مقـدمـه : کلام در این بود اگر صاحب حقی از پذیرش حق خود سرباز زد، آیا باید آن را به امانت نگه داریم یا باید آن را به حاکم شرع بسپاریم؟
نظر شیخ انصاری در مسئله : شیخ انصاری عبارتی دارد که می¬فرماید: وقتی حق کسی را به او می¬دهیم و او نمی¬پذیرد، دو مطلب وجود دارد، یکی بحث قبض و دیگری بحث رضایت. یعنی او باید حق خود را با رضایت بپذیرد تا ملک او شود. وقتی امتناع دارد قبض امکان دارد با اجبار، اما رضایت امکان ندارد. فلذا وجوب قبض ساقط نمی¬شود اما در مورد رضایت باید گفت رضایت او با امتناع ساقط می¬شود.
ما نیز می¬خواهیم همین مطلب را مورد بحث قرار دهیم.
نظر آیتﷲ تبریزی در مسئله : مرحوم آیتﷲ تبریزی فرموده است وقتی حق کسی را به او می¬دهند، گاهی عین حق را می¬دهند و گاهی فردی از افراد کلی و گاهی نیز چیز دیگری می¬دهند. مثلا کتابی متعلق به الف پیش ب است، اگر همان کتاب را بدهد، عین حق را داده است، اگر هزار تومان قرض داده شده بود، و هزار توامن پس داده شد، این فردی از افراد کلی است. یا این که آقای ب به جای کتاب، یک عبا بدهد. این عبا غیر از عین حق آقای الف است.
در صورت اول که عین حق داده می¬شود، باید فقط مال را جلوی شخص گذاشت، خواست بردارد و خواست برندارد و در اینجا حتی اگر مال تلف شد، آقای مدیون ضامن نیست. و با قرار دادن مال نزد آقای الف، بری الذمه می¬شود.
در صورت دوم که یک فرد از افراد کلی به شخص طلبکار داده شود، آیتﷲ تبریزی معتقد است دلیلی نداریم رضایت طلبکار شرط باشد زیرا بدهکار فرد کلی را به طلبکار می¬دهد. فرد کلی تعین پیدا می¬کند به وسیله¬ی دفع مدیون.
اما در صورت سوم، که چیزی غیر از آن عین حق بدهند، این نوعی مبادله است و مبادله هم نیاز به رضایت طرفینی دارد.
آیتﷲ تبریزی می¬فرماید حتی حق طلبکار متوقف نه بر رضایت است و نه بر علم، یعنی اگر کسی طلبی از ما دارد و آن را فراموش کرده است و ما هم می¬دانیم او طلبکار است. حال اگر ما این بدهی را به صورت مثلا یک کادو ببریم و به او بدهیم، این صحیح است و موجب ابراء ذمه می¬شود.
سپس آیتﷲ تبریزی به یکی از روایات استدلال نموده و آن را به عنوان شاهد آورده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَ لَا يَعْلَمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ يُيَسَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَ يُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا يُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ يُجْزِيهِ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.»
عبد الرحمان بن حجّاج گويد: از ابو الحسن عليه السّلام پرسيدم: اگر مردى در نزد يكى از افراد خاندانش مال يتيمانى هست. آن شخص آن مال را به او مى‌دهد. او مقدارى پول را كه نياز دارد برمى‌دارد، ولى به آن كسى كه مال يتيمان را نگهدارى مى‌كرده است، حالا كدام كار برايش بهتر است؟ آيا آن مال را به كسى كه مال يتيم در اختيارش بوده بپردازد يا به خود يتيم بدهد؟ حالا آن يتيم بالغ است؛ آيا مى‌تواند به رسم هديه آن مال را به يتيم بدهد و نگويد كه از مالش برداشته است؟ فرمود: هركدام از اين كارها را انجام بدهد كفايت مى‌كند به شرطى كه به صاحبش برساند، اين كار از رازها است، اگر قصد دارد كه اگر خواست به يتيمى كه بالغ شده است. (به هرشكلى كه مى‌خواهد حتى اگر به او نگويد اگر چيزى برايش گرفته است؛ و اگر خواست آن را به همان كسى برگرداند كه مال يتيم در دستش بوده است، بپردازد). هم‌چنين حضرت فرمود: اگر صاحب مال غايب و در سفر است بايد آن را به همان كسى بسپارد كه مال يتيم در اختيار او بوده است.
مرحوم آیتﷲ تبریزی با استناد به این روایت معتقد است در پرداخت دیون، نه علم و نه رضایت شرط نیست و اهمیتی ندارد.
نقد فرمایش آیتﷲ تبریزی : در فرمایش آیتﷲ تبریزی یک تناقضی وجود دارد. تناقض هم اینست که ایشان فرمود صورت سوم یک مبادله است و رضایت در مبادلات لازم است. سپس مثالی می¬زند که اگر زید معتقد است یک کیلو گندم به عمرو بدهکار است و عمرو معتقد است که یک کیلو جو طلبکار است. در اینجا زید می¬تواند همان یک کیلو گندم را به عمرو بدهد، عمرو خواست بردارد یا برندارد و حق او هم ساقط می¬شود. این مثالی که ایشان نقل نموده است با فرمایش خود ایشان سازگاری ندارد.
مطلب دیگر هم که ایشان فرموده است تفاوتی ندارد که اجبار کننده مدیون باشد یا حاکم باشد، هم باید بگوییم قطعا فرق وجود دارد. اگر حاکم اجبار کننده باشد این اجبار به حق است و این اجبار به حق عین رضایت است. اما مدیون حق اجبار ندارد و این چنین اجباری، عین ناحق است.
در مورد روایتی هم که ایشان به آن استناد نموده است، اگر روایت همین باشد که کسی مال ایتام را گرفته و خورده و حال هم می¬خواهد مال را برگرداند و امام هم می¬فرماید با آن¬ها لازم نیست بگویی، باید مال مردم به دست مردم برسد ولو این که ندانند، آیا این درست است که بگوییم این شخص، مال ایتام را در اختیار داشت و شخصی با نیت رساندن مال ایتام آن ها را بگیرد و بخورد و بعد با عنوان هدیه تحویل دهد؟ این عین اتلاف مال مردم است. این شخص باید پول را به فقرا می¬داد و الان اتلاف شده است. بنابراین روایت را به این صورت نمی¬توان پذیرفت. روایت را باید این گونه معنی نماییم که اولاً اموالی که به عنوان مال الیتیم دست این شخص بوده است، پول بوده است (شاهد هم این که در روایت کلمه درهم بود.) پس روایت روی قسم دوم می¬رود که تادیه با یک فرد از افراد کلی است. ضمن این که گاهی یک شخص یک کار خلافی انجام می¬دهد و بعد م¬خواهد بری الذمه شود و ما حداقلش را می¬گوییم. در اینجا مفسده به طور کامل دفع نشده و بری الذمه هم نشده است اما مفسده کم شده است. یعنی امام می¬خواهد اقل المفسده را بفرماید، نه این که دفع مفسده را بگوید.
