خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

نظرات همسو با شیخ طوسی(ره)

❋ ❋ ❋

مقـدمـه: کلام در باب این بود که در زمان خیار، کسی که من علیه الخیار است، می¬تواند تصرفی کند که با حق تصرف ذوالخیار منافات دارد و مانع فسخ ذوالخیار شود به نحوی که نتواند آن کالا را پس بگیرد؟
مشهور چنین تصرفاتی را جایز می¬دانند ولی به شیخ طوسی نسبت داده شده است که ایشان فرموده است چنین تصرفاتی در زمان خیار جایز نیست و در واقع نظر شیخ این بود که اصلاً در زمان خیار مشتری مالک نمی¬شود و چون مالک نیست، حق تصرف هم ندارد. بنابراین شیخ می¬خواهد بفرماید علت عدم جواز چنین تصرفاتی، مالک نبودن مشتری است، نه این که مالک هست و نمی¬تواند تصرف کند.
البته بیان نمودیم احتمالا این نسبتی که به شیخ داده شده است، درست نباشد. زیرا از مجموع نظرات شیخ طوسی چنین استفاده می¬شود که ایشان مخالفتی با مشهور ندارد.

بررسی اقوال غیر مشهور: جدای از شیخ طوسی، ابن جنید اسکافی بغدادی و یحیی بن سعید صاحب کتاب الجامع الشرایع و محقق سبزواری و بحرانی در کتاب حدائق هم همین نظر را داده و معتقدند مشتری در زمان خیار مالک نمی¬شود.
از ابن جنید نقل شده است که او فرموده است مشتری در زمان خیار حق تصرف ندارد؛ لیکن با عنایت به این که کتب ایشان به ما نرسیده است و کسی هم عین عبارت ایشان را نقل نکرده است که ما ۀن را بررسی نماییم (این قول را مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض نقل کرده است)، و این که آیا این نظر را ابن جنید می¬خواسته مانند ابوحنیفه بدهد یا مانند شافعی، فلذا فتوای ابن جنید برای ما روشن نیست و نمی¬دانیم حقیقتاً فتوای ایشان چیست.
محقق سبزواری در کتاب کفایه الاحکام و بحرانی در کتاب حدائق، مطالبی فرموده¬اند که شاید بتوان خلاف اجماع است و نمی¬توان نظر ایشان را پذیرفت. ایشان فرموده¬اند اگر آن خیار، خیار شرط باشد، در زمان خیار، شخص «من علیه الخیار» می¬تواند تصرف کند. اما اگر خیار حیوان باشد، در زمان خیار مالک نمی¬شوند و تصرف هم جایز نیست. (این فرمایش خلاف اجماع مرکب است، زیرا مشهور قائل به جواز تصرف و غیر مشهور هم قائل به عدم جواز تصرف است و کسی قائل به قول سوم یا تفصیل نشده است.)
تنها فتوای یحیی بن سعید باقی می¬ماند. ایشان در کتاب «الجامع لشرایع» فرموده است: «و ينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد و انقضاء الخيار، و قيل بالعقد و لا ينفذ تصرف المشترى فيه حتى ينقضي خيار البائع.» مبیع با عقد و انقضا خیار منتقل می¬شود. برخی هم گفته¬اند (مراد مشهور است) فقط با عقد منتقل می¬شود. و نافذ نیست تصرف مشتری در مبیع، تا زمان خیار بگذرد.
این کلام صریح در اینست که مشتری در زمان خیار مالک نمی¬شود و می¬توان گفت تنها مخالف، یحیی بن سعید است. با صرف نظر از ایشان، اجماع داریم که شخص در زمان خیار مالک می¬شود.

