مقـدمـه : بیان نمودیم روایاتی که داریم اعم از روایات دال بر بطلان و روایات دال بر صحت را به خاطر این که روایات خلاف قاعده هستند و هم به خاطر اجمال در مفهوم روایت، کنار می¬گذاریم. قاعده اینست که در معامله بایع و مشتری باید راضی باشند. اکثر فقها هم طبق این روایات عمل نکرده-اند. فلذا می¬توان گفت مشهور از این روایات اعراض نموده¬اند. (و اصلا نوبت به تعارض و نیاز رجوع به مرجحات نمی¬رسد.)
نظر امام خمینی در مسئله : امام خمینی فرموده است چنین معاملاتی که با دو قیمت و دو اجل باشد، صحیح است و مشتری متعهد به پرداخت اقل الثمنین در ابعد الاجلین است. ایشان در کتاب البیع فرموده است ممکن است وجه جمع روایات این باشد که آن دسته روایات که می¬فرماید دو بیع در یک بیع جایز نیست، را حمل بر کراهت یا حرمت نماییم مراد از حرمت هم تکلیفی است دون الوضعی. یعنی این معامله گناه دارد اما صحیح است. از آن روایات ظاهر می¬شود چنین معامله¬ای صحیح است اگر مشتری هر دو را به عنوان یک معامله بپذیرد و ظاهر از روایات اینست که وقتی مشتری می¬گوید قبول کردم، فرض اینست که بایع به دو قیمت فروخته است. در واقع مشتری اولی را قبول کرده که نقد باشد. معمولا آن که نقد است را هم اول در کلام و هم اول در طبع می¬گویند و می¬دانند. پس قبول به اولی می¬خورد.
سپس امام خمینی فرموده است مقتضای جمع بین روایات اینست که این معامله که نقد را مشتری پذیرفته و نسیه را هم ملغی نموده و نپذیرفته، پس قبول مشتری به نقد خورده است. نسیه هم برای اینست که مشتری تاخیر کرد حق تاخیر داشته باشد نه این که ثمن بیشتر شود.
نقد فرمایش امام خمینی : از ابتدا بیان نمودیم فرض بحث اینست که اگر کسی بگوید این را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ فروختم. نه این که بگوید این را نقداً به این قدر فروختم یا نسیه به فلان مبلغ. اگر تخییر باشد و بگوید یا این یا آن، در این صورت انشاء، منحل به دو انشاء می¬شود اما اگر تخییر نباشد و جمع بین این دو کرده باشد، دیگر دو انشاء نیست، بلکه یک انشاء به دو چیز است.
این که امام خمینی می¬فرماید یک انشاء به دو انشاء منحل می¬شود، برای جایی است که «یاء» باشد ولی بحث ما در جایی است که «واو» باشد که یک انشاء است. یک انشاء هم اگر منحل کنیم، هیچ کدام یک انشاء کامل نیست فلذا باید بگوییم در ما نحن فیه باطل است.
ذکر چند نکته : آن چه تا الان بحث نمودیم این بود که یک معامله به صورتی باشد که معلوم نیست بایع به چه قیمتی فروخته و مشتری هم به چه قیمتی خریده است و بیان نمودیم خلاف معامله و باطل است.
یک مطلب اینست که اگر بایع بگوید این را نقدا به فلان مبلغ و نسیتاً به فلان مبلغ می¬فروشم، آیا می¬توان تصور کرد مقصود از نقد عجله و فوری است و بایع دارد فوری به یک قیمت می¬فروشد و شرط می¬کند اگر تاخیر نمودی باید به ازای هر ماه، این مقدار مبلغ بدهی. ابتدا این که چنین معامله¬ای از بحث ما خارج است. بحث ما این بود که یک چیز را به دو قیمت بفروشد نه این که یک چیز یک قیمت داشته باشد و یک قمیت هم برای تاخیر باشد. حکم چنین معامله هم بدین صورت است که باید بگوییم اگر گفت نقداً به صد تومان و اگر تاخیر هم شد، هر ماه به فلان مبلغ باید پرداخته شود، می¬توان گفت چنین معامله¬ای صحیح است اما شرط باطل است. علت بطلان شرط هم ربا است. ولی چنین ربایی موجب بطلان معامله نیست. زیرا در اینجا شرط معامله ربوی بوده دون المعامله.
اگر کسی بخواهد بگوید شرط هم صحیح است، راهش اینست که بگوییم وقتی بایع نقد می¬فروشد، بایع هم پول طلب دارد و هم فوری بودن. بایع می¬تواند برای ساقط کردن حق فوری بودن، پولی ما به ازا اسقاط دریافت کند. حال آیا زیاده در مقابل اسقاط حق تعجیل جایز است یا خیر؟
در اینجا باید این بحث را مطرح نمود که گاهی فساد معامله مورد بحث است و گاهی فساد مقابله مورد شرط است و این دو چیز است. گاهی بحث اینست که این معامله درست است یا خیر که پاسخ اینست معاملات ربوی باطل است و غیر ربوی صحیح است. اما مقابله، این که هزار تومان نقد در برابر هزار و صد تومان نسیه است. چنین مقابله ای هم به دلیل وجود ربا باطل است. پس معامله را چون نهی به آن تعلق نگرفته صحیح می¬دانیم اما مقابله را چون منهی عنه واقع شده است، باطل می¬دانیم.
