مقـدمـه : کلام در این بود که اگر یک دینی حال شد و مدیون هم بخواهد ادای دین کند، اما طلبکار از گرفتن حق خود، استنکاف کند.

ولایت حاکم در اجبار طلبکار یا تحویل بدهی از بدهکار : در اینجا باید این بحث مطرح شود که آیا حاکم ولایت دارد یا خیر؟ این شخص که مال خود را نمی¬گیرد آیا مالک شرع می¬تواند او را اجبار کند یا خیر؟ و اگر این شخص مال خود را نگرفت، آیا حاکم شرع می¬تواند آن مال را بگیرد یا خیر؟ البته می¬دانیم که الحالکم ولی الممتنع.
اما این بستگی دارد به این که ولایت حاکم، آیا از باب امر به معروف و نهی از منکر است یا از باب امور حسبیه است؟ یا این که ولات حاکم از باب اینست که حاکم جانشین و نایب امام زمان ارواحنا فداه است.
اگر کسی بگوید ولایت حاکم از باب امر به معروف و نهی از منکر است، در این صورت باید گفت فرقی بین حاکم و غیرحاکم نیست زیرا امر به معروف و نهی از منکر بر آحاد جامعه واجب است. پس ما هم می¬توانیم آن شخص را مجبور کنیم طلب خود را بگیرد.
اما اگر کسی بگوید ولایت حاکم از باب امور حسبیه است، یعنی چیزی که یقین داریم شارع راضی به ترک آن نیست. در این صورت در مانحن فیه ولایت قابل اثبات نیست زیرا این قاعده که می¬گوید الحاکم ولی الممتنع، در جایی جاری می¬شود که ممتنع غایب است. و اگر کسی حاضر باشد، معلوم نیست حاکم شرع بر چنین شخصی ولایت داشته باشد زیرا در فرض غیبت نمی¬توان به شخص مالش را پس داد، اما در فرض حضورش خود شخص موجود است.
اما اگر کسی بگوید ولایت حاکم از باب جانشینی امام معصوم ع است، در این فرض باید بحث کنیم معصومین بر اموال شخصی مردم ولایت دارند یا خیر؟ آیا چنین ولایت فقیه یا معصوم را می¬توان پذیرفت یا خیر؟ اگر کسی بگوید ولایت فقیه مطلق است و شامل امور و اموال شخصی هم می¬شود، مشکل حل می¬شود. اما اگر بگوییم ولایت فقیه فقط در امور اجتماعی مطلق است، در این فرض حاکم نمی¬تواند مال را بگیرد یا شخص را مجبور کند.

جمع بندی : با عنایت به مطالبی که مطرح شد، اگر شخص از قبول حق خود امتناع کند، وجوب اعطاء حق او ساقط می¬شود (یعنی این وجوب پرداخت ساقط می¬شود ولی حق باقی است). حالا ایا حاکم شرع واجب است حق این شخص را بگیرد یا خیر؟ پاسخ می¬دهیم واجب نیست زیرا معلوم نیست حاکم شرع چنین ولایتی داشته باشد.
مطلب دیگر این که وقتی ما مالی را عزل نمودیم و کنار گذاشتیم و از اموال خود جدا کردیم، مثلا مدیون مال طلبکار را جدا کرد و فرض هم اینست که طلبکار مال خود را نمی¬گیرد، حال اگر این مال تلف شود خسارت به چه کسی می¬خورد و اگر نمائی داشت به چه کسی تعلق می¬گیرد؟ معروف اینست که خسارت به صاحب مال می¬خورد و به مدیون نمی¬خورد از طرفی هم معروف است نمائات برای مدیون است. حتی آیت‌ﷲ خوئی تصریح فرموده است اینجا عکس قاعده الخراج بالضمان جریان دارد.
جواب اینست که اگر ما مال این شخص را جدا نمودیم و حالا هم تلف شد، خسارتش به طلبکار می¬خورد، پس اگر سودی هم داشت به طلبکار می¬رسد، و اگر سود برای بدهکار است، خسارت هم باید به این شخص بخورد و این دو باید با هم تلازم داشته باشد. این پذیرفتنی است که مال از اموال مدیون جدا شود، ولی سودش به بایع برسد.