتری هم مالک نشده است، ولی همین که مشتری مال را در دست گرفت، بایع مال خود را برای مشتری اباحه¬ی تصرف کرده است. حال که اباحه¬ی تصرف شده است آیا اباحه¬ی اتلاف هم شده است؟ یعنی مثلا وقتی نان در دست مشتری قرار گرفت، فقط اجازه دارد آن را تا کند، یا اجازه دارد بخورد و یا بفروشد؟ فلذا نظر آیت‌ﷲ خوئی را نمی¬توانیم بپذیریم.

تبیین نظر شیخ طوسی: حال ببینیم نظر مرحوم شیخ طوسی چیست؟ شیخ در مکاسب و امام خمینی و آیت‌ﷲ خوئی فرموده¬اند شیخ طوسی معتقد است انسان در زمان خیار مالک نمی¬شود، بعباره اخری شیخ طوسی معتقد است وقتی چیزی را فروختند به مجرد عقد مال از ملک بایع خارج می¬شود، اما داخل در ملک مشتری هم نمی¬شود تا زمانی که خیار به پایان برسد. به عنوان مثال در معامله¬ی حیوان، به مجرد بیع حیوان از ملک بایع خارج می¬شود و بعد از روز سوم که خیار حیوان تمام شد، حیوان داخل در ملک مشتری می¬شود. یعنی این سه روز حیوان بدون مالک است.
به نظر ما، این نسبتی که به شیخ داده می¬شود، شاید درست نباشد و احتمالا شیخ هم مثل بقیه معتقد است انسان در زمان خیار مالک می¬شود.
شاهد اول این که ابن ادریس صاحب کتاب سرائر در کتاب خود فرموده است: «اجماع داریم که با عقد، مشتری مالک می¬شود.» یعنی در زمان خیار مشتری مالک می¬شود. حال آیا ممکن است شیخ طوسی مخالف باشد، در عین حال ابن ادریس ادعای اجماع کند؟ اگر فرمایش شیخ انصاری که می-فرماید شیخ طوسی مخالف است، درست باشد، دیگر اجماعی وجود ندارد. آن هم ابن ادریسی که در هر مسئله¬ای نظر شیخ را نقل می¬کند و به ایشان اشکال می¬کند، حال که ابن ادریس ادعای اجماع می¬کند یعنی شیخ طوسی هم موافق بوده است.
شاهد دوم این که علامه حلی در کتاب مختلف، که اختلافات خود شیعه را ذکر نموده است آورده است: «الظاهر من کلام الشیخ، ان المشتری یملک بانقضاء الخیار لا بنفس العقد.» ظاهر کلام شیخ اینست که مشتری با عقد مالک نمی¬شود بلکه با انقضا خیار مالک می¬شود. وقتی می¬فرماید ظاهر کلام شیخ اینست معلوم می¬شود علامه نسبت به نظر شیخ طوسی تردید داشته است وگرنه می¬فرمود صریح فرمایش شیخ اینست. همچین حرفی را شهید اول نیز در کتاب دروس آورده است.

نقل عبارت شیخ طوسی: شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده است: «العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول،فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.» عقد با ایجاب و قبول ثابت می¬شود، اگر بی قید و شرط بود، با جدایی ابدان عقد لازم می¬شود. (اما اگر شرط کنند ملاک همان شرط است) اگر فقط مشتری خیار دارد همین که عقد را خواندند بایع دیگر مالک نیست. اما داخل در ملک مشتری هم نمی¬شود تا خیار تمام شود پس وقتی ملک مشتری با عقد اول منقضی شد، یعنی همین که عقد را خواندند پول از ملک مشتری خارج می¬شود و وقتی خیار تمام شد داخل در ملک بایع می¬شود.
این عبارت همان چیزی است که شیخ انصاری فهمیده است، اما احتمال دارد متن را به صورت دیگری معنی نماییم، بگوییم این که شیخ می¬فرماید: «فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم» وقتی خیار تمام شد مشتری مالک می¬شود، یعنی وقتی خیار تمام شد، عقد اول لازم می¬شود، یعنی ملک را لازم شدن بگیریم. یا کسی بگوید «ملک المشتری» یعنی حصل یا ثبت یا استقر ملک المشتری، در این صورت شیخ طوسی هیچ حرف متفاوتی نزده و مثل بقیه نظر داده است. یعنی ملکیت مشتری تا قبل از پایان خیار متزلزل بود و بعد از خیار مستقر شد.
ما قبول داریم خلاف ظاهر است و این که باید چیزی را هم در تقدیر بگیریم که خلاف اصل است، اما امکان چنین مطلبی وجود دارد که عبارت بدین صورت معنی شود، در این صورت اجماعی که ابن ادریس گفت، شاهدی بر این خلاف ظاهر می¬شود.
بعباره اخری اگر کسی جمود بر این عبارت داشته باشد، فرمایش شیخ انصاری درست است، اما اگر کسی بگوید باید باقی آراء و فتاوی و نظرات شیخ انصاری را هم در نظر بگیریم، در این صورت شیخ طوسی موافق است و مخالف نیست.

نقل فرمایش دیگری از شیخ طوسی: در کتاب مبسوط، شیخ طوسی فرموده است: «البيع إن كان مطلقا من غير شرط فإنه يثبت بنفس العقد و يلزم بالتفرق بالأبدان و إن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و إن كان مقيدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط» اگر در بیع خیاری نباشد با همان عقد مالک می¬شوند و با تفرق ابدان (پایان خیار) لزوم می¬آید (بنابراین در زمان خیار مشتری مالک است) اما اگر در عقد خیار شرط بود، در اینجا لزوم عقد و لزوم ملک با هم است. زیرا شرط کرده¬اند و گاهی شرط، خیار و گاهی شرط، عدم خیار است. اگر شرط، عدم خیار بود، لزوم عقد و لزوم ملک هر دو یکی می¬باشد.
این عبارت که شیخ می¬فرماید با تفرق ابدان عقد لازم می¬شود، یعنی شیخ جایی را فرض می¬کند که خیار مجلس وجود دارد، پس تفرق، لزوم معامله را می¬آورد. اگر فرمایش شیخ انصاری، یا امام یا آیت‌ﷲ خوئی درست بود، شیخ طوسی باید می¬فرمود: «یملک بالتفرق الابدان» در حالی که شیخ طوسی فرموده است: «یلزم». پس این عبارت شاهد خوبی است که نسبتی که به شیخ طوسی داده است، درست نیست.

ذکر یک شاهد دیگر: شاهد دیگر هم این که صاحب کتاب مفتاح الکرامه فرموده است: نسخه های کتاب مبسوط غلط است و ابن ادریس که ادعای اجماع نموده است، یک نسخه از کتاب مبسوط را پیش یکی از علما قرائت کرده و او گفته عبارت اشتباه است و درستش اینست که شیخ طوسی فرموده است: «المبیع یملک بالعد و یلزم بالافتراق» که در این صورت دیگر مشکلی نیست.
سپس صاحب مفتاح الکرامه می¬فرماید: ما گشتیم و این نسخه را پیدا نکردیم؛ اما چنین نسخه¬ای از مبسوط وجود داشته است و نسخه های موجود هم از نسخه¬ی غلط بوده است.

محل برگزاری