مقـدمـه : یک مسئله دیگر که در مسئله نقد و نسیه در مکاسب مطرح شده است، این که بر مشتری واجب نیست در معامله نسیه، پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن مدت اجل داشته باشد.

شروع بحث : مدت یا تاریخ که در معاملات ذکر می¬شود، حقی برای دو طرف است. یعنی هم مشتری حق دارد تا اجل معلوم تاخیر کند، هم بایع حقی برایش ایجاد می¬شود که مشتری باید پول او را حفظ کند. دلیل این مسئله هم به نقل برخی فقها اجماع است. بر فرض هم که اجماع نباشد، خود تحلیل مسئله کفایت می¬کند. یعنی به مناسبت ذکر شرط، حقی بین طرفین ایجاد شده است. بنابراین واضح است که وقتی کسی وام می¬گیرد، حتی اگر پول هم داشت واجب نیست زودتر بپردازد.
در برخی روایات آمده است مطل الغنیِ ظلمٌ. یعنی طول دادن در پرداخت بدهی دیگران، ظلم و حرام است. اما این ربطی به بحث ما ندارد.

تادیه پیش از موعد اجل : بحثی که پیش می¬آید اینست که اگر مشتری این حق تاخیر را اسقاط نمود و زودتر پول را پرداخت نمود. آیا واجب است بایع قبول کند یا می¬تواند به تاخیر بیندازد تا موعد اجل برسد؟
شیخ انصاری از علامه حلی نقل نموده است واجب نیست بایع قبول کند. زیرا این اولاً یک نوع منت است و زیر بار منت رفتن خوب نیست.
علت این که بایع می¬تواند پول را نگیرد اینست که این اجل در ضمن عقد لازمی شرط شده است و شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفا است. فلذا مشتری نمی¬تواند این حق را ساقط کند. در برخی کتب مانند جامع المقاصد، بحث را به مسئله نذر تشبیه کرده که اگر کسی چیزی را نذر نمود، آیا می¬توان اقاله نمود یا خیر؟

جواب مسئله : مسئله منت خیلی مهم نیست. آن چه مهم است این که علامه حلی فرمود شرط در ضمن عقد لازم، وجوب وفا پیدا کرده است. اگر شرط نماید شش ماه دیگر پول بایع را بدهد واجب است به همان وفا کند. جواب این دلیل اینست که اگر شرطی در ضمن عقد لازم شود و حق مالی ایجاد کند، حق مالی را می¬توان اسقاط کرد.
اما آیا می توان گفت بین شرط و قید فرق گذاشت؟ اگر یک چیزی شرط بود، شرط حقی بین بایع و مشتری است. وقتی هم حقی بین دو نفر بود، قابل اقاله و اسقاط است. اما اگر چیزی قید بود، آیا قید را می¬توان اسقاط کرد یا خیر؟ مثلا کسی عبدی را بفروشد، گاهی شرط می¬کند عبد کاتب باشد. از چنین شرطی می¬توان گذشت. اما اگر قید باشد، مثلا فرشی را به شما می¬فروشم به به شرط این که زرد باشد ولی الان آبی است. یعنی مبیع مقید به این وصف است. وصف هم حق مالی ایجاد نمی¬کند اما غرضی در آن وجود دارد. در اینجا اگر فرش را به این صورت بفروشند آیا می¬توان گفت این قید را صرف نظر می¬کنیم و هر دو هم راضی باشند (اگر یکی راضی نباشد که خیار تخلف شرط محقق می¬شود.) کلام اینست که با رضایت طرفین، قید قابل اسقاط هست یا خیر؟
علامه حلی در عباراتش مطالبی است که می¬فرماید قید را نمی¬توان اسقاط کرد. زیرا قید حق مالی نیست که قابل اسقاط باشد، مضاف بر این که این یک امر انتزاعی عقلی است مانند عرض. عرض هم به از بین رفتن معروض از بین می¬رود. پس امکان اسقاط قید با توافق طرفین وجود ندارد.
اما احتمال دارد بگوییم وقتی وصفی را به صورت قید در مبیع ذکر نمودیم، مثلا ثمن این معامله، بخشی از آن مقید به شش ماه دیگر است. آیا این شش ماه را می¬توان اسقاط نمود یا خیر؟ اگر اقاله و تراضی طرفین باشد که ایرادی ندارد. کلام در جایی است که تراضی نباشد، در این فقره، بعضی مواقع بایع غرضی در تاخییر دارد، و این قرینه¬ای در کلام داشت. در این فرض مشتری نمی¬تواند حق بایع را با اسقاط قید ضایع کند. اما اگر عرفی بود و مثلا یک ساعت زودتر آورد پس دهد، یا این که بایع غرضی در تاخییر ندارد یا اگر غرض داشته، آن را ابراز نداشته است، مشتری می¬تواند زودتر ثمن را بدهد و حق خود را اسقاط کند. زیرا این این حق یک طرفه است و حق یک طرفه قابل اسقاط است.