دلیل مسئله: در جلد ۱۴ کتاب مفتاح الکرامه استدلال¬هایی ذکر شده است. در این کتاب آمده علامه حلی فرموده است انسان در زمان خیار مالک می¬شود و حق تصرف هم دارد و دلیل آورده است: «بأنّ العقد لو لم يكن سببا لم يكن سببا مع الافتراق، إذ الافتراق لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا بالاستصحاب.» خود افتراق (پایان خیار مجلس) قبل از عقد که هیچ تاثیری نداشت، وقتی هم عقد خوانده شد شک می¬کنیم آیا با عقد مالک می¬شویم یا با عقد و انقضاء خیار (تفرق)، می¬گوییم سابق بر عقد که تفرق تاثیری نداشت، اگر هم عقد خواندیم و بخواهیم جدا شویم، این جدا شدن اثری در مالکیت ندارد، بنابراین فقط با عقد انسان مالک می¬شود.
سپس مفتاح الکرامه فرموده است این استدلال درست نیست، زیرا شرط استصحاب این بود که متیقن سابق باقی باشد و تغییر نکرده باشد. تفرق قبل العقد و تفرق بعد العقد دو چیز است و یکی نیستند و موضوع دو تا می¬شود، پس متیقن وحدت ندارد، پس استصحاب هم جاری نمی¬شود.

نقد فرمایش صاحب مفتاح الکرامه: در مورد این استدلال و جواب استدلال می¬توان گفت بعید است اشکال مفتاح الکرامه به ذهن علامه حلی نرسیده باشد و احتمالا علامه حلی می¬خواسته استصحاب تعلیقی را مطرح کند. مثال معروف استصحاب تعلیقی این بود که اگر کشمش در غذا جوش بیاید و بخوریم حکمش چیست؟ می¬گفتیم این کشمش وقتی انگور بود اگر جوش می¬آمد حرام بود، پس الان هم همان گونه است و اگر جوش بیاید حرام است. احتمالا علامه حلی می¬خواسته بگوید افتراق اگر قبل العقد باشد تاثیری ندارد پس الان هم که بعد العقد است، افتراق، همان تعلیق قبل العقد را دارد و همان گونه بی اثر است.

نقل دلیل دوم و نقد آن در کتاب مفتاح الکرامه: بعد از این مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه می¬فرماید دلیل دیگری نقل کرده است، او آورده است: «و استدلّ بأنّه كلّما وجد العقد ثبت الملك و كلّما انتفى انتفى، فيكون هو المؤثّر عملا بالدوران.» هر وقت عقد باشد، ملکیت هست و هر وقت عقد نباشد، ملکیت هم نیست. پس عقد ملاک است، بر مبنای عمل به دوران (یعنی ملکیت دایر مدار عقد است، هر وقت عقد باشد ملکیت هست و بالعکس.)
سپس در مقام نقد این دلیل هم فرموده است احتمال دارد این دلیل مصادره به مطلوب باشد.
مفتاح الکرامه عبارت «عملاً بالدوران» را توضیح داده که اگر دو چیز داشتیم که وجوداً و عدماً دایر مدار یکدیگر باشد، یعنی هر وقت این هست آن دیگری هم هست و هر وقت این نیست، آن دیگری هم نیست. مثلا هر وقت عقد باشد، ملکیت هست و هر وقت عقد نباشد، ملکیت هم نیست. آیا می¬توانیم بگوییم عقد علت است و ملکیت هم معلول است؟ چون این¬ها دایر مدار هم هستند؟ مفتاح الکرامه می¬فرماید: پاسخ منفی است، چون ممکن است دو چیز با هم تلازم داشته باشند، اما رابطه¬ی علت و معلولی نداشتند. مثلا اگر علتی باشد که دو معلول داشته باشد، این دو معلول متلازم هستند، اما شبیه متضایفین هستند و نه شبیه علت و معلول. مثلاً خواهر و برادر، اگر کسی خواهر است باید یک خواهر یا برادر دیگر داشته باشد و اگر خواهر یا برادر نداشته باشد، دیگر خودش خواهر نیست و هکذا فی الزوج و الزوجه. این مثال¬ها متلازمین یا به عبارتی متضایفین هستند ولی علت یکدیگر نمی¬شوند. فلذا اگر ما دیدیم عقد و ملکیت با هم هستند، معنایش این نیست که عقد علت ملکیت است، بلکه این¬ها فقط متلازم هستند.

محل برگزاری