مقـدمـه : کلام در این بود که کسی کالایی را به دو قیمت و دو اجل بفروشد. اگر مشتری بیع را دقیقاً معلوم کند، این محل بحث نیست. اما اگر مشتری به صورت مبهم قبول نمود و معلوم نیست کدام را قبول کرد. روایاتی داشتیم که دلالت بر بطلان چنین بیعی داشت و روایاتی داریم که دلالت بر صحت چنین بیعی داشت.
راه حل¬های احتمالی مسئله و نقد آن : راه حل احتمالی اینست که بگوییم همه جا چنین معامله¬ای باطل است مگر دو موردی که روایت فرموده است. مثلا اگر کسی بگوید این کالا را نقد به صد تومان و دویست تومان نسیه می¬فروشم معامله صحیح است اما اگر کسی بگویم این کالا را یک ماهه به صد تومان و دو ماهه به دویست تومان می¬فروشم چنین معامله¬ای به دلیل ربا باطل است.
یک احتمال دیگر اینست که مرحوم آیتﷲ تبریزی فرموده است این دو روایتی که می¬گوید این معامله صحیح است، صورت تلف عین را بیان می¬کند. اگر کسی بدهکار بود مثلا مال دیگری در دستش تلف شد. چنین شخصی ابتدا این که باید قیمت یوم التلف را بدهد و حین المطالبه. اگر مالک مطالبه نکرد مهلت بیشتری دارد. یعنی اگر معامله¬ای کردند و گفتند نقد به صد توامن و نسیه به دویست تومان و مال بایع در دست مشتری تلف شد. در این صورت قیمت یوم التلف به عهده مشتری می¬آید و قیمت را هم باید به مجرد طلب نمودن مالک پرداخت. یعنی کمترین قیمت و بیشترین مهلت.
جواب اینست که این چنین جمعی تبرعی است و در روایات صحبتی از تلف نشده است. یعنی شاهدی نداریم اینجا بحث تلف و قیمت یوم الدفع ملاک باشد.
احتمال سوم اینست که روایاتی که می¬فرماید جایز نیست در مقام بیان حکم کراهت است. این دو روایت هم می¬فرماید صحیح است و این قابل جمع است.
پاسخ این احتمال هم اینست که این مطلب با این که پیامبر کسی را برای نهی از مدینه به مکه بفرستد سازگار نیست.
راه حل دیگر اینست که امام خمینی فرموده است آن روایاتی که می¬فرماید چنین معامله¬ای جایز نیست، نهی از شرط است نه نهی از معامله.پاسخ این احتمال هم اینست که این راه حل در برخی روایات درست است و در برخی روایات درست نیست زیرا صریحاً آمده است نهی النبی از بیع.
نظر مختار : بهترین راه حل اینست که بگوییم. در اینجا پنج روایت داریم که سه تا دلالت بر بطلان و دو تا دلالت بر صحت دارد. وجه جمع بین روایات اینست که دو روایت امیرالمومنین(ع) با این که خیلی با هم اختلاف دارد اما در واقع یک روایت است و بحث قضاوت¬های امیرالمومنین ع است. و هر دو روایت نقل به معنا شده و درست هم نقل نشده است و در قضاوت هم همیشه احتمال این که قرائن و شواهدی باشد و به ما نرسیده باشد وجود دارد. فلذا این دو روایت را کنار می¬گذاریم.
روایاتی هم که می¬فرماید جایز نیست و باطل است سه روایت است را بگوییم ما نمی¬دانیم چه می¬گوید و مفهومش چیست؟
نتیجه این که روایات جواز را چون قضاوت بود کنار بگذاریم، روایات بطلان هم مجمل است و آن را کنار می¬گذاریم. باید سراغ قواعد برویم. قواعد هم دلالت بر بطلان چنین بیعی دارد. زیرا این یکی از قواعد است که «لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفسه». آیا می¬توانیم بگوییم مانند روایات جواز بگوییم در چنین بیعی، شخص مشتری مبلغ را نقد لحاظ کند اما زمان را نسیه لحاظ کند؟ معلوم است که بایع راضی نیست ولذا معامله باطل است.
